تورم کم سابقه، محقق نشدن منابع درآمدی پیش بینی شده دولت در سال جاری و احتمال باقی ماندن برخی بدهی‌های امسال دولت دست دولت یازدهم را برای هرگونه گشاده دستی بسته است و از دستگاه‌های دولتی خواسته شد تا از پیش‌بینی بودجه خود به‌صورت غیرواقعی پرهیز کنند و مبنا را بودجه سال ۹۲قرار دهند.


به گزارش حدیدنیوز، ضوابط بودجه سال آینده که به تازگی برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی دولت ابلاغ شده، نشان می‌دهد که خرج دولت از دخلش بیشتر شده و حسن روحانی چاره‌ای ندارد مگر جلوی افزایش غیرواقعی هزینه‌های جاری و عمرانی را بگیرد. راه دولت فعلی برای افزایش حقوق کارمندان به میزان تورم بسته شده است.



دولت یازدهم ۴۰روز دیگر فرصت قانونی دارد تا نخستین بودجه خود را تقدیم مجلس کند، هرچند مشخص نیست کسری بودجه ۸۰هزار میلیارد تومانی سال‌جاری چگونه جبران خواهد شد و در ضوابط اجرایی بودجه سال آینده البته اشاره‌ای به سرنوشت قانون هدفمندی یارانه‌ها و احتمال تغییر آن نشده است. امروز در نشست علنی مجلس جزئیات لایحه اصلاحیه بودجه سال‌جاری بررسی می‌شود که ممکن است نمایندگان به حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد رأی دهند.



معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور جزئیات پیش‌بینی حقوق و مزایای کارمندان دولت در بودجه سال آینده را هم اعلام کرد که به‌نظر می‌رسد افزایش حقوق کارمندان در سال آینده نه به میزان تورم سالانه که براساس سقف اعتبار اعلام شده خواهد بود. در بخشنامه ابلاغی این معاونت تأکید شده است که مبلغ پاداش پایان سال (عیدی) را در بودجه سال ۹۳معادل سال‌۹۲یعنی ۴۰۲ هزار و ۵۰۰ تومان پیش‌بینی کنند و مبلغ قطعی پاداش پایان سال را هیأت دولت مشخص خواهد کرد.



سال آینده هرگونه استخدام رسمی و یا پیمانی در تمام دستگاه‌های اجرایی فقط براساس قوانین و مقررات مربوطه صورت می‌گیرد و افزایش حقوق، مزایا، فوق‌العاده کارمندان، اضافه‌کاری و دیگر کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم تنها در سقف اعتبارات اعلام شده، حداکثر معادل پیش‌بینی عملکرد سال ۹۲صورت می‌گیرد. به این ترتیب هرگونه استخدام و افزایش حقوق بی‌ضابطه ممنوع خواهد بود. معاونت رئیس‌جمهور همچنین اعلام کرده پیش‌بینی بودجه برای به‌کارگیری نیروهای شرکتی جدید در سال آینده ممنوع است و بودجه پیش‌بینی‌شده برای نیروهای شرکتی هم باید حداکثر در سقف اعتبار و تعداد سال ۹۰صورت گیرد.