وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور اعلام کرد: براساس سناریوی جدید، در سال آینده ۲۰ درصد به صورت نقدی به حداقل مزد کارگران افزوده می‌شود و ۲۵ درصد نیز کمک غیرنقدی برای اولین بار توسط دولت خواهند گرفت که مجموع حداقل دریافتی کارگران در سال ۹۳ از ۴۸۷ هزارتومان به ۷۰۶ هزار تومان خواهد رسید.

به گزارش حدیدنیوز، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گزارشی به رئیس جمهور به ۲۳ نکته کلیدی اشاره کرد که وضعیت درآمد خانورها و تغییرات چشمگیر هزینه ها، اصلاح هدفمندی یارانه ها، هجوم فارغ التحصیلان به بازار کار و سازوکار جدید تعیین دستمزد از مهمترین بخش‌های آن محسوب می شود.



برهمین اساس، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با انتشار کامل جزئیات گزارش عملکرد ۱۰۰ روزه خود، اعلام کرد: دولت یازدهم وزارتخانه ای را تحویل گرفته که محصول ادغام قانونی ۳ وزارتخانه کار و امور اجتماعی، رفاه و تعاون است اما این ادغام هنوز در عملکرد این وزارتخانه بروز نکرده بود. در عمل ۳ بخش مذکور به صورت جزیره ای عمل می کردند، لذا اولین گام تلاش برای صورت دادن واقعی این ادغام بود.



مطالعات کارشناسی برای ارائه راهکارهای تقویت ستاد و ایجاد هم افزایی میان بخش های اقتصادی و اجتماعی - رفاهی وزارتخانه انجام شده و این راهکارها به کار گرفته شده است. اساسا هم این سه بخش به واسطه وجود گره های ذاتی و ارتباطات های متقابل، دارای پتانسیل ایجاد سینرژی هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی و رفاهی است. بدین صورت که بخش تعاون با وجود دارا بودن کارکرد اقتصادی دارای ریشه ها و پیش زمینه های اجتماعی است و بدون ایجاد و تقویت این ریشه ها و پیش زمینه ها، نمی توان به رشد کارکرد اقتصادی بخش تعاون امیدوار بود.



بحث اشتغال و روابط کار هم چنین خاصیتی دارد. گذشته از کارکرد اقتصادی، دارای تبعات اجتماعی و نیز پیش برنده و ایجاد کننده مقوله عدالت اجتماعی است. از این حیث، مباحثی همچون تامین اجتماعی و درمان، حمایت از اقشار آسیب پذیر در قالب سازمان بهزیستی، صندوق های بیمه ای و خرید خدمات پزشکی به نمایندگی از جامعه، کامل کننده زنجیره کارکردهای اقتصادی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.



چرا که نیروی کار مولد برای بروز دادن کامل توانمندی های خود و ارتقای آنچه در عرصه صنعت، کشاورزی و خدمات و چه برای تقویت مشارکت اجتماعی - اقتصادی در قالب تعاونی ها و نیز تشکل های غیردولتی مردم نهاد، نیازمند سلامت و نیز آسودگی بابت تامین اجتماعی خود در حال و آینده است. اما این نقطه پایان عدالت اجتماعی نیست، به هر حال عدالت حکم می کند که بخش های آسیب پذیر جامعه هم از حمایت های لازم برخورد باشند.



لذا یکپارچگی ذاتی غیرقابل انکاری میان بخش های مختلف این وزارتخانه وجود دارد که همت اصلی دولت در ۱۰۰ روزه نخست فعالیت، تقویت این یکپارچگی با هدف بهره گیری از فواید هم افزایی آنها بوده است. رویکردی که کمتر نسبت به این وازرتخانه اتخاذ شده بود.



گذشته از اینها، فرآیند سیاستگذاری و تصمیم گیری در سطوح مختلف ملی نیازمند سازماندهی وتدوین راهبردها، سیاست ها، طراحی الگوهای مطلوب برنامه ریزی و کنترل و نظارت است. از اینرو، برای نیل به اهداف کلان ملی، برنامه ریزی عنصری اساسی و محوری تلقی شده که رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده بدون در نظر گرفتن اصول جامعیت، سازگاری و امکان پذیری میسر نیست.



مدیریت صحیح این ابزار توانمند می تواند بخش های مختلف ملی و سازمانی را در شناسایی فرصت های پنهان، تهدیدهای محتمل و شیوه های مواجهه با آن جهت پیش بینی های لازم یاری رساند و چارچوبی فراهم نماید تا با توجه به ظرفیت ها و پتانسیل های موجود، دستیابی به اهداف و ماموریت های تعیین شده میسر شود.



وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وظایف اجتماعی دولت را در حوزه های مختلف رفاه و تامین اجتماعی، توسعه تعاون، اشتغال و کارآفرینی و حفظ و پایداری آن و صیانت از نیروی کار و توانمندسازی و جلوگیری از آسیب های اجتماعی را در عرصه خدمات عمومی دولتی برعهده دارد و با توجه به قوانین و اسناد بالادستی از جمله قوانین کار، تعاون و نظام جامع رفاه تامین اجتماعی و تکالیف ایجاد شده براساس احکام برنامه پنجم توسعه، اهمیت برنامه های اجرایی را در مقاطع کوتاه مدت، میان مدت وبلند مدت دوچندان نموده است.



روابط کار



در حوزه روابط کار، دولت یازدهم بر عدم دخالت در مناسبات این حوزه تاکید دارد. بدین معنا که تلاش می شود اعتماد شرکای اجتماعی دولت در این حوزه یعنی کارگر و کارفرما جلب شود و همچنین به تشکل های مردم نهاد این شرکای اجتماعی اعتماد شود. لذا با تغییر رویه دخالت دولت در امور این شرکا برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باغبانی است. از این منظر تلاش دولت تنها تضمین سلامت انتخابات این تشکل ها و ایجاد بستر توسعه شکل گیری تشکل های مردمی با هدف تقویت حقوق شهروندی است.



طراحی ساز و کار جدید تعیین دستمزدها



طی سال‌های گذشته میزان واقعی افزایش دستمزد کارگران همواره از افزایش هزینه های خانوارهای کارگری کمتر بوده است و به این ترتیب کارگران تاوان ناکارآمدی نظام برنامه ریزی کشور را پرداخت کرده‌اند و البته روز به روز فقیرتر شده‌اند.



دولت یازدهم نیز برای جبران این خلاء به کارگران وعده داد تا دستمزد را به میزان تورم افزایش دهد. این شعار تنها وعده‌ای به کارگران نبود بلکه ایجاد تعهدی برای دولت نیز به حساب می‌آید تا ضعف در سیستم برنامه ریزی را به دوش کارگران نیاندازد.



به این منظور مکانیزمی برای تعیین دستمزد در نظر گرفته شده است تا هم تورم را در دستمزد کارگران پوشش دهد و هم به سرمایه گذاری و کارفرما و به تبع تولید لطمه ای وارد نشود. در مکانیزم جدید تعیین دستمزد، علاوه بر افزایش بیش از ۲۰ درصدی رقم نقدی دستمزدها، برای جلوگیری از تاثیر بار تورمی فاصله دستمزد و تورم، در حدود ۲۵ درصد از رقم افزایش دستمزد را به صورت غیرنقدی با همکاری بانک توسعه تعاون از طریق ارائه کارت هوشمند به کارگران پرداخت می‌کنیم و با ۱۰ هزار فروشگاه زنجیره ای در سراسر کشور به این کارت ها خدمات رسانی می شود.



