آسیب‌شناسی و راهکارهای پیشنهادی برنامه‌ی سوم توسعه؛
دولت اصلاحات چقدر بر اساس برنامه‌های توسعه عمل نمود؟
مهسا مستشارنظامی
برهان , 9 مهر 1392 ساعت 16:48
هدف از تدوین برنامه‌ی سوم توسعه چه بود؟ محورهای برنامه چه بود؟ رشد اقتصادی در این مدت، به چه میزان بر اساس رقم تعیین‌شده در برنامه بود؟ رشد بخش‌های مختلف اقتصادی کشور به چه میزان بوده است؟ نرخ رشد بازدهی بورس به چه میزان بوده است؟ سهم درآمدهای دولت از مالیات و نفت و گاز به چه میزان بوده است؟
برنامه‌ی سوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در ۳ بخش، ۲۶ فصل و ۱۹۹ ماده برای اجرا در مدت ۵ سال (۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳) تهیه شده است. این برنامه چالش‌های اساسی کشور در سال‌های آتی، نظیر جوانی جمعیت، افزایش سطح مشارکت اجتماعی، اهتمام به امر اشتغال و فراهم آوردن رشد اقتصادی مورد نیاز برای کاستن از نرخ بیکاری فعلی، توسعه‌ی منابع انسانی و فناوری و بهره‌مندی از منابع و امکانات کشور و مزیت‌های متعدد آن را مورد توجه جدی قرار داده بود و بر اساس سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و با استفاده از دانش و تجربه‌ی کارشناسان، مدیران و مسئولان دستگاه‌های اجرایی و صاحب‌نظران مراکز علمی و تحقیقاتی تنظیم گردید. در این گزارش، ضمن معرفی سیاست‌ها و اهداف این برنامه، از ناحیه‌ی عملکرد، میزان تحقق اهداف برنامه را مورد نقد و بررسی قرار می‌دهیم.
هدف برنامه‌ی سوم توسعه، تدوین نظامی برای استقرار نظام برنامه‌ریزی کشور بود که در سه مرحله به شرح زیر تهیه و تنظیم گردید:
مرحله‌ی اول: مشتمل بر بررسی عملکرد گذشته، تبیین وضع موجود، مشکلات و تنگناها و نقاط قوت و ضعف ساختاری و عملکردی، تهیه‌ی چشم‌انداز بلندمدت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور با نگرش آمایشی و شناخت دغدغه‌ها و چالش‌های آینده، ارائه‌ی گزینه‌های مختلف و پیشنهاد گزینه‌ی مطلوب و ارائه‌ی رهنمودهای کلی برنامه‌ی سوم توسعه.
مرحله‌ی دوم: مشتمل بر تدوین برنامه‌های عملیاتی رهنمودهای کلی برنامه، تدوین سیاست‌های اقتصاد کلان و سیاست‌های استراتژیک بخشی، تهیه‌ی طرح پایه‌ی آمایش سرزمین، تهیه‌ی چارچوب‌های تمرکز‌زدایی و تفویض اختیار از پایتخت به استان‌ها، نهایی کردن تصویر روند مطلوب و تهیه‌ی لایحه‌ی برنامه‌ی سوم توسعه.
مرحله‌ی سوم: مشتمل بر تدوین برنامه‌های بخشی و استانی بر اساس قانون برنامه‌ی سوم توسعه و جهت‌گیری آمایشی در پی این اقدامات، شرح فعالیت‌ها در هر یک از مراحل مزبور و همچنین ارکان نظام برنامه‌ریزی سوم مشتمل بر مجلس شورای اسلامی، هیئت دولت، شورای اقتصاد، ستاد برنامه و شورای تلفیق برنامه‌ها و شوراهای تخصصی معرفی شدند و کار خود را آغاز کردند و بنا به نوشته‌ی خبرنامه‌ی داخلی نظام تدوین برنامه‌ی سوم توسعه‌ی کشور، در مرحله‌ی اول، تعداد ۱۵۸ شورا و کمیته و گروه کار برنامه‌ریزی فعالیت نموده و در مجموع ۱۵۱۸ نفر را به عنوان عضو یا مدعو در بر داشته‌اند. از این جمع، ۷۷.۱ درصد دارای تحصیلات فوق‌لیسانس و دکترا و ۲۲.۴ درصد دارای تحصیلات لیسانس بوده‌اند. به علاوه، از این جمع، تعداد ۲۱۴ نفر شاغل در سازمان برنامه و بودجه و ۱۳۰۴ نفر دیگر شاغل در دستگاه‌های اجرایی یا بخش‌های غیردولتی و عضو هیئت علمی دانشگاه‌ها بوده‌اند.
