برخی از درآمدهای قانون بودجه ۹۲ مانند اوراق مشارکت که در شرایط رکودی به سختی محقق می‌شود.

یک مقام مسئول در مورد نحوه مقابله با کسری ۱۱۰ هزار میلیارد دلاری بودجه عمومی دولت گفت: در دولت دو اقدام به طور همزمان پیگیری می‌شود، یکی تلاش برای تحقق درآمد که ۶۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید محقق کند و دیگری صرفه‌جویی هزینه‌های جاری است.


به گزارش حدیدنیوز، یک مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که دولت برای جبران کسری بودجه عمومی که گفته می‌شود حدود ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری در سال جاری خواهد بود، چه کار می‌کند، افزود: دو سیاست به طور همزمان در دولت دنبال می‌شود یکی مدیریت هزینه‌ها برای صرفه‌جویی و افزایش کارایی و دیگری تلاش برای تحقق درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه به میزان ۶۰ هزار میلیارد تومان بیش از آنچه پیش‌بینی و اعلام ‌شده، در سال جاری محقق شود.

وی افزود: در روش صرفه‌جویی هزینه‌ها تلاش بر این است که برخی فعالیتهای غیرضرور در دولت انجام نشود و یا فعالیت‌ها با کمترین هزینه انجام شود و کارایی در سیستم دولتی افزایش یابد.

*صرفه جوی هزینه به موازات تلاش برای تحقق درآمد جدید

وی گفت: البته متأسفانه بخشی از طرح‌های عمرانی کشور راکد می‌شود و در مورد طرح‌های درآمدی نیز نظارت ویژه‌ای صورت می‌گیرد که روند تحقق درآمدها در دولت به جدیت دنبال شود و اگر طبق قانون بودجه برخی با نقش دستگاه‌ها درآمدزا تعریف شده‌اند، چرا درصدد تحقق درآمدها نرفتند.

وی تأکید کرد: هدف این است که عدم تحقق درآمدهای دولت را کاهش دهیم.

* انتشار ۵۰۰۰میلیارد تومان اوراق مشارکت تا دو هفته آینده

این مقام مسئول گفت: برخی از درآمدهای قانون بودجه ۹۲ مانند اوراق مشارکت که در شرایط رکودی به سختی محقق می‌شود، اما تصمیم گرفته‌ایم، ۵ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت با نرخ سود، ۲۰ درصد ظرف یکی، دو هفته آینده منتشر شود.

وی افزود: همان گونه که دکتر طیب‌نیا وزیر اقتصاد اعلام کرد، در شرایط کنونی به صلاح نیست که نرخ سود را اضافه کنیم، گرچه می‌دانیم نرخ سود واقعی با توجه به تورم موجود منفی است، ولی این کار خوبی نیست که نرخ اوراق را بالا ببریم، بلکه راهکار آن این است که نرخ تورم را کاهش دهیم که با کاهش نرخ تورم سود ۲۰ درصد برای اوراق معنی‌دار می‌شود.

این مقام مسئول که تمایل نداشت نامش فاش شود، گفت: یکی دیگر از ارقام قانون بودجه این است که کارخانه‌های دولتی واگذار شوند، البته بعضی از این درآمدها قابل تحقق نیست، اما در مجموع دولت با دو رویکرد مبنایی یکی صرفه‌جویی و دیگری تلاش برای تحقق درآمدها می‌خواهد، عدم تحقق را به حداقل کاهش دهد.

