دولت و مجلس اين روزها در شرايطي به فكر حذف دست‌كم ۲۵ ميليون نفر از يارانه‌بگيران مرفه هستند

بر اساس گزارش رسمي دولت به مجلس قريب به ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملي براي پرداخت يارانه نقدي استقراض شده است. دولت در پايان سال ۹۱ عيدانه‌اي معادل ۷۰هزار تومان براي هر ايراني پرداخت كرد كه منابع ۲،۷ ميليارد دلاري آن از صندوق توسعه ملي تامين شد


به گزارش حدیدنیوز، دولت و مجلس اين روزها در شرايطي به فكر حذف دست‌كم ۲۵ ميليون نفر از يارانه‌بگيران مرفه هستند كه نامه رسمي دولت به مجلس نشان مي‌دهد به علت كسري شديد بودجه يارانه‌اي، دولت احمدي‌نژاد از منابع صندوق توسعه ملي به‌صورت گسترده‌اي براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كرده است.



در گزارش رسمي دولت به مجلس درباره محل تامين منابع يارانه نقدي خانوار سال ۹۱ سهم اصلاح قيمت‌ حامل‌هاي انرژي ۵۸ درصد عنوان شده و از ۶۵۰۰ ميليارد تومان برداشت از صندوق توسعه ملي حكايت دارد.



فارس در اين باره در گزارشي نوشت: محمدرضا فرزين مديرعامل سابق صندوق توسعه ملي و دبير اسبق ستاد هدفمندي يارانه‌ها دوروز گذشته درباره منابع تامين يارانه نقدي گفته است: طبق آمار ۷۵ درصد از درآمدهاي سازمان هدفمندي از محل اصلاح نرخ حامل‌هاي انرژي و ۲۵ درصد از محل منابع بودجه‌اي تامين شده است. با اين حال نامه رسمي دولت به مجلس درباره نحوه تامين يارانه نقدي سال ۹۱ نشان مي‌دهد تنها ۵۸ درصد از منابع يارانه نقدي از محل فروش حامل‌هاي انرژي تامين شده است و بقيه موارد از منابع ديگري از جمله بودجه عمومي، استقراض از بانك مركزي و استقراض از صندوق توسعه ملي بوده است. بر اساس گزارش رسمي دولت به مجلس قريب به ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملي براي پرداخت يارانه نقدي استقراض شده است.



دولت در پايان سال ۹۱ عيدانه‌اي معادل ۷۰هزار تومان براي هر ايراني پرداخت كرد كه منابع ۲،۷ ميليارد دلاري آن از صندوق توسعه ملي تامين شد. براساس گفته فرزين بيش از ۷۵ درصد يارانه نقدي سال ۹۲ نيز بايد از محل فروش حامل‌هاي انرژي تامين شود. اين در حالي است كه گفته مي‌شود تغييرات بودجه ۹۲ سهم فروش حامل‌هاي انرژي در تامين منابع يارانه نقدي را حتي از سال‌هاي پيش نيز كمتر كرده است و بعيد به نظر مي‌رسد بتوان از اين محل ۷۵درصد از منابع مورد نياز براي يارانه نقدي را تامين كرد.



تخلفات يارانه‌اي متوقف مي‌شود؟



با اين حال به نظر مي‌رسد كه دولت عزم خود را جزم كرده تا با پشتيباني مجلس به تخلفات يارانه‌اي پايان بدهد. چرا كه طبق قانون يارانه‌ها دولت موظف است درآمد ناشي از آزادسازي يارانه‌ها را در قالب يارانه نقدي تقسيم كند و اجازه ندارد از منابع ديگري براي پرداخت يارانه نقدي استفاده كند. اما گزارش‌ها نشان مي‌دهد كه دولت احمدي‌نژاد در اجراي اين قانون دو تخلف بزرگ داشته است.



از يك‌سو دولت موظف بوده است درآمد آزادسازي قيمت‌ها را با سهم ۵۰، ۳۰ و ۲۰ درصدي به ترتيب ميان شهروندان، بخش توليد و بخش‌هاي مختلف دولتي تقسيم كند ليكن دولت تمام درآمد يارانه‌اي را بين خانوارها تقسيم كرده و به علت عدم پرداخت يارانه نقدي به بخش توليد، اكنون تمام بخش‌هاي توليدي كشور با مشكلات بزرگي روبه‌رو شده و تعطيل يا نيمه‌تعطيل هستند.از طرف ديگر دولت چون قادر به تامين بودجه مورد نياز براي پرداخت يارانه نقدي از محل درآمد حاصل از آزادسازي قيمت حامل‌هاي انرژي نبوده لذا به روش‌هايي چون انتشار بي‌رويه اسكناس، استقراض از بانك مركزي، تخصيص بودجه بخش سلامت به يارانه نقدي و نهايتا استفاده از ذخاير ارزي و استراتژيك كشور رو آورده و به اين ترتيب زمينه تورم سنگيني را فراهم كرده است. البته چنين تخلفاتي هيچ‌گاه پنهان نبوده و مجلس در سال گذشته گزارش‌هايي منتشر كرد كه نشان از تخلفات متعدد دولت در اجراي قانون هدفمندي مي‌داد و در همان حال هم گزارش‌هاي جداگانه سازمان بازرسي همين موضوع يعني تخلفات دولت در بخش هدفمندي را تاييد مي‌كرد. اكنون دولت روحاني هم عينا گزارش‌هاي قبلي را تاييد كرده و با آمار و ارقام جزئيات جديدي را منتشر كرده كه البته به نظر مي‌رسد اين گزارش با اين هدف منتشر شده كه زمينه براي اقناع افكار عمومي و ساير نهادهاي رسمي از جمله مجلس مبني بر حذف ۲۵ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران فراهم شود.







