بانک مرکزی از آغاز فعالیت دولت یازدهم، هشت راهبرد ارزی و شش شیوه نظارتی را در دستور کار خود قرار داده است.

به گزارش حدیدنیوز، متن گزارش بانک مرکزی به شرح زیر است:

بانک مرکزی پس از روی کار آمدن دولت یازدهم اقدامات گسترده ای را در بخش های مختلف برای رفع موانع تولید، سرمایه گذاری، ایجاد فرصت های شغلی، ایجاد تحرک اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در راستای مصوبات هیات دولت در دستور کار قرار داد.



بر همین اساس بانک مرکزی در روزهای ابتدایی فعالیت خود در دولت تدبیر و امید و پس از اعمال تغییرات مدیریتی و بر اساس مصوبه هیات وزیران جزء الف بند هفت تصویب نامه با موضوع «افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از محل حساب ذخیره ارزی به دو برابر، بنا به درخواست واحدهای تولیدی» را در دستور کار قرار داد.



بر همین اساس قرار شد در صورتی که واردکننده با هدف پیشگیری از نوسانات نرخ ارز، داوطلبانه علاقمند به تامین معادل ریالی بیش از ۳۰ درصد یا حتی ۱۰۰ درصد مبلغ اعتبار باشد، اجرای آن بلامانع شود.







** شناسایی موانع



بانک مرکزی برای افزایش سپرده های ارزی و جلب اعتماد سپرده گذاران، شناسایی موانع و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط را در دستور کار قرار داده است.



بر این اساس با توجه به اینکه پورتال ارزی نوین با هدف برقراری ارتباط سیستمی میان سه دستگاه بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و گمرک عملیاتی شده بود و با حضور تمامی طرف های ذی ربط و عوامل دخیل در فرآیند کار دنبال می شود و در فاز بعدی موضوع کنترل صادرات (تامین کننده بخشی از منابع ارزی کشور) در دستور کار گروه متولی امر قرار داشته و مطابق با زمان بندی، این بخش از کار نیز با لحاظ پیچیدگی های فرایندی آن تا پایان سال ۹۲ اجرا خواهد شد.







** حذف تدریجی اسناد کاغذی



همچنین بانک مرکزی حذف تدریجی اسناد کاغذی مربوط به تعاملات تجار با دستگاه های اجرایی را که از مراجعات حضوری می کاهد و بر سرعت و کیفیت فرآیند کار می افزاید، در این مدت در دستور کار قرار داده است.



بر این اساس انتقال تمامی حساب های درآمدی مرتبط با دستگاه های اجرایی به بانک مرکزی به منظور واریز سریع و بدون زحمت از یک سو و کنترل سیستمی مبالغ واریزی بابت ثبت سفارش و نیز حقوق گمرکی و سود بازرگانی امکان پذیر می شود.



همچنین نصب یک سامانه هوشمند تجاری به منظور تهیه و اخذ انواع گزارش ها، سیستمی کردن نظارت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و تسهیل کنترل قیمت های کالاهای وارداتی و اجرای طرح تخصیص هوشمند ارز به منظور جلوگیری از رانت های احتمالی نیز از دیگر اقدامات بانک مرکزی در این مدت بوده است.



اصلاح و به روز رسانی سامانه ارز (سنا) و اجرای سامانه سنا ۲ و اصلاح مقررات اعتبار اسنادی ارزی هم در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.







** سامانه معاملات بین المللی



راه اندازی و فعال کردن سامانه گزارش گیری معاملات بین المللی (ITRS) برای ساماندهی ورود و خروج سرمایه و ارز به کشور از طریق شبکه بانکی برای ایجاد تعادل در تراز پرداخت ها و حساب های ارزی ملی را نیز می توان از دیگر اقدامات بانک مرکزی در روزهای فعالیت دولت یازدهم نام برد.







** کمیته های تخصصی پنج گانه



بانک مرکزی، کمیته های تخصصی پنج گانه را با نام های «کمیته تورم» با محوریت موضوعی تحولات نقدینگی و نرخ تورم، «کمیته بازار ارز» با محوریت موضوعی تحلیل وضعیت حال و آتی بازار ارز، «کمیته ایجاد زمینه و بستر مناسب برای نیل به هدف یک سان سازی نرخ ارز»، «کمیته بررسی کارشناسی در مورد نرخ ارز در قانون بودجه سال ۹۳» و «کمیته نرخ سود بانکی و رقابتی کردن نظام بانکی» با محوریت موضوعی تعیین نرخ سود در مجموعه سیاست های پولی بانک مرکزی، تشکیل داده است.



همچنین «کمیته مقررات و نظارت بانکی» با هدف بررسی بخشنامه های نظارتی بانک مرکزی و بازنگری احتمالی در آنها و «کمیته تحریم، روابط خارجی و مسائل بین المللی» نیز از دیگر کمیته هایی بوده که بانک مرکزی تشکیل داده است.



برای هر یک از این کمیته ها برنامه زمانی به منظور دستیابی به اهداف مورد نظر تنظیم شده و یک کمیته اصلی متشکل از اعضای هیات عامل بانک، بر هماهنگی میان فعالیت کمیته های یاد شده نظارت دارد.







** اقدامات نظارتی



بانک مرکزی در صد روز فعالیت خود در بخش نظارتی نیز اقدامات گسترده ای را در دستور کار خود قرار داد که راه اندازی کامل سامانه نظارت ارزی (سنا ۲) و تسهیل مبادلات ارزی با اعمال نظارت های موثر بر ایفای نقش صرافی ها را می توان از این اقدامات نام برد.