این روش علاوه بر حفظ قدرت خرید کارگران، دستمزد کارگران را بیش از نرخ تورم افزایش می‌دهد. در این مدل، بخش غیررسمی و زیرزمینی اقتصاد هم به سمت بخش رسمی هدایت می‌شوند و به این ترتیب درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد.



قانون کار



یکی از جنجالی‌ترین اقدامات دولت دهم در واپسین ماه‌های حیات‌اش ارسال لایحه اصلاح قانون کار بدون جلب نظر شرکای اجتماعی بود. دولت یازدهم لایحه اصلاح قانون کار را از مجلس باز گردانده است و با تشکیل کارگروهی مرکب از شرکای اجتماعی، به بررسی این قانون خواهد پرداخت.



رویکرد اصلاحی این دولت به قانون کار کشف ظرفیت های تشکل های کارگری و کارفرمایی به منظور تأثیرگذاری بر رقابت پذیری اقتصاد ملی و بهره وری نیروی کار است. باید شرایطی به وجود بیاوریم که قوانین و مقررات را کم کنیم اما کیفیت آنها را بالا ببریم.



درآمد ۹۸۰ میلیارددلاری دولت‌های سابق



بررسی های ۱۰۰ روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاکی از آن است که شرایط عمومی جامعه به لحاظ رفاهی، شرایط دشواری است. شرایطی که بیش از همه ناشی از اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت نگر بوده است. لذا تغییر این رویکرد اولویت اول بوده است. معنای تدبیر و امید نیز در این حوزه کاری جز این نیست که به خشنودی درازمدت و با دوام خانوارها و تضمین آینده بهتر برای فرزندان آنها اهتمام شود.



مطابق آمار رسمی بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و خصوصی سازی مجموع درآمدهای دو دولت پیشین طی ۸ سال حدود ۹۸۰ میلیارد دلار بوده که بیش از ۶۳۰ میلیارد دلار آن ناشی از صادرات نفت و گاز بوده و مابقی از محل درآمدهای مالیاتی، فروش شرکت های دولتی و اوراق مشارکت بوده است.



مجموع بودجه عمومی کشور هم در این مدت حدود ۸۲۵ میلیارد دلار گزارش شده است. اما ماحصل هزینه کرد این ارقام تاریخی چه بوده است؟



۱- اگر جامعه شهری را به ۱۵ گروه درآمدی دسته بندی کنیم در فاصله سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ در عمل گروه های درآمدی دهم تا دوازدهم که ۳۶ درصد جامعه شهری بوده اند، کوچک تر شده اند (۲۴ درصد جامعه شهری شده اند) و مابقی به جمع گروه های درآمدی پنجم تا نهم سقوط کرده اند. البته هنوز آمارهای تازه از سال گذشته از سوی بانک مرکزی منتشر نشده ولی تا همین حد هم نشانگر کاهش درآمد گروه های پایین تر از پُردرآمدهای جامعه شهری است.



۲- برخلاف تصور عمومی در خصوص تاثیر مثبت توزیع نقدی یارانه بر بودجه خانوارهای روستایی، مشاهده می شود که نرخ تورم روستایی (۴۲.۳درصد) در شهریورماه گذشته از تورم شهری (۳۶ درصد) سبقت گرفت و تورم کالاها در روستاها به حدود ۴۵ درصد رسید که نشان از کوچک تر شدن سفره های روستائیان در مقایسه با شهرنشینان دارد.



۳- کسری بودجه سالانه خانوارها هم طی سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳ برابر شده یعنی از حدود ۲۲۱ هزارتومان به ۶۷۳ هزارتومان رسیده است.



۴- این اتفاق ها موجب شده تا شاهد تغییرات نگران کننده در سبد مصرفی خانوارها باشیم بدین معنا که مصرف برنج، نان، گوشت قرمز و لبنیات کاهش یافته و در عوض هزینه مسکن، حمل و نقل و بهداشت رشد بالایی پیدا کرده و نزدیک به ۵۰ درصد درآمد خانوارها صرف این ۳ قلم می شود. با وجود اینکه طی این سال ها، حداقل دستمزد به قیمت های جاری رشد داشته ولی به قیمت ثابت تقریبا حداقل دستمزد ثابت باقیمانده و به همین دلیل اگر در سال ۱۳۸۳ می شد با حداقل دستمزد یک کارگر یک واحد ۴۰ متری اجاره کرد، الان این متراژ به کمتر از ۲۷ متر رسیده است.



همچنین فقط در فاصله مهرماه سال ۱۳۹۱ تا مهرماه گذشته هزینه بهداشت و درمان خانوارها بیش از ۴۱ درصد بالا رفته است و سهم آن در سبد هزینه های خانوارها در فاصله ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۰ بیش از ۳۳ درصد افزایش یافته است. همچنین سهم تامین مالی خانوارها در هزینه های درمانی به بیش از ۷۰ درصد رسیده است.



لذا مشاهده می شود که اجرای سیاست توزیعی که با هدف افزایش رضایت کوتاه مدت مردم صورت گرفته در عمل موفق نبوده است و حتی نتوانسته رفاه مردم را تا پایان دوره کاری دولت قبل، افزایش دهد. یعنی رفاه وعده داده شده از طریق توزیع یارانه نقدی به دلیل عدم سیاستگذاری درست دولت حتی نتوانسته رضایت کوتاه مدت و ۴ ساله مردم را فراهم کند.



شرایط، شرایط آزمون و خطای دیگری نیست و باید برای هزینه کرد هر ریال از درآمدهای کشور برنامه داشت. بر این اساس، رضایت بلندمدت و پایدار مردم و نسل های آینده سرلوحه سیاست گذاری های اقتصادی دولت یازدهم است.



یارانه نقدی و کالایی



با این وجود در مقوله ای همچون پرداخت یارانه نقدی، جمع بندی دولت این بوده که به لحاظ اینکه این درآمد دیگر با زندگی اکثر اقشار جامعه گره خورده و برای آن برنامه ریزی صورت گرفته، تا پایان سال به منوال سابق ادامه پیدا کند ولی به جهت جبران بخشی از فشار تورمی ناشی از اجرای طرح، تا پایان سال دو سبد کالایی برای گروه های خاص در نظر گرفته شده است. گذشته از این، دولت در حال بررسی اصلاح قانون هدفمندسازی یارانه ها با هدف کاهش تبعات منفی آن در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و رفاهی است که در این بررسی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با آغاز بررسی های مربوط به هدفمندسازی توزیع یارانه نقدی نقش ویژه ای دارد.



اشتغال



در خصوص دیگر تبعات رویکرد توزیعی برای برقراری عدالت باید به مسئله اشتغال اشاره شود. مطابق همان نگاه کوتاه مدت نگر طرح توسعه بنگاه های کوچک و متوسط با عنوان طرح بنگاه های زودبازده به اجرا گذاشته شد. بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی در پایان سال ۱۳۸۹ مانده مبلغ طرح‌های معرفی شده به بانک‌ها حدود ۶۷.۲۴ هزار میلیارد تومان و ارزش طرح‌های تایید شده در بانک‌ها ۳۱.۲۱ هزار میلیارد تومان بود.