برنامه‌ی سوم بر مجموعه‌ای از ۱۶ محور سیاست کلی استوار شد که بدین شرح‌اند:
۱. تمرکز دادن همه‌ی فعالیت‌های مربوط به رشد و توسعه‌ی اقتصادی به سمت «عدالت اجتماعی» و کاهش فاصله میان درآمدهای طبقات و رفع محرومیت از قشرهای کم‌درآمد.
۲. ایجاد نظام جامع تأمین اجتماعی برای حمایت از حقوق محرومان و مستضعفان و مبارزه با فقر و حمایت از نهادهای عمومی و مؤسسات خیریه‌های مردمی با رعایت ملاحظات دینی و انقلابی
۳. تلاش برای مهار تورم و حفظ قدرت خرید گروه‌های متوسط و کم‌درآمد جامعه و کمک به سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال برای آنان.
۴. اصلاح نظام مالیاتی در جهت برقراری عدالت در گرفتن مالیات، توجه به ضرورت تولید و سرمایه‌گذاری تولیدی و ایجاد انگیزه‌های مردمی در پرداختن مالیات و افزایش نسبت مالیات در درآمدهای دولت.
۵. اهتمام به توسعه و عمران روستاها و توجه به معیشت روستانشینان.
۶. فراهم آوردن زمینه‌های اشتغال بیشتر با ایجاد انگیزه‌های مناسب و حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری و کارآفرینی و توسعه‌ی فعالیت‌های اشتغال‌زا در جهت کاهش بیکاری، به خصوص در بخش‌های کشاورزی و صنایع تبدیلی و کارگاه‌های متوسط و کوچک.
۷. اصلاح مقرراتی که انحصارهایی در فعالیت‌های اقتصادی به وجود آورده یا خواهد آورد با رعایت موارد پیش‌بینی‌شده در قانون اساسی و مصالح کشور.
۸. عدم ترجیح بخش‌های دولتی و عمومی، که فعالیت اقتصادی دارند، نسبت به بخش‌های خصوصی و تعاونی، در برخورداری از امتیازات دسترسی به اطلاعات.
۹. رعایت مندرجات بند ۸ از سیاست‌های برنامه‌ی دوم در امر واگذاری مؤسسات اقتصادی دولت به بخش‌های تعاونی و خصوصی.
۱۰.حفظ امنیت سرمایه‌گذاری و ارج نهادن به سازندگی و کارآفرینی و حفظ حرمت دارایی‌های ناشی از راه‌های قانونی و مشروع.
۱۱.برنامه‌ریزی جامع برای دستیابی به جهش در صادرات غیرنفتی و کاستن از تکیه بر درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام.
۱۲.استفاده‌ی مطلوب از موقعیت و مزیت جغرافیای کشور، به ویژه در امر بازرگانی.
۱۳.فراهم ساختن امنیت غذایی و خودکفایی در کالاهای اساسی، به وسیله‌ی افزایش تولید داخلی، به ویژه در زمینه‌ی کشاورزی.
۱۴.اصلاح نظام پولی و سامان بخشیدن به بازارهای مالی کشور در جهت ارزش پول ملی و تجهیز منابع مالی برای سرمایه‌گذاری مولد و اشتغال‌آفرین.
۱۵.رعایت دقیق منافع ملی و اصول قانون اساسی و پرهیز از سلطه‌ی بیگانگان در جذب منابع خارجی
۱۶.آموزش و بازآموزی نیروی انسانی در سطوح گوناگون برای پاسخ‌گویی به نیاز بنگاه‌های اقتصادی و فراهم ساختن مهارت‌ها و تخصص‌های لازم در همه‌ی سطوح.
