حدود دو هفته ديگر دولت يازدهم بودجه سال آينده را تحويل مجلس خواهد داد. يكي از اصلي‌ترين ارقامي‌كه بودجه بر آن استوار خواهد بود قيمت فروش هر بشكه نفت است.

اگر دولت نرخي منطقي، كارشناسي شده و واقع‌بينانه ارائه دهد آنگاه درآمدهاي حاصل از فروش نفت هم دقيق‌تر خواهد بود و به عملياتي بودن بودجه كمك مي‌كند. در سال‌هاي گذشته واقع‌بينانه نبودن قيمت نفت موجب شد كه بودجه عملياتي نباشد و محقق نشود.


به گزارش حدیدنیوز، حدود دو هفته ديگر دولت يازدهم بودجه سال آينده را تحويل مجلس خواهد داد. يكي از اصلي‌ترين ارقامي‌كه بودجه بر آن استوار خواهد بود قيمت فروش هر بشكه نفت است.



گفته مي‌شود كه وزارت نفت قيمت نفت در بودجه سال ۹۳ را ۱۰۰ دلار در نظر گرفته ‌است. معاون برنامه‌ريزي و نظارت بر منابع هيدروكربوري وزير نفت هم اين رقم را تاييد كرده و گفته که قيمت پيشنهادي نفت در بودجه سال ٩٣ ١٠٠دلار در هر بشكه خواهد بود. منصور معظمي با اشاره به اينكه، تعيين قيمت ٩٠ تا ٩٥ دلاري براي نفت پايدارتر است، افزود: قيمت ١٠٠دلاري نفت در بودجه فعلا در مرحله پيشنهاد است و پس از هماهنگي با مراجع تصميم گير دولت در قالب لايحه بودجه ٩٣ لحاظ مي‌شود. وي با بيان اينكه رابطه مالي ميان دولت و شركت ملي نفت در بودجه سال ٩٣ شفاف شده است، گفت: بر اساس رابطه تعريف شده كاملا مشخص است كه چه بخشي از درآمدها مربوط به صنعت نفت و چه بخشي مربوط به يارانه‌ها و خزانه است. وي تصريح كرد: بخشنامه تنظيم بودجه چهار شركت اصلي زير مجموعه وزارت نفت به آنها ابلاغ شده است كه پس از تنظيم از سوي شركت‌ها، بايد به تصويب هيات مديره آنها برسد.

 

متاسفانه رابطه مالي ميان شركت ملي نفت ايران و شركت‌هاي زير مجموعه مخدوش و غيرشفاف است و بايد به صورت دقيق و مشخص تعريف شود كه اميدواريم پيشنهادهاي وزارت نفت مورد توجه مجلس قرار گيرد. معظمي‌گفت: وزارت نفت تاكنون به تعهدها و تكاليف خود در زمينه پرداخت يارانه‌ها عمل كرده است، البته اين اقدام به معناي اجرايي نشدن پروژه‌هاي كليدي صنعت نفت در بخش‌هاي مختلف اين صنعت بوده است و به همين خاطر همه پروژه‌هاي اين صنعت با مشكل تامين اعتبار مواجه هستند. وي يادآور شد: انتظار داريم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌توجه لازم را به اين مهم در تنظيم بودجه سال آينده وزارت نفت داشته باشند. فارغ از پيشنهاد ۱۰۰ دلاري هر بشكه نفت اين سوال مطرح است كه آيا اين نرخ براي نفت در بودجه واقع‌بينانه‌است يا خير؟ همچنين اين موضوع جاي سوال دارد كه واقعي بودن قيمت هر بشكه نفت در بودجه چه تاثيراتي در امور مالي كلان دولت و كشور خواهد داشت؟