همچنین طرح مسکن مهر با هزینه کرد بودجه ۴۳ هزار میلیارد تومانی به نظر می رسید که گذشته از حل معضل کمبود مسکن بتواند اشتغال بالایی در کشور ایجاد کند اما آمار رسمی نشان می دهد که متوسط سالانه افزایش شاغلان کشور طی سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ تنها ۸۱ هزارنفر بوده است.



این در حالی است که طی دوره پیش از این که خبری از درآمدهای بالای نفت و گاز و هزینه کرد چنین بودجه هایی برای ایجاد شغل نبوده، این رقم ۶۷۱ هزارنفر بوده است. متاسفانه طی سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از شمار شاغلان کشور کاسته شده است.



مشاهده می شود که در واقع صرف توزیع پول که به رشد نقدینگی و تورم دامن زده و در عمل دولت با کاستن از قدرت خرید مردم، مانورهای رفاهی پرهزینه داده است. حالا ما با ۳ مشکل کلان مواجه ایم یکی رشد منفی اقتصاد (۵.۸ درصد در سال ۹۱) که از ۱۳۶۵ (که اوج جنگ بود) تاکنون بی سابقه است و دوم مسئله نرخ تورم ۴۰ درصدی که این هم از سال ۱۳۷۴ تاکنون بی سابقه بوده است. سوم، وقوع توامان این دو مسئله که موجب بروز عمیق ترین دوره رکورد تورمی در اقتصادایران شده است.



رکود تورمی تاریخی در اقتصاد



عزم دولت یازدهم بر مهار تورم و خروج از رکود است که به جهت دشواری بالا نیاز به تدبیر بالایی هم دارد. در چنین شرایطی برای افزایش اشتغال در کشور تلاش خواهد شد تا با بازگرداندن رونق به تولید و نیز افزایش سرمایه گذاری خارجی که در پی حصول توافق اخیر هسته ای با کشورهای ۵+۱ که نوید کاهش مستمر دامنه تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران را می دهد، قدری از نگرانی ها نسبت به رشد بیکاری در کشور کاسته شود.



البته گذشته از وجود حدود ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بیکار در کشور (مطابق گزارش مرکز آمار)، طی سال های آتی بازار کار با هجوم فارغ التحصیلان دانشگاهی به بازار کار مواجه خواهد شد. در واقع با توجه به رقم بی سابقه ۴.۵ میلیون افراد مشغول به تحصیل در دانشگاه ها، بیکاری پنهان جوانان تحصیل کرده، مهم ترین معضل "آتی" اقتصاد ایران است. یعنی تدارک دولت باید برای بیش از ۷ میلیون جویای کار باشد.



به همین منظور طی ۱۰۰ روز گذشته برنامه ریزی هایی برای ایجاد فرصت های شغلی تا پایان سال جاری انجام شده است. تاکنون ۶۰۷۹ هزار میلیارد تومان اعتبار برای پرداخت به طرح های اقتصادی و ایجاد مشاغل کوچک و خانگی در نظر گرفت شده است. براین اساس طی ۱۰۰ روز گذشته تعداد ۳۵ هزار و ۳۲۱ مجوز مشاغل خانگی صادر شده و ۲۷ هزار و ۹۵۴ نفر از متقاضیان مشاغل خانگی تسهیلات قرض الحسنه دریافت کرده اند.



همچنین برنامه ریزی هایی در خصوص توسعه اشتغال جوانان در حوزه های IT و صنعت گردشگری انجام شده است. در مجموعه شرکت های تابعه شستا هم برآورد می شود با راه اندازی طرح های توسعه این مجموعه ۸ هزار شغل مستقیم دیگر ایجاد شود.



از سویی طی ۱۰۰ روز گذشته، تعاونی های ثبت شده بالغ بر ۱۸۸۰ تعاونی با عضویت ۲۷ هزارنفر و سرمایه ای بالغ بر ۱۴۶ میلیارد ریال، ۴۴ هزار فرصت شغلی را ایجاد کرده اند. در بخش تعاون طرح ایجاد ۱۷۲ هزار شغل در سراسر کشور تدوین شده است.



در بخش بازار کار چند اقدام زیر ساختی هم انجام شده است، از جمله بسترهای ایجاد بانک اطلاعات کارآفرینان ایجاد شده و نیز شبکه ملی بازار کار که در واقع بانک جامع اطلاعات و آمار بازار کار است،  در حال تکمیل و راه اندازی است. تهیه اطلس مشاغل استان ها و شهرستان ها هم در حال پیگیری است.



درمان و تامین اجتماعی



در بخش درمان و تامین اجتماعی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حال تدارک نظام چندلایه تامین اجتماعی است و از این طریق به دنبال کاهش آسیب پذیری بیمه ها از اختلاط کاری با نهادهای حمایتی است.

امروزه رویکرد غالب در نظام های پیشرفته تامین اجتماعی دنیا (به ویژه اروپا) هم استقرار نظام های تامین اجتماعی چندلایه است که همه گروه های جمعیتی را پوشش می دهد. در واقع با لایه بندی نظام امکان ارائه حمایت های اجتماعی در لایه اول، اجرای بیمه های اجتماعی در لایه دوم و بیمه های خصوصی مبتنی بر پس اندازهای فردی در لایه سوم هر کدام با سطوح حمایتی مشخص و منطبق با سطح توانایی و جایگاه افراد جامعه فراهم می شود. بدین ترتیب می توان امیدوار بود در جامعه عدالت اجتماعی و برخورداری از رفاه متناسب با ظرفیت ها و قابلیت افراد ممکن شده و قدرت انتخاب افراد در جامعه افزایش یابد.



البته یکی دیگر از مهم‌ترین شعار دولت یازدهم در بخش بیمه و درمان، بازگرداندن اعتبار به دفترچه‌های بیمه بود. هر چند وزارت تعاون، در تدارک تبدیل دفترچه های مرسوم به کارت الکترونیکی است اما در پس این شعار اعترافی به بی‌اعتبار شدن نهادهای بیمه گر نهفته بود.



طی یک سال گذشته با تشدید رکود تورمی در اقتصاد ایران، بزرگ‌ترین سازمان بیمه گر کشور (سازمان تامین اجتماعی) که خدماتش را به بیش از ۳۷ میلیون نفر پیش فروش کرده است، توان انجام تعهداتش را به سیستم درمانی پیدا نکرده بود و به تبع پزشکان و داروخانه‌ها نیز در ارائه خدمات به این جمعیت عظیم کوتاهی و حتی پرهیز می‌کردند. دولت تدبیر و امید پس از استقرار، در اولین گام طی صد روز گذشته بدهی خود به داروخانه ها و پزشکان را پرداخت کرد.



همچنین تعرفه‌های سازمان تامین اجتماعی برای معالجات سرپایی و بستری بیماران خاص (دیالیزی، هموفیلی و تالاسمی) تا ۱۰۰ درصد افزایش یافت و علاوه بر آن ۱۰۰ درصد هزینه های دارویی پیوندی بیماران پیوند شده؛ ۱۰ درصد هزینه رادیوتراپی و هزینه بیماران فوت شده بستری در بخش های ویژه بر اساس تعرفه دولتی از سوی سازمان تقبل شد.



