مشکل ما نبود منابع ریالی و ارزی و نیروی انسانی نیست؛ بلکه مدیریت ضعیفی است که خود را به صورت فضای کسب وکار نامناسب نشان می دهد.

به گزارش حدیدنیوز، برآوردهای جدید «بانک جهانی» نشان می دهد که شاخص فضای کسب وکار ایران دوباره افت کرده و از رتبه ۱۴۴ در سال ۲۰۱۲ به رتبه ۱۵۲ در سال جاری رسیده است. این کاهش می تواند به معنای بدترشدن فضای کسب وکار در مقایسه با سال گذشته باشد. در این صورت، با ثابت گرفتن موقعیت فضای کسب وکار کشورهای دیگر، ما با چند پله سقوط جای خود را به کشورهای دیگر داده ایم. در عین حال می تواند معنای دیگری نیز داشته باشد و آن اینکه فضای کسب وکار در مقایسه با سال گذشته بدتر نشده اما کشورهای دیگر رشد کرده اند و بنابراین در رتبه بندی بین المللی جای ما را گرفته اند.



در هر حال، چه مورد اول علت این سقوط باشد و چه مورد دوم و چه ترکیبی از هر دو، نتیجه در فضای رقابت شدید بین المللی کنونی این است که با چنین روندی توانایی رقابت جهانی و منطقه ای را رفته رفته از دست خواهیم داد. اگر ۱۸۸ کشور مورد نظر در بررسی بانک جهانی را به گروه های ۵۰تایی تقسیم کنیم و هر گروهی را از منظر فضای کسب وکار کم و بیش شبیه هم بدانیم، در این صورت ما در گروه پنجم به مثابه بدترین گروه قرار می گیریم که نگران کننده است. جایگاه ضعیف ما در برخورد با فساد و قرارگرفتن در گروه کشورهای با بدترین شاخص فساد این نگرانی را بیشتر می کند. فضای کسب وکار نامناسب و فساد بالا به معنای ناکارآمدی دولت و نظام اداری کشور است.



به معنای سازمان درونی ضعیف دولت و در نتیجه بالابودن هزینه های معاملاتی در اقتصاد ایران و همینطور نسبت سرمایه به تولید بالاتر است؛ یعنی در تحلیل نهایی، برای تولید یک واحد کالا نیاز به سرمایه گذاری بیشتری داریم که موجب افزایش متوسط هزینه تولید کالا و خدمات و استمرار فشارهای تورمی می شود. از این منظر، رکود و تورم ساختاری موجود در اقتصاد ما بیشتر مرتبط با همین فضای کسب وکار نامناسب است. مرتبط با آن چیزی است که در من در چارچوب مفهوم «ظرفیت جذب سرمایه» پایین به آن در جاهای مختلف پرداخته ام. مشکل ما نبود منابع ریالی و ارزی و نیروی انسانی نیست؛ بلکه مدیریت ضعیفی است که خود را به صورت فضای کسب وکار نامناسب نشان می دهد.



فضایی که از سویی موجب حرکت سرمایه به سوی مستغلات می شود که هم بازدهی بالاتری دارد و هم ریسک کمتری و هم زمان بازگشت سرمایه اش کوتاه تر است؛ به این صورت موجب تشدید ناتوازنی بخشی و افزایش فشارهای تورمی می شود. از سویی موجب طولانی شدن فرآیند انباشت سرمایه می شود که خود را در قالب پروژه های سرمایه گذاری ناتمام و تمام شده با هزینه بالا و بهره وری پایین نشان می دهد. در چنین شرایطی آنچه لازم و ضروری است عزم ملی برای ارتقای سازمان درونی دولت و تقویت نظام اداری کشور است. در غیاب چنین عزمی اصلاحات قیمتی نیز به شکست می انجامند همچنان که تجربه های گذشته نشان می دهد. ریشه مشکلات در همین فضای کسب وکار نامناسب یا بستر نهادی اقتصاد قرار دارد.



درمان این مشکل به معنای زمینه سازی برای درمان مشکلات دیگری چون رکود و تورم است که در اصل عوارضی از ظرفیت جذب سرمایه پایین و فضای کسب وکار نامناسب هستند. راهکار این اصلاحات نهادی چیست؟ اولین اقدام اساسی برای چنین اصلاحاتی پرداختن به مشکلی است که آن را «تودرتویی نهادی» می نامم. «تودرتویی» نهادی موجب بروز سه مشکل جدی در اقتصاد ایران شده است: موازی کاری شدید، نبود مسوولیت پذیری و پاسخگویی و بی ثباتی شدید ساختار اداری و سازمانی کشور. با چنین شرایطی نه تنها فرآیند راه اندازی کسب وکار بسیار طولانی و پرهزینه می شود، اساسا امکان برنامه ریزی اقتصادی نیز منتفی می شود؛در چنین فضایی اجزای نظام حاکمیتی هرکدام برای خود سازی جدا می نوازند که علاوه بر تشدید هزینه فعالیت ها گاها همدیگر را نیز نقض می کنند و بر میزان مشکلات می افزایند.



به عنوان یک نمونه می توان به اقدامات ناهماهنگ شهرداری، وزارت نیرو و اداره آب وبرق، وزارت نفت و اداره گاز و وزارت پست و تلگراف و اداره مخابرات در اجرای پروژه های ذی ربط اشاره کرده که چگونه هرازچندگاهی یک بار کوچه ها و خیابان ها باید کنده شوند.



رفع تودرتویی نهادی موجب تقویت کارآیی سازمانی و رفع عوارض مذکور می شود؛ سازمان درونی دولت و نظام اداری کشور را تقویت و از این محل به ارتقای شاخص فضای کسب وکار در مقیاس بین المللی کمک می کند. البته چنانچه ذکر شد چنین اصلاحاتی نیازمند عزمی جدی است./شرق