سالانه يك ميليون نفر از جوانان كشور به سن كار مي رسند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد:
۸.۵ میلیون شغل باید تا ۲ سال آینده ایجاد کنیم
خبرگزاری مهر , 28 آبان 1392 ساعت 12:23
سالانه يك ميليون نفر از جوانان كشور به سن كار مي رسند.
به گزارش حدیدنیوز، وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: سالانه يك ميليون نفر از جوانان كشور به سن كار مي رسند و با احتساب ۳.۵ ميليون نفر بيكار فعلي و ۵ ميليون نفر كه به اين جمعيت اضافه خواهد شد، بايد در دوسال آينده براي ۸.۵ ميليون نفر شغل ايجاد كنيم.
علي طيب نيا با بیان اینکه مهمترين هدفي كه دولت تدبير و اميد دنبال مي كند، توسعه توان ثروت آفريني كشوراست، اظهارداشت: مهمترين كاري كه براي رسيدن به اين هدف بايد صورت گيرد، اقدام جدي به منظور اصلاح فضاي كسب و كار در كشور مي باشد.
وي با اشاره به تصويب مصوبه ۳۵ ماده اي با همكاري وزارتخانه هاي اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت در جهت اصلاح فضاي كسب و كار، تصريح كرد: فقدان فضاي كسب و كار مناسب يكي از موانع سرمايه گذاري و توسعه كسب و كار در ايران بود.
طيب نيا با مثبت و سازنده ارزيابي كردن تغيير و جابه جايي مديران در دولت گفت: با هر تغيير يك روزنه براي سازمان ايجاد خواهد شد.
وي گفت: هم اكنون به لحاظ اقتصادي در شرايطي قرار گرفتيم كه جزو سخت ترين و حادترين شرايط اقتصادي طي چندين سال اخير هستيم.
وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: براساس سند چشم انداز، با اين هدف كه در افق بيست ساله به جايگاه رتبه اول در منطقه قرار گيريم، به طور متوسط رشد اقتصادي ۸ درصدي را براي دوره بيست ساله پيش بيني كرده بوديم كه متاسفانه رشد اقتصادي ما فاصله زيادي با اين رقم در اين مدت داشت و اين در حاليست كه رقباي ما شرايط بهتري داشتند.
وي درخصوص افزايش بيكاري نيز گفت: سالانه يك ميليون نفر از جوانان كشور به سن كار مي رسند و با احتساب ۳.۵ ميليون نفر بيكار فعلي و ۵ ميليون نفر كه به اين جمعيت اضافه خواهد شد، بايد در دوسال آينده براي ۸.۵ ميليون نفر شغل ايجاد كنيم.
طيب نيا گفت: سالانه در قالب بودجه دولت، مبالغي را صرف طرحهاي عمراني كرديم كه متاسفانه در توان درآمد دولت نبود و فاقد توجيه اقتصادي و فني مناسب بود.
وزير اقتصاد تاكيد كرد: انتظار ما از بانكها اين است كه منابع محدود خود را با دقت و سرعت كافي به طرحهاي با توجيه اقتصادي قابل قبول اختصاص دهد.
وي درخصوص هدف از تشكيل بانكهاي توسعه اي گفت: در تشكيل بانكها صرفاً سودآوري كافي نيست بلكه اشتغال آفريني از نوع مولد و بهره ور را نيز بايد مدنظر داشت.
کد مطلب: 27496