این روزها در حالی سخن از لغو پیمان‌سپاری ارزی و معافیت مالیاتی صادرات می‌شود که در دولت دهم الزامی به پیمان‌سپاری نشد، در واقع پیمان‌سپاری منتفی و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی ـ ارزی با هدف شفافیت اقتصادی پیگیری شد.

به گزارش حدیدنیوز، به تازگی برخی بازرگانان درشت منصب که دست بر قضا برای حفظ منافع ملی، نمایندگان معتدلی در هیات وزیران دارند بر دو موضوع «معافیت مالیاتی صادرات» و همینطور «لغو پیمان سپاری ارزی» تاکید کرده و به موازات آن وزیر بخش مربوطه جناب نعمت‌زاده و رئیس مشترک اتاق بازرگانی و دفتر رئیس جمهور نیز جملات مشابهی را سر داده‌اند. گویی اینکه تاکنون صادرات مشمول مالیات و همینطور پیمان‌سپاری ارزی است، اما موضوع چیست؟



از موضوع مالیات شروع می‌کنیم، تا قبل از قانون برنامه پنجم بین دو مفهوم «معافیت مالیاتی» و «تکالیف مالیاتی چون ارائه اظهار‌نامه» خواسته یا ناخواسته تفاوتی وجود نداشت. به بیانی اگر شخصی یا فعالیتی معاف ارز مالیات بود، تکلیفی برای ارایه «اطلاعات اقتصادی» نداشت.



این امر سبب می‌شد که شفافیت و اکمال اطلاعات اقتصادی از دست برود. روشن است که در این صورت سیاستگذاری و نظارت و ... از استحکام لازم برخوردار نباشد. لذا یکی از نوآوری‌ها مبتنی بر مباحث کارشناسی و تامین منافع ملی بر «هدفمند‌سازی معافیت‌های مالیاتی و شفاف‌سازی» قرار گرفت. عبارت‌هایی چون «شفاف‌سازی» و «شفافیت» در موارد مربوطه به بخش مالیات قانون برنامه از جمله موارد ۱۱۹ و ۱۲۱ به همین دلیل تکرار و هدفگذاری شده‌اند. به طور مثال در تبصره (۲) ماده (۱۱۹) قانون برنامه پنجم بیان شده که «تسلیم اظهار‌نامه مالیاتی در موعد مقرر شرط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی است».



با توضیح فوق روشن است که ارایه اظهار‌نامه و به بیانی اطلاعات اقتصادی پیش‌شرط دریافت هر گونه معافیت از جمله معافیت مالیاتی صادرات است. حال سوال این است که اگر صادر‌کننده‌ای ولو خیلی محترم، مشهور، با نفوذ و دارای تریبونهای رسمی و رسانه‌ای «اظهار‌نامه مالیاتی» ارایه نکرد و یا «اطلاعات اقتصادی مرتبط» همچون گردش ارزی را مخفی کرد و به رغم مراقبت قانونی از انجام تکالیف خود طفره رفت، باز می‌تواند خود را در نقص قانونی برخورداری از معافیت مالیاتی بداند؟ آیا سازمان مالیاتی نباید قانون را اجرا کند؟ آیا نباید احکام و الزام قانونی را دنبال کند و اگر بنا باشد نمایندگان یک گروه ذینفع در نهادهای حاکمیتی نیز بر سازمان مالیاتی بتازند جز این می‌شود که این سازمان، بی‌پناه و سرخورده می‌شود. به هر حال واضح و انتظار این است که تمامیت و اکثریت دولت از این خواسته به حق و قانونی سازمان مالیاتی مبنی بر تسلیم اظهار‌نامه «شفاف» توسط صادر‌کنندگان و پشتیبانی ‌کند و گرنه چنانچه در یک هجمه ذینفعان گروهی، حقوق ملی قربانی شود. دیگر نه از تاک نشان می‌ماند و نه از تاکستان».



