فساد در کرسنت کاملاً مسجل است به شکلی که در دو نوبت یکی در عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم است.

 نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر لزوم افشای اسامی کسانی که در پرونده کرسنت رشوه دادند خواستار جلوگیری از مختومه اعلام شدن این پرونده شد.


به گزارش حدیدنیوز، علی مروی در خصوص پرونده کرسنت و صحبتهایی در خصوص بازپسگیری شکایت ایران اظهار کرد: ببینید فساد در کرسنت کاملاً مسجل است به شکلی که در دو نوبت یکی در عقد قرارداد و دیگری در الحاقیه ششم است که با دادن رشوه همراه بود، در این قرارداد الحاقیه‌ای وجود داشت که شرکت کرسنت را ملزم می‌کرد که یک ضمانت‌نامه بانکی را به علاوه اسنادی از اداره آب و برق امارات ‌باید طی ۶ ماه به ایران ارائه می‌داد که اگر این انجام نمی‌شد، ایران اجازه داشت که این قرارداد را فسخ کند.



وی افزود: متاسفانه آنها ارائه نداده و امکان فسخ برای ایران وجود داشته ولی آن ها فسخ نکردند. شرکت کرسنت نفر دومی را با پرداخت رشوه جهت حذف الحاقیه پیدا کرده و الحاقیه دیگری را اضافه کرد. خیانتی که در این مقطع اتفاق افتاده بزرگ‌تر از خیانت اولی بوده زیرا می‌توان گفت ناآگاهانه نبوده که البته آگاهانه بوده و بستن قرارداد و فرمول آن بسیار نامناسب بود. به گونه‌ای که با افزایش قیمت نفت و فاصله گرفتن از قیمت ۱۸ دلار در هر بشکه، فاصله قیمتی گاز با قیمت واقعی فعلی آن فاصله زیادی می‌گرفت و با قیمت امروز یک‌چهاردهم قیمت واقعی بایستی عرضه می‌کردیم.



نایب رئیس کمیسیون انرژی با تاکید بر لزوم صدور رای عادلانه از سوی دادگاه لاحه خاطرنشان کرد: این مسلم است که قرارداد مشکل داشته و در دیوان لاحه هم به عنوان فساد در نظر گرفته شده و تمامی مدارک لازم برای آنها فرستاده شده و اگر داور بی‌طرفی قضاوت کند، مسجل است که این قرارداد با فساد بسته شده است و امکان لغو آن وجود دارد و الان دوستان برای لغو آن تلاش می‌کنند.



مروی در ادامه گفت:کسانی هم که مدارک را تهیه و جمع‌آوری می‌کردند، آقای دکتر خالدی و اعتصامی بودند که برای اینکه رأی علیه کشور صادر نشود، پشتیبانی لازم اطلاعاتی می‌کردند که رای علیه کرسنت باشد. تنها راه، اثبات فساد است و اسامی کسانی که رشوه داده و گرفته و مقداری که دریافت کرده‌اند، وجود دارد که اگر بگویند وجود نداشته است، ما  آنها را منتشر می‌کنیم.



وی در پایان در خصوص عکس العمل مجلس در خصوص بازپسگیری شکایت ایران نیر گفت: منتظریم که ببینیم دادگاه چه می‌کند. ۴ پرونده مفتوح است که یکی از آنها حکمش صادر شده و دقیقاً ثابت شده که فرمول با رشوه اعمال نفوذ شده و منطقی نیست. الان به اینکه چه مقدار پول رد و بدل شده و چه کسانی فساد کرده‌اند، رسیده‌اند و اسامی و میزان دقیق آن را ما مشاهده کردیم و در اسناد داریم که فردی گفته من پول را گرفتم و به حساب  فلان حزب ‌ریخته‌ام. در صورت سهل انگاری مسئولان مطمئنا واکنش نشان خواهیم داد.