نکاتی که باید در گزارش اقتصادی گنجانده می‌شد!/تناقضات آشکار در گزارش ۱۰۰روزه‌ی آقای رئیس‌جمهور
برهان , 11 آذر 1392 ساعت 10:30
گزارشی که دولت از شرایط فعلی اقتصاد ایران با نام گزارش صدروزه ارائه داد، به جای اینکه به گزارش عملکرد دولت یازدهم بپردازد، به محاکمه‌ی دولت نهم و دهم گذشت و همه‌ی مشکلات را ناشی از بی‌تدبیری‌های دولت قبل دانست. باید گفت آیا زمان آن نرسیده است که به قضاوت عادلانه بپردازیم و در پی حل مشکلات کشور باشیم؟
به گزارش حدیدنیوز، گزارش صدروزه‌ی دولت هفته‌ی گذشته منتشر شد و رئیس‌جمهور در این گزارش، که بیشتر به یک انتقاد رادیکال از دولت قبل شبیه بود تا گزارش صدروزه، دولت قبلی خود را در معرض آماج انتقادات و بعضاً اتهاماتی قرار داد که درستی آن محل اختلاف است. متأسفانه دولت آقای روحانی، که با شعار تدبیر و امید به روی کار آمده است و در وعده‌های انتخاباتی خود بیش از همه چیز بر اخلاق و تزریق امید به جامعه تأکید داشته است، تا به حال سنت دولت‌های قبل خود را پیموده و متأسفانه اخلاق همچنان حلقه‌ی مفقوده‌ی سیاست‌مداران ما به شمار می‌رود.
در این گزارش که بیش از اینکه گزارش عملکرد دولت یازدهم باشد، محاکمه‌ی دولت‌های نهم و دهم به شکل افراطی و زننده‌ای بود، عمده‌ی دستاوردهای دولت‌های نهم و دهم انکار شد. غافل از اینکه مردم بهترین قضاوت‌کنندگان در این مورد هستند و خدمات دولت‌های نهم و دهم قابل انکار نیست. در این گزارش، بر خلاف خواسته‌ی مقام معظم رهبری، سیاه‌نمایی از اوضاع کشور صورت گرفت. با وجود اینکه رهبری در زمان انتخابات به کاندیداها بارها سفارش فرمودند برای تبلیغ از خود و برنامه‌های خود و انتقاد از رقبا، با سیاه‌نمایی از اوضاع کشور موجب خرسندی دشمنان و ناراحتی دوستان نظام نشوید، اما گویا با وجود ادعاهایی که در مورد تبعیت محض از رهبری صورت می‌گیرد، همچنان هر کس راه خود را طی می‌کند. بلافاصله پس از گزارش رئیس‌جمهور، بی‌بی‌سی فارسی فاتحانه به بررسی مشکلات ایران به شیوه‌ی غیرعادلانه‌ی خود پرداخت.
چند نکته در مورد این گزارش حائز اهمیت است:
آقای روحانی اولین مشکل کشور را مشکل کمبود کالاهای اساسی معرفی نمودند:
۱. اولین مشکل، نبود کالاهای اساسی
رئیس‌جمهور گفتند: «نخستین روزهای بعد از انتخابات، اولین مشکل، مشکل شرایط کالاهای اساسی در کشور بود. من فکر می‌کردم که حداقل انبارهای کشور از کالاهای اساسی برای سه چهار ماه کافی باشد، ولی این گونه نبود. این گزارش قبل از مراسم تحلیف به دستم رسید و آن حاکی از کمبود کالاهای اساسی در کشور، از جمله مشکل کمبود گندم بود. همچنین در آن روزها گزارشی به دستم رسید که فقط در یکی از استان‌های کشور، در سیلوها برای سه روز مصرف مردم گندم موجود است.»
آقای روحانی با بیان اینکه در آغاز کار دولت، وضعیت کالاهای اساسی نگران‌کننده بود، گفت: ذخایر کالاهای اساسی در شرایط نامناسبی قرار داشت، اما امروز وضعیت بسیار مطلوبی داریم و برای آینده‌ی دور هم خرید کرده‌ایم و انبارها پُر است.
