پس از انقلاب، با وجود اعتقادات مبتنی بر اقتصاد توحیدی، انگاره‌های اقتصادی بیشتر مبتنی بر اقتصاد لیبرالی و سوسیالیستی بود، اما هر کدام از دولت‌ها سیاست‌هایی متناقض با دولت‌های قبلی و با رویکردی متفاوت اتخاذ نمودند و هر کدام آثار متفاوتی بر جای گذاشتند که در این مطلب به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

به گزارش حدیدنیوز؛ مکاتب فکری مختلفی پس از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ظهور یافتند و توانستند در برهه‌هایی از زمان بر جریان تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه‌ی اقتصاد تأثیرگذار باشند. این مکاتب طیف‌های متعددی را از مارکسیست‌ها تا لیبرال‌ها شامل می‌شدند که دو گروه از آن‌ها نقش پررنگ‌تری را در تصمیم‌گیری‌های کلان داشته‌اند: شبه‌سوسیالیست‌ها (دولتی) و اقتصاددانان لیبرال (سرمایه‌داری). تقابل دو اندیشه‌ی چپ و راست همواره در دنیا وجود داشته و کشور ما نیز از آن بی‌بهره نمانده است، با این تفاوت که اندیشه‌های اقتصادی تا حدود زیادی التقاطی و فاقد اصالت ذاتی بود. در ادامه بیشتر به بررسی اندیشه‌های حاکم بر اقتصاد ایران خواهیم پرداخت.



دوره‌ی اول



به طور مشخص، دوره‌ی نخست مربوط به سیطره‌ی لیبرال‌ها از سال ۱۳۵۷ تا سال ۱۳۶۰، یعنی دوره‌ی بازرگان و بنی‌صدر، است. در این دوره، بر خلاف اندیشه‌های غالب انقلاب مبنی بر اقتصاد توحیدی، انگاره‌های اقتصادی کشور بیشتر مبتنی بر اقتصاد لیبرالی و اعتقاد به فراوانی و ضرورت توزیع اقتصادی درآمد استوار بود و در عمل، به دلیل برتری ایدئولوژی انقلابی و دینی و در ادامه‌ی مبارزات با بقایای بر جای مانده از رژیم شاهنشاهی، کلیه‌ی صنایع مهم و کلیدی از دست صاحبان و مدیران خصوصی گرفته شد، بانک‌های خصوصی و شرکت‌های بیمه ملی شدند، هزاران واحد تجاری در بخش کشاورزی، صنایع کوچک، شرکت‌های بازرگانی و جهانگردی که به اطرافیان و طرفداران شاه تعلق داشتند مصادره و به تعدادی بنیادهای خیریه واگذار گردید. البته در این دوران، تولید و درآمد ملی نیز با کاهش محسوسی مواجه گردید که با توجه تغییر ساختار همه‌جانبه‌ی کشور، دور از ذهن نبود.



دوره‌ی دوم



دوره‌ی دوم از سال ۱۳۶۰ و با آغاز به کار دولت شهید رجایی شروع شد و تا آغاز دولت آیت‌الله هاشمی رفسنجانی استمرار یافت. این دوره مربوط به سیطره‌ی چپ‌ها بر اقتصاد است. از آنجا که در این دوران، کشور الگوی بومی و دینی در اختیار نداشت، با یک اقتصاد شبه‌سوسیالیستی یا به تعبیری، دولتی تمرکزگرا و کوپنی مواجه بودیم. این دوره که تقریباً با جنگ ایران و عراق مقارن گردید، الهام‌گرفته از نوعی الگوی اقتصادی شوروی‌ـ‌هندی بود. به رغم آنکه مسئولین انقلاب کاملاً اسلامی و ضدکمونیست بودند، اما به لحاظ ایده‌ی اقتصادی به شدت این تئوری، فضا را در اختیار گرفته بود. مروج این تئوری در ایران در ابتدا حزب توده بود و آن‌ها این تئوری را به شدت تبلیغ می‌کردند. در حقیقت نیروهای مبارز و روشن‌فکر انقلاب در دهه‌ی چهل، از آن نوع تفکر بسیار تأثیر پذیرفتند و در دوره‌هایی بر اساس برداشتی که از متون دینی ما می‌شد، انطباق زیادی با نوع نگاه مارکسیستی اقتصاد تصویر می‌شد.



دوره‌ی دولت برآمده از انقلاب، در تخفیف فقر و کنترل آثار تورمی نسبتاً موفق بود؛ اما نتوانست از اشاعه‌ی فقر جلوگیری نماید و عملاً این سیاست‌ها به کاهش کارایی اقتصادی، اتلاف منابع، افول اقتصاد کشور و کسری‌های گسترده‌ی مالی در بودجه منجر شد.



