بر اساس محاسبات آقای طیب نیا دولت گذشته هر ساله در پرداخت یارانه ها با کسری ۱۴ هزار میلیاردی روبرو بوده است.

 اگر فرض بگیریم که دولت گذشته در پرداخت یارانه ها تخلف کرده است، این رقم طی سه سال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می شود.

به گزارش حدیدنیوز، هدفمند سازی یارانه ها به عنوان تکلیف قانونی سه برنامه توسعه که هیچ دولتی زیر بار اجرای آن نمی رفت سرانجام در نیمه دوم سال ۱۳۸۹ به دلیل شجاعت دولت دهم در عرصه اجرای قوانین بر زمین مانده، ویژگی های شخصیتی خاص محمود احمدی نژاد و حمایت های مجلس هشتم جامه عمل به خود پوشید و تا کنون ثمرات و برکات فراوانی برای کشور داشته است. به عنوان نمونه تنها در یک قلم از یارانه های هدفمند شده در موضوع بنزین اگر این تصمیم عملی نمی شد و مصرف شدید بنزین کنترل نمی گشت در وضعیت کنونی، کشور در معرضآسیب های بسیاری از جانب تحریم ها بود. امروز که پس از گذشت حدود سه سال از اجرای این قانون انتظار عمومی اجرای عالمانه و بخردانه مراحل دوم و سوم هدفمندی توسط دولت است اما برخی اظهارات و مواضع مسئولان اقتصادی به این نگرانی دامن می زند که گویا نه تنها قرار نیست در مسیر هدفمند سازی یارانه ها حرکت رو به جلویی صورت بگیرد بلکه شاید دولت یازدهم نیز می خواهد شانه از زیر بار اجرای این قانون خالی کند و این آرزوی چندین و چند ساله اقتصاد دانان و مسئولان کشور را نیمه تمام رها کند. موضوعی که با افزایش قیمت ها و مسیر غیر قابل بازگشت آن می تواند فشارهای اقتصادی زیادی را به مردم وارد نماید و خساراتی را به بخش های کشاورزی و صنعتی تحمیل کند.



جناب آقای طیب نیا وزیر اقتصاد دولت یازدهم گفته است: مجموع پرداخت‌های نقدی ۴۲ هزار میلیارد تومان است در حالی که درآمدهای دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال ۹۲، ۲۸ هزار میلیارد تومان است.وی همچنین با بیان اینکه طبق قانون ۵۰ درصد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود، افزود: "بنابراین باید در سال جاری ۱۴ هزار میلیارد تومان به یارانه‌های نقدی پرداخت شود. مسلم است که فاصله ۱۴ تا ۴۲ هزار میلیارد تومان منابعی خواهد بود که به‌صورت خارج از قانون هدفمندی یارانه‌ها باید تأمین شود." که البته ایشان با توجه به ادعای کسری ۱۱۰ هزار میلیاردی بودجه دولت، تامین چنین اعتباری را سخت و تحمیلی به بودجه عمرانی عنوان فرموده اند.



اما اینجا یک موضوع سئوال برانگیز می شود و آن اینکه این قانون نزدیک به سه سال در حال اجرا شدن است و محمود احمدی نژاد ۲۹ مرحله پرداخت یارانه نقدی به مردم داشته است. اگر بنابر برخی ادعا ها فرض بگیریم که دولت گذشته در پرداخت یارانه ها تخلف کرده است و تمام ۲۸ هزار میلیارد تومان را در قالب یارانه های نقدی به مردم داده است بر اساس محاسبات آقای طیب نیا دولت گذشته هر ساله در پرداخت یارانه ها با کسری ۱۴ هزار میلیاردی روبرو بوده است.این رقم طی سه سال چیزی حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان می شود. حال سئوال اینجاست که دولت گذشته این کسری در منابع هدفمندی را از کجا تامین کرده است؟ ممکن است آقای احمدی نژاد برای اینکه قانون روی زمین نماند از جیب مبارک این ۴۲ هزار میلیارد را پرداخت کرده باشد و یا اینکه این هم از آن معجزات آخر الزمانی حلقه اطراف دولت دهم باشد!واقعیت این است که مردم نزدیک به سه سال این یارانه را دریافت کرده اند و دولت گذشته هم مرتب مقابل رسانه ها ظاهر نمی شد که نداریم و یا کف گیر به ته دیگ خورده است.



