بخشنامه بودجه سال آینده به‌عنوان نخستین سند دخل و خرج کشور در دولت تدبیر و امید حسن روحانی ابلاغ شد تا سمت و سوی اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳برای فعالان اقتصادی روشن شود.

به گزارش حدیدنیوز، مهار تورم، کاهش بیکاری، احیای رشد اقتصادی و البته یکسان‌سازی نرخ ارز از مهم‌ترین اهداف اقتصادی بودجه نخست دولت یازدهم خواهد بود، آن‌هم در شرایطی که تورم از ۴۰درصد بالاتر رفته، نرخ بیکاری اعلام نشده فصل تابستان هم به‌نظر بیش از ۱۳درصد خواهد بود، رشد اقتصادی ایران ۵.۴درصد زیر صفر در پایان سال گذشته سقوط کرده و ۲سالی هست که تدابیر ارزی دولت قبلی باعث چندنرخی شدن ارز به‌عنوان لنگرگاه ثبات اقتصادی ایران شده است. آیا بخشنامه بودجه سال ۹۳که به امضای رئیس‌جمهور حسن روحانی رسیده است، می‌تواند از دست‌اندازهای به ارث مانده از دولت محمود احمدی‌نژاد عبور کند؟



دولت یازدهم تا همین امروز بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد و برای همین لایحه‌ای به مجلس فرستاده تا تکلیف سبقت هزینه‌ها از درآمدهای ناشی از اجرای نادرست قوانین بودجه و قانون هدفمندی ‌یارانه‌ها در سال‌های اخیر را روشن کند. بخشنامه بودجه سال ۹۳به دستگاه‌های اجرایی تکلیف می‌کند تا ظرف ۲هفته وضعیت دخل و خرج خود را برای سال آینده روشن کنند، دولت قول داده تا نخستین بودجه خود را برخلاف عهد‌شکنی‌های ۸ ‌سال گذشته دولت‌های نهم و دهم تا ۱۵آذرماه تقدیم مجلس کند، هرچند هنوز تکلیف اصلاحیه بودجه سال‌جاری در مجلس روشن نشده است.



تصویر اقتصاد ایران در نگاه دولت یازدهم



تصویب‌کنندگان بخشنامه بودجه ۹۳با مثبت ارزیابی کردن شرایط اقتصاد جهانی به‌ویژه در کشورهای نوظهور و احتمال بهبود وضعیت بازار انرژی بر ضرورت تقویت دیپلماسی کارآمد تأکید دارند و می‌گویند: تحریم‌های ظالمانه علیه کشور و محدودیت‌های ناشی از آن به‌ویژه در تأمین کالاهای اساسی و دارو ازجمله مسائل مهمی است که باید در بودجه سال آینده مورد توجه جدی قرار گیرد و اقتصاد ایران برای تاب آوری در برابر فشارها و تنگناها نیازمند اصلاحات اقتصادی در چارچوب اقتصاد مقاومتی است.



آنها با اشاره به محقق نشدن اهداف کمی پیش‌بینی شده در قانون برنامه پنجم توسعه بر این باور هستند که شرایط رکود تورمی، بیکاری بالا، نرخ پایین سرمایه‌گذاری، بهره‌وری پایین اقتصادی، عدم‌حضور فعال بخش غیردولتی، نامناسب بودن فضای کسب و کار، کمبود منابع مالی بین‌المللی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، سختی دسترسی به فناوری و دانش فنی برتر، محدودیت دسترسی به منابع آن و بلایای طبیعی ازجمله مسائلی است که اقتصاد ایران با آن روبه‌رو است و شرایط زندگی را برای آحاد مردم دشوار کرده است.



افزون بر منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و سختی‌های ایجاد فرصت‌های جدید شغلی در شرایط رکود، تدوین‌کنندگان بودجه سال آینده هشدار داده‌اند که‌ تحریم‌های ظالمانه به‌خصوص بر روند صادرات نفت کشور، تأثیرات نامطلوبی بر روند تحقق منابع بودجه داشته که از یک سو منجر به کاهش تخصیص اعتبارات به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سطح ۴۰درصد مصوب قانون و از سوی دیگر منجر به افزایش بدهی دولت به پیمانکاران بخش غیردولتی شده است.



از سوی دیگر رشد بی‌رویه نقدینگی و تورم ۴۰درصد و افزایش نرخ ارز هم دلیل دیگری است که به گفته تیم اقتصادی دولت باعث کاهش واردات کالا به‌ویژه واردات مواداولیه و واسطه‌ای و افت تولید داخلی شده است. آنها ظرفیت‌های اقتصادی کشور و تحرکات دیپلماسی دولت جدید را یک فرصت دانسته و بر همین اساس سنگ‌بنا و اهداف بودجه سال آینده را بر تحقق رشد اقتصادی مثبت و کنترل تورم و کاهش نرخ بیکاری نهاده‌اند و مصمم هستند تا دخل و خرج سال ۹۳ایران براساس اهداف یادشده و با یک سازوکار دقیق نظارتی تدوین و اجرایی شود.



سمت و سوی بودجه ۹۳ایران



معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تأکید کرده که در بودجه ۹۳، دستگاه‌های دولتی باید انضباط مالی و بودجه‌ای و تعادل بین منابع درآمدی و مصارف هزینه‌ای دولت به‌منظور کاهش وابستگی اعتبارات هزینه‌ای دولت به عواید حاصل از نفت و گاز را هدف‌گذاری کنند. دولت مصمم است در سال آینده برای کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی سهم درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد و سیاست اعتبار مالیاتی با نرخ صفر را جایگزین معافیت‌های مالیاتی گذشته کند و افزون بر این قرار است از اسراف در بودجه جاری دولت جلوگیری شود.



 افزون بر تلاش دولت برای ارتقای بهره‌وری بنگاه‌های دولتی قرار است حمایت از حضور فعال بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد جدی‌تر شود و برای همین است که در سال آینده پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و مشاوران در اولویت خواهد بود و برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حضور فعال بخش غیردولتی درعرصه سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال تدابیری اتخاذ خواهد شد و دولت هم به‌تدریج کوچک‌تر می‌شود.



پیش به سوی ارز تک نرخی در سال ۹۳



تصویب‌کنندگان بودجه سال آینده تأکید کرده‌اند که با توسعه صادرات غیرنفتی و مدیریت واردات با هدف تقویت تولید داخلی و سرمایه‌گذاری و تعادل بازار ارز قرار است اقتصاد ایران به سوی ثبات و یکسان‌سازی‌ نرخ ارز حرکت کند. البته در بخشنامه بودجه سال آینده اشاره به جزئیات برنامه دولت برای احیای نظام تک نرخی نشده است و مشخص نیست آیا همان نظام ارزی مدیریت شناور شده با رویکرد سال‌های گذشته دنبال خواهد شد یا اینکه نرخ ارز متناسب با میانگین تورم داخلی و خارجی تغییر خواهد کرد.