حذف دهك‌ها راهكاري غيركارشناسانه است



نمي‌دانم پولدارها چقدر وابسته به يارانه هستند اما بسياري از مردم روي اين پول حساب كرده‌اند و نمي‌توان به راحتي بخشي از دهك‌ها را حذف كرد. يك عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با اعتقاد بر اينكه اين تصميم يعني حذف دهك‌هايي از جامعه ازدريافت يارانه تصميمي غيركارشناسانه و شخصي است مي‌گويد: «دولت بايد فكر اساسي ومهم‌تري براي اين معضل داشته باشد. راهكارهاي متعددي مي‌تواند وجود داشته باشد كه با تدبير به آنها پرداخت.» به‌گفته «عزت‌الله يوسفيان‌ملا» با مشخص شدن اين تخلفات متاسفانه نمي‌توان دولت گذشته را بازخواست كرد زيرا ديگر دولتي وجود ندارد بنابراين دولت فعلي بايد به فكر راهكاري باشد تا خطاهاي گذشته تكرار نشود.







با متخلفان برخورد جدي شود



برخلاف يوسفيان كه معتقد است ديگر نمي‌توان با متخلفان برخورد كرد زيرا دولتي از گذشته باقي نمانده اما همكار ديگر اين نماينده در كميسيون برنامه وبودجه كاملا برعكس او،‌معتقد است كه بايد به شكل جدي با متخلفان دخيل در پروژه هدفمندي برخورد قانوني شود.



«سيدسعيد زمانيان‌دهكردي» مي‌گويد: «دولت گذشته در اين طرح تخلفات بي‌شماري داشت كه بايد به شكل قانوني به اين تخلفات رسيدگي شود.» او مي‌افزايد: «در رابطه با پروژه هدفمندي يارانه‌ها بايد گفت كه اين طرح بسيار كارآمد بود اما اگر قانونمند اجرا مي‌شد. متاسفانه دولت احمدي‌نژاد در اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها هيچ قانوني اجرا نشد.» به‌گفته زمانيان‌دهكردي دولت هر كجا كم مي‌آورد از منابع بانك مركزي بخصوص بودجه‌هاي عمراني وجاري استفاده مي‌كرد. اين اقدامات باعث آسيب فراوان به حوزه‌هاي عمراني ما از قبيل فرسودگي شبكه‌هاي آب برق گاز تلفن و امثال اينها شد. خساراتي كه جبرانشان بسيار طاقت‌فرسا خواهد بود. به‌گفته اين عضو كميسيون برنامه و بودجه بي‌توجهي به زيرساخت‌هاي صنعت وكشاورزي در اين حوزه‌ها مشكلات متعددي را ايجاد كرده است. متاسفانه دولت براي جبران تامين منابع يارانه‌ها از ارز آوري كه بايد خرج اين زيرساخت‌ها مي‌شد نيز استفاده‌هاي بي‌شماري داشت.



سيدسعيد زمانيان‌دهكردي درخصوص حذف برخي دهك‌هاي مرفه يارانه‌بگير مي‌گويد: «به نظر من اين كار بايد از ابتدا به شكل معقولي انجام مي‌شد و جمع‌آوري اطلاعات دهك‌ها به‌طور منطقي و اساسي انجام نشده است به همين خاطر چگونه مي‌توان برخي دهك‌ها را حذف كرد.»



جمع‌آوري اطلاعات صحيح، مشخص كردن سقف دريافتي يارانه‌ها، لحاظ كردن بنيان‌هاي علمي و تعقلي وحذف داوطلبانه يارانه‌بگيران از مواردي است كه اين نماينده مجلس براي حل برخي از مشكلات اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها ارائه مي‌دهد.



با توجه به اينكه دولت روحاني از‌‌ همان آغاز كار كه موضوع حذف دهك‌هاي درآمدي مطرح شد،‌ مخالفت كرد و اصرار دولت بر اين بود كه حذف دهك‌ها نيازمند كار كار‌شناسي است.اما پيش از اين تصور بر آن بود كه مجلس و كميسيون برنامه و بودجه، كاملا با اين طرح موافق است كه مشخص مي‌شود اين موضوع نيز درست نيست، به‌گونه‌اي كه عزت‌الله يوسفيان‌ملا اظهار كرد، بيشتر نمايندگان مجلس با حذف يارانه ۳ دهك پردرآمد جامعه مخالف هستند و ‌ذكر اين مهم لازم است كه حذف چند دهك از دريافت يارانه‌بر خلاف قانون است. از صحبت‌هاي زمانيان‌دهكردي هم اينطور به نظر مي‌رسد كه اين موضوع منجر به آن مي‌شود كه بحث دهك‌هاي درآمدي و شناسايي آنها براي حذف، به معماي پيچيده‌اي براي دولت تبديل شود.