از طرفی اگر دولت دهم نیز با این کسری شدید منابع هدفمندی یارانه ها روبه‌رو بوده است پس چگونه حداکثر تورم از ابتدای اجرای قانون هدفمند سازی که ۹/۹ درصد بوده است تا پایان زمان تحویل این قانون به دولت یازدهم که به ۳۱ درصد رسید تنها ۲۱درصد بوده است. البته در این تورم ۲۱ درصدی علاوه بر هدفمندی، تحریم ها نیز موثر بودند.اما واقعا دولت احمدی نژاد چگونه توانسته منابع هدفمندی را تامین کند؟ بنا بر اعلام مراجع رسمی دولت دهم ۷۵ درصد یارانه ها از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی جبران شده است که فقط یک قلم آن یعنی فروش بنزین در ماه درآمدی معادل هزار میلیارد تومان یعنی حدود یک سوم یارانه ۳۵۰۰ میلیاردی ماهانه می شود و این تنها یکی از دهها فراورده نفتی است که مشمول افزایش قمیت بعد از هدفمندی یارانه ها شده است. مردم بنزین را قبل از هدفمندی لیتری ۱۰۰ تومان می خریدند اما امروز بنزین سهمیه ای را ۴۰۰ و آزاد را ۷۰۰ تومان باید بخرند. یعنی متوسط ۵۰۰ تومان بیشتر پول می دهند. یک ضرب و تقسیم ساده در ۶۰ میلیون لیتر مصرف روزانه بنزین در ۳۰ روز نشان می دهد که افزایش درآمد این حامل انرژی برای دولت چقدر بوده است.

مابقی یارانه پرداختی در دولت احمدی نژاد از طریق ردیف های بودجه سنواتی تامین می شده است.



از ابتدای انقلاب تا زمان هدفمند سازی یارانه ها هر ساله دولت مبالغی را به صورت یارانه مستقیم اختصاص می داد که از سال ۱۳۸۹ به بعد بر اساس قانون این مبالغ به صورت یک کاسه به صندوق هدفمندی ریخته می شود.یارانه مستقیم در سه ماهه آخر سال ۱۳۸۹ مبلغ ۲ هزار میلیارد تومان، سال ۱۳۹۰ ، ۹۴۰۰ میلیارد تومان ، سال ۱۳۹۱ مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۳۹۲ این یارانه مستقیم در بودجه دولت به رقم ۱۲۴۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. برای این اعتبار یارانه ای در بودجه ردیف های مشخص درآمدی وجود دارد و نیازی نیست که از اعتبارات عمرانی کاسته شود و به بودجه یارانه ها اختصاص داده شود.یعنی دقیقا بر خلاف ادعای آقای وزیر اقتصاد دولت یازدهم! حال اگر همان ۲۸ هزار میلیاردی که جناب آقای  طیب نیا می گوید با ۱۲۴۰۰ میلیارد تومان بودجه سنواتی برای پرداخت یارانه ها جمع ببندیم مشاهده می شود که دولت با اعتباری بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان کمترین مشکل را در پرداخت یارانه ها دارد.



