در حین تدوین قرار‌داد‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید نظر کارشناسانه بخش خصوصی اخذ شود.

به گزارش حدیدنیوز، در جلسه‌ی دیروز شورای پول و اعتبار بر اجرایی‌شدن قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و رعایت سه‌جانبه‌گرایی با حضور بانک مرکزی، بانک‌های عامل و اتاق بازرگانی ایران در بازنگری دستور‌العمل‌ها و تصمیم‌گیری‌های جدید تاکید شد.

محمد مهدی رییس زاده، رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران، درباره‌ی جزییات جلسه دیروز شورای پول و اعتبار با بیان مطلب بالا گفت: دیروز سه‌شنبه با حضور مسوول دفتر رییس جمهور و رییس اتاق بازرگانی ایران در مورد یکی از بند‌های قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار بحث‌هایی مطرح شد.

وی ادامه داد: در قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مطرح شده که در حین تدوین قرار‌داد‌ها و تصمیم‌گیری‌های اقتصادی باید نظر کارشناسانه بخش خصوصی اخذ شود تا نتیجه‌ی مطلوبی از تصمیم‌گیری‌ها کسب شود.

رییس‌زاده با بیان این‌که درحال حاضر عملا این اتفاق رخ نمی‌دهد‌، بیان کرد: اطلاعاتی داریم مبنی بر این‌که بانک مرکزی در حال بازنگری دستور‌العمل‌های خود است ولی حضور اعضای اتاق بازرگانی ایران در روند این بازنگری‌ها به چشم نمی‌آید.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق تهران با اشاره به این‌که در روند این تصمیم‌گیری‌ها باید سه‌جانبه‌گرایی بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اتاق ایران رعایت شود، گفت: برای تکمیل دستور‌العمل‌ها این سه ضلع باید حضور داشته باشند ولی متاسفانه این مثلث هنوز تحقق نیافته است.

وی بیان کرد: در حال حاضر روند بازنگری در دستور‌العمل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بین بانک مرکزی و بانک‌های عامل است و در جلسه‌ی دیروز شورای پول و اعتبار تحقق این سه‌جانبه‌گرایی در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار مورد درخواست ما بود.

رییس‌زاده با تاکید بر این‌که نظر بخش خصوصی و اتاق باید در روند تصمیم‌گیری‌ها اعمال شود، اظهار کرد: این موضوع در جلسه‌ی دیروز مورد بحث قرار گرفته و قرار شد که حتما محقق شود.

رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی تهران در پایان گفت: اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار که از تصمیم مجلس عبور کرده است، باید سرعت یابد و نباید بخشنامه‌هایی ابلاغ شود که در آن نظر اتاق به عنوان تشکل‌ اعمال نشود، زیرا این موضوع مشکلاتی را در اجرای قرار‌داد‌ها به وجود می‌آورد.