اما سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته تلاش کرده است اعتبار این صندوق اقتصادی را نزد مالکان‌اش (۳۷ میلیون تفر بیمه شده تحت پوشش) ارتقا دهد. این سازمان به منظور بهبود خدمات درمانی به خدمات گیرندگان در بیمارستان ها و مراکز خصوصی نسبت به تسویه حساب مطالبات طرف های قرار داد تا مرداد ماه ۱۳۹۲ اقدام کرده و این در  حالی است که  پیش از این، دوره بدهی مراکز مذکور حدود ۸ ماه بوده است.



همچنین نسبت به تامین بخشی از هزینه های بیمه شدگان و مستمری بگیران نیازمند به پروتز  (از قبیل دست و پای مصنوعی) اقدام شده است. از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی بر اساس مصوبه مجلس، محدودیت ارائه خدمات به فرزندان سوم به بعد بیمه شدگان را رفع کرد.



در واپسین ماه‌های دولت دهم خبر شگفت‌انگیزی در خصوص پرداخت بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی در قالب واگذاری سهام منتشر شد. تامین اجتماعی به عنوان طلبکار نیز طی اطلاعیه‌ای رسمی مدعی تسویه حساب کامل دولت با این سازمان شده بود. با وجود این ادعا، همانگونه که جناب آقای روحانی، رئیس جمهوری نیز در گزارش صد روزه خود اعلام کردند رقم بدهی به جا مانده از دولت‌ قبل به سازمان تامین اجتماعی در حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان است.



با این وجود سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته موفق به وصول ۱۰۰۰ میلیارد تومان از دولت شده که با این پول علاوه بر تسویه بدهی‌های سازمان به پزشکان و داروخانه‌ها، تعرفه بخشی از خدمات به ۱۰۰ درصد افزایش یافته است.



اعمال سیاست‌های تشویقی در نهادهای بیمه گر اجباری چون سازمان تامین اجتماعی، همواره مکانیزمی موازی برای جلوگیری از کاهش منابع بوده است. سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته با تعیین مهلت برای بخشودگی‌های جرائم بیمه‌ای کارفرمایان، بخشی از طلب‌اش از ۷۳۸۰۷ کارگاه را وصول کرد و همچنین موفق به دریافت ۲۲۰ میلیارد ریال از مطالبات معوقه بانک ها شده است.



دیگر اقدام سازمان تامین اجتماعی طی صد روز گذشته، شروع عملیات اجرایی ساختمان جدید بیمارستان فیاض بخش بوده است. احداث بیمارستان جدید در جنب بیمارستان فعلی با ظرفیت ۵۵۰  تخت بستری و ۵۶۲۸۸  متر مربع زیر بنا از تاریخ ۹۲.۰۶.۱۹ شروع شده و مطابق برنامه ریزی به عمل آمده در شهریورماه ۱۳۹۴ به اتمام خواهد رسید.



صندوق بازنشستگی کشوری



دولت یازدهم صندوق بیمه بازنشستگی کشوری را در حالی تحویل گرفت که طبق برآورد بودجه سال جاری، ۲۸۴۵ میلیارد ریال به این صندوق بدهی داشت. با این وجود، جهت ایجاد تعاونی های چند منظوره مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال اعتبار برای ۵۰۰۰  تعاونی در نظر گرفته شده است. همچنین برای ارتقاء سطح رفاه بازنشستگان کشوری مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال وام ضروری برای ۸۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری با کارمزد ۴ درصد در نظر گرفته شده است.

از سوی دیگر به منظور اجرای ماده ۱۰۱ قانون استخدام کشوری برنامه جامع تاسیس و راه اندازی بانک امیرکبیر در دست اقدام است. همچنین، هفتمین مرحله از پرداخت مطالبات بازنشستگان کشوری به بیش از ۵۷۰ هزار بازنشسته پرداخت شد.



در گذشته بیمه طلایی صرفا برای بازنشستگان انجام می گرفت اما طی صد روز گذشته به منظور رفاه حال بازنشستگان و خانواده ‌های‌شان بیمه طلایی برای ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از بازنشستگان و افراد تحت تکفل اجرایی شد و به این ترتیب کلیه مراحل بیمارستانی بازنشستگان کشوری در سراسر کشور به طور رایگان انجام می‌گیرد.



بیمه روستایی



در بخش بیمه روستایی نیز، پذیرش بیمه اجتماعی کشاورزان حاشیه شهری از مهرماه ۹۲ در  صندو ق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر آغاز شد. براین اساس کشاورزان اعم از ساکن در روستا؛ یا مناطق عشایر و شهرها؛ به شرط آنکه هنگام شروع به عضویت در صندوق مشمول بیمه اجباری نزد سایر صندوق ها و سازمان ها ی بیمه ای اجتماعی نباشند می توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر شوند.



همچنین به منظور وصول وجوه حق بیمه و انتقال به موقع درآمد ها صرفه جویی در وقت و هزینه بیمه شدگان در مراجعه به بانک ها و ایجاد تسریع و تسهیل در امور بیمه شدگان صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر صندوق اقدام به راه اندازی سراسری سامانه دریافت متمرکز الکترونیکی اطلاعات (دما) در سایت خود به صندوق  اقدام به راه اندازی سراسری سامانه دریافت متمرکز الکترونیکی اطلاعات (دما) در سایت خود به نشانی www.roostss.ir  کرده است که این نرم افزار علاوه بر این قابلیت در فضای اینترنت در بستر تلفن همراه از طریق ارسال  کد ملی  با شماره مرکز پیام ۳۰۰۰۲۷ نیز آماده خدمت رسانی به جامعه روستایی و  عشایری است.



در همین حال، در اجرای بند( ۹۳) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۲  مبنی بر بیمه کردن زنان خانه دار روستایی و  عشایری متقاضیان عضویت می توانند با رعایت تشریفات قانونی و شرایط عضویت در صندوق با پرداخت ۵ درصد حق بیمه در یکی از سطوح در آمدی  مصوب در سال ۱۳۹۲ از مزایای عضویت در صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر  بهره مند شوند.  حقوق و مستمری از کار افتادگان و بازماندگان تحت پوشش صندوق بیمه روستایی هم در مهرماه نسبت به سال قبل به میزان ۲۰ درصد افزایش یافت.



بهزیستی



نگاه دولت یازدهم به مقوله آسیب های اجتماعی نگاه سرپوش گذاری نیست. بلکه اعتقاد دولت بر این است که باید آسیب های اجتماعی در مواردی همچون اعتیاد، فقر، معلولیت، رشد طلاق، افزایش زنان سرپرست خانوار، بیکاری و کودکان خیابانی طرح شود و به رسمیت شناخته شود تا ضمن جلب آراء کارشناسان امر و نیز جذب کمک ها و مشارکت نهادهای مدنی و کمک های مردمی، دولت بتواند در بستری مشارکتی به حل مسائل این بخش بپردازد. بر اساس این رویکرد، در برنامه ۱۰۰ روزه دولت در بخش بهزیستی چندین تعهد مهم پیش بینی شده بود.



یکی از این تعهدها تقویت پایگاه های فوریت های اجتماعی یا همان برنامه اورژانس اجتماعی بود که که در عمکلرد صد روزه، ۱۰۰ دستگاه خودرو  برای این اورژانس خریداری شده و به طور ۱۰۰ درصدی به تعهد این بخش عمل شده است. با این ۱۰۰ خودرو تعداد خوردها که از سال ۱۳۸۷ همان ۱۹۸ خودرو باقی مانده بود به ۲۹۸ خودرو رسیده است.



