تحريم‌هاي اقتصادي که به سرکردگي آمريکا عليه ايران اعمال شده است، نقض آشکار قوانين بين‌المللي است.

اتحادیه‌اروپا حامی تحریم‌های مصوب و به اجرا گذاشته‌ شده سازمان ملل‌ متحد از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به بعد بوده‌
 با این حال این اتحادیه ۵ تیر ۱۳۸۹ علاوه بر تحریم‌های مصوب سازمان‌ ملل‌ متحد، کمک‌های فنی به صنایع نفت ایران را تحریم کرد و ضمن محدود ساختن فعالیت بعضی از بانک‌های‌ ایرانی، اسامی مقامات ایرانی بیشتری را به فهرست افرادی‌ افزود که سازمان‌ ملل‌ متحد آنان را مشمول‌ منع مسافرت می‌شناسد.

به گزارش حدیدنیوز؛ تحريم‌هاي اقتصادي که از سوي کشورهاي غربي به سرکردگي آمريکا عليه ملت ايران طي ۳۴ سال گذشته اعمال شده است، نقض آشکار قوانين بين‌المللي محسوب مي‌شود.



روز گذشته طي گزارشي، به بررسي ابعاد حقوقي تحريم‌هاي يک‌جانبه و موارد پارادوکسيکال اين تحريم‌هاي به اصطلاح فلج‌کننده پرداختيم؛ در گزارش امروز به ابعاد و زواياي ديگر اين تحريم‌ها از جمله تحريم‌هاي اتحاديه اروپا عليه ايران خواهيم پرداخت.



تحریم چندجانبه



استفاده از تحریم با هدف تامین منافع خاص چندین کشور تحریم‌کننده و بدون توجه به منافع و خواست‌سایر اعضای جامعه‌جهانی، سیاستی‌است که از آن به عنوان تحریم چندجانبه نامبرده می‌شود.



این تحریم فقط به چندین کشور محدود می‌شود و این کشورها با منافع واحد، تحریمی در مقابل کشور دیگر اعمال می‌کنند. تحریم کشورهای عضو اتحادیه اروپا ضد ایران را می توان جزء تحریم‌های چندجانبه دانست.





_ تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد ایران



اتحادیه‌اروپا در مجموع و به طور کلی حامی تحریم‌های مصوب و به اجرا گذاشته شده سازمان ملل متحد از سال ۱۳۸۵ (۲۰۰۶) به بعد بوده است. با این حال این اتحادیه در ۲۶ ژوئیه ۲۰۱۰ (۵ تیر ۱۳۸۹) علاوه بر تحریم های مصوب سازمان ملل متحد، کمک‌های فنی به صنایع نفت ایران و یا انتقال فناوری‌های نفتی به این صنایع را تحریم کرد و ضمن محدود ساختن فعالیت بعضی از بانکهای ایرانی، اسامی مقامات ایرانی بیشتری را به فهرست افرادی افزود که سازمان‌ملل متحد آنان را مشمول منع مسافرت می‌شناسد. سپاه پاسداران انقلاب در کانون این تحریم‌هاست.







در ماه‌های مه و دسامبر ۲۰۱۱ (خرداد و دی ۱۳۹۰)، اتحادیه اروپا دارایی‌های ۲۴۳ نهاد و حدود ۴۰ فرد دیگر را مسدود و ممنوعیتهای مسافرتی نیز در مورد آنان برقرار‌کرد.



در ۱۹ ژانویه ۲۰۱۲ (۲۹ دی ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا در مورد منع اغلب نقل و انتقال‌های مالی با بانک مرکزی ایران به توافق کلی رسید.



در ۲۳ ژانویه ۲۰۱۲ (بهمن ۱۳۹۰) اتحادیه اروپا در مورد منع واردات نفت از ایران و خروج مرحله به مرحله از قراردادهای موجود تا ماه ژوئیه به توافق رسید.