نسخه قبلی این سامانه، مبادلات صرافان را ثبت و نگهداری می کرد، لیکن به علت بروز مشکلاتی نظیر توسعه و پشتیبانی نرم افزار ، امکانات محدود گزارش دهی، سنگین بودن و کاربرپسند نبودن نرم افزار، بانک مرکزی سامانه سنای ۲ را به عنوان جزئی از پورتال ارزی راه اندازی کرد.



تا مهر ماه سال جاری تعداد هزار و ۴۹ نفر که در صرافی ها مشغول به کار هستند، برای ارتباط امن و کار با سامانه، ثبت نام کرده بودند و تاکنون ۶۴۸ صرافی، «توکن های (Token گواهی الکترونیکی هویت یا امضای دیجیتالی)» مربوط به خود را دریافت کرده اند.



اقدامات بعدی در راستای تحویل توکن های آماده شده به سایر متقاضیان صورت گرفته و برای ثبت نام کاربران جدید و رفع مشکلات صرافی ها هماهنگی های لازم شده و روند کار آن ها ادامه دارد.



سامانه مذکور تا پایان مهرماه سال جاری به صورت کامل در تمامی صرافی های عضو شبکه صرافی های مجاز کشور نصب و با آموزش و راه اندازی، جایگزین سامانه قبلی شد .







** بازنگری مقررات



بازنگری مقررات مربوط به ذینفع واحد با هدف روان سازی امور مربوط به دریافت تسهیلات در بند (پ) ماده ۱۲ تصویب نامه هم در دستور کار قرار دارد.



این مقررات (مربوط به ذینفع واحد) که در مصوبه هیات وزیران مورد تصریح قرار گرفته، عنوان مستقلی از مقررات جاریه نظام بانکی کشور نبوده و بخشی از مقررات کلی موسوم به آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان به شمار می آید.







** اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان



برای اصلاح آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان و اعمال پیشنهادات اصلاحی در آیین نامه مذکور مانند در نظر گرفتن سرمایه پایه بانک به عنوان مبنای محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان اقدام شده است.



در سال گذشته، مبنا و ماخذ محاسبه تسهیلات و تعهدات کلان به شاخص مجموع سرمایه پرداخت شده و اندوخته بدل شده بود که در مبنای جدید، به همان شاخص سرمایه پایه باز گشت که در ادبیات نظارت بانکی بین المللی؛ مرسوم تر، شناخته شده تر و مقبول تر است.



یکی از نتایج تبعی این تغییر مبنا، افزایش سقف اعطا ایجاد تسهیلات و تعهدات به هر ذینفع واحد خواهد بود.







** افزایش سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان



از دیگر تدابیر اتخاذ شده در اصلاحیه که قطعاً موجب افزایش ظرفیت و توان تسهیلات دهی بانک ها خواهد شد، تغییر ماهیت اقلام تسهیلات از محل صندوق توسعه ملی و تسهیلات اعطایی از محل منابع خارجی (فاینانس و ریفاینانس و ...) از تسهیلات «اقلام بالای خط ترازنامه» به تعهدات «اقلام زیر خط ترازنامه» است.



بر اساس این تدبیر، سقف جمعی تسهیلات و تعهدات کلان از پنج برابر سرمایه و اندوخته به هشت برابر سرمایه پایه با هدف افزایش ظرفیت اعتباری بانک ها افزایش یافته است؛ با این استدلال و توجیه که در این موارد نیز همچون سایر تعهدات، منابع بانک تا سررسید تسهیلات موصوف و نکول تسهیلات گیرنده، مورد استفاده قرار نگرفته و مشمول ریسک نیست.







** امکان یافتن مجدد ضرایب تبدیل در مورد تعهدات



در اصلاحیه سال گذشته بنا به دلایلی که به علت برخی سوء استفاده ها در شبکه بانکی کشور از اقلام تعهدات بود، مقرر شده بود تعهدات نیز همچون تسهیلات با ضریب یک در محاسبه خالص تسهیلات و تعهدات مربوط به هر ذینفع واحد محاسبه شود.



در مقابل، بسته به درجه ریسک تسهیلات و تعهدات، استثنائاتی در مورد برخی تسهیلات و تعهدات منظور شده بود.



این در حالی است که در نسخه اولیه آیین نامه تسهیلات و تعهدات کلان، تعهدات با اعمال ضرایب تبدیل مقرر در آیین نامه کفایت سرمایه در محاسبات ملحوظ می شد.



در اصلاحیه پیشنهادی، این مهم نیز به همان روال قبلی باز گشت که بدون شک آثار مثبتی بر افزایش ظرفیت اعتباری شبکه بانکی کشور خواهد گذاشت. به علت همین تغییر رویکرد، بخش استثنائات هم از آیین نامه موصوف حذف شده است.







** بازنگری آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری



آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی با رویکرد تسهیل تسویه بدهی های معوق مانند تقسیط مجدد، استمهال و بخشش جرایم هم مورد بازنگری قرار گرفته است.



برای این بازنگری کارگروهی با مسئولیت حوزه اعتباری بانک تشکیل شده است و موارد پیشنهادی حوزه نظارت بانک مرکزی را مورد بررسی مجدد قرار می دهد و پس از نهایی شدن آنها در کارگروه مذکور، موارد به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال خواهد شد.