کلانکی این فریب خورده ضد انقلاب از آزادی مشروط خود که به قید وثیقه بود سو‌ء استفاده و از کشور فرار نمود.

 دستگاه قضایی به خاطر ادعای فعالیت حقوق بشری که سعید کلانکی مدعی آن بود، با معلق نمودن حکم وی به مدت ۵ سال از سال ۸۴ سعی در بازگذاشتن راه بازگشت او به جامعه بود.

به گزارش حدیدنیوز، یکی از ضمانت‌ اجراهای اصلی برای اجرای احکام صادره از دادگاه‌ها وثیقه‌هایی است که در نزد مراجع قضایی گذاشته می‌شود و این روندی است که در همه نظام‌های قضایی دنیا وجود دارد. ولیکن موضوعی که بعضا مشکل‌ساز می‌شود، فشاری است که وثیقه‌گذار بابت خلف وعده مجرم متحمل می‌شود. در این بین وضعیت وثیقه‌گذارانی که برای فرد محکوم یا متهم وثیقه گذاشته‌اند و وی اقدام به فرار از کشور نموده‌ا ست بغرنج‌تر است. مخصوصا اگر مجرمی که از کشور فرار کرده است، خود را فعال سیاسی تصور نماید و هیچ امیدی به بازگشت او نباشد.



سعید کلانکی یکی از این مجرمینی است که از سال ۸۱ در مجموعه گزارشگران حقوق بشر عضویت داشته و بعد از سه بار دستگیری و دریافت ۳ بار اخطار از نهادهای مسئول، با اقدامات غیرقانونی خود و نشر دروغ و اکاذیب نسبت به سیاه‌نمایی و تبلیغ علیه نظام باعث محکومیت به سه سال زندان گردید.





دستگاه قضایی به خاطر ادعای فعالیت حقوق بشری که سعید کلانکی مدعی آن بود، با معلق نمودن حکم وی به مدت ۵ سال از سال ۸۴ سعی در بازگذاشتن راه  بازگشت او به جامعه بود ولیکن با وقوع فتنه ۸۸ و محیا شدن زمینه خیانت، باردیگر در پوشش کمیته گزارشگران حقوق بشر اقدام به فعالیت‌های غیرقانونی نمود. این فعالیت‌ها باعث شد تا در خرداد ماه سال ۸۹ طی یک روند کاملا قانونی که با حضور وکلای وی (آقایان شریف و مغذی)انجام شد، محکوم به ۳ سال زندان گردید. بعد از محکومیت او در دادگاه بدوی که هنوز قطعی نیر نشده بود،این فریب خورده ضد انقلاب از آزادی مشروط خود که به قید وثیقه بود سو‌ء استفاده و از کشور فرار نمود.





بعد از قطعی شدن حکم و ارسال پرونده برای اجرای حکم، وثیقه وی به مرحله اجرا درآمد. در این مرحله دادگاه برای خانواده کلانکی ۴ بار اخطار فرستاد و هربار نیز خانواده سعید با وی تماس گرفتند و خواستند تا به ایران بازگردد. ولیکن سعید که در خارج از مرزها شعارهای خود برای فعالیت حقوق بشری را فراموش کرده بود از بازگشتن به ایران امتناع کرد و موجب شد تا خانواده وی نیز تحت فشار قرار گیرند. وی درمصاحبه‌ای با دویچه‌وله فضای خارج از کشور را چنین تصویر می‌کند: «این‌جا امنیتی که در ایران وجود ندارد، وجود دارد. آرامشی که در ایران وجود ندارد، وجود دارد» او می‌گوید: «می‌شود این‌جا پیشرفت کرد ولی ته دل آدم همیشه یک جای دیگر می‌ماند.»



از سمت راست سعید کلانکی در کنار آفاق ایراندوست( از بهائیان مقیم آلمان) و مهدی بوسلیک

از سمت چپ سپهر عاطفی ( بهائی) و تیام غریبی(بهائی) در محفل میگساری بهائیان !!



هرچند دادگاه برای مراعات احوال خانواده کلانکی تا حد ممکن اجرای حکم و تخلیه خانه که وثیقه آزادی او بود را به تاخیر انداخته بود و حتی با تقسیط بهای وثیقه ( صد میلیون تومان) به ۳۶ ماه قسط ماهانه ۲۵ میلیون ریال بشترین مراعات را در حق خانواده وی نموده بود ولیکن وی با عدم بازگشت به ایران هزینه آزادی تفریح و خوشی در برلین آلمان را بر دوش خانواده خود قرار داد.



از سمت چپ: سعید کلانکی، مجید دری ( مرتبط با منافقین و محکوم به حبس) و کاملیا ک



طبق اظهارات سعید کلانکی خانواده وی تا کنون حتی از پرداخت اولین قسط از این مبلغ را که سررسید آن مرداد ماه سال جاری بود برنیامده‌آند و این روند فشار برخانواده کلانکی ادامه خواهد داشت چرا که سعید با فرار از مرزها و عدم بازگشت به کشور علاوه بر خیانت به کشور حقوق خانواده خویش را نیز رعایت ننموده است.



از سمت جپ: کاوه کرمانشاهی (عامل گروهک پژاک) سپهز عاطفی(بهائی) داون سین عضو سرویس جاسوسی آلمان در پوشش فعال حقوق بشر و



کاوه قریشی(پشت به تصویر) عامل پژاک  و همکار سایت ضدانقلاب روزآنلاین



مشابه مورد مذکور در مورد خانواده افراد دیگری همچون ع.تاجیک نیر رخ داده است. در حالی که وی در پاریس  مشغول خوش‌گذرانی است خانواده وی مجبور به پرداخت ۵۰۰ میلیون تومان وثیقه‌ای هستند که به خاطر عدم بازگشت وی به وطن به اجرا درآمده است.



در موارد دیگر  نیز خانواده افرادی مانند ی. معصومی و ب. امانی نیز گرفتار چنین شرایطی هستند. در مورد فرد اخیر خانواده وی تا کنون ۱۰ قسط از ۷۰ میلیون تومان وثیقه را پرداخت کرده‌اند ولیکن از ادامه پرداخت آن ناتوان هستند. حال سوال اساسی اینجاست که آیا این افراد که روزی ادعای دفاع و حمایت از حقوق بشر و حقوق ملت داشته‌اند اکنون چگونه توانسته‌اند حتی خانواده خود را برای خوشگذرانی در کشورهای اروپایی تحت فشار قرار داده‌اند؟



به عنوان نمونه اگر سعید کلانکی در ایران مانده بود قطعا قبل از اتمام اقساط وثیقه توقیف شده مدت زمان مجازات او( ۳ سال) تمام شده بود و نیاز نبود که خانواده وی متحمل پرداخت توقیف وثیقه گردند.