این مقام مسئول تأکید کرد: در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی گروهی برای تحقق درآمدهای بودجه تشکیل شده‌اند که این کار برای اولین بار در دولت انجام می‌شود و با این روش و از طریق صرفه‌جویی در هزینه‌ها مقدار زیادی از عدم تحقق رفع می‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که برخی از احکام قانون بودجه به صورت درآمد هزینه‌ای تعریف شده‌اند، پس چگونه دولت می‌گوید ۱۱۰ هزار میلیارد تومان عدم تحقق بودجه عمومی در سال جاری خواهد بود، گفت: البته موضوع هزینه درآمدی جدا از این است و قرار شده است، دستگاه‌های اجرایی هر چه درآمد اختصاصی کسب کرده‌اند، بودجه آنها متناسب با آنها تخصیص پیدا کند که در این زمینه نمی‌توان در مورد درآمد دستگاه‌ها دخالت کرد، مگر اینکه با دستگاه اجرایی تفاهم شود که اگر درآمدی محقق شد و بیشتر از هزینه جاری آن دستگاه بود، به نفع بودجه عمومی وارد خزانه کشور شود، ولی قانوناً نمی‌توان دستگاه‌ها را مجبور کرد و نباید به خاطر مشکل کوتاه مدت انگیزه دستگاه‌ها را در کسب درآمد اختصاصی از بین ببریم.

*تشکیل کارگروه کسب درامد و صرفه‌جویی در معاونت برنامه‌ریزی

این مقام مسئول افزود: کاری که انجام دادیم این است که کارگروهی در معاونت برنامه‌ریزی تشکیل دادیم که متناسب با امور چهارگانه بودجه‌ای در هر یک از امور حدود ۴ نفر مأمور شدند و تعداد نفرات مهم نیست بلکه این افراد تک تک ردیف‌های قانون بودجه را شناسایی کرده و با دستگاه اجرایی مربوطه مکاتبه می‌کنند و دلیل عدم تحقق درآمد را بررسی می‌کنند.

*اوراق مشارکت و خرید سهام دولت زوری نیست

وی تأکید کرد: البته نمی‌شود به زور اوراق مشارکت به مردم فروخت یا مردم را وادار کرد که به زور سهام شرکت دولتی را بخرند و یا اینکه واردات به زور انجام می‌شود که از محل واردات مالیات و عوارض ورودی دریافت شود یا اینکه بنگاه‌های اقتصادی که در شرایط رکود اقتصادی قرار دارند، را ناچار کنیم مالیات بیشتری بدهند، چون در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی دچار مشکل هستند، براساس نظریه‌های اقتصادی باید سیاست انبساطی مالی اتخاذ شود و نرخ مالیات کاهش و بودجه دولت افزایش یابد.

وی گفت: ما نمی‌توانیم به رغم رکود بنگاه‌ها فشار وارد کنیم، اما دولت فعالیت دستگاه‌ها را رصد می‌کند و همکاران کارگروه در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به دستگاه‌های اجرایی مراجعه می‌کنند و تمهیداتی فراهم می‌کنند که تحقق درآمد دستگاهها افزایش پیدا کند.

*واگذاری صرفا با هدف کسب درآمد بودجه نباشد

این مقام مسئول در مورد اینکه برخی از وزرا مانند وزیر نیرو و نفت با واگذاری برخی شرکت‌های دولتی مانند نیروگاه و یا شرکت‌های گازی مخالفت می‌کنند، گفت: مخالفت این آقایان ناظر بر این است که روش ارزش‌گذاری شرکت‌ها ایراد دارد و وقتی وزیر نیرو گفت نیروگاه‌ها به قیمت واقعی عرضه نمی‌شود، حتی تعدادی نماینده مجلس اعتراض کردند، اما وزیر نیرو گفت نباید در واگذاری‌ها حق دولت نادیده شود، البته واگذاری با هدف تأمین مالی دولت بدترین نوع واگذاری است و در ادبیات اقتصادی گفته می‌شود، اگر هدف خصوصی‌سازی فقط تأمین مالی دولت باشد، موفق نخواهد بود، بلکه باید هدف این باشد تصدی‌گری دولت با هدف افزایش کارایی بنگاه و افزایش مدیریت کارآمد انجام شود و در کنار آن هدف جانبی این است که برای دولت تأمین مالی صورت گیرد.

