کمیته ویژه‏‌ای در کمیسیون انرژی مشغول پیگیری ماجرای بدهی‏های «بابک زنجانی» است.

وی کماکان بنا را بر توجیه گذاشته و دلیلش برای عدم‌پرداخت ۱۳‌هزار‌میلیاردتومان بدهی به وزارت نفت تنها همان بند تکراری «تحریم»هاست.

به گزارش حدیدنیوز، کمیته ویژه‏‌ای در کمیسیون انرژی مشغول پیگیری ماجرای بدهی‏های «بابک زنجانی» است. او کماکان بنا را بر توجیه گذاشته و دلیلش برای عدم‌پرداخت ۱۳‌هزار‌میلیاردتومان بدهی به وزارت نفت تنها همان بند تکراری «تحریم»هاست. اما کمیته رفته‏‌رفته به سرنخ‌های تازه‌ای رسیده، سرنخ‌هایی که سرمنشا آن به اسنادی می‌رسد که به تازگی از لابه‌‏لای پرونده‌های موجود در وزارت نفت به دست آمده. درست در دورانی که سردار «رستم قاسمی» سکان وزارت نفت را به دست داشته و فروش نفت ایران با برخی دشواری‌ها مواجه بوده.
آنطور که «علی مروی»، عضو کمیسیون انرژی به «شرق» گفته، دستگاه‌های امنیتی صحت و ثبات مالی زنجانی را تایید کرده بودند و به روایت امیرعباس سلطانی، چهار وزارتخانه و بانک‌مرکزی هم بر سلامت حساب‏های مالی او صحه گذاشته بودند. اما خروجی همه این اعتمادها، مرد جوانی است که به گفته سلطانی بنا را بر فرافکنی گذاشته و مدام همه علامت سوال‏‌ها را به تحریم‌ها تقلیل می‌دهد.
سلطانی که این روزها پیگیر پرونده تحقیق و تفحص از وزارت نفت شده، تاکید دارد که تخلفات مالی بابک زنجانی، قائم به ذات نبوده و تشکیلات مافیایی در کنار او قرار دارند.
گفته بودید که بیش از ‌هزارصفحه سند در جریان تحقیق و تفحص از وزارت نفت جمع‌آوری شده. آیا خبر صحت دارد؟
خبرنگاران گاهی مسایل را خیلی بزرگ می‌کنند، تعداد صفحات هنوز مشخص نیست، شاید ۵۰۰صفحه باشد و شاید در خلال بررسی به بیش از ‌هزارصفحه برسد اما به هر شکل تا به اینجای کار پرونده و اسناد تخلف به‌دست‌آمده در وزارت نفت پرونده قطوری است.
تفحص شما مربوط به دوره کدام وزیر می‌شود؟
دوران آقای رستم قاسمی.
در ماجرای بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت، سند و مطلب تازه‏ای به دست آمده؟
هنوز صحبت از بدهی ۱۳‌هزار‌میلیاردتومانی ایشان به وزارت نفت است، فکر کنید برای اختلاس سه‌هزار‌میلیاردتومانی چه جاروجنجال رسانه‌ای به پا کرد؛ حالا حرف ۱۳‌هزار‌میلیاردتومان مطرح است.
اسناد به‌دست‌آمده چه تخلف‌هایی را تا به حال به اثبات رسانده؟
تخلف در فروش نفت بر اساس اسناد به‌دست‌آمده، قابل اثبات است. در این تخلف بسیاری از جمله شرکت ملی نفت و وزارت نفت سهیم هستند.
وقتی می‌گویید تخلف، یعنی تخلف بابک زنجانی هم بر اساس همین اسناد به‌دست‌آمده، قطعی شده؟
بله، تخلف او قطعی است.
آخرین جلسه کمیسیون انرژی با زنجانی مربوط به دوهفته پیش می‌شود، جمع‌بندیتان از سخنان او چیست؟
تا به حال دو،سه جلسه خدمت ایشان بودیم. زنجانی فرافکنی می‌کند و به جای پاسخ به ابهام‌ها و بدهی‌ها مدام اسامی بانک‌ها را ردیف می‌کند و اینکه بانک‌ها مقصر هستند، از بانک ملی گرفته تا بانک مسکن و مرکزی همه را مقصر می‌داند. البته برخی بانک‌ها سهل‌انگاری کرده‌اند اما فرافکنی پاسخ نمی‌شود. زنجانی نه‌تنها ادعا می‌کند، بدهی ندارد، تازه ادعای طلب هم دارد. مدعی است تمام سرمایه‌اش را به‌خاطر کشور گرو گذاشته و حالا بخشی از آن را از دست داده. جمع‌بندی درباره پرونده او نیازمند برگزاری چند جلسه متمرکز با حضور بانک‌هایی است که اسامی‌شان به میان آمده و هنوز در این پرونده شفاف‏سازی لازم صورت نگرفته.
به‌جز بانک‌ها، پای چه نهادهای دیگری در میان است؟
اجازه بدهید، نامی از نهادهای دیگر نبرم، امکان دارد برخی خودشان را آماده‌تر کنند.
بحث رانت در پرونده بابک زنجانی چه جایگاهی دارد؟
شکی در برخورداری ایشان از رانت وجود ندارد، هر مغز متفکری می‌فهمد که آدمی به سن‌وسال بابک زنجانی با هر بهره هوشی نمی‌توانسته امروز به اینجا برسد، بدون‌شک تشکیلات مافیایی در کنار ایشان وجود داشته. این افرادی که هستند، برخی را علم می‌کنند، زنجانی در این تخلف‌ها تنها نبوده و تشکیلات مافیایی او را همراهی می‌کرده.
برخی همکارانتان در کمیسیون انرژی گفتند که دستگاه‌های امنیتی، آقای زنجانی را تاییدکرده بودند، چطور با وجود تایید آنها این وضعیت به وجود آمده؟
بحث فراتر از تایید دستگاه‌های امنیتی است، چهاروزیر دوران آقای احمدی‌نژاد، ایشان را تایید کرده بودند، سردار قاسمی، وزیر نفت، وزیر دارایی، وزیر امورخارجه و وزیر صنایع‌ومعادن. البته تاییدیه آقای بهمنی، رییس بانک‌مرکزی هم شامل حال ایشان شده. اما همه اینها در حد کاغذ است، نه اینکه پولی در حساب‌ها باشد. در ماجرای حمایت از بابک زنجانی کارهای عجیب و غریبی صورت گرفته و به هر حال آقایانی که در قضیه حضور داشته و پشتوانه قوی بوده‌اند باید شناسایی شوند.
به نقش شرکت ملی نفت و وزارت نفت اشاره کردید، کمی جزیی‌تر مسایل را بازگو می‌کنید؟
اجازه بدهید این سربسته باشد و در یکی، دو جلسه آینده جزییات را برای مردم بگوییم. پرونده مربوط به این دو تحقیق و تفحص بسیار پیچیده است و بایستی جلسات متعددی پیرامون آن برگزار شود. تخلفات در دوره‌های گذشته صورت گرفته که باید برای اظهارنظر درباره آن اسناد را کامل کرد.