ساماندهی کودکان خیابانی تعهد ۱۰۰ روزه دیگری بود که پیش بینی شده بود. در سال ۱۳۹۱ در جمع ۷۰۰۰ کودک خیابانی ساماندهی شده بود، در این ۱۰۰ روز ۱۰۰۰ کودک شناسایی و ساماندهی شد. پیش بینی ما ۲۵۰۰ کودک بود اما کمتر از این مقدار بود. این کودکان در مراکز بهزیستی هستند و آنهایی که بی سرپرست هستند در مراکز شبانه روزی اسکان داده شدند. برای ساماندهی بچه های بدسرپرست با خانواده های آنها صحبت شده تا با اراده بسته های حمایتی معیشتی، تحصیلی و مشاوره ای این کودکان به شرایط عادی برگردند.



تعهد دیگر راه اندازی کلینیک های مددکاری بود. در این برنامه قرار بود که ۹ کلینیک به ظرفیت کلینک های مددکاری گذشته اضافه شود اما فراتر از برنامه ۱۶ کلینیک جدید راه اندازی شد و در واقع این تعهد شامل تحقق ۱۷۸ درصد است بود. خدمات این کلینیک ها پیرامون مشاوره و ساماندهی فعالیت های سازمان از جمله رسیدگی به نیازمندان و خدمات تخصصی مددکاری است و مباحثی همچون بازتوانی و توانمندسازی خانواده های تحت پوشش و تعیین سطوح توانمند سازی فردی در آنها اجرا می شود.



برای توانمندسازی کارشناسان حوزه بهزیستی کشور از سال ۹۰ مصادیقی را برای تشخیص  معیار فردی توانمند و ناتوان طراحی کرده بودند اما متاسفانه به مرحله اجرا نرسیده بود. این طرح البته خدمات نیست بلکه ایجاد ارتقا در سطح مدیریتی و کارشناسی سازمان از جمله آموزش مدیران و مربیان مهدکودک هاست. در ۱۰۰ روزه گذشته در مرکز اجتماعی کارگروه تخصصی تشکیل شد تا این طرح به طور عملی اجرا شود و مصادیق آن در ۲۵ استان که تعهد شده بود، اجرا شد. تعهد شده بود  که ۵۰۰۰ نفر آموزش بینند. یکی دیگر از مشکلات اساسی که از سال های قبل وجود داشت، بحث آموزش مربیان مهدکودک ها بود که در این ۱۰۰ روزه برنامه های خوبی برای آنها اجرا شد.

اجرای برنامه های فرهنگی قرآن در خانه ها و جشنوار فرهنگی و ورزشی با مشارکت بیش از ۵۰۰۰ هزار نفر یکی دیگر از برنامه های این حوزه بود که در ۱۰۰ روزه انجام شد.



حوزه پیشگیری



در حوزه  مبارزه با اعتیاد برنامه های جدی در ۱۰۰ روزگذشته برنامه های جدی پیگیری شده است. از جمله برنامه پیشگیری اجتماع محور در محلات، روستاها و شهرها برای افرادی که در معرض اعتیاد هستند، اجرا شده است و ۴۱۷ هزار نفر در ۱۰۰ روز گذشته آموزش دیده اند.



در ۱۰۰ روز گذشته تداوم برنامه های درمان و باز توانی ۳۲۵۰ افراد معتاد پیش بینی شده بود اما ۸۴۴۲ نفر در برنامه های  درمان و باز توانی مورد حمایت و پیشگیری قرار گرفتند که ۲۶۰ درصد فراتر از تعهدات بود. در حوزه پیشگیری نسبت به قبل خوب تر عمل شده است زیرا دولت در ۱۰۰ روز گذشته اهداف کمی و مشخص را نصب العین قرار داده و بر اساس آن سرعت کارها زیاد شده است.



دولت یازدهم در مباحث خود به امید و تدبیر توجه خاصی دارد. تدبیر در حوزه اجتماعی یعنی پیش بینی و اینکه بر اساس واقعیت ها با افقی مناسب حرکت و ای بسا پیشگیری شود. متاسفانه مصرف الکل در کشور افزایش یافته است و در برنامه ۱۰۰ روزه و بر اساس همین دیدگاهی که اشاره شد، راه اندازی مرکز ترک الکل پیش بینی شده است. این مرکز آماده است اما هنوز به صورت رسمی رونمایی نشده است.



یکی از آسیب های اجتماعی که در دولت تدبیر و امید به آن به طور جدی توجه شده است، موضوع اعتیاد به مواد مخدر صنعتی و روانگردان است. این مواد علاوه بر خاصیتی که دارد و منجر به توهم و اختلال روانی می شود و این اختلالات در بیشتر مواقع نه تنها به خود فرد بلکه باعث آسیب به دیگران آسیب می شود. این معضل گره کوری است که دولت و سازمان بهزیستی قطعا به آن ورود جدی تری نسبت به گذشته خواهند داشت.



درباره مراکز ترک اعتیاد برابر ماده ۱۵ قانون و ضوابط اجرای مربوط به اعتیاد، بهزیستی متولی مراکز مجوز تزک اعتیاد است. هم اکنون ۶۵۲ کمپ مجوز دار در کل کشور وجود دارد و به ۴۰ کمپ نیز در ۱۰۰ روز گذشته احداث شده است. در بحث زنان آسیب دیده خانه های سلامت در ۱۰۰ روز گذشته بسیار فعال بوده است. در حال حاضر ۳۱ مرکز وجود دارد و در ۱۰۰  روز گذشته ۸۸ نفر پذیرش شده اند، در عین حال در بحث حمایت اجتماعی از مبتلایان به اختلال هویت جنسی، ۲۲ باشگاه مثبت در ۱۰۰ روزگذشته فعال بوده است و دولت عزم جدی برای توسعه آنها دارد.



توانبخشی



در بخش توانبخشی سه تعهد در برنامه ۱۰۰ روزه دولت وجود داشت. یکی اجرای برنامه ملی غربالگری طیف اوتیسم بود که برنامه ویژه دولت آقای روحانی است. با توجه به افزایش اوتیسم در خانواده ها و کودکان، قرار است  بین ۱۸۰ تا ۲۰۰ هزار کودک غربالگری شوند تا مشخص شود کدام در طیف اوتیسم قرار دارند که  بیش از ۵۰ درصد این غربال گری انجام شده است.



دومین برنامه شناسایی ۴۴ هزار معلول جدید و برنامه CBR بود. در این برنامه تسهیل گران سازمان بهزیستی با حضور و شرکت در مناطق محروم معلولانی را که امکان دسترسی به خدمات سازمان را نداشتند، شناسایی کردند و به آنها خدماتی نظیر ویلچر معلولان ارائه شده است.



مسکن معلولان و مددجویان ۴ هزار واحد تعهد شده بود که تاپایان مهلت ۱۰۰ روزه ۳۴۰۰ واحد تحویل داده شد و ۶۰۰ واحد هم در حال آماده شدن است. سومین تعهد اجرای برنامه خدمات توانبخشی مراقبت در منزل بود. در کشورهای توسعه یافته، گفته می شود که به معلول باید در کنار خانواده رسیدگی شود. در برنامه ۱۰۰ به ۲ هزار نفر از معلولان خدمت ارائه شد.



