با توجه به اعلام سیاست‌های وزارت ارتباطات مبنی بر کاستن از فشار اقتصادی امید می‌رود در این تعرفه‌ها نیز تجدیدنظر شود.

تعرفه مکالمات بین‌الملل سال گذشته دوبار افزایش یافته و حال با توجه به اعلام سیاست‌های وزارت ارتباطات مبنی بر کاستن از فشار اقتصادی بر مردم امید می‌رود در این تعرفه‌ها نیز تجدیدنظر شود.

به گزارش حدیدنیوز، طی هفته‌های اخیر وزارت ارتباطات و شرکتهای زیرمجموعه آن به طور جدی به مخالفت با افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت و موبایل پرداخته و ضمن غیرقانونی دانستن افزایش تعرفه تلفن ثابت از افزایش تعرفه‌های تلفن همراه اپراتور اول نیز جلوگیری کردند، اقدامی که اگرچه نارضایتی شرکت مخابرات را به دنبال داشت اما در کل باعث خوشحالی کاربران شده و رضایت مردم را به دنبال داشت.

اما حال که قرار است مسائل مربوط به معیشت مردم در وزارت ارتباطات اولویت پیدا کند این موضوع هم میتواند مطرح شود که آقای وزیر مروری هم بر تعرفه‌های تلفن بین الملل خواهند داشت؟ تعرفه‌هایی که سال گذشته در کمتر از چند ماه دو مرتبه افزایش پیدا کرد و در برخی موارد حتی چندین برابر شد.

افزایش تعرفه مکالمات بین‌الملل که برای اعمال آن دلایلی مانند بالا رفتن نرخ ارز مطرح شد، اگرچه مدتها پیش از روی کار آمدن دولت جدید صورت گرفت اما در نهایت کاربران را مجبور به پرداخت هزینه‌هایی به نسبت بالا برای تلفن‌های بین‌الملل کرده و باعث می‌شود مشترکان این بخش با رقم‌هایی به مراتب بیشتر از قبل مواجه شوند.

البته این تنها بخش ماجرا نبود و پس از این افزایش تعرفه که بر اساس مصوبات سازمان تنظیم مقررات ارتباطات صورت گرفته بود، شرایط به گونه ای پیش رفت که فعالان خصوصی و شرکتهای ارتباطی نیز دستخوش ضررهای مالی شده و از این که بالا رفتن این چنینی هزینه‌ها میزان قاچاق مکالمه را افزایش دهد اظهار نگرانی کردند.

سال گذشته پس از اعلام این تعرفه‌ها مدیران شرکتهای ارتباطی این گونه می گفتند که اگر قرار باشد تعرفه‌ها افزایش پیدا کند، بهترین حالت منطقی آن است که همه کشورها براساس نسبتی مشخص افزایش قیمت داشته باشند. اما بر اساس شیوه‌ای که در افزایش تعرفه‌های مکالمات بین‌الملل صورت گرفته واقعا نمی‌توان فهمید که افزایش تعرفه‌ها براساس چه سیاستی صورت گرفته و منطق این نوع تعرفه گذاری چگونه است.

این فعالان که گویا پیش از این موضوع هم از نحوه تعرفه گذاری در بخش بین الملل دل خوشی نداشتند اینگونه می‌گفتند که ما منطق این تعرفه‌ها را زمانی زیر سوال بردیم که گفتیم چگونه است که به عنوان مثال یک مشترک برای مکالمه با بندرعباس که داخل کشور است باید دقیقه‌ای صد تومان بپردازد و برای مکالمه با کشوری مثل آمریکا دقیقه‌ای ۵۰ تومان؟!

پس از تغییراتی که سال گذشته صورت گرفت سوال دیگری نیز ایجاد شد که چرا برخی کشورها با بعد مسافت زیادی که دارند تنها ۲۰ تومان گران شده‌اند و کشورهای دیگر افزایش قابل توجهی داشته‌اند؟

نکته دیگر آن که حتی این افزایش تعرفه‌ها به همین دو نوبت هم ختم نشد و چندی پیش به دنبال مصوبه جدید سازمان تنظیم مقررات ارتباطات قرار بر آن شد که تعرفه‌های عراق و دو کشور دیگر به طور مجدد افزایش پیدا کند و حال با تمام این تفاسیر این سوال پیش می آید که آیا وزارت ارتباطات در دولت جدید این بخش از تعرفه‌ها را هم مدنظر قرار خواهد داد یا این در همچنان بر پاشنه سابق خود خواهد چرخید؟!