مسائل متعددی بر اشتغال تاثیرگذار هستند. تقاضای ضعیف پس از بحران مالی جهان که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، همچنان یکی از عوامل کلیدی در اروپا، آمریکا و ژاپن محسوب می شود.

امروزه در سراسر جهان موضوعاتی مانند بیکاری پایدار، عدم تطابق مهارت‌ها و چارچوب‌های بازنشستگی در مرکز سیاست مالی قرار گرفته و اغلب بحث‌های سیاسی داغی در این زمینه مطرح هستند. در شرایطی که کشورهای پیشرفته جهان با مشکل افزایش سن و پیری مواجه هستند، اکثر اقتصادهای نوظهور نیز در اواسط گذار جمعیتی قرار داشته که نتیجه آن ساختار سنی مشابه با اقتصادهای پیشرفته طی تنها دو یا سه دهه آینده خواهد بود. در این میان، پیش بینی می شود چین زودتر از دیگر اقتصادهای نوظهور به این مرحله برسد.



 مسائل متعددی بر اشتغال تاثیرگذار هستند. تقاضای ضعیف پس از بحران مالی جهان که از سال ۲۰۰۸ آغاز شد، همچنان یکی از عوامل کلیدی در اروپا، آمریکا و ژاپن محسوب می شود. این در شرایطی است که موضوعات ساختاری بلند مدت نیز بر بازارهای کار فشار وارد می کنند. اکثر مشاغل جدید نیازمند مهارت‌های مختلف بوده و با در نظر گرفتن این مساله، کارگرانی که شغل خود را در صنایع در حال نابودی از دست می دهند، امید اندکی برای یافتن شغل جدید دارند.



افزون بر این، پیشرفت‌ فناوری موجب کاهش هرچه بیشتر نیاز به نیروی کار شده‌ است. امروزه، کامپیوترها و روبات‌های بسیاری در حوزه‌های مختلف جایگزین نیروی کار انسانی شده که از کار در سوپرمارکت‌ها تا خط تولید خودرو را شامل می شود. همچنین، با توجه به چشم انداز بی ثبات اقتصاد کلان، بسیاری از شرکت‌ها تمایل چندانی به استخدام نیروی کار جدید نداشته که به روند افزایشی نرخ بیکاری جوانان در جهان منجر شده است.



در همین حال، پیری و هزینه‌های مراقبت بهداشتی از سالمندان چالشی اصلی در جوامع مسن محسوب می شود. تا اواسط قرن حاضر، بر متوسط عمر ۶۰ سال حدود ۱۰ سال افزوده خواهد شد، در شرایطی که سن فعلی بازنشستگی ثابت باقی مانده است.



تغییرات حاشیه‌ای در آرایش‌های موجود نیز بعید است که برای پاسخ به نیروهای تکنولوژیکی، کاهش تنش‌های اجتماعی و نگرانی‌های جوانان و یا رسیدگی به بارهای مالی در حال افزایش کافی باشند. بر همین اساس، ارزیابی و بازبینی‌های گسترده در زمینه کار، آرایش مهارت، بازنشستگی و اوقات فراغت نیاز است و اصول مختلفی باید هسته اصلی هر گونه اصلاحات جامعی را شکل دهند.



برای شروع، آرایش مهارت و توسعه باید به یک فرایند بلند مدت مبدل شده که با آموزش رسمی آغاز شده، اما با آموزش‌های حین کار و فواصل آموزشی تمام وقت در مراحل مختلف زندگی فرد ادامه می یابد. برنامه ویژه ورود جوانان به بازار کار باید به یکی از بخش‌های حمایت عمومی برای اشتغال و تشکیل زندگی حرفه‌ای مبدل شود.



اصل دوم این است که بازنشستگی به فرآیندی تدریجی مبدل شود. مردم تا زمانی که به دهه پنجم زندگی خود می رسند می توانند به طور میانگین ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ ساعت در سال کار کنند و این رقم در اوایل دهه ششم زندگی به ۱۳۰۰ تا ۱۵۰۰ ساعت و با رسیدن به دهه هفتم به ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ ساعت کاهش می یابد. به عنوان مثال، یک پرستار بیمارستان، عضو خدمه پرواز و یا معلم مدرسه می تواند تا اواخر دهه پنجم زندگی خود پنج روز در هفته، تا سن ۶۲ سالگی چهار روز در هفته، تا ۶۵ سالگی سه روز در هفته و تا ۷۰ سالگی دو روز در هفته کار کند.



در حقیقت، بازنشستگی تدریجی و انعطاف پذیر در بسیاری موارد نه تنها به سود کارفرمایان و دولت‌ها خواهد بود، بلکه برای خود کارگران نیز مفید است زیرا تداوم تعامل با زندگی حرفه‌ای موجب رضایت شخصی و تقویت عاطفی تعامل اجتماعی می شود. طی بازنشستگی تدریجی افراد به جای زندگی کاری طولانی‌تر، از زمان بیشتری برای اوقات فراغت و شکل گیری مهارت‌ها در زندگی خود برخوردار بوده و این مساله اثرات مثبتی بر بهره‌وری و رضایت از زندگی دارد.



قرارداد اجتماعی جدید برای نیمه نخست قرن بیست و یکم باید ترکیبی از واقع گرایی مالی، فضای قابل توجه برای اولویت‌های فردی و همبستگی اجتماعی قوی و محافظت در برابر شوک‌های ناشی از شرایط شخصی یا بی ثباتی‌های اقتصادی باشد. از این رو، ما نیازمند بازبینی جامع و انقلابی و ارائه چارچوب جدید برای آموزش و پرورش، کار، بازنشستگی و اوقات فراغت هستیم.