در سازمان بهزیستی اداره ای به نام امور زنان زنان  وجود دارد که عمده فعالیت آن معطوف به زنان سرپرست خانوار است. در حال حاضر ۱۷۳ هزار ۵۹۹ خانوار وجود دارد که زنان سرپرست آنها هستند. به این زنان خدماتی از بیمه گرفته تا مستمری و حمایت مالی، تحصیلی و اشتغال کار آفرینی ارائه می شود. مستمری ماهانه خانواده ۴ نفره ۹۸ هزار تومان است که دولت تدبیر و امید پیشنهاد داده این مبلغ افزایش مناسبی یعنی افزایش ۲۰ درصدی داشته باشد. تلاش دولت این است که بسته خدمتی بیمه، حمایت های معیشتی، حمایت های موردی،  بیمه تکمیلی، هزینه تحصیل در دانشگاه، وام اشتغالزایی و وام مسکن را به طرز ملموسی افزایش بدهد.



در دولت قبلی به سه میلیون و دویست هزار نفر سازمان خدمت ارائه شد و در دولت جدید و در ۱۰۰ روز گذشته این آمار به ۴ میلیون و ۲۷۰ هزار نفر رسیده است. این گروه خدمت شامل کودکان بی سرپرست و بد سرپرست، زنان سرپرست خانوار و خودسرپرست، معلولین ذهنی و حسی، سالمندان  و بیماران روانی مزمن و نابینایان و سایر گروه های معلولین است.



دولت تدبیر و امید قصد دارد که ترویج رفتار مدنی در دستور کار قرار بگیرد که شامل سه اصل آموزش رفتار مدنی، آموزش قانونمداری - مسئولیت پذیری و احترام به حقوق دیگران است. مجموعه ها این آموزش ها با هدف اصلاح و بهبود روابط اجتماعی دو هفته است که آغاز شده و خوشه های مختلف جمعیتی از کودکان، دانشگاهیان، تا محیط های مختلف مثل محیط کار و کارخانه ها مورد هدف این برنامه است.



دو طرح امید و بالندگی قرار است که در محیط های کارگری اجرا شود. طرح به شکل مشاوره تلفنی و حضوری رایگان به افرادی است که در محیط های کار هستند و دسترسی به مشاورین امین و متخصص ندارند. در ۱۰۰ روزه کارهای مشترکی هم با دستگاه های دیگر انجام شده است که از جمله آنها شاپرک های شهر بود. این طرح جشنواره فیلم کوتاه بود و با حضور دو هزار فیلم در خصوص کودکان کار و خیابانی و بین المللی و در راستای توسعه مفاهیم مربوط به مداخله و پیشگیری کودکان کار برگزار شد.



در ۱۰۰ گذشته ۲ شیرخوارگاه جدید مورد بهره برداری قرار گرفت. در برنامه ۱۰۰روزه با همکاری خیرین این دو شیرخوارگاه که تا حدودی آماده بود اما مشکلاتی داشت، به اتمام رسید. یکی از آنها که در کرج بود، یکی از بزرگترین شیرخوارگاه های کشور با ظرفیت ۱۲۰ شیرخواره است. دیگری شیرخوارگاه حضرت رقیه بود که در شهرری به مرحله بهره برداری ۱۰۰ درصد رسید است و جزو کارهای ویژه سازمان بود.



همچنین در برنامه ۱۰۰ روزه با توجه به ادبیات و رویکرد دولت تدبیر و امید و تسهیل سازی، در مراکز بهزیستی توسعه کمی داشتیم. قرار بود که در ۱۰۰ روز  ۵۶۰ پروانه مرکزهای نگهداری و سایر مراکز بهریستی صادر شود که ۶۵۷ پروانه صادر شد. در برنامه ۱۰۰ در جذب و ساماندهی و افزایش مشارکت های مردمی حدود ۲۸ میلیارد تومان جذب شد که نسبت به دوره قبلی ۳۸ درصد رشد داشته است.



در کشور ۲۴ هزار مراکز NGO وجود دارد که که ۱۷ هزار از آنها مهدکودک است و  بقیه مراکز خیریه و نگهداری معلولان و نیازمندان و زنان بی سرپرست است. برنامه نظارت در دولت تدبیر و امید برای نظارت بیشتر به صورت سرزده از این مراکز بازدید می شود و از عملکرد آنها گزارش هفتگی تهیه می شود.



افتتاح اولین مرکز فوق تخصصی توانبخشی آرمان و شایان با حضور وزیر برای خدمات توانبخشی معلولان از جمله دندانپزشکی، لیزر، فیزیوتراپی پیشرفته، برگزاری همایش بین المللی آلزایمر در هفته تکریم از سالمندان و برگزاری هفته تکریم از سالمندان در ایام روز جهانی سالمندان، افتتاح اولین هتل آپارتمان ویژه معلولان و مددجویان بهزیستی و تامین اعتبار آن توسط خیرین در مشهد، افتتاح اولین هتل و آپارتمان سالمندان در خراسان جنوبی، رونمایی از کتاب و مجله های زندگی با عنوان صرفا جهت اطلاع برای گروه های جمعیتی مردان، زنان، کودکان، دختران و پسران، برای اولین بار گزارش تحلیلی فوق محرمانه از آسیب های اجتماعی در کشور برای رئیس جمهور تهیه شده است.



بیمه سلامت



مطابق تکلیف قانونی همه باید تحت پوشش بیمه سلامت قرار گیرند اما متاسفانه از سال ۷۳ تاکنون که طی بررسی و تحقیقات حدود ۱۶.۸ درصد از آحاد جامعه و به عبارتی دیگر ۲۲ درصد شهری و ۵.۵ درصد روستایی بالغ بر ۱۳ میلیون بیمه نشده اند. در ۱۰۰ روز گذشته ساز وکار و شیوه اجرای برای همگانی کردن بیمه سلامت در شورای مدیران و معاونان سازمان بیمه سلامت مصوب شده و برای وزارت بهداشت و روسای کمیسیون بهداشت و درمان هم ارسال شده است.



در تامین اجتماعی منابع ورودی برای شخص بیمه شونده از منابع ورودی سازمان بیمه سلامت برای بیمه شونده، بیشتر است. برای اینکه منابع مالی  ورودی بیمه ها یکسان سازی شود، در قانون پیشنهادی لایحه بودجه سال ۹۳ دولت پیش بینی شده است تا ۷ درصد حقوق و مزایا شاغلین کشوری و لشگری و بازنشسته و سقفی که دو برابر حداقل حقوق کسر حق بیمه در نظر گرفته شده است، برای بیمه برداشته شود. در این صورت گام اساسی و استراتژیک برای اجرای ماده ۳۸ تجمیع صندوق های بیمه گذار برداشته می شود.



شورای عالی بیمه ها در جلسه ۵۰ ام در رابطه با یکپارچگی سازمان های بیمه گر مقرر کرد، دبیرخانه شورای عالی بیمه با همکاری کارگروه ۴ اقدام را در دستور کار خود قرار دهد که عبارت است از استقرار پایگاه اطلاعاتی ایرانیان و پوشش همگانی، ارائه الگو عقد قرداد یکسان، یعنی همه کسانی که در این پوشش بیمه فراگیر قرار می گیرند خدمات پایه را یکسان بگیرند، دستعورالعمل یکسان رسیدگی به اسناد پزشکی یعنی نظارت و یکسان سازی ضوابط، خرید راهبردی یعنی شیوه خرید و پرداخت بیمه کننده و شونده مشخص باشد چرا که بیمه شدگان رها شده هستند، هم پول می دهند و خدمتی را که مدنظرشان است دریافت نمی کنند، در حالی که در همه جای دنیا آلمان، سوئد، ایتالیا سازمان هایی هستند که در نحوه ارائه خدمت و دریافت خدمت و مراقبت هایی که بیمه شده دریافت می کند، نظارت دارند.



