بندهای لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه چیست؟ نکات مثبت و منفی این اصلاحیه چیست؟

در حالی که شش ماه از سال می‌گذرد، دولت جدید لایحه‌ی اصلاح بودجه‌ی ۹۲ را تقدیم مجلس کرده است، اما بندهای لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه چیست؟ نکات مثبت و منفی این اصلاحیه چیست؟ مشکلات و چالش‌های بودجه‌ی ۹۲ چیست و چه مواردی باید اصلاح شود؟

به گزارش حدیدنیوز، طبق تعریف ارائه‌شده در قانون محاسبات عمومی کشور مصوب اول شهریور ۱۳۶۶ مجلس شورای اسلامی، بودجه‌ی کل کشور، برنامه‌ی مالی دولت است که برای یک سال مالی تهیه می‌شود و حاوی پیش‌بینی درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار و برآورد هزینه‌ها برای انجام عملیاتی است که منجر به نیل سیاست‌ها و هدف‌های قانونی می‌شود. به عبارت دیگر، بودجه‌ی دولت سندی است که معاملات دخل و خرج مملکتی برای مدت معینی در آن پیش‌بینی و تصویب می‌گردد. بودجه‌ی سال ۹۲، که با تأخیر در خردادماه ۹۲ (زمان دولت قبلی) به تصویب مجلس رسید، توسط دولت جدید لایحه‌ی اصلاح آن نوشته شد و در آن درخواست یازده تغییر در قانون بودجه داده شده است. دولت جدید، در راستای افزایش انضباط مالی، واقعی کردن منابع و مصارف بودجه‌ی عمومی دولت با تأکید بر کمک به معیشت مردم، لایحه‌ی اصلاح بودجه را به مجلس تقدیم کرده است. این در حالی است که برخی مخالفان معتقدند اصلاحیه‌ی بودجه، انضباط مالی را از بین می‌برد و این پرسش را مطرح می‌کنند که آیا بهتر نیست به جای پرداختن به اصلاح بودجه ۹۲ به فکر روش‌هایی برای به پایان رساندن امسال بود به نحوی که دیگر به اصلاح نیازی نباشد؟



بودجه کلیدی‌ترین سند مالی کشور است و دقت در آن باید بسیار مورد توجه قرار گیرد. به بیان بهتر، دخل و خرج کشور باید در این سند در شفاف‌ترین حالت ممکن و با انضباطی بالا و درصد خطای حداقلی ذکر شود. از مواردی که در تنظیم سند بودجه بسیار حائز اهمیت است، عدم کسری بودجه است. بیش از نیمی از درآمد کشور ما از عواید حاصل از فروش نفت تأمین می‌گردد و چنانچه صادرات نفتی با چالش مواجه شود، تأمین درآمد کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد و بودجه با کسری مواجه خواهد شد. بنابراین هر چه بودجه‌های تنظیم‌شده در جهت کاهش کسری بودجه و رهایی از درآمدهای نفتی باشد، مثبت ارزیابی می‌گردد.



بنابراین اگر قرار است دولت اصلاحیه بنویسد، باید در جهت رفع کسری بودجه باشد. ‌معمولاً راه‌های جبران کسری بودجه، افزایش درآمدها (اعم از درآمدهای نفتی یا غیرنفتی) یا کاهش هزینه‌های دولت است.



با وجود تحریم‌ها، افزایش درآمدهای نفتی تقریباً غیرممکن و حتی در صورت امکان، اداره‌ی کشور با درآمدهای نفتی کاری نادرست و غیرمعقول است. افزایش درآمدهای مالیاتی در کوتاه­مدت، به خصوص در زمان رکود هم نه تنها مفید نیست، بلکه منجر به از پا درآمدن تولید می‌گردد و تنها در بلندمدت، پس از اصلاح ساختار نظام مالیاتی، افزایش خواهد یافت. بنابراین اگر قرار باشد در جهت کسری بودجه و اصلاحات آن گامی برداشته شود، باید از طریق کاهش هزینه‌های دولت انجام گیرد. در ادامه به چند مورد از بندهای لایحه‌ی اصلاحیه‌ی بودجه اشاره می‌گردد.



- دولت جدید معتقد است امکان تأمین منابع پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه‌ی سال جاری، که در سقف ۲۱۰ هزار میلیارد تومان است، با توجه به شرایط اقتصادی کشور تا پایان سال وجود ندارد و یکی از اصلاحات این است که ۶۰ هزار میلیارد تومان از سرجمع بودجه کاسته شود و رقم بودجه به ۱۵۰هزار میلیارد تومان برسد که از این اعتبار ۱۰ درصد مربوط به جاری و بقیه مربوط به عمرانی است.



