مقامات سعی کردند با فرافکنی مشکلات اقتصادی را صرفا به گردن تحریم های بین المللی بیندازند و از خود رفع مسوولیت کنند.

به گزارش حدیدنیوز، اقتصاد ایران با مشکلات عدیده ای روبه رو است که همه به آن اذعان دارند. هر چند دولت قبلی با عدم انتشار آمار و ارقام اقتصادی و دادن اطلاعات ناقص سعی در سرپوش گذاشتن به مشکلات اقتصادی و ضعف سیاست گذاری دولت کرد، ولی در عمل این مساله قابل کتمان نبود و مردم با تمام وجود مشکلات اقتصادی را احساس می کردند.



افزایش قیمت کالاها و خدمات، نوسانات شدید نرخ برابری ارز و کمبود مواد اولیه و قطعات برای تولیدکنندگان، موجب بسته شدن کارخانه ها یا مجبور شدن به تولید با ظرفیت پایین شد. نتیجه آنکه افزایش بیکاران به خصوص در میان جوانان تحصیل کرده که ناشی از کاهش سرمایه گذاری چه از طرف بخش عمومی (کاهش تخصیص بودجه به طرح های عمرانی) یا از طرف بخش خصوصی به علت عدم اطمینان از اوضاع اقتصادی و سیاسی کشور به رغم انکار مقامات رسمی یک واقعیت ملموس بود.



برخی از مقامات سعی کردند با فرافکنی این مشکلات را صرفا به گردن تحریم های بین المللی بیندازند و از خود رفع مسوولیت کنند. در حالی که بخش عمده مشکلات ناشی از ضعف مدیریت و عدم توجه به نظریات کارشناسان اقتصادی و مدیران باتجربه بود که بارها از طرق مختلف از جمله نامه های سرگشاده سعی کردند صدای خود را به مسوولان دولت گذشته برسانند که متاسفانه گوش شنـــوایی وجود نداشت. از جمله این مشکلات می تــوان به ضعف مدیریت دولت قبل در اجرای طرح های بزرگ در زمینه حذف یارانه های حامل های انرژی، تهیه مسکن برای اقشار کم درآمد جامعه و ایجاد اشتغال از طریق پرداخت وام به واحدهای تولیدی زود بازده اشاره کرد که همه آنها به رغم نیت خیر طراحان، به دلیل عدم توجه به نظر کارشناسان یا اجرای غلط آن با شکست روبه رو شد. علاوه بر این دولت بعدی (یازدهم) را با میراثی از مشکلات فراوان مواجه کرد که سال ها برای جبران آن زمان لازم است.



در این یادداشت سعـــی بر این است که برخی از جوانب این طرح ها که کشور را با مخاطرات عظیم اقتصــادی، تورم، بیکاری، کاهش رشــد و سرمایه گذاری و از بین رفتن میلیاردها دلار درآمدهای ارزی روبه رو کرد، آشنا کنم.



**مشکلات اجرایی طرح هدفمندی یارانه ها



این طرح از جمله طرح های صحیح با منطق اقتصادی قوی و مورد قبول اکثر اقتصاددانان داخلی و سازمان های اقتصادی بین المللی بود. به دلیل ارزانی بیش از حد حامل های انرژی، ایران میلیاردها دلار را از طریق مصرف انرژی که کالای بسیار با ارزشی است، از دست می داد. این ارزانی بیش از حد منجر به مصرف بسیار بالای انرژی نسبت به تولید ناخالص ملی یعنی کارآیی کم، استفاده از تکنولوژی های قدیمی و ناکارآ از نظر مصرف انرژی، قاچاق فرآورده های نفتی به خاطر تفاوت فاحش قیمت با کشورهای همسایه، نیاز به سرمایه گذاری هنگفت برای تولید برق و پالایشگاه های نفت و گاز و غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری در این بخش و عدم رغبت برای تولید انرژی های نو سازگار با محیط زیست شده است. از طرف دیگر با توجه به مصرف بالای نفت در داخل، با کاهش صادرات نفت و در نتیجه کاهش درآمدهای ناشی از صادرات آن مواجه شده ایم. نیاز به سرمایه گذاری هنگفت در این بخش با توجه به روند کاهش تولید از مخازن قدیمی نفت یک ضرورت غیر قابل انکار است.



در این راستا مجلس شورای اسلامی با توجه به تصویب قانون هدفمندی یارانه ها، مجوز افزایش قیمت حامل های انرژی را تا حد قیمت فوب خلیج فارس به دولت داد. درآمد حاصله باید ۵۰ درصد به مردم بابت افزایش قیمت، ۳۰ درصد به صنایع برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های جدید برای صرفه جویی در مصرف انرژی و افزایش کارآیی و۲۰ درصد باقیمانده برای افزایش سرمایه گذاری دولت در برنامه های عمرانی جهت ایجاد اشتغال و افزایش رشد اقتصادی اختصاص می یافت.



اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، منجر به اجرای یک برنامه غلط فقط برای جلب محبوبیت بین مردم شد. به رغم برآورد دقیق درآمد حاصله از این افزایش، پرداخت به مردم به بیش از دو برابر مبلغ مقررشده در قانون هدفمندی توسط دولت مصوب شد و هیچ رقمی برای بخش های دیگر باقی نماند.



با توجه به کسری مبلغ پرداختی، دولت ناگزیر شد به طرق مختلف از جمله کاهش یا توقف طرح های عمرانی، برداشت پول از حساب بانک ها، وزارت نیرو و نفت و فروش دارایی ها ضمن جلوگیری از اجرای طرح های توسعه ای و نیمه کاره گذاشتن آنها و عدم پرداخت مطالبات وافزایش بدهی میلیاردی به پیمانکاران طرح ها، پرداخت یارانه ها را انجام دهد. نتیجه آن تورم شدید، بیکاری فزاینده و کاهش رشد اقتصادی بود.



