ساختارهای ناسالم داخلی اقتصاد ایران؛/تحریم‌هایی که علت همه‌ی مشکلات اقتصادی نیست
برهان , 24 آذر 1392 ساعت 10:22
تحریم، دلیلی که اکثر مسئولین آن را به عنوان یکی از دلایل اصلی مشکلات اقتصادی بیان می‌کنند؛ اما این تحریم‌ها تا چه حد توانست بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد و آیا تنها دلیل ایجاد مشکل در اقتصاد است؟ در این میان، مسئولین تا چه حد توانستند این مشکلات را حل کنند؟
به گزارش حدیدنیوز، "تحریم " واژه‌ای آشنا در سال‌های اخیر که بسیاری از اندیشمندان را برای گذر از آن وارد معرکه کرده است. اما به راستی این تحریم‌ها که در سال‌های گذشته، به قول دشمنان هدفمند و بر روی اقتصاد ایران متمرکز شده است، تا چه حد بر روندهای اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و به عبارت دیگر، علت چه میزان از مشکلات فعلی اقتصاد کشور تحریم است.
با نگاهی به اقتصاد ایران در سال‌های اخیر، درخواهیم یافت که تورم، افزایش بی‌حدوحساب نقدینگی، وابستگی روزافزون به نفت، بی‌انضباطی مالی، قاچاق، بی‌تدبیری و کوته‌نگری در مدیریت اقتصاد، عدم توجه به تولید ملی و عدم استقلال بانک مرکزی و تصمیمات خلق‌الساعه در این بانک، از اصلی‌ترین مشکلات اقتصادی کشور بوده است.
اما در این میان، نباید از نقش تحریم‌ها هم به سادگی گذشت. تحریم‌هایی که در سال‌های گذشته روی داده، در تاریخ بشریت بی‌سابقه بوده است. تحریم بانک مرکزی یکی از این تحریم‌هاست که در طول تاریخ هیچ‌گاه بانک مرکزی کشوری مورد توجه تحریم‌کنندگان نبوده و از سال ۸۷ این تحریم با اندکی تغییرات، کشور ما را با مشکل مواجه کرده است.
با نگاهی به اقتصاد و تیم‌های اقتصادی که در دولت‌های گذشته مسئول سیاست‌گذاری و اجرا بوده‌اند، شاهد یک حرکت آونگی میان برنامه‌های اقتصادی اجراشده در کشور بوده‌ایم که می‌توان این موضوع را بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور دانست.
در این نوشتار، تحلیل تحریم‌های اقتصادی سال‌های اخیر هدف نبوده و به دنبال تعیین میزان تأثیرگذاری تحریم‌ها و سایر عوامل تأثیرگذار مانند آنچه در بالا نام برده شده، بر روی وضعیت فعلی اقتصاد کشور هستیم. تعیین میزان تأثیرگذاری هر یک از عوامل بالا می‌تواند در روشن کردن راهی که اقتصاد کشور در آینده می‌بایست طی کند مؤثر باشد. از سوی دیگر، مشخص شدن میزان تأثیر هر یک از این عوامل می‌تواند بر فرافکنی مسئولین در خصوص رفع مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار باشد.
بی‌تدبیری در مدیریت اقتصادی
در سال‌های پس از جنگ، در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع کشور رویه‌های کوته‌نگرانه مسلط شده است که بدون اصلاح این رویه‌ها، امکان اصلاح اساسی در ساختار اقتصادی کشور وجود نخواهد داشت. با نگاهی به اقتصاد و تیم‌های اقتصادی که در دولت‌های گذشته مسئول سیاست‌گذاری و اجرا بوده‌اند، شاهد یک حرکت آونگی میان برنامه‌های اقتصادی اجراشده در کشور بوده‌ایم که می‌توان این موضوع را بزرگ‌ترین معضل اقتصاد کشور دانست. این در حالی است که دولت‌های مختلف با یک نگاه بلندمدت می‌توانستند کشور را از روزمرگی در دوره‌های متفاوت خارج کرده و با اجرای یک برنامه با قابلیت اجرای بالا، بسیاری از معضلات فعلی اقتصاد کشور را حل نمایند.
دور باطل رکود تورمی
دور باطل رکود تورمی مشکلی ریشه‌دار است که قدمتی به درازای تاریخ دست‌کم پنجاه‌ساله‌ی کشورمان دارد. در چارچوب برنامه‌ریزی توسعه‌گرا، مسئله‌ی دور باطل رکود تورمی، فقط به این اعتبار که ما را زمین‌گیر می‌کند و «اکنون‌زده» نگاه می‌دارد و اجازه‌ی نگاه به افق‌های جلوتر را از ما سلب می‌کند، می‌بایست مورد توجه قرار بگیرد.
یکی دیگر از مسائلی که امروز اقتصاد ایران را با مشکلات فراوان مواجه نموده است رکود تورمی است که هر نوع برنامه‌ریزی اقتصادی را با چالش مواجه می‌کند. زمانی که دولت به رویه‌های افراطیِ انبساط مالی و بی‌انضباطی‌های گسترده عادت کرد، در دوران وفور درآمدهای نفتی به شکلی عمل می‌کند و از کانال‌های خاصی، این رکود تورمی را در اقتصاد به وجود می‌آورد و در دوران افول درآمدهای نفتی هم به دلایل دیگر و به شکل‌های دیگری این کار را انجام می‌دهد.