اما ماجرای پیمان سپاری ارزی چیست؟



واقع این است که باز یک عنوان‌سازی یا بهتر بگویم جریان‌سازی با هدف پنهان‌سازی و طفره رفتن از شفاف‌سازی در حال رخ دادن است. در دو سال گذشته که تحریم‌ها به اوج رسیده، خلاء استحکام نظام ارزی به عنوان یک مولفه اقتصاد مقاومتی به خوبی حس شد. انتظار می‌رفت که مدیریت اقتصادی و به طور خاص بانک مرکزی این کاستی را ترمیم کند، حاصل همه مطالعات این شد که دستگاه های اقتصادی و به ویژه سازمان توسعه تجارت، گمرک و بانک مرکزی باید در یک مبادله اطلاعاتی چرخه ارزی ـ تجاری مبادلات خارجی را  پایش کند.



به طور مثال بانک مرکزی برای مدیریت ارزی کشور جریان ارزی کشور اشراف داشته باشد و یا جریان ارزی با جریان ورود و خروج کالا و همنطور ثبت سفارش تطبیق داده شود. ضرورتهای مختلفی وجود داشت که یکی از ساده‌ترین آنها موضوع جلوگیری از خروج سرمایه بود. گزینه‌های مختلفی برای بخشهای مختلف مطرح بود، به طور مثال عده‌ای پیشنهاد برقراری پیمان ارزی یا همان پیمان‌سپاری ارزی دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ را داشتند، جوانب امر مطرح شد و جمع‌بندی این شد که بجای پیمان سپاری ارزی، چرخه گردش اطلاعات ارزی ایجاد و از بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور اطمینان حاصل شود. پیمان‌سپاری ارزی قبول نشد و کارگروه ویژه که از اختیارات لازم برخوردار بود در یک مجموعه سیاسی برای ساماندهی بازار ارز و کالاها و خدمات در بخش مدیریت و تقویت عرضه ارز، ضوابطی را به شرح زیر تصویب کرد: پرداخت جایزه و مشوق صادراتی و هر گونه کمک تحت عناوین مشابه و اعمال معافیت‌های صادرات منوط به ورود ارز حاصل از صادرات غیرنفتی (کالا و خدمات) به چرخه جاری کشور و ثبت مبادلات آن در مرکز مبادلات ارزی است.



منظور از ورود ارز حاصل از صادرات به چرخه تجاری کشور اختصاص ارز حاصله به موارد زیر بوده است:



۱ ـ واردات در قبال صادرات اعم از اینکه واردات اساسا توسط خود صادر‌کننده صورت پذیرد و یا ارز صادراتی به وارد‌کننده دیگر واگذار شود.



۲ ـ فروش ارز در مرکز مبادلات ارزی



۳ ـ سپرده‌گذاری ارزی در بانک‌های کشور در چارچوب ضوابط بانک مرکزی



۴ ـ پرداخت بدهی ارزی صادر کننده به نظام بانکی کشور



در مصوبه فوق چند نکته حائز اهمیت است



اولاً هیچ بحث و الزامی از سپردن پیمان نیست بلکه استفاده از جایزه و معافیت مالیاتی منوط به ثبت اطلاعات مبادله ارزی «در مرکز مبادلات ارزی» شده است. به بیان پیمان‌سازی منتفی شده اما جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی ـ ارزی پیگیری شده است.



ثانیاً: هدف، حصول اطمینان از بازگشت ارز به چرخه تجاری کشور است و به مرزهای جغرافیایی به همین دلیل صادر‌کننده هم خود می‌تواند از ارزش برای واردات استفاده کند و هم به دیگری ارز را واگذار کند.



ثالثاً: صادر‌کننده می‌تواند به هر شخص ارز حاصل را به هر نرخی واگذار کند و یا به هر مصرفی از جمله پس‌انداز و یا تسویه دیون خود برساند.



لذا اساساً پیمان سپاری ارزی در کار نیست ولی موضوع چیست؟



باز پاسخ روشن و همانا «طفره رفتن از ارائه اطلاعات» است. گویی که اقتصاد ایران دارای «جعبه‌سیاهی» به نام اطلاعات است که نباید شفاف‌شود و نباید کلید جعبه اطلاعات اقتصادی در دست حاکمیت، ستاد تدابیر و حتی دولت تدبیر می‌باشد، اما «امید به رفع تحریم ظالمانه شیرین است، دولت و بخش خصوصی ستاد مدنی رفع تحریم را دنبال می‌کنند...!فارس/یاداشت