برخی از نکات مهم این قطعنامه عبارت است از "ممنوعیت واردات نفت خام از ایران، تحریم پوشش‌های بیمه‌ای و منابع مالی مربوط به واردات نفت خام، تحریم پتروشیمی و سرمایه گذاری در این حوزه، تحریم بانک‌مرکزی شامل انسداد دارایی‌های بانک مرکزی در قلمرو دولت‌های اتحادیه، تجارت فلزات گرانبها با نهادهای دولتی ایران، تحریم کالاهای حساس و با کاربرد دوگانه و در نهایت گسترش فهرست تحریم افراد به نسبت قطعنامه‌های گذشته".



بنابراین توافقات، صدور مواد شیمیایی نیز همراه با فروش طلا و دیگر فلزات گرانبها و نیز الماس به ایران منع شده‌ است.



اتحادیه اروپا اعلام کرده است که بر اساس این توافقات می‌تواند دارایی‌های بانک مرکزی ایران را مسدود کند، ضمن آنکه سعی خواهد کرد مانعی برسر راه تجارت‌های مشروع و قانونی ایران ایجاد نشود.



همچنین؛ سازمان جهانی انتقالات بین‌بانکی (سوئیفت) مستقر در سوئیس در اطلاعیه‌ای افزود: " "سوئیفت" آماده است تا به محض اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا ضد ایران اجرا شد، خدمات خود را به نهادهای مالی ایرانی که تحریم هستند، قطع کند."



تناقضات حقوقی تحریم‌های اتحادیه اروپا



با بررسی قواعد عام و خاص بین‌الملل، اقدام اتحادیه اروپا ناقض قطعنامه‌های شورای امنیت، اصول منشور ملل متحد و نیز مقررات اتحادیه اروپاست که در ادامه به بررسی آن می پردازیم:







الف- بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا از منظر قواعد عام حقوق بین‌الملل



انگلیس و آمریکا در تصویب تحریم‌های گسترده‌تری فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت در حوزه نفت و گاز با مخالفت کشورهای عضو دائم شورای‌ امنیت از قبیل چین مواجه شدند که مراودات تجاری بسیاری با ایران در حوزه انرژی دارد، از این رو این کشورها با فشار بر اتحادیه اروپا، این سازمان بین‌المللی را مجبور کردند تا ضد ایران تحریم انرژی و به خصوص تحریم‌خرید نفت اعمال‌نماید.



اتحادیه اروپا تحریم خرید نفت از ایران را اجرای قطعنامه ۱۹۲۹ شورای‌امنیت توصیف کرده و به مقدمه این قطعنامه، به عنوان مبنای حقوقی تحریم خود استناد کرده است.



مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ بیان می‌دارد که: "میان درآمدهای مالی به دست آمده از بخش انرژی ایران با فعالیت‌های هسته‌ای این کشور ارتباط بالقوه وجود دارد."



از این رو این اتحادیه بیان كرد که چون ایران تاکنون به تعهدات هسته‌ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت‌های هسته‌ای ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران براساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت ،مصوب ۲۰۰۱ (۱۳۷۹) کمیسیون حقوق بین‌المللی، متحمل مسئولیت بین‌المللی است، لذا باید ضد این کشور اقدام متقابل انجام داد.



از این رو اتحادیه اروپا خرید نفت از ایران را به عنوان یک اقدام متقابل مورد تحریم قرار داد. این اقدام اروپا مغایر قطعنامه‌های شورای امنیت و برخی از قواعد عام حقوق بین الملل می‌باشد که در سه بند مورد‌ بررسی قرار می‌گیرند.



اقدام اتحادیه اروپا و نقض قطعنامه‌های شورای امنیت



در قطعنامه‌های شورای امنیت (۱۷۳۷، ۱۷۴۷، ۱۹۲۹)، تجارت با ایران تنها در مواردی چون تجهیزات، کالاها و فناوری‌هایی که می‌تواند به غنی‌سازی اورانیوم کمک کند، ممنوع شده است.







از طرف دیگر شورای امنیت در این قطعنامه‌ها تنها از کشورها می‌خواهد تا اموال و دارایی نهادهای مشخص و نیز افرادی را که در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران هستند، مسدود کند.