حال با توجه به آنچه گفته شد، به تفکیک، بخش‌های مختلف اقتصادی را یادآور می‌شویم و عملکرد دولت را در بخش‌های یادشده از نظر می‌گذرانیم و نقاط قوت و ضعف و چگونگی عملکرد دولت هشتم را برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده برمی‌شمریم.
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش صنعت با متوسط رشد سالانه ۱۱.۱ درصد، به همراه بخش خدمات، با متوسط رشد ۴.۸ درصد، بیشترین نقش را در افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته‌اند که به ترتیب هر کدام از آن‌ها سهم ۱۸.۸درصدی و ۵۱.۸درصدی در تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده‌اند. بخش کشاورزی نیز ۴.۳ درصد رشد کرده است.
رشد اقتصادی
در این برنامه، رشد اقتصادی کشور به طور متوسط ۵.۵ درصد بوده است. در برنامه‌ریزی‌ها رشد اقتصادی ۶ درصد عنوان شده بود که با توجه به ساختار اقتصادی کشورمان، دستیابی به چنین رشدی قابل توجه است. بانک مرکزی در گزارش خود عنوان کرده است که دولت توانسته است به ۹۲ درصد از تعهدات خود در این زمینه دست یابد. حتی اگر بخواهیم بالا رفتن قیمت نفت را هم از این گردونه خارج کنیم و رشدی را در نظر بگیریم که افزایش قیمت نفت در آن دخیل نبوده است، به رقم ۸۵ درصد می‌رسیم که تنها حدود یک درصد کمتر از متوسط مورد انتظار در اهداف برنامه بوده است.
در حقیقت رشد ۵.۵ درصد به معنای ۳۰ درصد افزایش در توان اقتصادی کشور نسبت به سال پایانی برنامه‌ی دوم توسعه است. مقایسه‌ی این میزان رشد اقتصادی با رشد جمعیت نشان می‌دهد که رفاه نسبی جامعه در طول برنامه‌ی سوم افزایش قابل ملاحظه‌ای کرده است.
در میان بخش‌های مختلف اقتصادی کشور، بخش صنعت با متوسط رشد سالانه ۱۱.۱ درصد، به همراه بخش خدمات با متوسط رشد ۴.۸ درصد، بیشترین نقش را در افزایش تولید و رشد اقتصادی کشور داشته‌اند که به ترتیب، هر کدام از آن‌ها سهم ۱۸.۸درصدی و ۵۱.۸درصدی در تولید ناخالص داخلی را از آن خود کرده‌اند. بخش کشاورزی نیز رشد ۴.۳ درصد کرده است که در این میان در سال‌های ۱۳۸۱ و ۱۳۸۲ به رشدی فراتر از پیش‌بینی‌ها دست یافته است.
سرمایه‌گذاری
متوسط رشد سالانه‌ی تشکلی سرمایه‌گذاری در برنامه‌ی سوم ۹.۳ درصد است که ۲ درصد بیشتر از اهداف پیش‌بینی‌شده است. نرخ سرمایه‌گذاری در سال ۱۳۷۹ معادل ۲۹.۸ درصد بود، که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۳۵.۸ درصد رسید که یک روند چشمگیر محسوب می‌شود.
نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی در طول اجرای برنامه‌ی سوم، نوسان کمی داشته است. این نسبت در سال ۱۳۸۲ به بیشترین میزان خود، یعنی ۲۹ درصد رسید و در سال آخر، یعنی در سال ۱۳۸۳، معادل ۲۸.۷ درصد بود.
بازار بورس
بورس به عنوان یکی از مهم‌ترین بازارهای هر کشوری، همواره مد نظر کارشناسان مالی در سراسر نقاط جهان قرار گرفته است. چنانچه سازوکارهای مالی کشوری به وسیله‌ی بورس انجام پذیرد، شفافیت و سوددهی حاصل از آن سبب می‌شود که سرمایه‌گذاران را به سمت این بازار مطمئن و سودده بکشاند. از آنجایی که در برنامه‌ی سوم توسعه، عملکرد مناسبی در این زمینه رخ داده است، به عنوان یک بخش جداگانه آن را بیان می‌کنیم.