تلاش ۱۰۰ روز گشته این بوده  که حتی الامکان کاری این هزینه افزایش پیدا نکند. در عین حال برای  ارائه تسهیلات جهت خرید دارو های صعب العلاج که حتی افراد را به فقر سوق می دهد تلاش زیادی  شده است از جمله اینکه  وزرای رفاه و بهداشت طی تفاهم نامه ای دستور دادند تا مابه التفاوت دارو بیماران خاص به مهر ۹۱ برگردد و بر اساس این تفاهم نامه، معاونت غذا و دارو، سازمان سلامت و سازمان تامین اجتماعی نشست مشترک گذاشتند و ۱۷۰ قلم دارو تحت پوشش حمایت های ویژه قرار گرفت.



برای مثال هم اکنون برای خرید یک قلم دارو برای بیماری ام اس فقط ۱۰ درصد پرداخت می شود در حالی که قیمت آن ۱۳۳ هزار تومان است. ۱۱۹ هزار تومان را سازمان بیمه سلامت می پردازد ۱۳ هزار خرده ای را بیمار. ۳۰۰ میلیارد تومان ما به التفات این داروها به داروخانه های عرضه کننده، داده شده است تا آرامش در نظام دارویی شکل گیرد. در بسته سیاستی جمعیت که از راهکار های دولت است، ۶نوع داروی ناباروری تحت پوشش فرانشیسم حمایتی دولت قرار گرفته است.



راهکار ۱۰۰ روزه پرداخت دیون و گرفتن مطالبات



یکی از کارهای ۳ ماه گذشته این بوده است که بابت مطالبات از دولت و پرداخت بدهی هاکه تقریبا ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان است، سهام بعضی از بنگاهای دولتی به سازمان بیمه سلامت واگذار شده است. چیزی که به عنوان پزشک خانواده در حال اجراست؛ آن چیزی نیست که دولت به دنبال آن است. از سال ۸۴ تاکنون یک دانشجو برای پزشک خانواده تربیت نشده است. اگر به پزشک خانواده کشورهای خارجی نگاه کنید، پزشک خانواده پزشکی است که تخصص پزشک خانواده دارد و پولی که به آنها پرداخت می شود، کافی است.



در جامعه حداقل حقوق به پزشک عمومی پرداخت می شود، بیشترین کار از آنها کشیده می شود و بنابرین یک پزشک خانواده کیفیت و انتظارات قانون گذار و مردم را برآورده نمی کند و البته تخصص این کار را ندارد. در ۱۰۰ روز گذشته سعی شده این طرح در دو استانی که در حال اجراست، در ریل صحیح قرار بگیرد و حمایت شود.



تعاون



تعاونی ها در دنیا تاثیر غیرقابل انکاری در جذب مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم دارند. بر این اساس و با توجه به محدودیت های مالی دولت، تلاش ما جذاب سازی این بخش برای تحریک سرمایه گذاری نقدینگی سرگردان مردم در این بخش است. به همین منظور طی ۱۰۰ روز گذشته چند اقدام جدی در این بخش انجام داده ایم.



طرح "مشارکت عمومی - تعاونی برای توسعه"با هدف جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری ها با هدف توسعه پایدار شهرها از طریق ایجاد شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی در حال تهیه است تا با اجرای طرح اجرای پروژه های مختلف زیرساختی و خدماتی با هدف افزایش کارآیی و کیفیت ارائه خدمات ممکن شود.



به منظور تامین و تخصیص ۵۲.۲ میلیارد تومان سرمایه در گردش تعاونی ها با همکاری صندوق توسعه ملی و وزارت صنعت، معدن و تجارت محقق شده است. اخذ مجوز یکهزار تعاونی اعتبار گروه شغلی از بانک مرکزی ساماندهی شده است. تسهیل تشکیل و ثبت تعاونی ها با همکاری سازمان ثبت شرکت ها صور گرفته است. اصلاحیه قانون تعاون پس از تصویب در هیئت دوات به مجلس ارسال شده است. طرح تشکیل شبکه تعاونی های مشاغل خانگی هم تهیه شده است. طرح شبکه زنجیره ای "همیار" با هدف ساماندهی تعاونی ها مصرف در دستور کار قرار گرفته است.



در همین حال با سازماندهی تعاونی های مسکن مهر، طی ۱۰۰ روز اخیر نزدیک به ۹۰ هزار واحد مسکونی مهر تحویل مردم شده است. بالغ بر ۹ هزار تعاونی تحت نظارت قرار گرفته اند و ۳۶۰ تعاونی نیز مورد حسابرسی قرار گرفته اند و ۵۶۰ تعاونی نیز استاندارد ایزو ۹۰۰۱ دریافت کرده اند. همچنین ضمن به روز رسانی اتاق فکر تعاون، بیش از ۲۰ هزار جویای کار مورد مشاوره کارآفرینی قرار گرفته اند و ۲۸۱ هزار نفرساعت آموزش به مدیران و اعضای تعاونی ها ارائه شده است.



چکیده اقدامات صورت گرفته در سایر معاونت ها و زیربخش های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هم بدین شرح است:



معاونت روابط کار



- بازنگری و اصلاح آئین نامه های ایمنی در صنایع ریخته گری و حفاظت و بهداشت عمومی به منظور حفظ و صیانت از نیروی کار (پیشرفت ۷۰ درصد)

- تدوین و انتشار کتب و مجموعه های پرسش و پاسخ در زمینه بیمه بیکاری و حفاظت فنی و حقوق وشرایط کار به صورت مکتوب و الکترونیکی در راستای افزایش آگاهی کارگران و کارفرمایان (۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی)

- طرح مطالعه و بررسی روشهای جمع آوری و تجزیه و تحلیل حوادث ناشی از کار (با ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی)



حوزه فرهنگی اجتماعی



- انعقاد تفاهم نامه با صندوق مهر امام رضا (ع) در خصوص اهدای کارت خرید اعتباری برای ۷۰۰۰ نفر از کارگران در ۹ استان تهیه و تدوین کتاب راهنمای سلامت کارگران با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصد

- برگزاری نهمین دوره مسابقات حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم و مبانی نهج البلاغه در ۳۱ استان کشور

- فعال کردن ستاد عتبات عالیات کارگری



معاونت امور اقتصادی



- تهیه پیش نویس مطالعات تطبیقی ساختار سازمانی مطلوب برای بخش های اقتصادی صندوق های بیمه ای و بازنشستگی در قالب پروژه



- تهیه پیش نویس نظامنامه راهبردی صندوق بیمه ای و بازنشستگی



- تهیه بانک اطلاعاتی اولیه از شرکت های تحت پوشش مجموعه های اقتصادی تابعه



معاونت توسعه مدیریت و منابع



- یکپارچه سازی نرم افزارهای پرسنلی، اداری، مالی، حضور و غیاب، آموزش و بازنشستگی از طریق مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات وتحول اداری