این بدان معناست که تحریم‌های شورای امنیت ضد ایران، هوشمند است و به طور گسترده و جامع فعالیت‌های تجاری با ایران، به خصوص خرید نفت از این کشور را مورد هدف قرار نداده است و به هیچ وجه در متن اصلی قطعنامه‌های شورای امنیت از تحریم خرید نفت، صحبتی به میان نیامده و کشورها را ملزم به تحریم خرید نفت از ایران نکرده است.



نماینده روسيه نیز در شورای امنیت به هنگام رای گیری قطعنامه ۱۷۳۷ در سال ۲۰۰۶ (۱۳۸۴)، بر این موضوع صحه گذاشته و گفت: "تحریم‌هایی که ضد ایران در قطعنامه‌های شورای امنیت منظور می‌شوند، تنها در ارتباط با حوزه‌هایی است که منشاء نگرانی و دغدغه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هستند لذا ما بر این نظر و عقیده هستیم که تجارت با ایران در حوزه‌هایی که در قطعنامه‌ها مورد تحریم قرار نگرفته است، نباید مورد تحریم قرار گیرد." (استناد به صدای نماینده روسیه در شورای امنیت)



هدف از وضع تحریم‌ها، تحریم هوشمند است و شورای امنیت تحریم جامع اقتصادی در ارتباط خود با ایران وضع نکرده است. در نتیجه هم دولت و هم سایر کشورها و اتباع آنها در برقراری روابط تجاری با ایران آزاد هستند.



از طرف دیگر اتحادیه اروپا به هیچ وجه نمی‌تواند مبنای حقوقی تحریم خرید نفت از ایران را مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت بداند، زیرا در مقدمه این قطعنامه نیز به هیچ وجه به طور صریح به تحریم خرید نفت از ایران اشاره نشده است. از طرف دیگر اعتبار و آثار حقوقی مقدمه قطعنامه‌های شورای امنیت، متفاوت از متن قطعنامه‌هاست و فاقد قدرت الزام آور می‌باشند.




مقدمه قطعنامه‌های شورای‌ امنیت تنها عنصری برای تفسیر قطعنامه‌ها، مورد استفاده قرار می‌گیرند و متضمن تصمیم الزام آور برای اعضای جامعه بین‌المللی نمی‌باشند، بلکه تصمیمات الزام‌آور شورای امنیت نسبت به اعضای جامعه بین‌المللی تنها در متن اصلی معاهده و نه مقدمه آن مورد اشاره قرار می‌گیرند، لذا مبنای حقوقی اقدامات کشورها و سایر اعضای جامعه بین المللی ضد کشور هدف نیز متن اصلی قطعنامه می‌باشند نه مقدمه آن.



در نتیجه مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ مبنا و اجازه حقوقی به سایر کشورها از جمله اتحادیه اروپا در تحریم‌های اقتصادی ضد ایران نمی‌دهد، در نتیجه این اقدام اتحادیه اروپا بر مبنای تفسیر موسع و غیر قانونی از مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت است.



اقدام اتحادیه اروپا و نقض منشور ملل متحد



با استناد به ماده ۱۰۳ منشور‌ ملل‌متحد، تعهدات ناشی از اقداماتی که بر طبق این منشور صورت می‌گیرد، نسبت به تعهدات ناشی از موافقت نامه‌هایی که میان کشورها منعقد می‌شود، مقدم و برتر می‌باشد. با استناد به این ماده، اقدام اتحادیه اروپا ضد ایران غیر قانونی بوده، زیرا قطعنامه‌های تحریمی علیه ایران، این اختیار را تنها به شورای امنیت و کمیته تحریم ایران می‌دهد تا افراد و موضوعات جدید دیگری علاوه بر آنچه تاکنون در قطعنامه ذکر شده است، مشمول این تحریم‌ها قرار دهد.



در این قطعنامه‌ها هیچ گونه عبارتی در خصوص اینکه کشورهای عضو ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی اختیار این را داشته باشند تا خود، این افراد، نها‌دها و موضوعات جدید و اضافی را مشخص و معین کنند، وجود ندارد.