نرخ رشد شاخص قیمت مالی، ۴۸.۸ درصد، بیشتر از رشد شاخص قیمت کل و شاخص قیمت صنعت بوده است. بررسی شاخص‌های مختلف، بر اساس گزارش بانک مرکزی، حاکی از بازدهی سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار و رونق این بازار در سال‌های برنامه‌ی سوم توسعه، به ویژه در سال ۱۳۸۲ است. نرخ رشد این شاخص ۵۶.۶ درصد بوده است که در مقایسه با نرخ تورم ۱۴.۱درصدی، بازدهی بالایی، در میان سایر دارایی‌ها را شامل می‌شود.
از طرفی تعداد شرکت‌های درج‌شده در تابلوی نرخ‌ها در پایان سال ۱۳۸۳ نسبت به پایان سال ۱۳۷۹، معادل ۴۳.۳ درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده‌ی گسترش این بازار بوده است.
از دیگر اقداماتی که در این زمینه در بازار سرمایه رخ داد، راه‌اندازی بورس‌های کشاورزی، فلزات و بورس‌های منطقه‌ای و کالایی است که امروز بخش اعظمی از دادوستد مواد اولیه‌ی کارخانجات کشور در این بازار اتفاق می‌افتد و رونق بسیاری دارد. از طرفی بخش قابل توجهی از نیروی کار تحصیل‌کرده را نیز در اختیار گرفته است.
دولت و بودجه‌ی دولت
در برنامه‌ی سوم، به رغم رشد درآمدهای نفتی و مالیاتی، رشد بالای مخارج دولت، تراز عملیاتی و سرمایه‌ای را با کسری مواجه ساخت. نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، در این دوره، روندی افزایشی داشت. به طوری که این شاخص از ۰.۹ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۳ درصد در سال ۱۳۸۳ رسید که معرف وضعیت انبساطی بودجه‌ی دولت است.
آمارها حاکی از بزرگ‌تر شدن اندازه‌ی دولت بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۷۹ نسبت بودجه دولت به تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۲۳.۷ درصد می‌رسد یا این نسبت برای شرکت‌های دولتی از ۴۱.۶ به ۴۹.۸ افزایش مقدار پیدا کرده است که این مهم نشان می‌دهد اندازه‌ی دولت، بر خلاف اهداف تعیین‌شده، بزرگ‌تر شده است.
از مواردی که به عملکرد آن در برنامه‌ی سوم توسعه‌ی ایرادهایی وارد است، عملکرد دولت مربوطه جهت کاستن از اندازه‌ی دولت است. در این دوره، دولت توانسته است که تعداد شرکت‌های دولتی را از ۵۵۰ شرکت در سال ۱۳۷۹ به ۵۳۳ شرکت در سال پایانی برساند؛ اما بر اساس گزارش مجلس، متوسط شرکت‌های زیان‌ده ۲۵ درصد رشد داشته و شرکت‌های سودده ۲۰ درصد کاهش داشته است. به این معنا که دولت شرکت‌های زیان را برای خودش باقی گذاشته است.
از دیگر ایرادها به عملکرد دولت می‌توان گفت که به استثنای سال ۸۳ که نسبت به سال ۸۲، ۲ درصد کاهش در مخارج دولت وجود داشته است، آمارها حاکی از بزرگ‌تر شدن اندازه‌ی دولت بوده است؛ به طوری که در سال ۱۳۷۹ نسبت بودجه‌ی دولت به تولید ناخالص داخلی ۱۹ درصد بوده است که این رقم در سال ۱۳۸۳ به ۲۳.۷ درصد می‌رسد یا این نسبت برای شرکت‌های دولتی از ۴۱.۶ به ۴۹.۸ افزایش مقدار پیدا کرده است که این مهم نشان می‌دهد اندازه‌ی دولت بر خلاف اهداف تعیین‌شده، بزرگ‌تر شده است.