دلیل اینکه تعبیر «دور باطل» برای شرایط کنونی این رکود تورمی به کار می‌رود این است که اگر مسئله‌ی رکود تورمی به اندازه‌ی پیچیدگی و عمقی که دارد مورد توجه قرار نگیرد، دیگر برای نظام ملی فرقی نمی‌کند که در شرایط شکوفایی درآمد نفت باشیم و یا در افول و کمبود شدید ارزی متعاقب آن. در هر دو حالت، آن چیزی که ثابت است، رکود تورمی است و آن چیزی که متغیر است، عوامل، بسترها و زمینه‌های آن است.
در هشت سال گذشته، شکاف میان بنیه‌ی تولید ملی و الگوی مصرف موجود کشور، در ابعادی بی‌سابقه و بی‌نظیر در طول تاریخ اقتصادی ایران، افزایش پیدا کرده است. از دیگر سو، تولید یک گلوگاه مهم برای اقتصاد ماست. در سال‌هایی که کشور از درآمد نفتی فراوانی برخوردار بود، به جای آنکه این درآمدها وارد تولید شوند، بیشتر صرف واردات شد تا نشان دهد مدیران اقتصادی بیشتر به دنبال راضی نگه داشتن مردم هستند تا پیدا کردن راهکاری برای تقویت تولید ملی و از طریق آن، افزایش اقتدار ملی. اجرای نادرست هدفمندی یارانه‌ها، از دیگر عوامل بروز این مشکل تلقی می‌شود. در اجرای این طرح، بر جبران زیان مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی تمرکز شد و یارانه‌های نقدی در اختیار مصرف‌کنندگان قرار گرفت؛ در حالی که می‌بایست به منافع تولیدکنندگان و زیان‌های این گروه توجه می‌شد.
قاچاق کالا یکی از بزرگ‌ترین معضلات اقتصادی کشور است که در سال‌های اخیر و با نوسان قیمت ارز، تا حدود زیادی بیشتر هم شده است. برخی منابع، میزان این قاچاق در سال را بیست هزار میلیارد تومان می‌دانند. در صورتی که این میزان ارز خارج‌شده از مبادی رسمی باشد، نه تنها شاهد نوسان ارز و افزایش بی‌رویه‌ی نرخ ارز در بازار داخلی نیستیم، بلکه می‌توانیم امیدوار باشیم که تولید داخلی رونق زیادی گرفته و متکی به اقتصاد درون‌زا باشیم.
اگر با اتلاف منابع در اثر افزایش قاچاق و عدم تحقق برنامه‌های اقتصادی دولت، فقر در سطوح و ابعاد مختلف جامعه رسوخ پیدا کند، می‌تواند بنیان خانواده را مورد تعرض قرار داده و در نتیجه، با هرج‌ومرج ایجادشده در خانواده و به تبع آن در جامعه، اجتماع را به سوی نابودی می‌کشاند. پدیده‌ی قاچاق به عنوان عارضه‌ی سیستم اقتصادی یک پدیده‌ی چندوجهی است که نخست با اختلال سیستم اقتصادی داخلی و بین‌المللی از جرائم دیگری نشئت می‌گیرد و علاوه بر جرائم متقارن، زمینه‌ی جرائم عدیده‌ی دیگری را نیز به وجود می‌آورد.
بانک مرکزی، بانک دولت یا مردم؟
بانک مرکزی هر کشوری، به عنوان نهاد سیاست‌گذار پولی در آن جامعه، می‌بایست با سیاست‌ها و برنامه‌های خود به دنبال حداکثر کردن رفاه مردم آن کشور باشد. اما در ایران بانک مرکزی پیرو سیاست‌های دولت‌ها بوده که این موضوع باعث شده است نه تنها بانک مرکزی به بانک دولت تبدیل شود، بلکه دیگر سیاست‌های پولی که اتخاذ می‌شود تأثیرگذاری خود را از دست داده است. عدم توانایی در جمع‌آوری نقدینگی در کشور، تورم افسارگسیخته و شکل‌گیری نوسان در بازارهای ارز و طلا، از جمله مشکلاتی است که در نتیجه‌ی عدم استقلال بانک مرکزی در کشور ایجاد شده است.
تحریم‌هایی که بزرگ‌تر از واقعیت نشان داده می‌شوند
از ابتدای انقلاب، کشور با انواع تحریم‌ها مواجه بوده و در چند سال اخیر، با پیشرفت‌های روزافزون ایران در عرصه‌های مختلف، این تحریم‌ها با گسترش کمّی و کیفی روبه‌رو بوده و در آخرین تدابیری که دشمن برای ضربه زدن به کشور در پیش گرفته است، می‌توان به تحریم‌های هدفمند اقتصادی اشاره کرد.
برخی مشکلات اقتصادی کشور ناشی از تحریم‌هایی است که در این سال‌ها بر ایران تحمیل شده است؛ اما اشتباه استراتژیکی که این روزها دولتمردان بر آن تأکید می‌کنند آن است که بزرگ‌ترین مشکل فعلی نظام اقتصادی کشور، سازمان تحریم‌هاست. در این نوشتار سعی شد تا برخی مشکلات عمده‌ی اقتصادی کشور را فقط یادآوری کرده و نشان دهیم که تحریم‌ها نمی‌تواند علت مشکلات فعلی اقتصاد کشور باشد.
تحریم‌های اقتصادی، در سال‌های اخیر، تنها توانسته کمی مانع بر سر سیاست دیپلماسی تجاری کشور ایجاد نماید. اما اینکه امروز برای فرار از ارائه‌ی راهکار برای سایر مشکلات اقتصادی، تنها بر طبل توخالی تحریم‌ها کوبیده می‌شود، می‌تواند یک خطای استراتژیک باشد.
کد مطلب: 28088