رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه مسئولانی که در دولت تدبیر و امید انتخاب شده اند، افراد اهل کار و کاربلد هستند و صفر کیلومتر نیستند ولی سرعت عمل لازم را ندارند، گفت: معنا ندارد که بعد از یک ماه از رای اعتماد، هنوز یک وزارتخانه معاونان خود را معرفی نکرده باشد.

به گزارش حدیدنیوز، یحیی آل اسحاق در گفتگو با مهر با تحلیل شرایط فعلی اقتصاد ایران گفت: اگر بخواهیم به وضعیت امروز اقتصادی کشور را نگاهی بیاندازیم، واقعیت این است که اقتصاد ایران، پتانسیل‌های بالقوه و بالفعلی دارد که پتانسیل های بالقوه به لحاظ توانایی ها، امکانات، فرصت ها، ذخایر و نیروی انسانی مثبت بوده و شرایط به گونه ای است که با شاخص های اقتصادی دنیا، ایران نسبت به همسایگان خود عقب نیست.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: در عین حال، بالفعل شدن این بالقوه ها، ما را در وضعیتی قرار داده است که نسبت به بسیاری از همسایگان خود در شرایط بدتری قرار داریم؛ به نحوی که عدم استفاده بهینه از امکانات و منابع و نیز وجود معاندین و مخالفانی که مشکلات تحریم را برای ما بوجود آورده اند، شرایطی را بوجود آورده که بالفعل های ما به اندازه پتانسیل های بالقوه رشد نداشته باشند.

وی، بودجه عمومی سال ۹۲ کل کشور را از جمله معضلات امروز اقتصاد ایران دانست و تصریح کرد: بودجه رکن اصلی اقتصاد است و در مسائل اقتصادی کشور تاثیر دارد. همه مردم می دانند که درصد واقعیت بودجه ای که به دولت ابلاغ شده است، از لحاظ منابع و مصارف، مورد تردید است. دولت قبل هم اعلام کرد که این منابع ۲۱۰ هزار میلیارد تومانی درست نیست و دولت جدید نیز آن را قبول ندارد.

به گفته آل اسحاق، منابع این بودجه، غیرمتحمل و مصارف آن حتمی است و همین امر، گپی را به وجود می آورد که دولت جدید را با چالش روبرو ساخته است. متاسفانه اصلاحیه ای هم که دولت جدید به مجلس داد، با موافقت مواجه نشد و بنابراین دود چالش‌های اقتصادی ناشی از بودجه برای دولت، در چشم اقتصاد و فعالان اقتصادی هم می رود و بازتاب اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خاص خود را دارد.

وی اظهار داشت: نکته دوم در حوزه مسائل مربوط به تولید است. واقعیت این است که تولید با مشکلات متعددی دست به گریبان است و هنوز مسائل بانکی بخش تولید با نظام بانکی حل و فصل نشده است. مساله بدهی ها و تعهدات فعالان اقتصادی، مشکلات گشایش اعتبارات وپرداخت ها و نیز تامین مواد اولیه همچنان یکی از نگرانی های عمده بخش تولید است.

آل اسحاق از کاهش واردات مواد اولیه و قطعات بخش تولید خبرداد و گفت: واردات مایحتاج تولید، ظرف چند ماه اخیر کم شده است و واردات صورت گرفته به اندازه نیاز کشور نیست، ضمن اینکه تامین مواد اولیه نیز با مشکل مواجه است.

هنوز نگرانی‌های بخش خصوصی پابرجاست

وی ادامه داد: هنوز نگرانی های فعالان اقتصادی مبنی بر چگونگی تسویه حساب با نظام بانکی وجود دارد و همچنان دعوای چگونگی تسویه حساب ارزهایی که به نرخ ۱۲۲۶ گرفته شده است، پابرجا است، ضمن اینکه بانک مرکزی نیز بعضا با برخی بخشنامه های جدید، حالت ابهام و نگرانی بیشتری را به وجود آورده است.

به گفته رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، مسائل مربوط به گشایش اعتبارات هم اکنون بخش تولید را با تحمل هزینه های بالای مالی مواجه ساخته است و هزینه هایی را که برای انجام این فرآیند باید پرداخت کند، مشکل زا است، ضمن اینکه هنوز مقوله قیمت گذاری و برخورد سازمان تعزیرات و سازمان حمایت با تولیدکنندگان مشخص نیست.