دلیلی که دولت بیان می‌کند در مورد عدم دستیابی به اهداف خصوصی‌سازی و واگذاری شرکت‌های دولتی، این است که به دلیل بدهکار بودن دولت به سازمان تأمین اجتماعی، سازمان بازنشستگی و شهرداری و... و پرداخت مبالغ بدهی به این سازمان‌هاست. ولی در گزارش رئیس دولت هشتم به مجلس، بیان شده است که نتیجه‌ی بررسی مصوبات هیئت عالی واگذاری و هیئت وزیران نشان می‌دهد که در سال‌های اجرای برنامه، نسبت به انحلال یا ادغام و واگذاری ۶۳۶ شرکت دولتی یا سهام متعلق به دولت تصمیم‌گیری شده است که اجرایی شدن به برنامه‌های بعدی انتقال یافته است.
البته نباید از نظر دور داشت که یکی از نقاط قوت دولت هشتم، عدم استقراض از سیستم بانکی کشور است. همان طور که می‌دانیم، دولت‌ها همواره کسری بودجه‌ی خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی جبران می‌کردند و به این وسیله باعث ایجاد تورم در کشور می‌شدند.
این را نیز باید خاطر نشان کرد که کسری تراز عملیاتی از ۱۹ هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۹ به ۱۲۸ هزار میلیارد در سال ۱۳۸۳ رسیده است که بیانگر رشد متوسط سالانه ۴۵.۵ درصد و این میزان بیش از رشد بودجه در همین دوره است. نسبت کسری تراز عملیاتی به کل مصارف بودجه نیز از ۲۱ درصد در ابتدای برنامه‌ی سوم ۳۹ درصد افزایش یافته است.
درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز
یکی از اقبال‌هایی که دوره‌ی ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ به کشورمان رو کرد، افزایش قیمت نفت بود. دولت هشتم به جای استفاده از مبالغ حاصل از درآمدزایی از این طریق، فروش این کالاها و پوشش دادن کسری بودجه‌ی خود، اقدام به ایجاد صندوقی کرد که در موارد خاصی اجازه‌ی برداشت از آن را داشت. همه‌ی ما خوب می‌دانیم که همواره در تاریخ کشورمان وابستگی به درآمدهای نفتی باعث شده است که دولت‌ها بر اساس سازوکارهای علمی‌اقتصادی کشور را اداره نکنند. از این رو، ایده‌ی صندوق ذخیره‌ی ارزی سبب شد که دولت‌ها اقدام به قدم برداشتن در راه انضباط مالی کنند. گرچه دولت‌های آتی از این ایده‌ی خلاقانه استفاده نکردند. این صندوق با هدف صرف شدن جهت امور زیربنایی و اجرای طرح‌های تولیدی ایجاد شد. از جمله کارهایی که می‌توان با استفاده از این منابع از آن نام برد، اجرای طرح‌های تولیدی و پرداخت تسهیلات جهت گسترش طرح‌های اشتغال‌زا به میزان ۱۳ هزار و ۷۶۰ میلیون ریال است.
مازاد حساب ذخیره‌ی ارزی نیز از آغاز عملیاتی شدن این حساب تا پایان سال ۱۳۸۳، بالغ بر ۳۰ هزار و ۱۱۷ میلیون ریال بود که در مجموع در دوره‌ی یادشده، ۲۲ هزار و ۵۹۹ میلیون ریال آن مصرف شد و مانده‌ی آن در پایان برنامه، بالغ بر ۸ هزار و ۷۲۷ میلیون ریال بود که به دولت بعدی منتقل شد.
سهم منابع حاصل از فروش نفت و گاز، در مقایسه با برنامه‌ی دوم، شاهد افزایش یک‌درصدی بود که به ۴۹ درصد رسیده و متوسط این منابع از کل دریافتی‌های دولت نیز بیش از متوسط پیش‌بینی‌شده برای این دوره بوده است.
گرچه به نحوه‌ی مصرف این وجوه ایرادهای بسیاری وارد شده است، اما دولت هشتم با تغییر نحوه‌ی مصرف درآمدهای حاصل از افزایش قیمت نفت (بیش از مقدار پیش‌بینی‌شده)، بابی نو در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی کشور باز کرد.
سهم درآمد مالیاتی به کل درآمد دولت در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۷۹ کاهش یافته است و از رقم ۴۱.۴ درصد به ۳۰.۹ درصد رسیده است؛ یعنی در سال ۱۳۷۹ سهم درآمد مالیاتی ۴۱.۴ درصد از کل درآمد دولت بود، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۸۳ به ۳۰.۹ درصد رسیده است.