بنابراین در طول سال‌های جنگ، ما شاهد ایفای یک نقش بسیار گسترده توسط دولت بودیم که از حوزه‌های اجتماعی گرفته تا حوزه‌های اقتصادی و سطح بنگاه‌های بسیار کوچک را در بر می‌گرفت که مستقیماً توسط دولت اداره می‌شدند یا تحت نظر دولت بودند. لذا ویژگی‌های بارز این دوره را می‌توان دخالت گسترده‌ی دولت در امور اقتصادی، اعمال محدودیت‌های خاص زمان جنگ و تأکید بر خودکفایی دانست. البته به رغم وجود برخی کارشناسان در سازمان‌های اقتصادی و بدنه‌ی دولت که با سیاست‌های مبتنی بر این تئوری مخالف بودند، اما تلاش‌های آن‌ها به جایی نمی‌رسید، زیرا تفکر غالب ضدسرمایه‌داری بود. توصیه‌های انقلابیون اغلب ناظر بر ممانعت از جذب سرمایه‌های خارجی، ممانعت از گسترش روابط با دنیای سرمایه‌داری و استقلال و خودکفایی اقتصادی بود. به این ترتیب، برنامه‌ی اقتصادی دهه‌ی اول انقلاب اسلامی کمابیش همین تئوری بود و اندیشه‌ی راه رشد غیرسرمایه‌داری با شدت هر چه بیشتر در کشور اجرا می‌شد.



همچنین لازم به ذکر است که در این دوره، دولت برآمده از انقلاب، رشد جمعیت را ترغیب می‌کرد و با توزیع کالاها از طریق سهمیه‌بندی، کمابیش یک سیستم تغذیه‌ی رایگان را در کشور متداول کرده بود. آموزش و پرورش، بهداشت و درمان رایگان شد و دولت در زمینه‌ی رفاه و فقرزدایی تلاش‌های گسترده‌ای را آغاز کرد. اگرچه این اقدامات در تخفیف فقر و کنترل آثار تورمی نسبتاً موفق بود، اما نتوانست از اشاعه‌ی فقر جلوگیری نماید و عملاً این سیاست‌ها به کاهش کارایی اقتصادی، اتلاف منابع، افول اقتصاد کشور و کسری‌های گسترده‌ی مالی در بودجه منجر شد و نهایتاً در سال ۱۳۶۷ ما را در شرایطی قرار داد که حدود ۵۳ درصد بودجه‌ی دولت را کسری تشکیل می‌داد.



دوره‌ی سوم



چنانچه اشاره شد، بن‌بست اقتصادی سال ۱۳۶۸ که همراه با کسری بودجه‌ی گسترده، تورم، رکود و بیکاری بود، به تدریج سبب شد تا موضوع اصلاحات اقتصادی مطرح شود. بنابراین دوره‌ی سوم از سال ۱۳۶۸ آغاز و تا سال ۱۳۸۴ به مدت شانزده سال استمرار یافت. این دوره که ملقب به دوران سازندگی و توسعه پس از جنگ با عراق بود، با توسل به الگوی تعدیل ساختار اقتصادی و با تأکید بر اصول و موازین بازار آزاد، آغاز گردید. در این دوره، تکنوکرات‌های لیبرال بر اقتصاد ایران حاکم شدند و روند خصوصی را پی گرفتند. نقش بانک‌ها هر روز پررنگ‌تر می‌شد و رویکردی کاپیتالیستی و سرمایه‌داری در اقتصاد ایران رفته‌رفته بروز پیدا می‌کرد.



شکل‌گیری این تفکر جدید در مسائل اقتصادی، به رغم شعارهای عدالت اجتماعی، با آرمان‌های انقلاب فاصله‌ی جدی داشت و تلاش‌هایش عمدتاً معطوف بر آزادسازی اقتصادی بود و سیاست‌های نئولیبرال را که دولت‌های قبلی به دلیل تبعات اقتصادی، اجتماعی عملاً امکان انجام آن را نداشتند، این دولت با شعارهای عدالت‌طلبی شروع به اجرا نمود. این اصلی‌ترین رویکردی بود که در دولت پس از جنگ اتخاذ شد.