لذا کشورها و سازمان‌های بین‌المللی از لحاظ قانونی این اختیار را ندارند تا قلمرو این تحریم‌ها را گسترش دهند.



اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران و نیز مسدود کردن اموال و دارایی‌های افراد و نهادهایی که در قطعنامه‌های شورای امنیت و کمیته تحریم به هیچ وجه معین نشده‌اند، در نقض ماده ۱۰۳ عمل کرده و برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت و فراتر از آن برای خود اختیار قائل شده است و علیه ایران تحریم اقتصادی اعمال‌كرده است.



براساس مواد ۲۴ و ۲۵ منشور ملل‌متحد، تنها شورای‌امنیت است که این اختیار را دارد تا کمیت و کیفیت ارزش و منافع جامعه بین‌المللی در یک قضیه خاص مثل پرونده هسته‌ای ایران را تعیین نماید. به چه دلیل اتحادیه اروپا به خود اجازه داده است تا در امور و اختیارات شورای امنیت مداخله کرده و اقداماتی را فراتر از قطعنامه‌های شورای امنیت انجام دهد.




اختیار اتحادیه اروپا در گسترش نهادها و موضوعات اضافی مورد تحریم قطعنامه‌های شورای امنیت غیرمجاز و برخلاف مقررات منشور بوده و بی‌احترامی به خود شورای امنیت است.



بند سوم_ اقدام اتحادیه اروپا و نقض ماده ۵۹ طرح مسئولیت دولت



اتحادیه اروپا بیان داشته که چون ایران تاکنون به تعهدات هسته ای خود عمل نکرده و بر طبق مقدمه قطعنامه ۱۹۲۹، میان درآمدهای نفتی این کشور و فعالیت‌های هسته ای ارتباط بالقوه وجود دارد، ایران براساس طرح مسئولیت بین‌المللی دولت مصوب (۱۳۸۰) ۲۰۰۱ کمیسیون حقوق بین‌الملل، متحمل مسئولیت بین‌المللی است، لذا باید ضد این کشور اقدام متقابل انجام داد.



از این رو اتحادیه‌اروپا خرید نفت از ایران را به عنوان یک اقدام متقابل مورد تحریم قرار داد. این اقدام اتحادیه اروپا نقض اصول منشور ملل متحد و در نتیجه ماده ۵۹ طرح مسئولیت است. ماده ۵۹ طرح مسئولیت مقرر می کند "مواد طرح مسئولیت دولت به مقررات منشور ملل متحد خدشه‌ای وارد نمی‌کنند." در تفسیر این ماده کمیسیون حقوق بین‌الملل بیان می‌دارد که این مواد در همه جنبه‌ها باید در مطابقت با منشور ملل متحد تفسیر‌ شوند.




بدین‌ ترتیب هنگامی که شورای‌ امنیت تحریم‌هایی را در واکنش به یک عمل متخلفانه تحت فصل ۷ منشور، ضد یک دولت انجام می‌دهد، حق سایر اعضای جامعه بین‌المللی به طور انفرادی نسبت به اعمال اقدام متقابل پایان می‌پذیرد و این اقدامات براساس حقوق بین‌الملل غیرمجاز است.



ماده ۵۱ منشور تصریح می‌کند که "به حق دفاع مشروع در واکنش به یک حمله مسلحانه، نباید تا زمانی که شورای‌ امنیت اقدامات ضروری برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی انجام می‌دهد، آسیب یا خللی وارد شود.



اقدامات متقابل نیز همانند دفاع مشروع است و در جایی که شورای‌ امنیت اقداماتی را متعاقب ماده ۴۱ و ۴۲ منظور کرده‌است، حق اقدام متقابل پایان می‌پذیرد.