نظام مالیاتی
یکی از اقدامات بسیار مناسبی که در این دوره صورت گرفت ایجاد «سازمان امور مالیاتی» کشور بود. این نظام جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور صورت گرفت. طراحی این سازمان به صورت ترویج نظام جامع اطلاعات مالیاتی و توسعه، ترویج روش خوداظهاری، تصویب و اجرای قانون تجمیع عوارض و تهیه‌ی لایحه‌ی مالیات بر ارزش افزوده صورت گرفت.
یکی از دیگر ایرادهایی که به دولت و بزرگ شدن اندازه‌ی آن وارد شده این است که به خاطر عدم تصحیح ساختار اداری‌تشکیلاتی مالیاتی، هزینه‌ی وصول درآمدهای مالیاتی افزایش یافته و به همین خاطر، هزینه‌های دولت بیشتر شده است.
دیگر اینکه سهم درآمد مالیاتی به کل درآمد دولت در سال ۱۳۸۳ نسبت به سال ۱۳۷۹ کاهش یافته است و از رقم ۴۱.۴ درصد به ۳۰.۹ درصد رسیده است؛ یعنی در سال ۱۳۷۹ سهم درآمد مالیاتی ۴۱.۴ درصد از کل درآمد دولت بود، در حالی که این نسبت در سال ۱۳۸۳ به ۳۰.۹ درصد رسیده است. گرچه دولت بایستی به قدم برداشتن در راه افزایش درآمدهای مالیاتی و اتکای به این دسته از درآمدها مبادرت ورزد، اما نبایستی از نظر دور داشت که در آن دوران درآمدهای نفتی افزایش قابل توجهی داشته و از این رو، سهم درآمد مالیاتی از درآمد کل، به دلیل افزایش سهم درآمدهای نفتی، کاهش یافته است.
بخش خارجی
یکی از مهم‌ترین و ارزنده‌ترین اقداماتی که در برنامه‌ی سوم توسعه توسط دولت هشتم انجام شد، یکسان‌سازی نرخ ارز بود که علاوه بر شفاف‌سازی و سالم‌سازی فضای اقتصاد کشور، به روند توسعه‌ی کشور کمک شایانی کرد. از طرفی دولت اقداماتی کرد و با ایجاد راه‌هایی مناسب، صادرات را نیز بهبود بخشید. به این صورت که در مرحله‌ی اول مهلت تسویه‌ی پیمان ارزی برای کلیه‌ی کالاها را به هشت ماه افزایش داد و سپس گروهی از کالاها از پیمان‌سپاری معاف شدند. در مرحله‌ی بعد، به منظور کاهش از تشریفات اداری، سپردن پیمان ارزی در گمرک‌ها و تنها تسویه‌ی ریالی آن در شبکه‌ی بانکی مد نظر قرار گرفت و تسویه‌ی پیمان با خرید ارز توافقی از بانک‌ها مجاز شمرده شد. این عمل، یعنی لغو پیمان‌سپاری و متناسب کردن سود بازرگانی، به منظور رقابتی‌تر کردن صادرات اتفاق افتاد.
دیگر آنکه در این دوره، جهت‌گیری هم‌پیوندی مناطق ویژه و آزاد تجاری با هدف تعامل با اقتصاد جهانی اتفاق افتاد. این موضوع را هم بایستی به خاطر داشت که به دلیل تلاش‌های انجام‌شده در این سال‌ها، سرانجام در خردادماه سال ۱۳۸۴، ایران به عنوان عضو ناظر سازمان ملل پذیرفته شد.
صادرات در طی این برنامه ۳۰ درصد افزایش یافته و سهم صادرات غیرنفتی ۱۶.۱ درصد بوده است که مقدار مشابه‌اش مقدار ۰.۳ درصد در برنامه‌ی دوم است. رشد واردات نیز در طول برنامه‌ی دوم توسعه تنها ۱.۶ درصد بود که در برنامه‌ی سوم به ۲۲.۲ درصد رسید و رشد چشمگیری از خود نشان داد. گرچه این میزان واردات را کارشناسان با دیده‌ی انتقاد می‌نگرند و بیان می‌کنند که چنانچه دولت چنین درآمد نفتی‌ای نداشته باشد، کاستن از این میزان به دلیل چسبنده بودن کاهش کالاهای وارداتی، کشور را با مشکل مواجه می‌کند.
