بر اساس پروانه شرکت مخابرات، مرجع تصویب نرخ خدمات این اپراتور سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.

به گزارش حدیدنیوز، مسئول کمیته ارتباطات و فن آوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: با توجه به اینکه در زمینه خدمات تلفن های ثابت، اپراتور های متعددی وجود دارد نمی توان خدمات ارائه شده توسط این شرکت را انحصاری قلمداد کرد و بدین صورت قیمت گذاری را در اختیار شورای رقابت گذاشت.



 مدتی است شرکت مخابرات ایران در تضاد با اقدامات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت قوانین و مقررات، سیاستی یک بام و دو هوا پیش گرفته و با توجه به اظهار نظر وزارت ارتباطات مبنی بر عدم افزایش تعرفه ها، برای افزایش تعرفه های خود از طریق شورای رقابت اقدام نموده است. این در حالی است که بر اساس پروانه شرکت مخابرات ایران مرجع نظارت و همچنین تصویب و تعیین نرخ خدمات این اپراتور سازمان تنظیم مقررات می‌باشد.





شورای رقابت به تعرفه تلفن ثابت ورود نکند!





در این خصوص رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع مجلس و مسئول کمیته ارتباطات و فن آوری مجلس شورای اسلامی به خبرنگار هنگام گفت: آنچه که مسلم است این است که در اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴، در جائی که تردید به انحصار وجود دارد شورای رقابت می تواند نسبت به دستورالعمل قیمت گذاری محصول یا خدمات ارائه شده مبادرت ورزد.

وی افزود: با توجه به اینکه در زمینه خدمات تلفن های ثابت، اپراتور های متعددی وجود دارد نمی توان خدمات ارائه شده توسط این شرکت را انحصاری قلمداد کرد و بدین صورت قیمت گذاری را در اختیار شورای رقابت گذاشت.





سبحانی فر با تاکید بر اینکه شورای رقابت تنها می تواند دستورالعمل قیمت گذاری را تعیین کند و نباید نسبت به تعیین قیمت اقدام کند افزود: در زمینه اختلافات بوجود آمده بنظر می رسد سازمان تنظیم مقررات مرجع قانونی برای تعیین قیمت ها خواهد بود.





مسئول کمیته ارتباطات و فن آوری مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: در این زمینه باید کار گروهی حقوقی تشکیل شود تا به اختلافات موجود در این زمینه خاتمه داده شود.





به گزارش هنگام، اما در کنار این مسائل نوع دیگری از اقدامات شرکت مخابرات ایران مورد انتقاد برخی از فعالان این حوزه قرار گرفته است. مخابرات به تازگی اعلام کرده است به جهت احترام به نظر وزیر ارتباطات تعرفه تلفن همراه را افزایش نداده و تنها اتفاقی که صورت گرفته است را افزایش تعرفه تلفن اعلام کرد.





این اتفاق در حالی صورت گرفته است که برخی از صاحب نظران معتقدند این سیاست در جهت القا این نکته که وزارت ارتباطات با افزایش تعرفه تلفن ثابت موافق بوده است صورت گرفته است اماخبرها حاکی از آن است که وزارت ارتباطات طی دستوری به هیچ یک از اپراتورها حق افزایش تعرفه را نداده است.





اما بنظر می رسد قصه سوء مدیریت در مخابرات سر دراز دارد بطوریکه مدتی پیش نیز مشکل عدم پرداخت بدهی‌های این شرکت به شرکت ارتباطات زیرساخت یا به عبارتی به بیت المال مطرح شد و شرکت مخابرات ایران اعلام کرد که میزان بدهی این شرکت، مبلغی جزئی است. پس از آن مجددا مخابرات اعلام کرد که بابت بخشی از بدهی های خود مبلغ ۷۳۰ میلیارد ریال پرداخت نموده است، در حالیکه میزان بدهی این شرکت ۴۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است.





جزئی خواندن این بدهی در فضایی که مشکلات اقتصادی گریبان‌گیر مردم بوده و دولت برای انجام برنامه‌های توسعه خود نیاز به درآمد کافی دارد، ناشی از عدم شناخت و آگاهی این مدیران از شرایط روز جامعه و یا ناشی از سیاست یک بام و دو هوای آنها است.





در هرحال بنظر می رسد تصمیمات غلط و سیاست های نادرست مدیران مخابرات باعث شده است که نوعی سردرگمی در بین فعالان این حوزه بوجود آید و رسیدگی به این امر از سوی مسئولان این بخش می توان کمک شایان توجهی به رفع موانع این امر نماید.