۱-۱. از آقای روحانی چنین تحلیل پیش‌پاافتاده‌ای بعید به نظر می‌رسید؛ چرا که دولت دهم دو سال از عمر خود را در شرایط تحریمی سخت سپری نمود و در این مدت، به لحاظ تأمین کالاهای اساسی، مشکلی وجود نداشت و از سوی دیگر، هنگام تحویل دولت دهم به دولت یازدهم، یکی از مسائلی که بر آن تأکید شد، پُر بودن انبار کالاهای اساسی بود که وزیر اقتصاد دولت دهم بر آن تأکید کرد و نماینده‌ی دولت یازدهم نیز در هنگام تحویل انبارها، به این موضوع اعتراضی نکرد.
۱-۲. از سوی دیگر، اگر خزانه خالی و انبارها نیز خالی بوده و در حال حاضر پُر است! چطور در این مدت کم، دولت یازدهم توانسته است انبارها را پُر کند؟ مسلماً پر کردن انبار ذخایر در این مدت کم امکان‌پذیر نخواهد بود؛ چرا که آقای روحانی در بخش دیگری از گزارش خود فرموده‌اند که خزانه را نیز خالی تحویل گرفته‌اند و حالا باید اینجا این معما را حل کرد که با خزانه‌ی خالی چطور انبارهای خالی پُر شده است؟
۱-۳. اگر اقتصاد هم نخوانده باشیم، باز هم با یک حساب سرانگشتی می‌توان فهمید که در مدت سه ماه، هر دولتی از خزانه و موجودی انبار دولت قبل استفاده می‌کند تا وزرا و مدیران مشخص شوند و تدابیر جدید اتخاذ شود.
اگر خزانه خالی است، پس چگونه دولت یازدهم انبار کالاهای اساسی را پُر کرده، برای آینده‌ی دور نیز ذخیره‌سازی نموده، یارانه‌ی کالایی نیز برای اقشار نیازمند در نظر گرفته و حقوق کارمندان و مخارج دستگاه‌های عریض و طویل دولتی را تأمین نموده است؟
۲. خزانه‌ی خالی
آقای روحانی در بخش دیگری از سخنان خود، به خزانه اشاره نمودند و گفتند: «مسئله‌ی دوم بعد از شروع کار دولت در مردادماه اتفاق افتاد که من تعبیر خزانه‌ی خالی را در سخنرانی خود به کار بردم.۲۱۰ هزار میلیارد تومان سالانه باید در خزانه موجودی داشته باشیم. به عبارتی ماهیانه ۱۷ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان باید دولت درآمد داشته باشد تا بتواند سالانه ۲۱۰ هزار میلیارد تومان ذخیره کند. فقط در مردادماه دولت برای پرداخت حقوق کارمندان ۴۰۶۰ میلیارد تومان بدهکار شد.»
۲-۱. در صورت خالی بودن خزانه، دو سؤال مطرح می‌شود. اول اینکه اگر خزانه خالی است، پس چگونه دولت یازدهم انبار کالاهای اساسی را پر کرده، برای آینده‌ی دور نیز ذخیره‌سازی نموده، یارانه‌ی کالایی نیز برای اقشار نیازمند در نظر گرفته و حقوق کارمندان و مخارج دستگاه‌های عریض و طویل دولتی را تأمین نموده است؟ به طور کلی، آیا با خزانه‌ی خالی امورات کشور خواهد چرخید؟ مخارج دولت چگونه در این سه ماه تأمین شده است؟ مسلماً دولت نمی‌توانسته در مدت سه ماه منبع درآمد جدیدی کشف کرده باشد و همه‌ی ما می‌دانیم کشور ما سومین کشور نفتی جهان است و هیچ گاه خزانه‌اش از پول نفت خالی نمی‌ماند و به سرنوشت دولت‌های ورشکسته‌ی اروپایی، مانند پرتغال و... دچار نخواهد شد. اکنون روزی نزدیک دو میلیون بشکه نفت در داخل تحویل پالایشگاه‌ها می‌شود. با قیمت‌های جهانی که امروز نفت دارد، دولت نمی‌تواند خزانه‌ی خالی داشته باشد.
۲-۲. البته دولت وابسته به درآمدهای نفتی، میراث تمام دولت‌های پس از جنگ است که هیچ کدام تلاشی برای کاهش وابستگی به نفت ننمودند، صندوق توسعه‌ی ملی با موجودی قابل قبول ۵۴ میلیارد دلار[۱] به دولت یازدهم تحویل داده شد و مجلس هم به دولت حق استفاده از این موجودی برای سرمایه‌گذاری را داده است.