البته چنانچه بخواهیم منصفانه ارزیابی کنیم، باید اذعان نماییم که کشورمان در شرایطی به سمت آزادسازی اقتصادی حرکت می‌کرد که اولاً آزادسازی در همه‌ی زمینه‌ها نبود و ثانیاً کشور در بُعد خارجی و ارتباطات خارجی کم‌وبیش در همان فضای قبل از خودش حرکت می‌کرد. نقطه‌ی عطف مجموعه‌ی این شرایط را می‌توان در سال ۱۳۷۴ مشاهده کرد. از یک طرف، کشور با بحران بدهی خارجی مواجه شد و از طرف دیگر، با نرخ تورم بالا عملاً از سال ۱۳۷۴ به بعد؛ نه به معنی اینکه به طور کامل به سیاست‌های زمان جنگ برگشته باشد، ولی به هر صورت دولت مجبور شد که کنترل‌های شدیدی را از یک طرف بر روی تراز پرداخت‌ها و بازار ارز و از طرف دیگر، بر برخی از کالاها و خدمات اعمال کند و از آنجا که هنوز خصوصی‌سازی به معنای واقعی آن شکل نگرفته بود، این سرمایه‌داری نوظهور و ناقص، بستر فساد اقتصادی گردید. بنابراین این الگو یا به تعبیری همان سیاست سازندگی، طبق انتظار، به خاطر بروز پیامدهای اجتماعی، از نظر سیاسی تحمل‌ناپذیر گشت و به بوته‌ی فراموشی سپرده شد. هرچند که این دوره دستاورد بهتری نسبت به دو دوره‌ی اول داشت، ولی همچنان میزان رشد اقتصادی کشور پایین‌تر از میانگین هدف‌های برنامه‌ریزی‌شده بود.



همچنین بعد از هشت سال ریاست آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، وارد دوران ریاست محمد خاتمی شدیم که این دولت، سیاست‌های دوره‌ی قبل از خود را با یک تعدیل اندک ادامه داد. در این دوره تا حدودی وضعیت درآمدهای ارزی و مناسبات بین‌المللی بهتر شده بود و زمینه‌های آزادی‌های اجتماعی و مطبوعات رشد کرده بود و این یکی از دلایل رونق نسبی اقتصادی کشور بود که توانست اعتماد سرمایه‌گذاران را بازسازی کند. ورود سرمایه‌های جدید و درآمدهای ارزی که از فروش نفت حاصل شده بود، این امکان را فراهم می‌نمود که جامعه بتواند بخشی از مشکلات اقتصادی را پشت سر گذاشته و به یک ثبات نسبی در اقتصاد دست یابد. از این رو، یک نوع نگاه لیبرال، منتها مجهزتر از گذشته و با پوششی در قامت عدالت اجتماعی و حمایت از محرومین، وارد صحنه شد. در این دوران همچنین برای اولین بار در تاریخ کشورمان، مسئله‌ی ورود بخش خصوصی به مصادیق اصل ۴۴ قانون اساسی به تصویب رسید و موجب آن شد تا یک نوع هم‌گرایی نظری در فضای کشور ایجاد شود و به تدریج بخش قابل توجهی از آن نیروهایی که در سال‌های ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۸ به شدت از رویکرد اقتصاد دولتی طرفداری می‌کردند، در دوره‌ی سال‌های ۱۳۷۶ به بعد، به عرصه‌ی مدیریتی برگردند و در مواجهه با واقعیت‌های کشور، خودشان را با اصطلاح اقتصاد مدرن و رقابتی بیشتر همراه کنند.



اما لازم به ذکر است که در کنار محاسن هشت سال دوران اصلاحات، معایبی نیز قابل مشاهده بود؛ از جمله آنکه در این دوران بیشتر اصلاحات سیاسی مورد نظر بود و کمتر به وجه اصلاحات اقتصادی توجه می‌شد. به همین جهت، اقدامات چندانی فراتر از اقداماتی که در هشت سال قبل صورت گرفته بود، صورت نگرفت و حتی شتاب سیاست‌های اقتصادی نیز آهنگ کندتری یافته بود.



اقتصاد در دوره‌ی چهارم، دست‌خوش اختلاف‌ نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصاد زمان جنگ، معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی بود و جناحی که هنوز به نحوی از سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی پشتیبانی می‌کرد. از این رو، شرایط برای تغییراتی گسترده در سیاست‌های دولت، خواسته یا ناخواسته، فراهم گردید.