هنوز قيمت نفت بررسي نشده است



نكته اينجاست كه بررسي و موافقت و تعين قيمت نفت در بودجه به همكاري و امور كارشناسي مجلس هم مربوط است. با اين وجود نمايندگان مجلس مي‌گويند كه هنوز براي قيمت نفت در بودجه تصميمي‌اتخاذ نشده و روي اين امر بررسي‌هاي لازم صورت نگرفته است. سيدموسي‌ موسوي در اين خصوص گفت: تا زماني كه لايحه بودجه ۹۳ به مجلس نيايد نمي‌توان پيش‌بيني درستي از قيمت هر بشكه نفت در بودجه داشت. او اينطور ادامه مي‌دهد: زماني كه دولت لايحه را به مجلس تحويل دهد آنگاه مي‌توان درخصوص قيمت نفت در بودجه اظهارنظر كرد اما اظهارنظر درخصوص احتمال نفت ۱۰۰ دلاري در بودجه بسيار زود است. او در پاسخ به اين سوال كه نرخ واقعي فروش هر بشكه نفت چه تاثيري بر بودجه خواهد گذاشت گفت: اگر دولت نرخي منطقي، كارشناسي شده و واقع‌بينانه ارائه دهد آنگاه درآمدهاي حاصل از فروش نفت هم دقيق‌تر خواهد بود و به عملياتي بودن بودجه كمك مي‌كند.





موسوي افزود: در سال‌هاي گذشته واقع‌بينانه نبودن قيمت نفت موجب شد كه بودجه عملياتي نباشد و محقق نشود. از همين‌رو دولت يازدهم بايد سعي كند نرخي واقعي براي هر بشكه نفت در نظر بگيرد تا ارقام بودجه محقق شود و كارها لنگ نماند. به اين دليل بايد درخصوص قيمت واقعي نفت در بودجه ۹۳ صبر كرد و پس از ارائه لايحه به بررسي آن پرداخت.



فقط ۴۵ درصد از درآمدهاي نفتي بودجه محقق شد



از سوي ديگر در اين روزها كه تحويل بودجه ۹۳ به مجلس نزديك است برخي كارشناسان دست به تحليل بودجه‌اي زده‌اند كه دولت دهم آن‌را در سال ۹۲ به مجلس ارائه داد. سيدحميد حسيني خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران در گفت‌وگو با ايسنا گفته كه ۴۵ درصد از درآمدهاي نفتي بودجه ۹۲ محقق شد و باقي آن غيرعملياتي و نامحقق ماند. وي با تاكيد بر اينكه در سال‌جاري تنها ۴۵ درصد از درآمدهاي نفتي بودجه محقق شده است، گفت: اگر قرار بود درآمدهاي نفتي به روال عادي كسب مي‌شد بايد رقمي درحدود ۵۸ درصد تاكنون محقق مي‌شد و اين موضوع نشان مي‌دهد كه ما در حدود ۱۵ درصد عقب هستيم. حسيني در پايان گفت: اميدواريم به دليل سردي هوا و فصل زمستان وضعيت فروش نفت بهتر شود و در صورت افزايش فروش نفت و درآمدهاي حاصل از آن مقداري از كسري ما جبران شود.



خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران ادامه داد: به نظر مي‌آيد دولت بتواند درآمدهاي نفتي خود را براي سال آينده تحقق بخشد. اين درحالي است كه درآمدهاي نفتي در سال‌جاري درحدود ۱۷ درصد كمتر محقق شده است. او درباره نتايج تعيين نرخ ارز ۳۲۰۰ تومان براي بودجه سال ۹۳ روي اقتصاد كشور با بيان اينكه دولت نشان داده است كه ثبات اقتصادي و كاهش تورم برايش يك اصل است اينطور گفت: «برهمين اساس اكثريت اعضاي دولت اصرار داشته‌اند كه نرخ سود بانكي را اصلاح كنند.» وي ادامه داد: در همين زمينه كارهاي كارشناسي انجام شده در شوراي پول و اعتبار دولت را به اين نتيجه رساند كه افزايش نرخ كارمزد بانكي ممكن است خود باعث تورم‌زايي شود.