۲-۳. اگر خزانه را جایی بدانیم که در آن الف، «جایی که در آن پول یا فلزات گران‌بها نگه‌داری می‌شود.» ب، «جایی که به عنوان یک سازمان دولتی حساب‌های درآمدی و هزینههای دولت را نگه‌داری می‌کند.» وجوه، حساب پرداخت وجوه، افتتاح حساب‌های بانکی دولتی، نحوه‌ی استفاده از حساب‌های دولتی، منابع مالی خزانه (دریافت‌های دولت) که شامل درآمد عمومی (درآمدهای مالیاتی، کمک‌های اجتماعی، کمک‌های بلاعوض، درآمد حاصل از مالکیت دولت، درآمد حاصل از خدمات و فروش کالا، درآمد حاصل از جرائم و خسارات و درآمدهای متفرقه) هر کدام با ردیف مشخص و حساب دقیق، روشن است. وقتی که آقای روحانی می‌گوید خزانه خالی است، این خلأ را لابد طی گزارشی از مدیران فوق گرفته است. آیا در صحت این گزارش‌ها اندیشیده است؟[۲]
۲-۴. به گفته‌ی رئیس سازمان امور مالیاتی، «درآمدهای مالیاتی دولت در نیمه‌ی اول امسال، با رشد ۲۸درصدی به ۱۸ هزار و ۳۰۰میلیارد تومان رسید، در حالی که پیش‌بینی مالیات برای شش‌ماهه‌ی اول امسال در قانون بودجه، ۲۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده و نشان می‌دهد که ۸۰ درصد این پیش‌بینی تحقق یافته است. وی همچنین گفت: مالیات بر ارزش افزوده در نیمه‌ی اول امسال ۷۷ درصد نسبت به مدت مشابه پارسال رشد داشته، اما ۹۲ درصد برنامه تحقق یافته است.»[۳] بنابراین وضع درآمدهای مالیاتی نیز مناسب است که البته این مسئله نیز مرهون تلاش‌های دولت احمدی‌نژاد در افزایش درآمدهای مالیاتی و اتکا به مالیات در طرح تحول اقتصادی است که میراث باارزشی برای دولت‌های بعد است.
۲-۵. در این باره چند نکته حائز اهمیت است. حتماً اقتصاددانان دولت یازدهم خوب می‌دانند که بین وجود کسری بودجه و خزانه‌ی خالی تفاوت زیادی وجود دارد. تمام دولت‌های پس از انقلاب پیوسته با کسری بودجه مواجه بوده‌اند. تمام دولت‌ها، چه در کشور ما و چه در کشورهای غربی، سعی می‌کنند در سال آخر عمر خود، منابع را صرف امور عمرانی نمایند. این مسئله در همه‌ی کشورها وجود دارد و در کتاب رومر، که یکی از منابع اصلی اقتصاد کلان در دوره‌های دکتراست،[۴] فصل کسری بودجه (فصلدوازدهم) به این مسئله اشاره می‌کند که تمام دولت‌ها سعی می‌کنند که برای دولت بعدی خود بدهی به جای بگذارند؛ چنانچه دولت آقای هاشمی هم برای دولت بعد خود بدهی‌های بالایی به جای گذاشت و دولت آقای خاتمی نیز با کسری بودجه و بیکاری بالا دولت را تحویل داد. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی از ۰.۹ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید که معرف وضعیت انبساطی بودجه‌ی دولت است.
راه‌حل کتاب رومر برای این مشکل، توافق دولت‌ها برای حل مسئله‌ی کسری بودجه است و اینکه هر دولتی بخشی از کسری بودجه را رفع کند. بنابراین کسری بودجه مسئله‌ی جدیدی نیست.
۲-۶. چنین تحلیلی مسلماً غیرمنصفانه است؛ چرا که نمی‌توان حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های عمرانی و زیربنایی را که در دولت‌های دهم انجام شد نادیده گرفت. مجموع سرمایه‌گذاری خارجی صورت‌گرفته در کشور از ابتدای سال ۱۳۷۰ تا پایان سال ۱۳۹۱ رقمی بیش از ۳۵ میلیارد دلار است که سهم دولت‌های نهم و دهم بیش از ۶۹.۵ درصد و سهم دولت اصلاحات ۲۹.۷ درصد بوده است.[۵]
زیربناهایی که امروز کار را در بسیاری از حوزه‌ها برای دولت یازدهم هموار ساخته و دولت از ثمرات این سرمایه‌گذاری‌ها در آینده بهره‌مند خواهد شد. پیداست که این سرمایه‌گذاری‌های عمرانی در زمان دولت دهم تورم‌زا بوده و در زمان بهره‌برداری دولت یازدهم، رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت. به هر حال، انکار تمام پیشرفت‌های عمرانی تنها بی‌اعتمادی به دولت یازدهم را به همراه خواهد داشت؛ چرا که پاک نمودن آثار عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی از دید مردمی که این پیشرفت‌ها را در شهر و دیار خود مشاهده می‌کنند غیرممکن است و بدبینی به صداقت دولت راست‌گویان را به همراه خواهد داشت.
