حضور مجری های ممنوع التصویر در رسانه ملی از دو الگوی کلی تبعیت می کند ، آنهایی که مدیران این رسانه دوستشان دارند و آنهایی که مدیران صداوسیما دوستشان ندارند.

به گزارش حدیدنیوز، شخص محوری زننده ای در صدا و سیما حاکمیت دارد که بر اساس آن انتخاب اینکه کدام شخص لایق دیده شدن در تلویزیون و شنیده شدن در رادیوست و کدام شخص دیگر این لیاقت ها را ندارد ، ممیزی کرده و بعنوان عامل اصلی و تعیین کننده به ایفای نقش می پردازد ، اما واقعا ممنوع التصویر بودن به این معناست؟



بر اساس اصول ادارات گزینش و استخدامی در دستگاههای دولتی با حساسیت های گوناگون ، گزینش و احیانا حراست دستگاههای موظفند تا با کسب استعلام از مراجع چهارگانه در خصوص آغاز به همکاری ، ارتقا و احیانا تغییر در پست حرفه ای ، اعمال نظر کنند ، اما این رویه ای است که در سازمان عریض و طویل و بنوعی بی سرو سامان این تشکیلات رسانه ای تابع یک شرط اصلی نیز می باشد که آن هوای نفس افرادی است که باید درباره حضور نیروی انسانی در بخش های گوناگون من جمله برخورداری از تصویر و صدا نظر خود را ارائه دهند.



حداقل چهار مجری برتر و شناخته شده فعلی این رسانه از نظر دستگاههای مسئول در کشور فاقد صلاحیت های لازم جهت مطرح شدن از رسانه ملی بوده و بنابر تخلفات قبلی ، انحرافات خاص و همینطور پرونده های طرح شده علیه ایشان که البته به احراز نیز رسیده است ، اجازه حضور در تصاویر و صدای این رسانه را ندارند ، اما مدیران این دستگاه طبق معمول با خود سری و شخص محوری مثال زدنی که البته مسبوق به سابقه نیز می باشد نه تنها به افکار عمومی پاسخگو نیستند ، بلکه حتی خود را در برابر دستگاههای نظارتی حاکمیت نیز مسئول نمی دانند و همچنان از این اشخاص برای پرکردن برنامه های ویژه و البته پر مخاطب بهره می برند.



عده ای دیگر از ممنوع التصویر ها کسانی هستند که بنابر دلایلی مورد خوشایند و میل مدیران مربوطه قرار نگرفته و یا بنابر دلایل متعددی اهل دادن باج های رنگارنگ و بعضا شرم آور نبوده اند ، اینان محکوم هستند که اگر مثلا ده سال قبل در خصوصشان استعلامی صورت پذیرفته و مورد تایید قرار نگرفته اند ، الی الابد در همان وضعیت قبلی باقی بمانند، یعنی این سازمان با نیروهای تحت نظر خود و کسانی که عمری را در خدمت به اهداف و برنامه هایش سپری کرده اند ، به هزینه دستگاههای نظارتی و امنیتی تسویه حساب کرده و انتقام گیری می کند.



در مجموع این کلیت نظام جمهوری اسلامی است که می بایست هزینه های تبعیض تحمیل شده به مجری ها را بپردازد و در کل نیز عده ای این هزینه ها را به حساب مراتبی می گذارند که نه تنها از انصاف دور است بلکه از حقیقت هم فاصله چند صد کیلومتری دارد.



درحالی که مقام معظم رهبری وظیفه مسئولین را مبارزه با فقر ، فساد و تبعیض بیان کرده اند ، اغلب مشاغل مهم رسانه ای مرتبط با صدا و تصویر و آنچه مردم می بینند در اختیار اشخاصی (البته به قید استثنی) است که باج های خیره کننده و بسیار تاسف باری را برای جایگاه حرفه ای شان پرداخت کرده اند که اگر رسانه ملی اصرار داشته باشد با کمال میل اسناد آن در اختیار تمام رسانه های کشور قرار خواهد گرفت.



این افراد در مراحل بعدی و بعد ازینکه بقول معروف شیرینی شان را از دست دادند به شکل بی رحمانه رها شده و بعضا مورد انتقام های اداری وحشتناکی قرار میگیرند که نظیر آن در رسانه ملی نه تنها کم نیست بلکه متاسفانه یک رویه معمول تلقی می شود.



تبعیض تحمیل شده در نگاه کردن به مجری های ممنوع التصویر در حالی جریان دارد که برخی فعالیت های این ممنوع التصویری ها هیچ بعد اجتماعی و خسارت سیاسی و امنیتی برای کشور به همراه ندارد ، حال آنکه همین رسانه در روندی تبعیض آمیز و ناعادلانه از مجری های ممنوع التصویری بهره میبرد که بعنوان یک مرد با ابروهایی زنانه در تلویزیون ظاهر شده ، در رادیو شعارهای پائولوکوئیلو و هندوئیسم را تکرار می کنند و خانم ممنوع التصویر در رسانه ملی بارهای اعلام میکند مجرد است و ..... و تمامی اینها ناشی از شخص محوری و بی قانونی زننده ای است که در این دستگاه حاکمیت دارد.



به هرحال رسانه ملی در حالی تحمیل هزینه هایی سرسام آور و غیر قابل باور به جمهوری اسلامی است که به کارخانه ای برای تولید نارضایتی در سطح انسان های توانمند و نخبه تبدیل شده است ، کارخانه ای که همه ساله در اثر این تولید نارضایتی عده ای را در معرض پیوستن به دشمنان رسانه ای نظام قرار می دهد و این رویه نیازمند حضور مقتدارنه دستگاههای نظارتی و امنیتی کشور برای محافظت و کنترل می باشد.



هزینه های ایجاد شده را تمامی حاکمیت می پردازد نه یک مدیر میانی یا متوسط در ساختمان های جام جم که حتی لحظه ای برایشان اینکه سرنوشت فلان شخص در اثر این برخوردهای دیمی و فله ای چه خواهد بود ، مهم جلوه نمی نماید.