تجربه‌ی خصوصی‌سازی‌های اخیر نشان داده است که فروش دارایی‌های دولت عموماً به صورت تهاتر بدهی دولت به نهادها صورت می‌گیرد یا به صورت قسطی مبلغ آن پرداخت می‌شود. این امر سبب تفاوت قابل توجه بین جریان نقدی ناشی از فروش دارایی‌های دولت و بودجه می‌شود و نیاز نقدی دولت به پرداخت هزینه‌ها را مرتفع نمی‌کند و این می‌تواند دلیلی باشد که دولت رقم واگذاری اموال و دارایی‌های دولتی را از ۳۷ هزار میلیارد تومان به پنج هزار میلیارد تومان کاهش داده است.[۱]



- دولت در اصلاحیه‌ی ارسالی خود، خواسته است که اوراق مشارکت پیشنهادی دولت از پنج هزار میلیارد تومان به هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان کاهش پیدا کند.[۲] با توجه به تجربه‌ی سال ۹۱ و سود پایین اوراق مشارکت نسبت به تورم موجود در کشور، میزان تحقق موارد پیش‌بینی‌شده برای فروش اوراق مشارکت، محل تردید است و دولت با کاهش میزان آن در جهت واقعی کردن منابع حاصل از اوراق مشارکت به عنوان یکی از منابع درآمدی گام برداشته است.



- دولت در چند مورد از اصلاحات، توجه به طرح‌های عمرانی نموده است تا رونقی در فعالیت‌های اقتصادی و عمرانی ایجاد کند. برای مثال، یکی از اصلاحات در بودجه، مربوط به بند ۷-۲[۳] است که بر اساس آن، مثلاً اگر به طرحی ۸۰ درصد اعتبار تخصیص یافت، هیچ طرح دیگری نباید کمتر از ۷۰ درصد اعتبار بگیرد. اما دولت می‌خواهد این اجازه را داشته باشد که به طرح‌هایی که در سال ۹۲ به اتمام می‌رسد، ۱۰۰ درصد اعتبار تخصیص دهد.[۴] همچنین دولت برداشت ۶ درصد از ۲۶ درصد سهم صندوق توسعه‌ی ملی از منابع نفتی و به تعویق انداختن بازپرداخت سهم ۲ درصد این صندوق برای عیدانه‌ی سال ۹۲ را در اصلاحیه خواستار شده است تا مجموعاً ۸ درصد از منابع صندوق به پروژه‌های عمرانی تزریق شود و این پروژه‌ها در سال ۹۲ رونقی پیدا کنند. افزایش طرح‌های عمرانی، که سبب رونق اقتصادی و در جهت تحقق حماسه‌ی اقتصادی است، نکته‌ی مثبتی است که دولت جدید به آن توجه نموده است.



اما آیا افزایش بودجه‌ی عمرانی از هر طریق و از هر منبع درآمدی جایز است؟ آیا در شرایط فعلی که کشور از وابستگی به نفت رنج می‌برد، برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی،[۵] که تدبیری عاقلانه برای حفظ منابع ارزی کشور و حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع ارزی است، توجیه منطقی عقلایی دارد؟ گویا این نکته در لایحه­ی اصلاحیه‌ی بودجه غفلت شده است که تغییر سهم صندوق توسعه‌ی ملی، خلاف قانون برنامه و سیاست‌های ابلاغی رهبری است.



به امید اینکه اصلاحیه‌ی بودجه‌ی۹۲، دولت را از پرداختن به بودجه‌ی ۹۳ غافل نکند و دولت بتواند تا ۱۵آذر آن را به مجلس تقدیم نماید و با همکاری دولت و مجلس، آینده‌ای رو به رشد در انتظار اقتصاد ایران باشد.



پی‌نوشت‌ها:



[۱]لایحه‌ی اصلاح بودجه، تبصره‌ی ۳، بند ۱-۲۷.



[۲] لایحه‌ی اصلاح بودجه، تبصره‌ی ۶، بند ۳۹.



[۳] تبصره‌ی ۱، در بند ۷-۲ ماده واحده‌ی قانون بودجه‌ی سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت «تفاوت بیش از ده درصد در تخصیص و پرداخت ردیف‌های مصوب سایر طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای توسط کمیته‌های تخصیص اعتبار و پرداخت توسط خزانه ممنوع و در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی است.» حذف می‌شود.



[۴] تبصره‌ی ۲، در بند ۲-۳ ماده واحده‌ی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور عبارت «بیست‌وشش درصد سهم صندوق توسعه‌ی ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه‌ی سال ۱۳۹۱) را به حساب مربوط واریز و پنجاه‌وهفت‌ونیم درصد» به عبارت «بیست درصد سهم صندوق توسعه‌ی ملی و دو درصد سهم بازپرداخت برداشت از این صندوق (بابت پرداخت عیدانه‌ی سال ۱۳۹۱)‌ را به حساب مربوط واریز و شصت‌وسه‌ونیم درصد» تغییر می‌یابد.



[۵] طبق ماده‌ی ۸۴ قانون برنامه‌ی پنجم توسعه‌، صندوق توسعه‌ی ملی با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده‌ی اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی فعالیت می‌نماید.