۳. مسکن مهر
مسکن مهر، که از جمله اقدامات مهم دولت احمدی‌نژاد در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد بوده است، از ابتدای دولت یازدهم توسط مردان اقتصادی رئیس‌جمهور به باد انتقاد گرفته شد. آقای روحانی در گزارش صدروزه‌ی خود به این مسئله نیز اشاره نمودند: «مسکن مهر برای افراد کم‌درآمد جامعه طراحی شد و هیچ کس نمی‌تواند منکر ساخت مسکن برای مردم شود؛ اما اینکه این مسکن چگونه، کجا و با چه شرایطی ساخته شود مهم است. باید دید که منابع این مسکن از کجا تأمین می‌شود. اگر پول این مسکن از جیب تک‌تک مردم تأمین شود، مسلم است که نقدینگی افزایش می‌یابد.»
۳-۱. با وجود انتقاداتی که بر نحوه‌ی اجرای مسکن مهر وارد است، این طرح یکی از طرح‌های موفق در تأمین مسکن اقشار کم‌درآمد به خصوص جوانان است.اگر دولتمردان اندکی در بین مردم حضور یابند، متوجه خواهند شد که بسیاری از جوانان و خانواده‌های فاقد مسکن، به خصوص در شهرهای بزرگ، از توقف این طرح نگران هستند.
۳-۲. اگر طرح مسکن مهر اجرا نمی‌شد، اکنون با حجم زیادی از تقاضا در بازار مسکن ارزان‌قیمت مواجه بودیم و مسلماً اجرای چنین طرحی که با هزینههای زیاد دولتی همراه است تورم‌زا هم خواهد بود. اما میزان تورم‌زایی آن باید منصفانه بررسی شود، نه با جهت‌گیری‌های سیاسی و افراطی. انتخاب آقای احمدی‌نژاد ساختن مسکن برای مردمی بود که امیدی به خانه‌دار شدن نداشتند. حالا باید دولت یازدهم انتخاب خود را مشخص کند و به جای تخریب این طرح، با نقدهای غیرمنصفانه، راه‌حل جایگزین خود را اجرا نماید و در معرض انتخاب عمومی قرار دهد.
۴. مشکلات اقتصادی بیشتر ناشی از بی‌تدبیری است، نه تحریم
آقای روحانی در مورد منشأ مشکلات گفتند: «البته نمی‌خواهم بگویم همه‌ی مشکلات ما مربوط به تحریم است. عمده‌ی مشکلات به بی‌تدبیری مربوط می‌شود؛ چرا که در شرایطی که دولت، تحریم‌ها را کاغذپاره می‌خواند، وابستگی‌اش را به خارج از طریق واردات بیشتر می‌کرد.»
مسلماً در دولت دهم، به خصوص در دو سال آخر، برخی اقدامات نشانه‌ی بی‌تدبیری بوده است و این مسئله موجب ضررهایی نیز شده است؛ چنان که سیاست‌های تعدیل اقتصادی و رواج روحیه‌ی مصرف‌گرایی و اشرافیت در دولت آقای هاشمی و سیاسی‌کاری‌های فراوان در دولت آقای خاتمی نیز نشانه‌ی بی‌تدبیری این دولت‌ها بوده است.
۴-۱. حال باید از آقای روحانی پرسید که اگر عمده‌ی مشکلات ما ناشی از بی‌تدبیری دولت قبل است و نه تحریم، جناب آقای روحانی چرا عمده‌ی وقت و انرژی دولت را به حل مشکل تحریم صرف نموده‌اند و چرا از ترک برداشتن ساختار تحریم‌ها این قدر خوشحال هستند. بگذاریم تحریم‌ها کار خودشان را بکنند، چون مشکلات ما با تحریم‌ها ارتباطی ندارد و تیم مدبر دولت یازدهم تمام مشکلات را با تدبیر حل خواهند نمود!