حسيني با بيان اينكه لذا دولت از اين تصميم خود گذشت و آن را موكول به سال‌هاي بعد كرده است تصريح كرد:‌ دولت درحال حاضر رسما اعلام كرده است كه نرخ ارز ۲۵۰۰ تومان است و براي سال آينده نيز بهتر است سياست‌ها به نحوي باشد كه نرخي براي ارز تعيين نشده و بانك مركزي بر اساس شرايط روز نرخ آن را تعيين كند.



خزانه‌دار اتاق بازرگاني تهران با تاكيد بر اينكه دولت بايد روندي مشابه سال‌جاري در پيش بگيرد، خاطرنشان كرد: براي بودجه سال ۹۲ نيز نرخ ارزي تعيين نشد و مجلس اجازه داد كه بانك مركزي خود نرخ ارز را تعيين كند. وي اظهار كرد: بعيد مي‌دانم كه دولت و مجلس به‌دنبال اين باشند كه نرخي بالاتر از نرخ بازار براي ارز تعيين كنند.



حسيني با تاكيد بر اينكه ممكن است بينابين نرخ ارز آزاد و نرخ ارز مبادله‌اي نرخي جديد اعلام شود، خاطرنشان كرد: ممكن است اين نرخ حتي در محدوده ۲۷۰۰ تومان هم باشد ولي تعيين نرخ بالاتر از نرخ فعلي ارز يا نرخ ۳۲۰۰ تومان براي ارز در بودجه سال آينده بعيد است.





زمزمه حذف پروژه‌هاي عمراني از بودجه ۹۳



همچنين يك نماينده مجلس از زمزمه‌ حذف پروژه‌هاي عمراني دولت قبلي در بودجه ۹۳ خبر داده است. عزت‌الله يوسفيان‌ملا با بيان اينكه گمانه‌زني مجلسي‌ها اين است كه دولت در لايحه بودجه ۹۳ قصد حذف پروژه‌هاي عمراني و تعهدات دولت قبل را داشته باشد، گفت: هيچ كسي نمي‌تواند از زير بار تعهدات دولت قبلي شانه خالي كند.



بنابراين اگر بودجه به نحوي باشد كه دولت به رديفي دست بزند به‌طور حتم سر و صداي مجلس بالا مي‌رود. يوسفيان ضمن اشاره به اينكه احتمالا در لايحه پيشنهادي دولت تعهدات مربوط به پروژه‌هاي راه‌سازي و سد‌سازي و... حذف خواهد شد، گفت: الان بحث ما در مجلس اين است كه احتمالا چنين اتفاقي در بودجه ۹۳ مي‌افتد و دولت يازدهم اما و اگرهايي را در رابطه با تعهدات دولت قبل مطرح خواهد كرد.



وي ادامه داد: دولت هيچ گناهي را نبايد به گردن دولت قبل بيندازد چراكه وقتي مسئوليت دولت جديد را قبول كردند مي‌دانستند كه در كشور چه خبر است؛ ما آدمي را كه در خواب اصحاب كهف بوده رئيس‌جمهور نكرديم كه نداند در كشور چه اتفاقاتي رخ داده است، به‌طور حتم آقايان در جريان وضعيت خزانه و ساير درآمدها و هزينه‌ها بوده‌اند. دولتي كه امكان شناسايي دهك‌هاي يارانه بگير را ندارد چطور مي‌خواهد فاز دوم را اجرا كند؟ نماينده مردم آمل در مجلس نهم درباره واكنش مجلس به پيشنهاد اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها در لايحه بودجه ۹۳ تصريح كرد: مجلس هيچ اصراري براي اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها ندارد چراكه در گام اول اجراي اين قانون هنوز مشكلات زيادي وجود دارد.


يوسفيان با اشاره به مشكلات و نواقص خود اظهاري در مرحله اول هدفمندي يارانه‌ها گفت: از ۷۰ ميليون نفري كه در هدفمندي يارانه‌ها ثبت‌نام كرده‌اند فقط يك ميليون نفر اعلام كرده‌اند كه درآمد بالاي يك ميليون تومان دارند. يا زماني كه اعلام كردند ثروتمندان از دريافت يارانه انصراف دهند فقط ۴۹۲ نفر از دريافت يارانه انصراف دادند.