وی در ادامه قیمت‌گذاری کالاهای وارداتی را یک مشکل عمده ذکر و خاطرنشان کرد: مشخص نیست قیمت کالای تولید شده با مواد اولیه ای که با ارز آزاد وارد شده است، چگونه خواهد بود و آیا تولیدکننده باید کالا را به قیمت مصوب قبلی بفروشد یا شرایط جدیدی حاکم خواهد شد. همه اینها مسائلی است که تولید را با سردرگمی مواجه کرده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران در ادامه افزود: به این ترتیب در حوزه مصرف کنندگان نیز بالا رفتن هزینه های تولید، تورم و تغییرات نرخی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: در حوزه صادرات و واردات نیز آمار ۵ ماه اخیر نشانگر این است که هم حجم صادرات غیرنفتی نسبت به سال قبل کمتر شده و هم قیمت کالای صادراتی پایین آمده است؛ به این معنا که متوسط قیمت یک تن کالای صادراتی پایین آمده و همین امر، درآمدهای ارزی از بابت صادرات را کاهش داده است.

آل اسحاق در ادامه به افزایش قیمت واردات هر تن کالا اشاره و اظهار داشت: از بابت واردات نیز درست است که حجم واردات کشور کم شده است؛ اما این کاهش عمدتا مربوط به مواد اولیه است و متوسط قیمت کالای وارداتی نیز بالا رفته است.

وی افزود: مجموعه این شاخص ها نشانگر این است که شرایط اقتصادی ما دنج و سالم نیست و برای حل این موضوع، دولت برنامه کوتاه مدت و بلندمدتی تهیه کرده است که کوتاه مدت آن به برنامه های ۱۰۰ روزه معروف شده که در آن، وزرای مختلف برنامه ریزی کرده اند و البته سرفصل های خوبی نیز در این برنامه ها، دیده شده که نشان می دهد مرض اقتصاد ایران درست تشخیص داده شده است.

۱۰۰ روزه نمی توان مشکلات اقتصادی را حل کرد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران ادامه داد: در کوتاه مدت و بلندمدت برنامه مشخص است اما باید به چند نکته توجه داشت؛ اولا نباید ایجاد انتظار در مردم و جامعه شود که ظرف مدت ۱۰۰ روز می توان مشکلات را حل کرد؛ چراکه مسائل اقتصادی حل و فصل آسانی ندارد.

وی گفت: همه می دانند که مساله قیمت‌گذاری از مشکلات امروز اقتصاد ایران است و مساله دیگر نیز تعدد بخشنامه ها است، ضمن اینکه کالای موجود در گمرکات نیز به یک معضل تبدیل شده است. به خصوص کالاهای اساسی، دارو و گندم که باید حل شود.

آل اسحاق با تاکید بر ضرورت عملیاتی شدن هرچه سریعتر برنامه ۱۰۰ روزه دولت، گفت: اولین راه حل این است که امید ایجاد شده در فعالان اقتصادی، به ناامیدی تبدیل نشود؛ چراکه همین امید درصد بالایی از مشکلات را حل می کند.

وی اظهار داشت: از سوی دیگر نکته حائز اهمیت این است که انتخاب افراد و بیان و عمل آنها در دولت یازدهم نباید به گونه ای باشد که امید را از جامعه ببرد؛ یعنی اگر بخشنامه بی ربطی صادر شده یا فرد غیرمرتبطی منصوب شود، حرف و اظهارنظر بی موردی گفته شود، می تواند تنور امید را سرد کند.

به اعتقاد رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، آنچه که به امید فعلی اقتصاد ایران آسیب می رساند، اختلاف قول و عمل است که مسئولان بانک مرکزی و وزارت صنعت و وزارت اقتصاد نباید داشته باشند، به این معنا که عملکرد آنها با هم همخوانی داشته باشد. در حالی که هم اکنون نیز احساس می شود که گفته های برخی مسئولان اقتصادی با هم همخوانی ندارد. نباید این نمود پیدا شود که تیم اقتصادی دولت با هم هماهنگ نیستند.