از دیگر ایرادهایی که به روند اجرای برنامه‌ی سوم وارد شده است، نبودن فضای مناسب برای سرمایه‌گذاری خارجی است، زیرا تنها ۱۲ درصد از اهداف تعیین‌شده را توانسته است پوشش بدهد. البته جلب سرمایه‌گذاران خارجی به کشور مربوط به متغیرهای کلان بسیاری است که یکی از آن‌ها داشتن فضای مناسب اقتصادی است.
در برنامه‌ی سوم، به طور متوسط سالانه ۵۸۰ هزار شغل ایجاد شده است که سبب شد نرخ بیکاری از ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۱۰.۳ درصد در سال ۱۳۸۳ برسد. این نکته را نیز می‌توان ذکر کرد که برنامه‌ی اول به طور متوسط ۲۸۰ هزار شغل و برنامه دوم ۳۸۰ هزار شغل ایجاد کرده بودند.
تورم و بیکاری
در طی این برنامه، شاخص دستمزد واقعی، به خاطر کاهش تورم، افزایش یافت و از طرفی نرخ بیکاری نیز روند کاهشی داشت. از این رو، با توجه به کاهش نرخ تورم و بیکاری، طی سال‌های برنامه، شاخص‌هایی مانند نسبت دهک بالا به هزینه‌ی دهک پایین با نرخ متوسط ۵ درصد در سال‌های برنامه کاهش یافت. مقایسه‌ی ارقام هزینه‌ی ناخالص خانوار به قیمت ثابت و جاری نیز نشان می‌دهد که در مجموع، وضعیت توزیع درآمد در طول برنامه‌ی سوم بهبود یافته است.
قابل ذکر است که تورم در برنامه‌ی سوم به طور متوسط به ۱۴.۱ درصد رسید که این رقم در برنامه‌ی دوم ۲۵ درصد بود. این رقم در سال‌های اخیر رقم‌های بسیار بالاتری از ۳۰ درصد دارد.
در برنامه‌ی سوم، به طور متوسط، سالانه ۵۸۰ هزار شغل ایجاد شده است که سبب شد نرخ بیکاری از ۱۴.۲ درصد در سال ۱۳۷۹ به ۱۰.۳ درصد در سال ۱۳۸۳ برسد. این نکته را نیز می‌توان ذکر کرد که برنامه‌ی اول به طور متوسط ۲۸۰ هزار شغل و برنامه‌ی دوم ۳۸۰ هزار شغل ایجاد کرده بودند.
البته بایستی این را نیز یادآوری کنیم که با وجود چنین آمارهایی، دولت تنها به ۷۵ درصد تعهدات خود برای ایجاد اشتغال پایبند بود.
نقدینگی
دولت هشتم در این دوره، با پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و کاهش میزان بدهی‌های دولت به نظام بانکی کشور، اقدام مناسبی در جهت بهبود وضعیت نقدینگی کشور کرد. اما به رغم بهبود ترکیب نقدینگی در طول برنامه‌ی سوم، یعنی افزایش سهم شبه‌پول و کاهش سهم پول در این دوره، نقدینگی بخش خصوصی به طور متوسط سالانه ۲۸.۹ درصد افزایش یافت که نسبت به هدف برنامه ۱۶.۴ درصد افزایش یافت که رقم قابل توجهی است. دولت افزایش ساخت‌وساز و تولید بیشتر و رشد چشمگیر ذخایر ارزی را از جمله دلایل رشد نقدینگی بخش خصوصی عنوان می‌کند.
متوسط رشد نقدینگی در این سال‌ها ۲۸.۹ درصد است که این میزان ۳ درصد بیشتر از رشد نقدینگی در دوره‌ی دوم است. این امر نشان‌دهنده‌ی فاصله گرفتن از اهداف تعیین‌شده است.
