چه کسی به اختلاس های میلیاردی پایان می دهد، غول چراغ یا عزم ملی؟/ کارشناسان و نمایندگان مجلس پاسخ می دهند
اقتصاد ایران , 4 دی 1392 ساعت 12:25
وقوع چنین تخلفاتی از يكسو بخش توليد را تحقير مي‌کند چرا كه بسياري از فعالان بخش توليدي مشاهده مي‌كنند كساني بدون هيچ‌گونه زحمتي به منافع كلان اقتصادي رسيده‌اند و از سوي ديگر بدآموزي‌هاي اقتصادي براي قشر جوان دارد؛ چرا كه آنان را نسبت به كار و تلاش و توليد بي‌انگيزه مي‌كند.
به گزارش حدیدنیوز، طي يكي دو سال اخير گزارش‌هاي متعددي از اختلاس‌ها و مفاسد اقتصادي ريز و درشت منتشر شده كه مجموع ارقام آن بالغ بر ۱۰هزار ميليارد تومان است. اختلاس ۳ هزار ميليارد توماني، اختلاس بيمه ايران، فساد بزرگ اقتصادي در قشم و تخلفات گسترده مالي در سازمان تامين‌اجتماعي از نمونه‌هاي بزرگ فساد است كه بيشتر ديده شده است، پرونده برخي از اين تخلفات مانند فساد ۳ هزار ميليارد توماني به صدور راي رسيده است؛ برخي از آنان مانند بيمه ايران در جريان بررسي قضايي است و بزودي احكام متهمين صادر مي‌شود و برخي هم مانند سازمان تامين‌اجتماعي تازه در دستور بررسي قضايي قرار گرفته است.
فارغ از اينكه براي متهمان اين پرونده‌ها چه احكامي صادر مي‌شود، اما وقوع چنين تخلفات ريز و درشت اقتصادي داراي پيامدهاي گسترده در حوزه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و حتي سياسي است كه اگر دقيق و درست با آن برخورد نشود مي‌تواند تبعاتي به مراتب بيشتر از اصل تخلف براي كشور به‌دنبال داشته باشد.
به‌عنوان مثال بسياري از كارشناسان اقتصادي معتقدند وقوع تخلفات گسترده مالي باعث تلاطم در ساختار اقتصادي كشور مي‌شود و اعتماد و اعتبار را از فعاليت‌هاي اقتصادي مي‌گيرد. از يكسو بخش توليد تحقير مي‌شود چرا كه بسياري از فعالان بخش توليدي مشاهده مي‌كنند كساني بدون هيچ‌گونه زحمتي به منافع كلان اقتصادي رسيده‌اند و از سوي ديگر بدآموزي‌هاي اقتصادي براي قشر جوان دارد؛ چرا كه آنان را نسبت به كار و تلاش و توليد بي‌انگيزه مي‌كند.
شفافيت اطلاعات اقتصادي به مردم
يك كارشناس اقتصاد مهم‌ترين دليل ايجاد فساد اقتصادي را نبود شفافيت در ارائه اطلاعات اقتصادي به مردم مي‌داند.«مهدي پازوكي» به ويژگي‌هاي يك سيستم اقتصادي سالم اشاره كرده و مي‌گويد: «در يك سيستم اقتصادي سالم بايد شفافيت اطلاعات در فعاليت‌هاي اقتصادي و همچنين رقابت سالم وجود داشته باشد. يكي از شفافيت‌هاي اقتصادي، شفافيت در اطلاع‌رساني است به عبارتي وقتي يك اختلاس بزرگ اتفاق مي‌افتد در مطبوعات، نام فرد خاطي با حروف اختصاري درج نشود.»
به گفته اين استاد دانشگاه علامه، ارائه اطلاعات شفاف اقتصادي به جامعه، يكي از حقوق شهروندي است كه بايد رعايت شود. وي همچنين با اشاره به مقوله ارائه اطلاعات به مردم مي‌گويد: «به غير از دو مورد در هر كشور، همه چيز بايد شفاف باشد:۱- اطلاعات شخصي افراد ۲- امنيت ملي كشور، يعني به غير از اين دو مورد همه چيز بايد شفاف ارائه شود.»
مثلا مردم بدانند چگونه فردي به نام «بابك زنجاني» به چنين ثروت ميلياردي دست يافت؟ يا اينكه اين همه افراد ميلياردر چگونه به اين موقعيت رسيدند؟ وي معتقد است كه داشتن افراد ثروتمند و سرمايه‌دار در حد بين‌المللي براي هر كشوري مفيد است و باعث رونق اقتصادي آن كشور مي‌شوند اما اينكه اين افراد چگونه به اين جايگاه رسيده‌اند نكته بسيار قابل تامل در هر جامعه‌اي است. يا اينكه مطبوعات بايد به‌طور شفاف ارائه دهند كه چگونه سازماني مثل تامين‌اجتماعي چنين درآمدي را به دست آورده و موارد مصرفش چيست؟
دروغ در جامعه ضدارزش شود
«پازوكي» در ادامه با گلايه از برخي استخدام‌هايي كه انجام مي‌شود مي‌گويد: «متاسفانه شاهد هستيم كه در برخي ادارات افراد با مدارك بسيار پايين به دليل وجود رابطه، به راحتي استخدام شده و در جاي اصلي خود قرار نمي‌گيرند. يا اينكه بسياري از موارد مي‌بينيم كه مديراني با مدرك ديپلم استخدام شده و سپس حين كار تا مدرك دكترا پيشرفته و جالب اينكه در دوران كاري خود حتي از ماموريت هم استفاده نكرده اما توانسته‌اند مدرك دكتراي خود را بگيرند. اينجا سوالي كه پيش مي‌آيد اين‌است كه چرا بايد يك فرد در پست مديريتي با مدرك ديپلم استخدام شود؟»
از ديگر مواردي كه اين كارشناس به آن اشاره مي‌كند، سيستم گزينش در برخي ادارات است كه موارد غيرتخصصي بيشتر از موارد تخصصي، اهميت مي‌دهند. مثلا يكي از مواردي كه بايد در گزينش ادارات جاي گيرد واز فرد مورد نظر تحقيق كنند اين‌است كه آيا اين فرد چقدر به راستگويي اعتقاد دارد و چقدر دروغ مي‌گويد؟ به گفته پازوكي، در كشورهاي پيشرفته هركس دروغ بگويد خود به خود از سيستم حذف مي‌شود و جامعه او را طرد مي‌كند و در جامعه ما هم به جاي اينكه دروغ نهادينه شود بايد جزو ضدارزش‌ها آورده شود.