- برقراری سفرهای زیارتی و سیاحتی برای ۲۰۵ خانواده کارکنان وزارت متبوع



معاونت امور مجلس، حقوقی و استان ها



- تشکیل شورای حقوقی و امور مجلس دستگاه های تابعه وزارت متبوع



- اجرای طرح جایگزینی کدملی به جای شماره بیمه برای همه بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت با هدف جلوگیری از هم پوشانی های بیمه ای با پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصد

- اجرای طرح پالایش آمار بیمه شدگان روستایی با هدف دستیابی به آمار صحیح بیمه ای و پرداخت صحیح سرانه بیمه به ارائه دهنگان خدمات (با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد)



خدمات رسانی به بیماران



- بازنگری در ساز و کارهای پژوهشی سازمان واحیای موسسه عالی پژوهش های سازمان تامین اجتماعی با هدف تعمیق رویکرد دانش بنیاد در نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری

- پیگیری وصول مطالبات معوق سازمان تامین اجتماعی از ۷۳۸۰۷  کارگاه به مبلغ (۲۲۰ میلیارد ریال)



ضمنا در جهت کمک به وضعیت اقتصادی کارگاه ها و رفاه حال کارفرمایان مبلغ (۱۶۵ میلیارد ریال) از مطالبات سازمان مشمول بخشودگی شده است.



بهنگام سازی مطالبات طرف قرارداد (پزشکان، داروخانه ها) با هدف احیای ارزش دوباره دفترچه های درمانی سازمان که بیش از ۳۷ میلیون نفر از جمعیت کشور از آنها استفاده می نمایند. (میانگین پرداختی به تعهدات از هفت ماه به سه ماه تقلیل داده شد.)



سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور



- صدور کارت هوشمند گواهی نامه مهارت برای ۳۰۰۰۰ نفر

- ایجاد شبکه ملی نخبگان مهارت

- تدوین ۱۰۰ عنوان استاندارد آموزش شغلی وشایستگی درحوزه انرژی های نو و گیاهان داروئی

- اعتبار سنجی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد در راستای ماده ۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه

- انجام ارزیابی بیرونی در ۱۶ استان و رتبه بندی ۱۲۰ مرکز آموزش فنی و حرفه ای دولتی در راستای ماده ۱ و ۲ برنامه پنجم توسعه



توسعه آموزش های مشاغل خانگی



- افتتاح وبهره برداری از ۸ پروژه عمرانی مرکز آموزش فنی و حرفه ای به مساحت ۱۹۳۵۰ متر مربع

- آموزش مربیان آموزش فنی و حرفه ای کشورهای عراق، لبنان، افغانستان در مرکز تربیت مربی و پژوهش های فنی و حرفه ای کرج

- آموزش اتباع خارجی باهمکاری کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل برای ایجاد شبکه منطقه ای مهارت با IOR - ا نعقاد قرارداد با مرکز انتقال علم و فناوری کشورهای حاشیه اقیانوس هند با محوریت ایران

- صدور ۵۰۰۰۰ کارت اعتباری معیشت کارگران با هدف افزایش قدرت خرید کارگران و رفع نیازهای ضروری آنان

- ایجاد۲۰۰۰۰ کسب و کار جدید از طریق پرداخت تسهیلات با هدف ایجاد بیست هزار فرصت شغلی جدید با اولویت مناطق محروم و روستایی

- پرداخت تسهیلات ازدواج به ۲۰۰۰۰ نفر از زوجین



- برگزاری  ۱۱۴۱۲۰ نفر دوره آموزش مهارت های کسب و کار و کارآفرینی

- برگزاری ۳۷۲۰۰۰  نفر - دوره آموزش تربیت مربی کارآفرینی

- تهیه سند راهبردی توسعه انسانی

- تهیه سند ملی کار شایسته

- تدوین دائرالمعارف نظریه پردازان کارآفرینی

- صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون



- تضمین اعتبارات تخصیصی نظام بانکی به تعاونی ها برای سرمایه در گردش به منظور تامین مواد اولیه، افزایش ظرفیت

- تولید و رونق کسب و کار به مبلغ (۱۳۰ میلیاردریال)

- تضمین اعتبارات تخصیصی به تعاونی ها از محل منابع صندوق توسعه ملی به منظور تقویت بخش تعاون و توسعه و تثبیت اشتغال به مبلغ (۲۰۸ میلیاردریال)

- تضمین اعتبارات تخصیصی بانک کشاورزی به تعاونی ها به منظور کمک به ایجاد و تثبیت اشتغال و رونق تولیدات کشاورزی به مبلغ (۲۳۹ میلیاردریال)

- تضمین اعتبارات تخصیصی بانک توسعه تعاونی به تعاونی ها با هدف هدایت منابع و سرمایه های بخش تعاون به سمت تولید به مبلغ (۳۵۰ میلیارد ریال)

- تخصیص منابع به طرح های صنعتی و کشاورزی با اولویت طرح های نیمه تمام و نیمه فعال به مبلغ (۲۵۰ میلیارد ریال)



بانک توسعه تعاون و رفاه

- پرداخت مبلغ  ۷۹۶۸ میلیارد ریال تسهیلات جهت ایجاد اشتغال، حفظ اشتغال موجود، رونق و احیای شرکت های تعاونی و بهبود فضای کسب و کار در بخش تعاونی

گسترش خدمات غیرحضوری از طریق خرید یکصد دستگاه ATM



- گسترش ۱۰۶۲۱ مورد خدمات الکترونیکی از طریق دستگاه پایانه فروش



- افزایش ۱۰۰ درصدی اعطای تسهیلات به بخش های مختلف اقتصادی در شش ماهه اول سال ۹۲ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته

- تصویب و پرداخت مبلغ  ۲۱۶۰  میلیارد ریال تسهیلات به طرح های اعتباری در بخش های کشاورزی ، صنعت و معدن از منابع صندوق توسعه ملی

- کاهش نسبت مطالبات غیر جاری (معوق و مشکوک الوصول از هفت درصد به شش و نیم درصد



- تخصیص مبلغ ۴۳۳۸۹ میلیارد ریال تسهیلات طرح های ایجادی ، توسعه و تکمیل در بخش های مختلف اقتصادی از محل منابع بانک

- اعطای مبلغ ۳۷۵ میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه به مستمری بگیران

- اختصاص مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد ریال خط اعتباری به سازمان تامین اجتماعی

- وصول مطالبات واحدهای تولیدی به مبلغ ۱۴۴۵ میلیارد ریال از طریق تزریق نقدینگی به آنها (وصول از طریق تقسیط و امهال)

- وصول مطالبات واحدهای تولیدی به مبلغ ۲۱ میلیارد ریال از طریق تزریق نقدینگی به آنها (وصول مطالبات از طریق اعطای تسهیلات جایگزین)

- سرمایه گذاری بورسی به مبلغ ۲۲۵۳۱ میلیارد ریال

- افزایش تسهیلات جاری به مبلغ ۱۵۶۱۷۴ میلیارد ریال

- سرمایه گذاری در شرکت های زیر مجموعه بانک به مبلغ ۱۲۲۰ میلیارد ریال

- اجرای پروژه تکمیل و توسعه خدمات بانکداری الکترونیک (با ۵۰ درصدپیشرفت)

- اجرای پروژه راه اندازی بورس کالا و معاملات سهام با ۵۳ درصد پیشرفت.