وی ادامه داد: به خصوص در کلان اقتصاد باید انسجام حفظ شود. موضوع دیگر این است که مسائلی را که باید حل شود، سریعتر حل کرد. به عنوان مثال، اگر مقدار زیادی از کالاها در گمرکات هست و دلیل عدم ترخیص آن، نوع برداشت های متفاوت از قوانین و مشکلات است، باید دانست که زمان قضیه را حل نمی کند، چراکه اگر این طور بود در سالهای گذشته این مشکلات حل شده بود. بنابراین باید سریعتر چاره اندیشی کرد.

وی اظهار داشت: حجم زیادی از صادرات افول کرده، چراکه رابطه غیرمنطقی بین واردات و صادرات ایجاد شده است، یعنی صادرات را به مساله مالیاتی وصل کرده ایم؛ به این معنا که افرادی که بخواهند صادرات کنند؛ باید ارز حاصل از صادراتشان به شکلی که سازمان امور مالیاتی می گوید، محرز باشد در حالیکه همین امر منجر به کاهش صادرات شده است.

آل اسحاق با اشاره به روابط منطقه ای و جهانی ایران گفت: درست که مسائل تحریم وجود دارد ولی خودتحریمی های ما کمتر از تحریم خارج نیست؛ ولیکن یکسری از تحریم ها خلاف قوانین برخی کشورها است؛ به این معنا که هیچ جای قوانین بین المللی، تحریم دارو و مواد غذایی را صحیح ندانسته است در حالی که برخی از کشورها با استنباط غلط و روش های غیرعقلایی؛ این کار را در قبال ایران انجام داده اند.

معضلات را باید با روحیه مقاومتی باید حل و فصل کرد

وی ادامه داد: این معضلات باید با روحیه ای مقاومتی حل و فصل شود و مشکلات این چنینی را با دنیا درمیان گذاشت. البته این کشورها می گویند که واردات دارو آزاد است ولی نقل و انتقالات پول آن امکان پذیر نیست و عملا کار واردات را سخت می کند و همین امر واردات داروی قاچاق را رونق داده است که سلامتی افراد جامعه را تحت الشعاع قرار می دهد.

آل اسحاق گفت: هزینه هایی که تحریم به دلیل نوع برخوردهایی که با ما می شود، ایجاد کرده نتیجه ای جز فشار بر مردم و تولید نداشته است در حالی که هزینه آن را نباید تولیدکننده و مصرف کننده دهد، این در حالی است که در قبال این مشکلات، یکسری درآمدهایی نیز برای دولت ایجاد شده که نمونه آن این است که نفت ۳۰ دلاری به ۱۲۰ دلار رسیده است.

دولت طلب حقه پیمانکاران را نمی دهد

وی اظهار داشت: بنابراین درآمدی در مقابل این هزینه ایجاد شده است که نمی توان گفت که درآمد برای دولت باشد و هزینه ها را مردم بدهند. دولت طلب حقه پیمانکاران را نمی دهد و در مقابل، پیمانکاران باید مالیات و سود بانکی و هزینه های بالای ایجاد شده را بدهد و نهادهای دولتی از این فرد که از نهادهای دیگر طلبکار است، بابت مطالبات واقعی یا غیرواقعی خود، مطالباتی دارند. حتی جریمه نیز برایش تعیین می کنند.

آل اسحاق، حذف بروکراسی های زاید را از جمله مواردی دانست که دولت در برنامه ۱۰۰ روزه خود مورد توجه قرار داده است و خاطرنشان کرد: دولت باید فوری با تشکیل دو تا سه جلسه، این مسائل را حل کند.

وی معتقد است که زمان آن رسیده مسائل و قوانین اقتصادی به ثبات برسد؛ چراکه برای هر عمل اقتصادی باید فعالان اقتصادی بدانند که در چند ماه آینده، وضعیت به چه صورت است؛ در حالی که نه تنها هم اکنون بخشنامه ها تعدد دارد، بلکه ثبات نیز ندارند و آونگ صفت در حالت تغییر هستند که همین امر، فعالان اقتصادی گیج می کند و این شرایط خوبی برای اقتصاد نیست.