۴-۲. آیا به نظر دولت محترم، این کار مدبرانه است که روزنامه‌ی دولتی «ایران» به جای ارائه‌ی عملکرد صدروزه‌ی دولت، در تیتر اول خود بنویسد: «هشت سال نابسامانی در مقابل صد روز تدبیر»؟ در این صد روز با وجود فضای آرام داخلی، که به برکت رسانه‌های متعدد وابسته به جریان دولت، حمایت‌های جریان‌های قدرت و ثروت از ایشان و همراهی کامل تیم آقای هاشمی (که مردم آن را نماینده‌ی بازار می‌دانند) با دولت، گرانی‌ها و نوسانات مهار نشد. افزایش قیمت لبنیات، روغن، حبوبات، مواد شوینده، مواد پروتئینی، میوه، قند و شکر و تخم‌مرغ در صد روز گذشته، نمونه‌ای از این دست است. تورم مهرماه از ۴۰ درصد عبور کرد و دولت اقدام مناسبی برای مهار گرانی‌ها انجام نداده است.
۴-۳. یکی از مواردی که می‌توان به عنوان انتقاد وارد بر عملکرد صدروزه دولت از آن نام برد جلوگیری از کاهش نرخ ارز و تقویت پول ملی است. پس از انتخابات، انتظارات مردم باعث کاهش نرخ ارز شد و در این روند، که کاملاً توسط خود بازار و بدون دخالت دولت صورت گرفت، نرخ ارز به طور مطلوبی کاهش یافت؛ اما در این هنگام، سخنرانی رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر منطقی نبودن کاهش نرخ ارز، باعث شد تا دوباره بازار بی‌ثبات شود و نرخ ارز افزایش یابد و به دنبال آن، افزایش دوباره‌ی قیمت کالاها به بهانه‌ی نرخ ارز را شاهد باشیم. اعضای دیگر تیم اقتصادی دولت سعی در اصلاح سخنان رئیس کل بانک مرکزی نمودند، اما آیا این سخنان متناقض و تنش‌زا در نرخ متغیر کلیدی به نام ارز، نشان‌دهنده‌ی تدبیر دولت است؟
۴-۴. بازار خودرو با سخنان وزیر صنعت و معدن در این صد روز دچار نوسان شد و خودروهای ارزانی چون پراید، حدود دو میلیون تومان گران شدند؛ اما پس از مدتی دوباره اعلام شد که تا پایان سال افزایش قیمت نخواهیم داشت. این سخنان متناقض آیا ناشی از تدبیر است؟
نتیجه‌گیری
انتقادات یک‌جانبه، تخریب دولت قبلی و بیان خبرهای تنش‌زا و فاقد سند، ضمن اینکه غیراخلاقی است و با شعارهای آقای روحانی در زمینه‌ی حاکمیت اخلاق و برپایی دولت راست‌گویان در تضاد است، انتظارات از دولت ایشان را بالا می‌برد. افکار عمومی خواهند گفت که اگر تحریم‌ها علت مشکلات اقتصادی نیست و مشکلات حاصل بی‌تدبیری مسئولان قبل بوده است، باید با تدابیر دولت تدبیر و امید حل شوند و اگر مشکلات در زمان دولت آقای روحانی حل نشوند، نشانه‌ی بی‌تدبیری مسئولان دولت یازدهم است.
رئیس‌جمهور محترم در زمان انتخابات گفتند که از شرایط کشور در همه‌ی زمینه‌ها مطلع هستند و مشکلات موجود را بهانه‌ای برای فرار از پاسخ‌گویی قرار نخواهند داد. پس بهتر است دولت محترم از این پس به حل مشکلاتی که همه بر وجود آن‌ها واقف هستند همت گمارند. در غیر این صورت، تکرار مشکلات موجود بی‌فایده خواهد بود.(*)
پی‌نوشت‌ها:
[۱]. رئیس سازمان بازرسی کل کشور موجودی صندوق توسعه‌ی ملی را ۵۴ میلیارد دلار معرفی کرد (۱۲ مهر ۹۲).
[۲]. روزنامه‌ی رسالت، محمدکاظم انبارلویی، ۲۵ مهر ۹۲.
[۳]. روزنامه‌ی اطلاعات، رئیس سازمان امور مالیاتی، ۲۵ مهر ۹۲.
[۴]-David Romer,۲۰۱۲, Advanced Macroeconomics, fourth edition,university of California, chapter ۱۲
[۵] - آمارهای بانک مرکزی
کد مطلب: 27803