آمار و ارقام اعلام شده در چندماهه اخیر به خوبی گویا است و نیاز به توضیح ندارد. تورم بالای ۴۰ درصد، بیکاری ۱۳ درصدی، رشد اقتصادی منفی، رشد سرمایه گذاری منفی، بدهی به پیمانکاران و بانک ها، کسری بودجه، کاهش واردات و صادرات، تعطیلی یا کاهش تولید واحدهای صنعتی کشور از جمله صنایع بزرگ خودروسازی برخی از این مشکلات اقتصادی است.



این مسائل قابل پیش بینی بود و هشدارهای متعددی در این زمینه به مسوولان دولت داده شد که متاسفانه عمدتا نادیده گرفته شد. راه حل ها وجود دارد و اکنون نیز به رغم تداوم تحریم و مشکلات ناشی از عملکرد غلط گذشته می توان به تدریج با آن مقابله و از شدت آن با سیاست گذاری صحیح و تصمیمات منطقی و عقلایی کاست.



**کسری بودجه؛ تورم زاتر از افزایش قیمت انرژی



اما هم اکنون با توجه به پیامدهای ناشی از کاهش شدید ریال در مقابل ارزهای خارجی، تقریبا قیمت حامل های انرژی به قبل از حذف یارانه ها از نظر بین المللی برگشته است. مجلس مجوز افزایش قیمت ها برای امسال را صادر کرده، اما دولت جدید آن را اجرا نکرده است. تداوم پرداخت یارانه به روش فعلی؛ یعنی کسری بودجه دولت و درنتیجه ادامه روند تورم گذشته است. اجتناب دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی براین اساس که موجب تشدید تورم می شود، اگر در مقایسه با ادامه کسری شدید بودجه در نظر گرفته شود چندان منطقی نیست و پیامدهای سنگینی برای اقتصاد کشور در بر خواهد داشت. تعدادی از اقتصاددانان در مقالات خود به این مساله اشاره کرده اند که افزایش قیمت حامل های انرژی و سایر کالاهای یارانه بگیر، از نظر تورمی تاثیر کمتری در مقایسه با اثرات کسری بودجه دولت در بر خواهد داشت و بهتر است این کار هرچه زودتر صورت گیرد، زیرا تاخیر آن تبعات سنگینی بر اقتصاد کشور خواهد داشت.



اما برای جبران کسری بودجه مربوط به طرح یارانه نقدی، امکان حذف سه دهک از یارانه بگیران از نظر اجرایی کار ساده ای نیست؛ هرچندکه می توان با مشکلاتی آن را انجام داد؛ اما با توجه به تورم دوساله اخیر عملا ارزش واقعی یارانه نقدی دریافتی هر فرد به کمتر از ۳۰ درصد در مقایسه با ابتدای پرداخت کاهش یافته و با توجه به ادامه روند تورمی در امسال و سال آینده، می توان گفت قدرت خرید آن در سال آینده به کمتر از۲۰ درصد روز اول می رسد. عملا می توان گفت که تورم مشکل پرداخت یارانه ها را در آینده نه چندان دور حل خواهد کرد و کسی دیگر به خاطر نگرفتن یارانه ها اعتراض نخواهد کرد.



**کسری بودجه «مسکن مهر»



اما در کنار این موضوع، مشکل مسکن مهر و تاثیر آن بر کسری بودجه دولت، بزرگ تر و پیچیده تر از مساله طرح هدفمندی یارانه ها است. به نظر می رسد هنوز مسوولان دولت جدید ابعاد این مساله را به درستی برآورد نکرده اند و از کم و کیف مشکلات آن به طور کامل اطلاع ندارند. طرحی با این ابعاد گسترده بدون بررسی های کارشناسی دقیق از نظر هزینه، موقعیت مکانی، تامین منابع مالی موجب افزایش شدید تورم (طبق گزارش ها ۱۷ درصد واحد تورم به مسکن مهر برمی گردد) بدهی سنگین به پیمانکاران، ناتمام ماندن بسیاری از مجتمع های مسکونی و پرداخت های سنگین برای دولت در آینده می گردد.



این طرح نیز همانند طرح هدفمندی یارانه ها اگر در ابعاد منطقی و به صورت کارشناسی در یک دوره زمانی منطقی اجرا می شد، می توانست بسیاری از مشکلات مردم بی مسکن را حل کند. از نظر کارشناسی انتخاب محل احداث، کار بسیار حساسی است و نمی توان صرفا به خاطر زمین مجانی هر محلی را انتخاب کرد. تامین نیازهای اولیه، از جمله آب، برق، گاز، فاضلاب، جاده، دسترسی تلفن و اشتغال از جمله مهم ترین عوامل موثر در این مورد می باشند؛ ولی مهم ترین چالش این طرح ها تامین منابع مالی برای اجرا است که متاسفانه دولت قبلی در این مورد مهم ترین اشتباه خود را انجام داد و بدون در نظر گرفتن امکانات مالی کاری را شروع کرد که تا به امروز موجب بدهی شدید مردم به بانک مسکن (بدون امید به بازپرداخت آن و درنتیجه بدهی بانک مسکن به بانک مرکزی که از عوامل افزایش پایه پولی و نقدینگی است) و بدهی دولت به بانک مسکن شده است.



بیم آن می رود که اگر هر چه زودتر مشکلات این طرح ها حل نشود، مشکلات اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی زیادی را برای دولت فعلی در برداشته باشد و منجر به نارضایتی گسترده مردم به خصوص در میان طبقات کم درآمد و متوسط جامعه شود.