معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی با اشاره به محدودیت قانون برای جابه جایی کارمندان دولت گفت: استخدام‌های انجام شده مهرآفرین به زودی تعیین تکلیف می‌شود.

به گزارش حدیدنیوز، عبدالعلی تاجی در گفت‌وگو با فارس، با اشاره به آخرین وضعیت استخدام رسمی دستگاههای دولتی اظهار داشت: اخیرا هیئت وزیران مصوبه طرح استخدام مهر‌آفرین را لغو کرد، اما بخش‌هایی از استخدام که با قوانین و مقررات مغایرت ندارد، اجرا یا عدم اجرای آن موکول به نظر آقای عسگری آزاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی شده است.



معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: اکنون این موضوع در حال بررسی است که بخشی از آن مربوط به مجوزهای استخدام دستگاه‌ها و استان‌ها است و همچنین در برخی استان‌ها آزمون‌هایی نیز برگزار شده است.



وی ادامه داد: برخی افراد حتی مصاحبه و گزینش استخدام را انجام دادند و البته هنوز شناسه استخدام نگرفتند.



تاجی درباره اینکه افراد گزینش شده آیا استخدام می‌شوند یا موضوع لغو خواهد شد، گفت: راجع به همه این موضوعات، بحث و بررسی صورت خواهد گرفت و به زودی نتیجه اعلام نتیجه خواهد شد.



به گفته تاجی، ‌افرادی که از طریق ماده ۵۷ برنامه پنجم با آزمون داخلی استخدام آنها برگزار شده، ایراد گرفتند و استخدام‌هایی که انجام نشده لغو شده است و برای استخدام‌های اجرا شده نیز معاونت تصمیم‌گیری خواهد کرد.



وی در پاسخ به این سؤال که منابع مورد نیاز استخدام‌ها چقدر خواهد بود، گفت: قطعا در بحث استخدام‌ها و منابع مورد نیاز، نظر معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی اخذ خواهد شد.



تاجی یادآور شد: در دولت قبل به همه استان‌ها مجوز استخدام داده شده است.



معاون حقوقی امور مجلس و استان‌های معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی افزود: در برخی استان‌ها مانند خوزستان و کرمان استخدام‌ها انجام شده و آزمون نیز برگزار شده است و به زودی اعلام نظر خواهد شد.



وی در خصوص بیشترین تقاضاهای جذب نیرو و استخدام بیان داشت: وزارت بهداشت و درمان اعلام کرده است برای بخش‌های مختلف نیاز به نیروی انسانی دارد و همچنین وزارت آموزش و پرورش عنوان کرده ۵۰ هزار نیروی مازاد و در عین حال ۵۰ هزار نیرو کسری دارد.



تاجی عنوان کرد: در وزارت آموزش و پرورش نیاز به ساماندهی نیروها داشته که در مقررات و آئین‌نامه‌ها محدودیت وجود دارد که باید از طریق مجلس جابه‌جایی نیروها و کارکنان دولت دیگر نیاز به رضایت کارمند نداشته باشد، تا بتوان بخشی از این مشکل را حل کرد و در استان‌ها امکان جابه‌جایی در دیگر استان‌ها فراهم شود.