در زمان فعالیت دولت دهم، وزارت کار دفاعیات خود درباره نحوه تعیین حداقل مزد را به دیوان ارائه کرده بود.

به گزارش حدیدنیوز ،6ماه پس از شکایت کارگران از تخلف در تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷۱۲۵ تومانی امسال مشمولان قانون کار، پرونده در اختیار کمیته تخصصی بیمه و کار هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای بررسی و اظهارنظر قرار گرفته است. قبل از این و در زمان فعالیت دولت دهم، وزارت کار دفاعیات خود درباره نحوه تعیین حداقل مزد امسال را به دیوان ارائه کرده بود.

 اواخر فروردین ماه امسال جمعی از نمایندگان کارگران در استان تهران شکایتی را در دیوان عدالت اداری ثبت کردند که در آن از دیوان خواسته شده بود مصوبه افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد امسال کارگران و مشمولان قانون کار لغو شود.



شکایت کنندگان در بیان دلایل خود از این خواسته اعلام کردند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان رئیس شورای عالی کار در تعیین حداقل دستمزد امسال تخلف کرده و افزایش دستمزد امسال را مطابق با نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی محاسبه نکرده است.



همچنین اعلام شد در تعیین افزایش ۲۵ درصدی مزد امسال بر مبنای نرخ تورم ۳۱.۵ درصدی بهمن ماه ۹۱، دست کم ۶.۵ درصد کسری وجود دارد و این در حالی است که شورای عالی کار اساسا به بند دوم ماده ۴۱ قانون کار در تعیین دستمزد که بر لزوم تامین معیشت خانوار کارگری توجه دارد نیز هیچگونه توجهی نداشته است.



در هر صورت برای اولین بار پس از تصویب قانون کار در سال ۶۸، گروهی از کارگران از نحوه تعیین دستمزدها در شورای عالی کار شکایت کرده اند اما حدود ۶ ماه از زمان این شکایت می گذرد و دیوان عدالت اداری به آن پاسخ روشنی نداده است.



پیش تر رئیس دیوان عدالت اداری اعلام کرده بود در مسئله دستمزد باید به توان پرداخت کارفرمایان نیز توجه شود که این دیدگاه با انتقاد مقامات کارگری همراه شده بود و آنها اعلام کردند دیوان در صدور رای تنها باید به مفاد ماده ۴۱ قانون کار توجه داشته باشد و ناتوانی کارفرمایان در پرداخت مزد در این ماده وجود ندارد.



از سویی، حسن روحانی رئیس جمهور نیز اخیرا درباره وضعیت نامناسب دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، خواستار اجرای دقیق قانون در اینباره شد و عنوان کرد در این بخش کارگران با مشکلات و کسری دریافتی ها مواجه هستند و باید از طریق قانونی این مسئله دنبال شود.



اگر شکایت کارگران از تخلف در تعیین حداقل دستمزد ۴۸۷ هزار و ۱۲۵ تومانی امسال منجر به نتیجه شود و دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای عالی کار را لغو کند، دستمزد کارگران افزایش خواهد یافت و احتمالا کارفرمایان موظف می شوند معوقات ماه های گذشته از سال را نیز به نیروهای خود بپردازند.



حسین حبیبی با اعلام اینکه هنوز پس از گذشت حدود ۶ ماه از زمان ثبت شکایت کارگران در دیوان عدالت اداری، رای نهایی دیوان صادر نشده است، گفت: اخیرا شکایت کارگران به کمیته تخصصی بیمه و کار دیوان عدالت اداری برای بررسی و اعلام نظر ارائه شده است.



عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار اظهار داشت: وقتی پرونده ای در کمیته های تخصصی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح می شود نشان از این دارد که پرونده گروهی بسیار زیادی از افراد را شامل می شود و از اهمیت بالاتری برخوردار خواهد بود.



حبیبی همچنین با تاکید بر اینکه در ماه های گذشته و در زمان فعالیت دولت دهم، دفاعیات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان یک طرف شکایت به دیوان عدالت اداری ارائه شده بود گفت: با این حال، دیوان در بررسی این پرونده، حضور طرفین را برای دفاع و یا توضیح درباره شکایت ندیده است.