ثبات اقتصادی رکن اساسی کار باشد

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: به نظر می رسد اگر قرار است مسائل اقتصادی حل و فصل شود، باید ثبات اقتصادی رکن اساسی کار باشد؛ بنابراین باید در گام اول مسائل روزمره را از ثبات برخوردار کرد. مسئولان بانکی متاسفانه دوباره با برداشت های شخصی، بخشنامه ها را تفسیرکرده و برای فعالان اقتصادی سردگمی ایجاد می کنند.

وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که در کنار ثبات اقتصادی باید به این موضوع توجه داشت که انحصار و رانت و انواع و اقسام دخالت‌های امریه ای و دستوری، مهلک اقتصاد است. اگر می خواهیم اقتصاد کشور رشد کند باید فضای انحصاری و رانتی را از اقتصاد دور کرده و به سمت رقابتی شدن برویم.

انحصار را ام الفساد می دانم

آل اسحاق، انحصار را ام الفساد دانست و خاطرنشان کرد: حال که همگان می دانند در مناقصات و مزایده ها، امورات مربوط به سفارشات و پروژه های دولتی و غیردولتی فساد و انحصار وجود دارد؛ بنابراین اگر فهمیده ایم که مناقصات نباید پشت درهای بسته به افرادی خاص داده شود، باید راه حل را به کار بست و این را از بین برد.

وی تاکید کرد: در کنار این باید به هرصورت روابط منطقه ای و جهانی خود را بازتعریف کنیم. نمی شود در یک فضای مبهم و ابهام امیزی با دنیا معامله اقتصادی کرد؛ فعال اقتصادی باید تکلیف خود را بداند. برخی از کشورها با ایران عناد دارند و برخی دیگر عناد ندارند و اگر بانک مرکزی ما با بانک مرکزی آنها تعامل کند، مشکلات حل می شود.

آل اسحاق گفت: تعیین تکلیف رابطه ما با منطقه و جهان، سیاسی است و چگونگی تعاملات ما با جهان، سیاسی است و می تواند با حفظ خطوط قرمز و آرمان و اعتقادات ما رابطه جدیدی شکل گیرد. حال که فضا به گونه ای است که مذاکرات هسته ای به دست وزارت امور خارجه افتاده است، به نظر می رسد که باید موضوع را حل و فصل کرد تا در اولین فرصت مشکلات حل شده و تعامل با همسایگان رونق یابد.

وی تصریح کرد: خوشبختانه تا به حال مسئولانی که انتخاب شده اند، افراد اهل کار و کاربلد هستند و صفر کیلومتر نیستند ولی سرعت عمل لازم را ندارند. معنا ندارد که بعد از یک ماه از رای اعتماد، هنوز یک وزارتخانه معاونان خود را معرفی نکرده باشد.

آل اسحاق گفت: دورنمای کار این است که اگر وعده وعیدها و گفتمان و تدابیر که قرار بوده انجام شود، عملیاتی شود، امید به اینکه اوضاع ما در بخش تولید و مصرف و خدمات و صادرات و واردات بهتر شود، بیشتر از ناامیدی است.

وی از همکاری اتاق بازرگانی در تدوین برنامه های اقتصادی دولت و نیز برنامه ۱۰۰ روزه خبرداد و گفت: وزرا برنامه های تدوین شده را به اتاق ارسال کرده اند. اتاق نیز در تدوین این برنامه ها حضور جدی داشته؛ لذا مقدار زیادی از این برنامه ها پیشنهادات خود اتاق است و در تدوین نسخه عملیاتی دولت مشارکت کرده است.

نگران کوچ افراد از اتاق به دولت نیستم

آل اسحاق در پاسخ به این سئوال مهر که نگران کوچ مدیران اتاق به دولت نیستید؟ گفت: نگران کوچ افراد از اتاق به دولت نیستم. اتاق زاینده است و نیروهای خوبی را در اتاق داریم که جای نگرانی نیست و از طرف دیگر خوشحال هستیم که فرصتی پیش آمده است که نیروهای با تجربه و کارا، مسئولیت قبول کرده اند.

بخش دوم این گفتگو در روزهای آینده منتشر می شود