بهره‌وری
به رغم رشد باثبات ۰.۱ درصدی سالانه‌ی بهره‌وری سرمایه، تنها ۳۷.۵ درصد اهداف برنامه در زمینه‌ی رشد بهره‌وری سرمایه واقع شده است. کارشناسان، این امر را به پایین بودن قیمت نسبی سرمایه و عدم تعیین قیمت‌های واقعی عوامل تولید و ناهمخوانی قوانین و مقررات بازار کار نسبت می‌دهند. البته شاخص‌های بهره‌وری نشان می‌دهند که بهره‌وری نیروی کار به طور متوسط سالانه ۲ درصد افزایش یافته است که این رقم ۰.۷ درصد بیشتر از اهداف برنامه‌ریزی‌شده بود. این رشد به واسطه‌ی گرایش بیشتر به سمت تکنیک‌های سرمایه‌بر و افزایش سرمایه‌ی انسانی و مهارت نیروی کار رخ داده است.
از طرفی شاخص بهره‌وری کل عوامل، که عملکرد کلی اقتصاد را در زمینه‌ی استفاده‌ی بهینه از منابع نشان می‌دهد، در برنامه‌ی سوم توسعه، سالانه به طور متوسط ۰.۸ درصد افزایش یافته است که حاکی از تحقق کامل اهداف برنامه در خصوص این شاخص است. نکته‌ی قابل ذکر در اینجا این است که در برنامه‌ی سوم توسعه، حدود ۱۴.۹ درصد از رشد تولید ناخالص داخلی از طریق ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید حاصل شده است.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
برنامه‌ی سوم توسعه را می‌توان موفق‌ترین برنامه‌ی تاریخ اقتصادی کشور به شمار آورد. بانک مرکزی درباره‌ی چگونگی عملکرد برنامه‌ی سوم توسعه، دلایل این امر را مواردی چون رشد تولید ناخالص داخلی در حد ۳۰ درصد، رشد درآمد سرانه در حد ۲۲ درصد و کاهش نرخ متوسط تورم در دوره را تا نرخ ۱۴.۱ برمی‌شمرد که در میان تمامی برنامه‌های توسعه، تا کنون موفق‌ترین بوده است.
در همان سال‌هایی که برنامه‌ی سوم توسعه برنامه‌ریزی می‌شد، مواردی از قبیل:
۱. گستردگی حجم دولت و لزوم کاهش تصدیات دولتی،
۲. وجود مدیریت‌های سیاسی، نه تخصصی و علمی در مراکز و مؤسسات گوناگون،
۳. فقدان امنیت قضایی برای سرمایه‌گذاری و افزایش تولید ملی و ایجاد فرصت‌های شغلی،
۴. وجود شکاف بین سرمایه‌گذاری و نرخ پس‌انداز ملی که به سهم خود موجب کاهش اشتغال و تولید ملی می‌شد و
۵. برنامه‌ریزی غیرعلمی و فقدان نظام اطلاعاتی، خودنمایی می‌کرد که اگر با دقت به آن‌ها بنگریم، به عنوان موانع عمده‌ای فراروی دولت بود که اعمال سیاست‌های مد نظرش را برای دستیابی به اهداف برنامه‌ی سوم توسعه، تحت‌الشعاع خود درمی‌آورد.
از این رو، در مجموع می‌توان گفت که دولت هشتم در اجرای برنامه‌ی سوم توسعه قوی عمل کرده است. چنانچه س ازوکارهای اقتصادی از نظم و مدیریتی بهتر برخوردار بودند، از دولت نیز انتظار بیشتری در زمینه‌ی عمل به تعهدات خود می‌رفت؛ ولی در حال حاضر و بعد از گذشتن دو برنامه از برنامه‌ی سوم، می‌توان گفت که دولت هشتم توانسته است قدمی را در مسیر رشد و توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بردارد که از سایر دول فاصله‌ی قابل توجهی بگیرد. چنانچه دولت‌های آینده از این فضای ایجادشده به نحو مناسب‌تری استفاده می‌کردند، امروزه شاهد رشد اقتصادی قابل ذکر و تورم پایینی در کشورمان بودیم.(*)
*مهسا مستشارنظامی؛ کارشناس ارشد اقتصاد/
کد مطلب: 26321