در واقع این اعتبارات عمرانی نیست که به خاطر پرداخت یارانه ها صرف می شود بلکه این منابع یارانه هاست که در صورت حذف چند دهک درآمدی صرف نه هزینه های عمرانی بلکه هزینه های جاری دولت می گردد.در واقع دولت یازدهم با کاهش پرداختی یارانه ها می تواند کسری هزینه های جاری خود را جبران نماید.چرا که به باور آقای طیب نیا منابع بودجه حتی کفایت هزینه های جاری دولت را نمی کند که البته در این هم جای بحث وجود دارد.نکته دیگر در خصوص این فرمایش آقای طیب نیا است که طبق قانون ۵۰ درصد افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی باید صرف پرداخت نقدی شود. یعنی فقط ۱۴ هزار میلیارد تومان در سال یا ۱۱۰۰ میلیارد تومان در ماه که با این حساب چیزی بیش از ۴۰ میلیون نفر از مشمولان دریافت یارانه ها حذف می شوند و دولتمی تواند با خیال راحت این مبلغ ۱۱۰۰ میلیاردی را به کمیته امداد و بهزیستی و یک سری نهادهای حمایتی که افرادی تحت پوشش خود دارند بدهد و خیالش را از خوشه بندی و شناسایی پردرآمدها و دهک های بالای اقتصادی راحت کند.



حالا این وسط اگر کارگری با حداقل حقوق قانون کار یعنی حدود ۴۶۰ هزار تومان زندگی می کند یارانه ای نگرفت ایرادی ندارد فدای سر هزینه های جاری دولت!البته درست است مصارف هدفمندی بر اساس قانون ۵۰ درصد در قالب یارانه های نقدی و غیر نقدی است که دولت باید به مردم پرداخت کند. اما گفته نشده فقط ۵۰ درصد! ۲۰ درصد از منابع سهم دولت برای جبران آثار هدفمندی بر اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای است. دولت گذشته از این سهم۰ درصدی گذشته بود و آن را به پرداخت یارانه ها اختصاص داده بود. چرا دولت یازدهم در این سهم ۲۰ درصدی خست به خرج بدهد؟! از طرفی ۳۰ درصدباقی مانده به کمک های بلاعوض به تولید و یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای مصارف مشخص شده در قانون اختصاص پیدا کرده است.



این ۳۰ درصد فقط پرداخت مستقیم یارانه به تولید نیست. دولت گذشته علاوه بر پرداخت های مستقیم به صنایع تولیدی سوخت یارانه ای نیز به بخش هایی مانند کشاورزی اختصاص می داد که این می توانست بخشی از بار مستقیم مالی تحمیل شده به دولت را بکاهد. یا اینکه دولت سابق اجازه افزایش قیمت با هدف جبران هزینه ها را برای تولید کنندگان صادر کرد. مردمی که ماست سطلی یک و نیم کیلوی پرچرب را قبل از هدفمندی ۲۵۰۰ می خریدند امروز ۷ هزار تومان بابت آن پول می دهند آیا این افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت کمک به تولید نیست. خودرویی که ۱۲ میلیون تومان قیمت داشت امروز معادل ۲۵ میلیون تومان فروخته می شود آیا این کمک به صنایع تولید کننده خودرو نیست. افزایش های ۱۰۰ درصدی و ۲۰۰ درصدی قیمت ها با مجوز دولت و با هدف جبران هزینه های ناشی از هدفمندی صادر شده است. این در حالی است که هزینه های تولید به هیچ وجه ۱۰۰ یا ۲۰۰ درصد طی سه سال گذشته افزایش نیافته است. آیا حقوق کارگر در سه سال گذشته ۲۰۰ درصد افزایش یافته و یا هزینه نهاده های تولید افزایش قیمت چند برابری داشته است؟



به‌علاوه اینکه نیم نگاهی به شاخص های بورس نشان می دهد بسیاری از شرکت های تولید کننده مواد غذایی، صنایع فلزی و غیر فلزی، پتروشیمی و بانک ها، از وضعیت سودآوری بالایی برخوردار هستند.این مسئله برای مردم غیر قابل فهم نیست چرا که در زندگی روز مره با آن دست و پنجه نرم می کنند. افکار عمومی در صورت حذف ده ها میلیون نفر از شمول پرداخت یارانه با سئوال های بسیاری در خصوص هدفمند سازی یارانه ها روبه‌رو خواهد شد که اکتفای جناب آقای وزیر اقتصاد به چند عدد و رقم کلی و آمار سطحی نمی تواند این ابهامات را برطرف نماید.