رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس ایراداتی وارد کرد و آن را به دولت عودت داد.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌هایی جداگانه به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور سه مصوبه دولت دهم را مغایر قانون اعلام‌کرد.



** نامه اول



شماره۳۷۵۷۴هـ/ب            ۲۴/۶/۱۳۹۲        



حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی                                   



ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران



بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «انتقال حسابهای بانکی وزارت راه و شهرسازی و شرکتها و سازمان‌های تابعه به بانک مسکن»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.



«۱ـ الف: نظر به اینکه ماده (۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه ـ مصوب ۱۳۸۹ ‌مقرر می‌دارد: نحوه تعیین بانک عامل بنگاه‌ها، مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی برای دریافت خدمات بانکی در چارچوب دستورالعملی است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، معاونت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد؛ بنابراین، صدر بند (۱) مصوبه ناظر به تجویز انتقال یافتن حساب‌های بانکی وزارتخانه و سازمان‌های تابعه آن را به بانک مسکن صادر نموده است، از حیث مصرح نبودن به اینکه افتتاح حساب باید با مجوز خزانه‌داری کل کشور نزد بانک مرکزی باشد، مغایر ماده (۳) دستورالعمل شورای پول و اعتبار مصرح در ماده (۹۴) قانون برنامه می‌باشد.


ب: همچنین قسمت اخیر بند (۱) مصوبه از حیث عدم مراعات بند (۱۱ـ۲۷) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ناظر به ماده (۷۶) قانون محاسبات عمومی، نسبت به انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه آنها را به بانک مسکن چون علاوه بر مصرّح نبودن به دریافت مجوز از خزانه‌داری کل کشور، مصرح به دارا بودن نمایندگی بانک مسکن از طرف بانک مرکزی نمی‌باشد، مغایر قانون است.



۲ـ طبق بند «و» ماده (۳۰) قانون پولی و بانکی ـ مصوب ۱۳۵۱ـ و تبصره (۱) ماده (۹۶) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، ایجاد شعبه از اختیارات بانک مرکزی و با تصویب شورای پول و اعتبار می‌باشد، لذا، بند (۲) مصوبه از حیث تغییر مرجع قانونی جهت ایجاد شعب جدید برای وصول اقساط تسهیلات پرداخت شده، مغایر قانون است.»



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی







** نامه دوم



شماره۳۷۳۸۲هـ/ب          ‌ ۲۳/۶/۱۳۹۲                                                 



حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی



ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران



بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره ۱۰۰۹۶۱/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۲/۵/۱۳۹۲، موضوع: «اصلاح مصوبه شماره ۲۳۶۸۸/ت۴۹۱۰۷هـ مورخ ۸/۲/۱۳۹۲ ناظر به انعقاد قرارداد ساخت آزادراه تهران ـ چالوس»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به«قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه بهاین جانب ابلاغ می‌گردد.



بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.



«از آنجا که براساس ماده (۲۸) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ مرجع تصمیم‌گیری جهت ترک تشریفات مناقصه و انتخاب طرف قرارداد، مشخص شده و در

این خصوص هیچگونه اختیاری برای هیأت وزیران مورد پیش‌بینی قانونگذار قرار نگرفته است، علیهذا، تغییرات به عمل آمده مندرج در بند (۲) مصوبه اصلاحی،

چون کماکان مشعر به تعیین قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء (ص) به عنوان طرف قرارداد می‌باشد، از حیث مخل بودن اقدام هیأت محترم دولت با وظایف و

اختیارات قانونی هیأت ترک تشریفات مناقصه‌ مذکور در ماده (۲۸) قانون صدرالاشاره، مغایر قانون است.»



رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی



** نامه سوم



۵۰۲هـ/ب            ۲۴/۶/۱۳۹۲                                  





حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی                   



ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران



بازگشت به رونوشت تصمیم‌نامه نمایندگان محترم ویژه رئیس‌جمهور به شماره ۱۰۰۶۹/ت۴۶۲۳۶ن مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۰، موضوع: «انتقال نیروهای قراردادی دستگاه‌های اجرایی»، متعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (۱۰) آیین‌نامه اجرایی آن،مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد

بود.



«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختیار دولت موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی به نماینده یا نمایندگان ویژه

رئیس‌جمهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره ۲۲۵۴/۲۱/۱۳۸۰ در پاسخ به استعلام شماره ۳۲۸۹هـ/ب مورخ

۱۲/۳/۱۳۸۰ رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر می‌دارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمه‌ای از قبیل تعیین

بودجه... خارج از شمول محدوده اصل (۱۲۷) می‌باشد، تشخـیص موضـوع و تعیین مصداق آن با اصل مذکور و تفسیر به عمل آمده به عهده خود جناب عالی است»، و نظر به تبصره (۸) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول (۸۵) و (۱۳۸) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۸ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات... بارئیس مجلس شورای اسلامی می‌باشد»، و از آنجا که به موجب ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ انتقال کارکنان به دستگاه‌های اجرائی دیگر، مختص کارکنان رسمی است، عهلیذا، متن مصوبه مبنی بر امکان انتقال کارکنان قراردادی دستگـاه‌های اجرایی، علاوه بر مغایر بودن با ماده (۱۲۰) قانون مدیریت خدمات

کشوری، از این حیث که از امور تقنینی است و نیازمند قانون بوده و تصمیم‌گیری راجع به آن خارج از حوزه اختیارات نمایندگان ویژه رئیس جمهور

است، مغایر با نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان نیز می‌باشد.»



علی لاریجانی - رئیس مجلس شورای اسلامی