از این رو می‌توان استنتاج کرد که توسل به اقدامات متقابل ضد ایران غیر‌قانونی است، زیرا به این علت که شورای‌ امنیت با صدور قطعنامه‌های متعددی خود را به این قضیه وارد و اقداماتی را علیه ایران اعمال کرده‌ است، لذا با این اقدامات شورای‌ امنیت، جایی برای اقدامات متقابل کشورها و سایر سازمان‌های بین‌المللی باقی نمی‌ماند. این دیدگاه مطابق با روح و مفاد منشور ملل متحد و همچنین مطابق با ماده ۵۹ طرح مسئولیت دولت است.



از سوی دیگر در حالی که خود شورای امنیت درگیر قضیه است، اقدام متقابل یک کشور و سازمان بین‌المللی، فراتر از اقداماتی که شورای امنیت ضد آن دولت انجام داده است، انسجام و قدرت نظام امنیت دسته‌جمعی سازمان‌ملل‌متحد را تضعیف می‌نماید و موجب بی اعتباری این سازمان و نهادهای اصلی آن از جمله شورای‌امنیت خواهد‌شد.



علت‌ این‌ است که اقدامات‌ متقابل، خارج از چهارچوب‌ سازمان‌ ملل باعث به وجود آمدن یک‌ رویه و بدعت غیر‌اخلاقی در ارتباط با اختیارات شورای‌ امنیت خواهد‌ شد. دولت‌ها و سازمان‌ها با این اقدامات عملا در کار سازمان‌ ملل و شورای‌ امنیت نوعی‌ موازی‌کاری به وجود می‌آورند.



در نتیجه هرگونه اقدامی که برخلاف تصمیمات شورای‌ امنیت اتخاذ‌ شده یا باید لغو شود و یا اینکه مورد جرح و تعدیل قرار گیرد و با تصمیمات شورای‌امنیت هماهنگ‌شود، مگر اینکه شورای‌ امنیت به سایر اعضای‌جامعه بین‌المللی اجازه دهد تا اقداماتی فراتر از اقدامات این نهاد انجام دهند که این امر تاکنون در رویه شورای‌امنیت سابقه‌ نداشته است.



بررسی مشروعیت اقدام اتحادیه اروپا براساس قواعد خاص حقوق بین‌الملل



اتحادیه اروپا با تحریم خرید نفت از ایران در نقض مقررات خود اتحادیه شامل TFEU ، CFSP به عنوان قواعد‌خاص‌ حقوق بین‌الملل عمل کرده است. برای اثبات‌این‌موضوع در بند اول، اقدام اتحادیه اروپا براساس "معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)" و در بند دوم براساس "مقررات سیاست و امنیت‌خارجی مشترک اتحادیه اروپا (CFSP)" مورد بررسی قرار می‌گیرد.



تحریم اتحادیه اروپا و نقض معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU)



مبنای‌ حقوقی‌ تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا، ماده ۲۴۷ معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا (TFEU) است. این ماده مقرر می‌دارد "در صورتی که اتحادیه اروپا درصدد کاهش جزئی یا متوقف‌کردن روابط اقتصادی خود با کشور یا کشورهای ثالث برآید، شورای اتحادیه باید تدابیر لازم و ضروری را در این زمینه اتخاذ کند". کشورهای عضو اتحادیه نیز ملزم به اجرای تصمیمات شورای اتحادیه اروپا هستند.





در اجرای ماده ۲۴۷ معاهده ناظر بر عملکرد اتحادیه اروپا، این اتحادیه ناگزیر‌ شد، چارچوب و اصولی برای تحریم‌های اقتصادی وضع کند. بر این اساس در سال ۲۰۰۴ میلادی (۱۳۸۲)، پیش‌نویسی حاوی اصول‌ اساسی در مورد استفاده از تحریم‌های اقتصادی تدوین شد. بنابر برخی از مقررات این پیش‌نویس، تحریم باید در چارچوب منشور باشد.



این تحریم‌ها باید مشروط به مطابقت کامل با الزامات حقوق بین‌الملل وضع و اعمال شوند. اتحادیه همچنین در مجموعه قوانین‌ خود بر بکارگیری تحریم هوشمند و هدف‌دار تاکید کرده‌است. در این مقررات به هدفمند و متناسب بودن تحریم‌ها و آسیب‌نرسیدن به قشرهای غیرنظامی و آسیب‌پذیر اشاره شده است. از طرف دیگر در رویه قضایی اتحادیه‌اروپا نیز، این اتحادیه ملزم به اجرای قوانین خود، براساس قطعنامه‌های شورای امنیت و منشور ملل متحد است.