دوره‌ی چهارم



دوره‌ی چهارم که از سال ۱۳۸۴ و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد آغاز گردید، تا سال ۱۳۸۷ به رویکردی شبه‌سوسیالیستی دست زده و با توزیع ثروت، اقشار مستضعف و پایین جامعه را هدف قرار داد. همچنین تلاش‌های گسترده‌ای را به منظور جبران عقب‌ماندگی آنان انجام داد. نگاه حاکم در این دوران، بر نقش پررنگ دولت در تمام حوزه‌های اقتصادی اصالت می‌داد و در حقیقت عدالت را تنها در صورتی قابل تحقق می‌دید که بر اساس آن، دولت باید به ایفای نقش محوری پرداخته و واحدهای تولیدی را ملزم به تولید محصولات خاصی نماید. در نتیجه کالاهای تولیدشده را به دست مصرف‌کننده‌ی نهایی، که بیشتر اقشار محروم و کم‌درآمد جامعه هستند، برساند. اما نتیجه آن شد که دولت با ورود به این عرصه‌ها، به گونه‌ای رفتار می‌کرد که هزینه‌هایش عملاً رشد یافت و درآمدهایش یا ثابت ماند یا کاهش پیدا نمود. بنابراین کسری بودجه‌ای که پدید آمد، منشأ ایجاد تورم در اقتصاد شد و توزیع درآمد در جامعه را بیش از پیش نابرابر نمود.



همچنین اقتصاد این دوره، با وجود مشکلات فزاینده‌اش، دست‌خوش اختلاف‌ نظر شدید بین دو جناح در دولت بوده است: یکی جناحی که به پیروی از اقتصاد زمان جنگ، معتقد به کنترل و دخالت دولت در امور اقتصادی بود و جناحی که هنوز به نحوی از سیاست‌های اقتصادی دوران سازندگی پشتیبانی می‌کرد. از این رو، شرایط برای تغییراتی گسترده در سیاست‌های دولت، خواسته یا ناخواسته، فراهم گردید.



دوره‌ی پنجم



بنابراین شرایط و بحران‌های سخت اقتصادی، موجب پیدایش دوره‌ی پنجم در سیر اندیشه‌های غالب اقتصاد کشور شد. دوره‌ی پنجم، که از ۱۳۸۷ شروع شد، تا پایان دوران ریاست دهم ادامه داشت. در این دوره، موضوع جراحی اقتصاد ایران و با محوریت طرح تحول اقتصادی مطرح شد و چرخش دوباره‌ای به سوی اقتصاد لیبرالی، البته نه به شکل کامل، صورت گرفت. طرح تحول اقتصادی در حوزه‌هایی چون اصلاح نظام بانکی، اصلاح نظام گمرکی، اصلاح نظام یارانه‌ها و... از نظر تئوریک، عمدتاً بر مدل‌های اقتصاد لیبرالی تکیه داشت. به عنوان مثال، طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از نظریات طرفداران مکتب شیکاگو و به ویژه شاگردان لیبرال مکتب میلتون فریدمن و از شیوه‌های مرسوم لیبرال‌ها در اقتصاد محسوب می‌شود. اما با این وجود، گرچه بسیاری از کارشناسان به صورت جمعی و فردی تلاش‌هایی کردند و همکاری‌هایی را آغاز کردند، اما تلاش‌های آن‌ها به نتیجه نرسید و ایدئولوژی غالب نزد دولتمردان، ایدئولوژی ضد نظام بازار در دولت بود و بیشتر همان تئوری راه رشد غیرسرمایه‌داری با ماهیت صرفاً سلبی به اجرا درمی‌آمد.



نهادگرایی در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه‌داری، که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکتب سوسیالیستی، که بر مالکیت دولتی تمرکز دارد، عمدتاً به مالکیت عمومی توجه دارد؛ یعنی نهادگرایی سعی می‌کند یک حالت بینابین میان دو مکتب یادشده ایجاد کند.



دوره‌ی ششم



در ارتباط با ظهور دوره‌ی ششم هنوز اطلاعات کاملی در دسترس نیست، اما ترکیب اقتصادی هیئت دولت نشان‌دهنده‌ی‌ حضور پررنگ تفکرات نهادگرایی اقتصادی و همچنین بازار آزاد در دولت یازدهم است و طبیعتاً این دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور، ترکیبی از این دو تفکر یا در مواردی خاص، صرفاً یک تفکر را (بسته به قدرت تأثیرگذاری افراد) به کار خواهد گرفت. نهادگرایی یک مکتب اقتصادی است که اگر بخواهیم وجه تمایز آن را نسبت به دیگر مکاتب مطرح کنیم، این مکتب در برابر مکتب کاپیتالیستی و تفکر سرمایه‌داری، که به مالکیت خصوصی توجه دارد و مکتب سوسیالیستی، که بر مالکیت دولتی تمرکز دارند، عمدتاً به مالکیت عمومی توجه دارد؛ یعنی نهادگرایی سعی می‌کند یک حالت بینابین میان دو مکتب یادشده ایجاد کند. همچنین به احتمال فراوان، دولت سعی خواهد کرد که نقشی مؤثرتری در احیای حقوق ذی‌نفعان و مدیریت آن داشته باشد و بنابراین نگاهی ویژه به مسئله‌ی‌ اهداف اجتماعی و عدالت‌خواهانه خواهد داشت.