وی گفت: کنایه‌هایی که برخی از استادان دانشگاه مبنی بر خصولتی و یا اختصاصی‌سازی از خصوصی سازی مطرح می‌کنند، ناظر بر این است و هدف خصوصی‌سازی باید واگذاری تصدی‌های دولت به منظور افزایش کارایی اقتصاد باشد، اما نباید به منابع مالی شرکت‌های دولتی چوب حراج بزنیم.

وی گفت: مثلاً یک نهاد مالی که تجربه بنگاه‌داری صنعت برق ندارد چگونه می‌خواهد یک نیروگاه را خریداری کند، اما این نیروگاه در شرکت دولتی که سالها تجربه دارد اداره نشود، البته عزم دولت این است که خصوصی‌سازی به صورت واقعی انجام شود و نه اینکه خصولتی باشد و اگر این عبارات را به خوبی دقت نکنیم، در ارزیابی دچار اشتباه می‌شویم، همان گونه که آقای نوبخت سخنگوی دولت هم اعلام کرد، ما نمی‌خواهیم به اسم خصوصی‌سازی به جای فعال کردن بخش خصوصی، نهادهای عمومی را بزرگ کنیم و یا خصولتی انجام شود.

وی در مورد اینکه در جریان خصوصی‌سازی آلمان برخی از بنگاه‌ها حتی به یک دلار واگذار شده اما نظارت شدیدی بر آن بوده که کارایی، افزایش و اشتغال حفظ شود،آیا در خصوصی سازی ایران هم نظارت شده است، گفت: تا جایی که خبر دارم در خصوصی‌سازی کشور ما هم نظارت می‌شود و گزارش دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی نشان می‌دهد، شرکت‌های خصوصی شده رها نمی‌شوند، اما باید همه اینها را در قالب یک بسته سیاستی بررسی کنیم و نمایندگان مجلس هم باید مجموعه حرکت دولت را در نظر گیرند و هدف این است که دولت کوچک‌سازی شده، اما نباید این امر منجر به گسترش نهادهای غیردولتی عمومی شود که هیچ نظارتی ندارند و آنها بزرگ شوند چون دولت حداقل تحت نظارت مجلس قرار دارد و هدف از خصوصی‌سازی این است که کارایی افزایش یابد و بخش خصوصی واقعی بزرگ شود.

*تلاش برای تحقق ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان درآمد جدید

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که از ۱۱۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه عمومی قرار است، چقدر با پیگیری این کارگروه‌ها و صرفه‌جویی هزینه‌ها تحقق پیدا کند، گفت: در نظر است حداقل ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان از عدم تحقق درآمدهای بودجه به این دو روش جبران شود و بقیه کسری بودجه از طریق اصلاحیه قانون بودجه جبران شود که این لایحه در صحن مجلس به زودی بررسی می‌شود.

این مقام مسئول گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه ۹۲ که فقط دو، سه تبصره از آن مانده یکشنبه هفته جاری در مجلس نهایی می‌شود.

این مقام مسئول در پاسخ به این پرسش که با توجه به کسری ۲۸ هزار میلیاردی تومانی منابع یارانه نقدی دولت چه برنامه‌ای دارد و آیا یارانه مرحله اول ادامه پیدا می‌کند، گفت: قطعاً می‌گویم تا زمانی که روش پرداخت یارانه نقدی همین روش جاری است و طبق قانون تکلیف دولت است که باید یارانه نقدی پرداخت شود و بنابراین تا پایان سال جاری روال عادی پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند.

*یارانه نقدی تا پایان سال جاری قطعا ادامه دارد

این مقام مسئول افزود: تا آخر سال جاری قطعاً یارانه نقدی ادامه پیدا می‌کند، ولی دولت تصمیم جدید گرفته و ۴ کارگروه تخصصی برای بررسی روش‌های دیگر پرداخت یارانه نقدی بررسی می‌کنند، نظرات نمایندگان مبنی بر کاهش میزان یارانه هم بررسی می‌شود، ولی فعلاً نتیجه خاصی گرفته نشده و نباید افکار عمومی را بی‌جهت مشوش کرد.