از ديگر مواردي كه اين كارشناس به آن اشاره مي‌كند حقوق اقتصادي شهروندان در طبقات مختلف اجتماعي و اقتصادي است. وي معتقد است: در ايران متاسفانه به جاي اينكه به وضعيت بيمه، ماليات و... دلالان رسيدگي و مشخص شود،همواره توليدكنندگان هستند كه زير ذره‌بين اين نهادها هستند. البته اين مقوله به معناي اين نيست كه ديگرتوليدكنندگان نبايد وضعيت بيمه خود را مشخص كنند، بلكه در اينجا دلالان و واسطه‌ها هستند كه بيشتر مدنظر هستند.
يكي از مهم‌ترين دلايل ديگري كه اين كارشناس معتقد است در كشور ما باعث ايجاد اختلال در سيستم اقتصادي شده، برخورد غيركارشناسانه در اين حوزه است. وي معتقد است بايد يك اصلاح ساختاري در سيستم اقتصادي كشور به وجود آيد و مهم‌ترين قوه براي اين امر قوه قضائيه است كه مي‌تواند سيستم اقتصادي كشور را اصلاح كند.
ضعف نظارت به تقويت فساد اقتصادي منجر مي‌شود
ضعف قوانين و عملكرد دستگاه‌هاي نظارتي و پشتوانه‌هاي فراقانوني از جمله عوامل ايجاد پرونده‌هاي فساد اقتصادي در كشور است. يكي از اعضاي كميسيون برنامه وبودجه مجلس درباره دلايل ايجاد پرونده‌هاي فساد اقتصادي در كشور معتقد است: رفتارهاي فراقانوني نشان مي‌دهد جايگاه قانون به درستي در كشور تبيين نشده و قانون‌گريزي باب شده است؛ در چنين حالتي كه افراد خود را به يك جايگاه بالاتر متصل مي‌كنند تا مصونيتي براي آنها ايجاد شود، بررسي تخلفات و پيگيري آن تحت‌تاثير عوامل متعدد قرار مي‌گيرد.«محمدرضا تابش» مي‌گويد: چنين اتفاقاتي يك تاثير عمومي و عام دارد و ضمن تحريك افكار عمومي، اين احساس و باور را در آنها به وجود مي‌آورد كه مسئولان و دست‌اندركاران امر، مدافع حقوق آنها نيستند و از مسئوليت‌هاي قانوني خود سوء‌استفاده مي‌كنند.
به گفته اين نماينده مجلس، چنين رفتارهايي در تمام ابعاد اجتماعي، سياسي، امنيتي و اقتصادي اثر دارد بنابراين بايد براي جلوگيري از تبعات منفي اين مسئله در فعاليت‌هاي اقتصادي گامي معني‌دار برداشته شود.
برچيده شدن فساد اقتصادي با ارتقاي سلامت اداري
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با بيان اينكه براي كاهش تخلفات و مفاسد اقتصادي بايد از تصويب قانوني كه مفسده‌اي را به مرور زمان ايجاد مي‌كند دوري كنيم، معتقد است: قانون ارتقاي سلامت اداري كه در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در حال بررسي است در صورت اجرايي شدن بسياري از تخلفات را در كشور كاهش مي‌دهد. «عزت‌الله يوسفيان‌ملا» در گفت‌و گويي با خانه ملت، با يادآوري اظهارات معاون اول رئيس جمهور درخصوص سهم‌‌خواهي و رانت‌خواهي بخش خصوصي از دولت، مي‌گويد: اگر دولت بستر رانت‌خواري را در كشور ايجاد نكند هيچ‌يك از بخش‌ها نمي‌توانند به‌دنبال كسب رانت بروند، چرا كه از عوامل ظهور پديده فساد اقتصادي در دستگاه‌ها وجود مشكلاتي در ساختارهاي اداري، مديريتي و مالي مي‌توان نام برد و تا زماني كه ساختارهاي اداري و مالي يك سيستم، ساختارهاي استاندارد، سالم و نظارت‌پذيري نباشند و مديران در درون اين ساختارها، قانون‌پذير و پاسخگو نباشند، امكان توسعه و نفوذ فساد اقتصادي، زياد است. دولت يازدهم توانايي كافي براي كوتاه كردن فساد اقتصادي در كشور را دارد، از اين پس دولت بايد هر قانوني كه رانت را در جامعه افزايش مي‌دهد با نظر شوراي نگهبان و مجلس ملغي كند.
کد مطلب: 28307