اتحادیه درباره ملاحظات و مقرراتی که خود واضع آن بوده، غافل‌ شده و در تحریم علیه ایران به این مقررات عمل نكرده است‌ زیرا صرف‌نظر از مشکلات اقتصادی که گریبانگیر خود کشورهای اروپایی در نتیجه این تحریم نفتی شده است، این تحریم آثار نامطلوبی نیز بر امنیت انرژی ایران به همراه داشته است، بنابراین بسیاری از معیارها از جمله الزامات حقوق بین الملل، تطابق با اصول و قواعد منشور، پرهیز از نتایج منفی‌حقوق بشردوستانه برای مردم عادی در قطعنامه اخیر صادره علیه ایران نادیده گرفته شده است و به همین دلیل حتی در چارچوب‌حقوق‌اتحادیه‌اروپا، تحریم اتحادیه‌اروپا نامشروع ارزیابی می‌گردد.



اتحادیه اروپا و نقض مقررات سیاست و امنیت‌ خارجی مشترک‌اتحادیه‌اروپا (CFSP)



اتحادیه‌اروپا با اقدام جدید و اخیر خود در سال ۲۰۱۲ (۱۳۹۰) در تحریم نفت‌ایران، مقرره‌قبلی خود در سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۸) را نقض‌كرده‌است. در مقرره ۲۰۱۰ (۱۳۸۸) آمده است: "هیچ گونه مقرره‌ای در خصوص تحریم خرید نفت از ایران وجود ندارد و اینکه تحریم‌های اتحادیه اروپا نباید خرید یا صدور نفت و گاز از ایران و به ایران را مورد تاثیر قرار دهد".




در نتیجه این اقدام اتحادیه اروپا غیرقانونی و ناقض مقررات سال ۲۰۱۰ (۱۳۸۸) شورای اتحادیه اروپا است. از طرف دیگر اتحادیه اروپا و دول عضو آن، تعهدات بین‌المللی خود را با ایران که در خصوص نفت و محصولات پتروشیمی دارا هستند را نقض كرده است، زیرا کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا موافقتنامه‌های متعددی در زمینه‌های مختلف انرژی با ایران دارند که توسط نهادهای قانونی دو کشور به تصویب رسیده و لازم‌الرعایه هستند.



جمع‌بندی



تحریم‌های اقتصادی اتحادیه اروپا به موازات تحریم‌های منشور سازمان ملل و تفسیر موسعی از قطعنامه‌های شورای امنيت است که به علل مختلفی که ذکر شد، نامشروع و غيرقانوني بوده است. معنا و مفهوم قطعنامه‌های شورای امنیت واضح و روشن است و نیازی به تفسیر این قطعنامه‌ها نیست.



در صورت نیاز به تفسیر، خود شورای امنیت یا کمیته تحریم است که از لحاظ قانونی حق دارد تصمیم بگیرد که چه افراد و نهادهایی باید مورد تحریم شورای امنیت قرار گیرند، بنابراین کشورها و سازمان‌های بین‌المللی حق تفسیر این قطعنامه‌ها را به طور موسع و خودسرانه ندارند.



هنگامی که شورای امنیت اقداماتی را تحت فصل ۷ منشور ملل متحد علیه دولتی اعمال مي‌کند، سایر سازمان‌های بین‌المللی باید از آن تبعیت‌کنند، از سوی دیگر اقدامات اتحادیه اروپا، با قواعد مصوب خود اتحادیه و در چارچوب آن نیز دارای تناقضات جدی است و اتحادیه در تحریم علیه ایران به این مقررات عمل نکرده است و به همین علت حتی براساس حقوق اتحادیه اروپا، تحریم اتحادیه اروپا نامشروع ارزیابی می‌شود.