این روزها در برخی از رسانه‌های خبری، شرکت پژو به عنوان خودروسازی که تنها قصدش سوء استفاده از بازار خودرو ایران بوده و سال‌ها از فضای رانتی این بازار به نفع خود استفاده کرده معرفی می‌شود.

به گزارش حدیدنیوز؛ هر چند تا پیش از برگزاری همایش بین‌المللی خودرو در ایران، چنین مباحثی مطرح نبود و حتی پس از توافقات هسته‌ای ایران و غرب در ژنو خودروسازان فرانسوی به عنوان ناجی صنعت خودرو کشور شناخته می‌شدند، اما پس از برگزاری همایش مذکور و اظهارات مسوولان پژو مبنی‌بر اینکه تا لغو کامل تحریم‌ها باید هر دو طرف ایرانی و فرانسوی در انتظار بمانند، اين اظهارنظر برای برخی قابل هضم نبوده است.







قصد ما حمایت از عملکرد خودروسازان فرانسوی طی چندین دهه فعالیت در ایران نیست، کما اینکه ایرادهای همکاری دو شرکت ایران خودرو و پژو را بارها به گوش مسوولان رسانده‌ایم. اینکه شرکت پژو طی فعالیت خود در ایران سرمایه‌گذاری خاصی انجام نداده یا اینکه این همکاری فاقد انتقال تکنولوژی و فناوری به طرف ایرانی بوده از جمله انتقادهایی است که همیشه مطرح بوده حال اینکه هم‌اكنون برخی از رسانه‌ها یا مسوولان صنعت خودرو به‌طور افراطی آن هم در شرایطی که خودروسازان بیش از هر دوره دیگری به سختی روزگار می‌گذرانند، شرکت پژو را عامل شوربختی صنعت خودرو ایران می‌خوانند.







شرکت پژو طبق قراردادی که در سال ۲۰۰۳ بين روساي‌جمهور ايران و فرانسه امضا و از سال ۲۰۰۴ اجرايي شد، فعالیت خود را در ایران آغاز کرد، حال آنکه اين قرارداد تا سال ۲۰۱۴ اعتبار داشت، اما مسوولان این شرکت به دلیل تحریم‌های اعمالی از سوی کشورهای غربی به‌خصوص آمریکا مجبور به ترک ایران شد، اما یکی از دلایلی که این شرکت فرانسوی را مجبور به ترک کشورمان کرد خرید سهام آن توسط شرکت جنرال موتورز بود.







جنرال ‌موتورز در فوریه سال ۲۰۱۲ معادل هفت درصد از سهام پژو را به ارزش ۴۰۰ میلیون دلار خریداری کرد. در اصل آنچه به عنوان هدف اصلی از خرید این سهام ذکر شد، تولید محصولات مشترک و صرفه‌جویی دو میلیارد دلاری در هزینه‌های دو شرکت فرانسوی و آمریکایی بود.







با این حال برخی از تحلیلگران معتقدند که اولین ثمره شراکت جنرال ‌موتورز و پژو، قطع همکاری شرکت فرانسوی با خودروساز ایرانی بود و هدف اصلی این شرکت آمریکایی نیز در همین راستا قرار داشت، اما به دنبال این فشارها شرکت پژو از ابتدای سال ۹۱ همکاری خود را با ایران قطع و به دنبال آن متحمل ضرر و زیان سنگینی از ناحیه توقف ارسال قطعات به ایران شد، هر چند که طرف ایرانی نیز با افت شدید تولید روبه‌رو و عرضه خودرو به بازار ایران به شکل قابل توجهی کاهش یافت. این شرکت که به عنوان دومین خودروساز بزرگ اروپا شناخته می‌شود در سال ۲۰۱۱، یک سال پیش از اعمال تحریم‌ها ۴۵۷ هزار دستگاه خودرو به ایران فروخت.







ایران در این سال از نظر حجم پس از فرانسه، دومین بازار بزرگ پژو بوده است. پس از اینکه پژو در فوریه سال ۲۰۱۲ ارسال محموله‌های خود را به ایران متوقف کرد، فروش این خودروساز در ایران ۶۸ درصد کاهش یافت و به ۱۴۵ هزار دستگاه خودرو رسید. در این زمینه یکی از مقامات پژو چندی پیش اذعان کرده بود که درآمد این شرکت به علت تحریم‌های ایران ماهانه ۱۰ میلیون یورو کاهش یافته است.





به‌طور حتم شرکت پژو نیز ضررهای ناشی از خروج از ایران را پیش‌بینی کرده بود، حال آنکه تحریم صنعت خودرو موضوعی نبود که شرکت‌هایی همچون پژو قادر به تبعیت از آن نباشند.







در بحث اجرای تحریم‌ها تصمیم گیر اصلی دولت‌ها هستند و شرکت‌های دولتی و خصوصی نیز مقید به تبعیت از دولت‌های خود هستند حال اینکه برخی از مسوولان عنوان می‌کنند که خودروسازان فرانسوی حق نداشتند از هیچ تحریمی تبعیت کنند، اظهارنظر قابل‌تاملی است. در هر صورت تحریم‌هایی که از نظر مسوولان ما ناعادلانه و از نظر غربی‌ها مسیری برای ایجاد مانع در فعالیت‌های هسته‌ای ایران وضع شده، تا به امروز توانسته صنعت خودرو ایران را از فعالیت اصلی خود بازدارد.