نتیجه‌گیری



بر اساس آنچه گفته شد، چند اندیشه از ابتدای انقلاب اسلامی در کشور شکل گرفته است؛ دولت شبه‌سوسیالیستی دفاع مقدس، رویکرد بازار آزاد و لیبرالی در دولت سازندگی و اصلاحات، همچنین ترکیبی از سیاست‌های اقتصادی شوک‌درمانی (حذف یک‌باره‌ی قیمت حامل‌های انرژی، همانند گاز، برق و بنزین) و همچنین سیاست‌های توزیعی و پوپولیستی همانند دادن یارانه‌ی‌ یکسان به اقشار مختلف‌ مردم و طرح سهام عدالت در دولت موسوم به عدالت‌محور. اما آنچه مشخص است، در طول ۳۴ سال گذشته، کشور همواره متأثر از چند ایدئولوژی و اندیشه‌ی ناپخته و التقاطی بوده است.



با مروری بر تاریخچه‌ی اقتصادی کشور از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی، نوع نگرش‌هایی که در عرصه‌های تصمیم‌گیری در ابتدا وجود داشته است می‌توانیم به دو دسته تقسیم کنیم که یک وجه آن، وجه غالب ارزیابی می‌شود و وجه دیگر آن در اکثر مواقع مغلوب بوده است. وجه اصلی و غالب، یک نگاه دولت‌مدار و دولت‌محور بوده است که توسعه‌ی بخش خصوصی را متضمن بدتر شدن توزیع درآمدها و تجلی نوعی از فساد و نابسامانی‌های اجتماعی و تشدید وابستگی به دنیای خارج ارزیابی می‌کرد.



پیشینه‌ی این نوع نگرش به تجربه‌ی عملکرد سال‌های قبل از پیروزی انقلاب بازمی‌گردد که ارتباط با دنیای خارج را یک ارتباط با تأمین منافع بیشتر برای کشورهای قدرتمند می‌دیده و رویکرد اصلی‌ نگاه مبتنی بر خودکفایی در همه‌ی عرصه‌ها بوده است. اگر هم صحبتی از بخش خصوصی می‌شد، عمدتاً نگاهی سنتی به این بازار حاکم بود و نه به معنای بازاری که در علم اقتصاد مطرح می‌شود، بلکه بیشتر همان محل‌های مشخصی را مد نظر داشتند که افراد در یک قالب کاملاً سنتی و قدیمی به تجارت با مردم و بین خودشان می‌پرداختند. اما تفکر دیگری بعد از پایان جنگ شکل گرفت و بدون آنکه مبانی قانونی نظام اقتصادی را بازتعریف کنیم، به سمت ارتباط بیشتر با جهان خارج حرکت کردیم تا از انزوا خارج شویم. لذا به سمت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و نزدیکی به سیاست‌های اقتصاد بازار حرکت کردیم. مضامین برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم با شدت و ضعف مختلف، همه در این راستا شکل گرفتند. اما با این وجود، در تمام سال‌های بعد از جنگ، تمام تلاش‌ها به جهت سیطره‌ی تفکر نخست، با تردید جدی همراه بود و از این جهت، هرگز به طور دقیق و کامل به موازین لازم برای برپایی یک اقتصاد بازار دست نیافتیم.



برآیند مباحث فوق آن است که اگرچه در این سال‌ها جهت‌گیری‌ها معطوف به عدالت اجتماعی بود، اما متأسفانه برای اداره‌ی کشور، هرگز یک نگاه اقتصادی مسلط نداشتیم. بدون شک لازم است اصول عادلانه‌ای برای اداره‌ی جامعه حاکم شود تا محصول آن در حوزه‌های مختلف اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع، یک محصول عادلانه باشد. همچنین یکی از مشکلات اساسی ما در حوزه‌ی اقتصاد، فقدان یک نظریه‌‌ی مسلط در حوزه‌ی عدالت اجتماعی است و به نظر می‌رسد که باید یک نظریه‌ی عدالت‌محور با وجود اختلاف نظر و آرای زیادی که در این زمینه وجود دارد، داشته باشیم و بر اساس آن، سیاست‌های بخش عمومی را، چه در حوزه‌های اقتصادی و چه در حوزه‌های اجتماعی، به نحوی احسن، تنظیم نماییم.