در این میان مسکن که با تغییرات چشمگیری همراه بوده منتظر تصمیمات نهایی و نتیجه‌گیری‌های دولت است.

حدود ۱۰۰ روز از آغاز کار دولت تدبیر و امید می‌گذرد و قرار است به زودی برنامه‌های دولت در بخش‌های مختلف اقتصادی اعلام شود که در این میان مسکن که با تغییرات چشمگیری همراه بوده منتظر تصمیمات نهایی و نتیجه‌گیری‌های دولت است.



به گزارش حدیدنیوز، درست پس از انتخابات ریاست جمهوری دولت یازدهم قیمت‌ها با کاهش همراه شدند؛ به گونه‌ای که اکنون با گذشت بیش از سه ماه از آغاز کار دولت جدید، به سمت ثبات و کاهش قیمتی پیش می‌رویم و عده‌ای معتقدند مسکن با کاهش قیمتی دوباره همراه خواهد بود.



تحلیل کارشناسان از فرصت ۱۰۰ روزه دولت در بخش مسکن



اما مسئولان و کارشناسان متعدد در تحلیل خود از بازار مسکن و فرصت ۱۰۰روزه برای اعلام برنامه‌های دولت مطرح می‌کنند که مشکل مسکن در کوتاه‌مدت برطرف نمی‌شود و نیازمند زمان و برنامه‌های کارشناسی‌تری است و دولت می‌تواند با نظارت بر کاهش قیمت، عوامل دخیل در امر ساختمان و مسکن را کنترل کند و ثبات را به بازار مسکن برگرداند.



در این میان عده‌ای معتقدند کاهش و ثبات قیمتی مسکن به میزان ساخت و عرضه واحدهای مسکونی در کلان‌شهرها بستگی دارد و قیمت‌ها زمانی با ثبات همراه می‌شوند که نظارت بر ساخت و سازها و قیمت تمام شده نیز کاهش یابد.



به گفته رییس کانون سراسری انبوه‌سازان چنانچه خرید مسکن به عنوان بزرگترین هزینه اقتصادی خانوار تقریبا یکبار در خانواده رخ دهد بنابراین از جمله هزینه‌های روزمره محسوب نمی‌شود و به رفاه و مردم ارتباط دارد لذا باید برنامه‌ریزی‌ها و اعتبارات در بخش مسکن به گونه‌ای باشد تا طرح‌های جامعی همچون مسکن مهر یا مسکن اجتماعی اجرا شوند.



وی تاکید دارد همانگونه که اصل ۳۱ قانون اساسی،‌ دولت را مکلف کرده مسکن مردم و به ویژه اقشار کم درآمد را تامین کند، حال دولت باید با برنامه‌ریزی‌های دقیق اما بدون تصمیمات عجولانه و با مشاوره بخش خصوصی نسبت به عملیاتی شدن طرح‌ها گام بردارد.



همچنین رییس هیات مدیره انجمن مهندسان شهرساز معتقد است که اگر بتوان عوامل دخیل در بازار مسکن را کنترل کرد و کاهش داد، قیمت‌ها به ثبات بیشتری نزدیک می‌شوند چرا که اگر تورم ۲۰ درصد باشد قیمت مسکن با ۳۰ درصد رشد همراه می‌شود و حال که تورم به ۴۴ درصد رسیده قیمت مسکن هم حدود ۶۰ درصد رشد می‌کند و دولت در این میان تصمصم‌گیرنده است.



رییس اتحادیه کشوری مشاوران املاک نیز فرصت ۱۰۰روزه برای ارائه برنامه‌های دولت را فرصتی مناسب برای شناختن بازار دانسته و بر این باور است که حباب ۲۰ درصدی بازار مسکن از خرداد ماه امسال و درست یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری روند کاهشی گرفت.



به اعتقاد خسروی در زمان رکود بازار مسکن تنها پول لازم‌های بازار خرید و فروش داشتند و فرصت ۱۰۰ روزه اقتصادی دولت برای بهبود معیشت مردم و تاثیر آن در بازار مسکن می‌تواند آغاز راهی برای ثبات و کاهش قیمت مسکن باشد.



کلیت طرح‌های وزارت مسکن برای خانه‌دار شدن مردم



هرچند طی چند روز اخیر طرح‌ها و برنامه‌های مختلفی از سوی مشاور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر مسکن اجتماعی و حمایتی مطرح شد که قرار است جایگزین مسکن مهر شود اما هنوز جزئیات و چگونگی اجرای آن اعلام نشده است.



بر اساس آنچه که مسئولان وزرات راه و شهرسازی به صورت کلی عنوان کرده‌اند مسکن اجتماعی باید از طریق پس‌انداز تامین شود.



همچنین طرح‌های دیگر مسئولان دولت یازدهم برای خانه‌دار شدن مردم از قبیل مسکن حمایتی و تشکیل صندوق سرمایه‌گذاری، افزایش مبلغ وام مسکن در صورت وجود منابع در بانک‌ها و ... در چارچوب طرح جامع مسکن قرار است به صورت کارشناسی دقیق اعلام شود.



مقامات دولت جدید دیگر قصد ادامه ساخت مسکن مهر را ندارند و مبنا را بر تکمیل واحدهای نیمه‌ساز گذاشته‌اند چراکه آنها بر این باورند که شاور وزیر راه و شهرسازی دولت‌ها نمی‌توانند برای ۷۰ میلیون جمعیت خانه بسازند بلکه باید درآمدی هم‌چون مالیات و پول نفت را برنامه‌ریزی کنند تا تورم به وجود نیاید.



نگاهی به بازار مسکن قبل از استقرار دولت یازدهم



از نیمه دوم سال گذشته که مسکن با افزایش ناگهانی قیمت همراه شد، مسئولان وعده کاهش قیمت در سال ۹۲ را دادند که نتیجه این افزایش و کاهش قیمت‌ها در زمان انتخابات و پس از آن منجر به رکود بازار مسکن شد.



از ابتدای امسال علی‌رغم پیش‌بینی‌ها از رونق بازار، هر روز رکود بیشتر از دیروز بود؛ به گونه‌ای که بر اساس آمار خرید و فروش مسکن در تابستان، میزان خرید و فروش‌ها افزایش نداشتند و در برخی موارد حتی با کاهش همراه بودند.



مشاوران املاک، این رکود در بازار را در انتظار بودن مردم از مشخص شدن وضعیت مسکن اعلام می‌دانند و می‌گویند خریداران و فروشندگان منتظر جهش دیگری در بازار هستند اما این جهش دوباره قیمتی بعید به نظر می‌رسد.



در مقایسه میزان معاملات مسکن نسبت به سال گذشته، امسال کاهش قرادادهای مسکن چشمگیر بود و بر اساس آمار کشوری ثبت معاملات مسکن، اجاره‌نشینان نیز بیشتر نسبت به تمدید قراردادشان اقدام کردند و این امر نیز رکود بازار را افزایش داد.