هم‌اکنون تولید در شرکت‌های خودروسازی به پایین‌ترین سطح خود رسیده و مشکلات نقدینگی شرکت‌های مذکور را از ادامه تولید بازداشته است. هر چند تامین قطعه در این شرکت‌ها به گفته یکی از مسوولان شرکت‌های خودروساز به دلیل تحریم و موانعی که بر سر نقل و انتقالات پولی ایجاد شده عمدتا از کشورهایی همچون هند و چین صورت می‌گیرد، اما اين واقعيت را بايد بپذيريم كه خروج فرانسوي‌ها صنعت خودرو کشورمان را دچار مشكل كرده‌است. حال پس از توافقات هسته‌ای و جو خوشبینی که در جامعه شکل گرفته برخی از رسانه‌ها و مسوولان به یاد ظلم و جورهای شرکت پژو در حق صنعت خودرو ایران افتاده‌اند این در شرایطی است که تا پیش از اين ظاهرا کسی از عملکرد پژو در ایران یا فعالیت چندین ساله این شرکت خبری نداشته‌است.







در این زمینه یکی از خبرگزاری‌ها چندی پیش از قول یک «مقام آگاه» به موارد جالبی از حضور شرکت پژو در ایران اشاره کرده است به‌طوری‌که این مقام آگاه ضمن سنگ‌اندازی پژو در خودکفایی ایران این نکته را مورد تاکید قرار داده که هزینه تولید یک محصول پژو، دو برابر تولید خودروی ایرانی است.







وی همچنین یادآور شده که به جای تولید ۲۰۶ صندوق دار می‌توانستیم دو خودروی ایرانی تولید کنیم ضمن اینکه سرمایه‌گذاری سنگینی در ایران برای تولید محصولات پژو صورت گرفته است. این خبرگزاری به نقل از منبع آگاه خود حتی تاکید کرده است که شرکت پژو در مورد داخلی‌سازی موتور و همچنین قطعات حساس محصولاتش در ایران سنگ‌اندازی می‌کرد و نمی‌گذاشت در این بخش‌ها خودکفایی صورت گیرد. اظهارات این منبع آگاه در شرایطی که پژو به ناگهان قصد خروج از ایران را کرد شاید می‌توانست قوت قلبی برای مشتریان خودرو ایران باشد، اما در شرایط فعلی که با توافقات هسته‌ای وعده لغو تحریم‌ها داده شده و امید به بازگشت صنعت خودرو به روزهای طلایی اوج گرفته، چنین اظهارنظرهایی نمی‌تواند بدون قصد و غرض باشد.







در این زمینه یک کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار ما می‌گوید بازار خودروی ایران بازار بکری است که برای بسیاری از خودروسازان جهانی جذابیت دارد، کما اینکه بازار چین با جذابیت‌هایی که داشت توانست خودروسازان را در دوران رکود از بحران نجات دهد و هم منجر به تقویت صنعت خودرو خود شد. این در شرایطی است که بازار بکر ایران با وجود حاشیه‌هایی که دارد نمی‌تواند جذابیتی برای دیگر خودروسازان داشته باشد.







وی در ادامه تاکید می‌کند که پس از خروج پژو از ایران یا تعلیق فعالیت‌های رنو هیچ شرکتی حاضر به همکاری با صنعت خودرو ایران نشد کما اینکه تنها چند شرکت چینی پیشنهاد مونتاژ خودرو را دادند که البته این خودروسازان نیز از اعتبار کافی برخوردار نبودند. این کارشناس در ادامه تصریح می‌کند که فضای کسب‌و‌کار، مشکلات اقتصادی و جو سیاسی در کشور ریسک سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو را افزایش می‌دهد حال آنکه سرمایه‌گذاری در هر امری نیازمند ملزوماتی است.







وقتی رنو آمد ...



افکار نوشت: قرارداد پلت‌فرم مشترک با شرکت رنو در دولت هشتم و سرنوشت آن در دولت نهم از خاطر هیچ دست اندرکار خودرویی حذف نخواهد شد. قراردادیی که با امید پیشرفت صنعت خودرو کشور منعقد شد، اما حاصل آن در دولت بعدی جز ناکامی، ثمره دیگری نداشت. تعلیق قرارداد، ترکمانچای خواندن آن، ممانعت از ورود قطعات و در نهایت توقف تولید خودروی تندر در دو شرکت ایران خودرو و سایپا نتیجه یک همکاری مشترک با دیگر خودروساز فرانسوی است که همچون پژو عمل نکرد و سرمایه عظیمی را وارد کشور کرد.







در این زمینه عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در مورد جو بدبینی که برخی از خبرگزاری‌ها و مسوولان در رابطه با بازگشت خودروسازان فرانسوی ایجاد کردند، عنوان می‌کند که شرکت رنو با وجود تحریم‌ها تنها فعالیت‌های خود را تعلیق کرد و از ایران خارج نشد، حال آنکه شرکت پژو نیز با آگاهی از ضرر و زیان‌های ناشی از ترک ایران به خواست خود نرفت، بلکه مجبور به اینکار شد.







نجفی منش با اشاره به اینکه باید شرایط موجود درک شود عنوان می‌کند که اگر پول به موقع پرداخت می‌شد و مانعی بر سر همکاری‌‌ها ایجاد نمی‌شد به طور حتم شاهد حضور فرانسوی‌ها در ایران بودیم. وی تاکید می‌کند با وجود تمام انتقاداتی که به بازگشت پژو می‌شود، تصمیم گیر اصلی شرکت ایران خودرو است و این شرکت باید در مورد پژو تصمیم بگیرد. وی در پاسخ به این سوال که با ایجاد جو بدبینی نسبت به حضور فرانسوی‌ها واکنش مشتریان چه خواهد بود تصریح می‌کند که به اعتقاد من مشتریان به دنبال یک خودرو باکیفیت هستند هر چند که باید مراقب جوسازی‌های اخیر نیز باشیم.