نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.

به گزارش حدیدنیوز، اسحاق جهانگیری در نخستین جلسه شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم با اشاره به گزارش مرکز آمار ایران در خصوص آخرین وضعیت اشتغال کشور گفت: این آمارها می تواند تحلیل روشنی از وضعیت اشتغال کشور را به همراه داشته و منجر به سیاست‌گذاری و تصمیم گیری برای کاهش بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی شود.



جهانگیری خاطرنشان کرد: شورای عالی اشتغال باید صیانت از مشاغل موجود را در اولویت سیاست‌های خود قرار دهد و مانع از بروز بیکاری در کشور شود و در کنار آن به ایجاد فرصتهای شغلی جدید نیز بپردازد.‌



وی با بیان اینکه طرحها و سرمایه‌هایی در اختیار بخش خصوصی کشور قرار دارد که می تواند اشتغالزایی را به همراه داشته باشد، افزود: بخش خصوصی نیازمند حمایت است و دبیرخانه شورایعالی اشتغال باید این طرحها را شناسایی کند تا با حمایتی که دولت از بخش خصوصی به عمل می آورد بتوان به اشتغالزایی و فضای کسب و کار کشور رونق بخشید.



معاون اول رئیس جمهور همچنین با اشاره به مشکلات برخی واحدهای تولیدی و صنعتی که به دلایلی بخشی از نیروهای کار خود را تعدیل کرده‌اند، اظهارداشت: فعال شدن ظرفیت این واحدهای تولیدی نیازمند اتخاذ تدابیر و یافتن راهکارهایی است که باید از طریق گفتگو با مدیران این واحدها نسبت به رفع موانع پیش روی آنها و بازگشت کارگران و کارکنان آنها اقدام کنیم.



جهانگیری همچنین با اشاره به مشکلات اشتغال زنان سرپرست خانوار و ضرورت توجه به وضعیت معیشتی این خانواده ها، بر لزوم توجه به این قشر و اولویت دادن به اشتغالزایی برای آنها تاکید کرد.



در این جلسه که وزرای تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، بهداشت، ‌درمان و آموزش پزشکی، سرپرست وزارت آموزش و پرورش و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور نیز حضور داشتند گزارشی از وظایف و ماموریت‌های شورای عالی اشتغال و تکالیف موجود در قانون برنامه پنجم توسعه ارائه شد.



در این نشست همچنین رییس مرکز آمار ایران گزارشی از آخرین وضعیت اشتغال و بیکاری و سیمای بازار کار کشور ارائه کرد.



رفع مشکل بیکاری و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید از موضوعاتی بود که در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و راهکارها و دیدگاه‌های کارشناسی متعددی برای برون رفت از وضعیت فعلی و کاهش نرخ بیکاری در کشور مطرح شد.