رییس‌جمهور کنونی که این روز‌ها اقدام به انتقال مسوولیت پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه کرده است.

رییس‌جمهور کنونی که این روز‌ها اقدام به انتقال مسوولیت پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه کرده است، خود زمانی نزدیک به ۲۲ماه در جایگاه دبیری شورای امنیت ملی مسوولیت مذاکره بر سر مناقشه اتمی را عهده‌دار بود.

به گزارش حدیدنیوز، «صدای ایران در سازمان ملل، با لهجه آمریکایی سخن می‌گوید». این جمله توصیف روزنامه نگار آمریکایی (وارن هوگ) از وزیرخارجه جدید ایران است. دیپلماتی که صفحه فیس بوکش رقمی نزدیک به ۶۴ هزار طرفدار اینترنتی به خود جذب کرده و این روز‌ها نگاه بسیاری از رسانه‌های بین‌المللی، صاحب‌نظران داخلی و شخصیت‌های سیاسی غرب را به سمت خود جذب کرده است. این دیپلمات کارآزموده که پس از کسب ۲۳۲ رای موافق از مجلس ایران، در جایگاه نفر نخست دستگاه سیاست خارجی ایران قرار گرفته، یکی از دولتمردان کابینه رییس جمهور جدید است که عملکردش از سوی تحلیلگران داخلی و خارجی با نگاه مثبت بررسی می‌شود.

اما جدا از سکانداری دستگاه دیپلماسی ایران، پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی نیز از شورای امنیت ملی به وزارت خارجه منتقل شده است. به این معنا که جدا از هدایت یکی از حساسترین وزارتخانه‌های کشور، مسوولیت یکی از مناقشه برانگیز‌ترین جریانات مربوط به جمهوری اسلامی نیز بر عهده این دیپلمات ۵۳ ساله قرار گرفته است.

رییس‌جمهور کنونی که این روز‌ها اقدام به انتقال مسوولیت پرونده هسته‌ای ایران به وزارت خارجه کرده است، خود زمانی نزدیک به ۲۲ماه در جایگاه دبیری شورای امنیت ملی مسوولیت مذاکره بر سر مناقشه اتمی را عهده‌دار بود. پس از روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و تغییر در تیم مذاکره‌ کننده، اعضای شورای امنیت ملی نیز همزمان عوض شده و علی لاریجانی از اواسط سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به جای روحانی پشت میز مذاکره با غربیان می‌نشست. اما رییس دولت نهم با لاریجانی نیز کنار نیامد و از مهر‌‌ همان سال، دبیری شورای امنیت به سعید جلیلی رسید. از آن سال تا چندی پیش، جلیلی پیگیر مذاکره با اعضای ۱+۵ شده و طی جلسات مکرر طی ۶ سال قصد حل بحران چندین ساله اتمی ایران را داشت. هدفی که می‌سر نشد.

اما آیا این روز‌ها که خبر از سپردن پرونده اتمی ایران به دست کار‌شناسان وزارت خارجه است، می‌توان امیدوار بود که سطح این «بحران» به «مناقشه» تقلیل یابد؟

این مساله را می‌توان از جنبه‌های تخصصی دید و نگاهی امیدوارانه به آن داشت:

کاهش جنبه امنیتی – حقوقی پرونده: بحث تاسیس و موجودیت یافتن شورای عالی امنیت ملی در قانون اساسی مصوب سال ۵۸ وجود نداشت. اما در اصلاحاتی که در سال۶۸ ایجاد شد، قرار شد شورایی متشکل از روسای سه قوه، رییس فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسئول‏ امور برنامه‏ و بودجه، دونماینده‏ به‏ انتخاب‏ مقام‏ رهبری‏، وزرای‏ امور خارجه‏، کشور و اطلاعات‏ و عالیترین‏ مقام‏ ارتش‏ و سپاه با هدف تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب و تمامیت ارضی تشکیل شود. ‏آن طور که دراصل ۱۷۶ قانون اساسی عنوان شده، کلیت وظایف این شورا، با در نظر گرفتن منافع ملی کشور، حفاظت از اصل حاکمیت و تعیین سیاست‌های دفاعی – امنیتی می‌باشد؛ که این امر خود به منزله ماهیت صد درصد امنیتی ساختار شورای عالی به حساب می‌آید. بنابراین هر پرونده‌ای که تحت مسوولیت شورای مذکور قرار بگیرد، در دسته بندی مقوله‌های امنیتی نظام قرار خواهد گرفت و کمتر می‌توان به آن نگاه تخصصی داشت و از منظر کار‌شناسانه مورد تحلیل قرار داد. همچنین با توجه به ساختار شورای عالی امنیت ملی و ترکیب اعضای آن، جریاناتی از قبیل پرونده هسته‌ای ایران که تاکنون در دست این شورا قرار داشت، موضوعی اطلاعاتی به حساب می‌آمد که امکان بررسی‌های کار‌شناسانه را در آن محدود می‌کرد. چرا که نگاه غالب این سال‌ها بر پرونده هسته‌ای ایران چه از جانب غرب و چه دولتمردان داخلی، نگاه حساسی بود که بر اساس آن فعالیت هسته‌ای ایران امنیت منطقه و جهان را به خطر خواهد انداخت.

افزایش جنبه کارشناسی- تخصصی موضوع: اما تحت شرایطی که این جریان به دست نیروهای وزارت خارجه سپرده شود به میزان قابل توجهی از شدت این نگاه کاسته خواهد شد. چون وزارت امور خارجه نهاد تخصصی تصمیم‌گیری دیپلماتیک و اجرای آن در داخل، منطقه و حوزه جهانی به شمار می‌رود. در وزارت خارجه نهاد‌ها، معاونت‌ها و نیروهای تربیت شده در حوزه روابط خارجی وجود دارند که کارکرد آن‌ها به طور ویژه در خدمت فرآیندهای تصمیم‌سازی خارجی برای ایران است. از سویی دیگر اغلب وزارت خارجه را یکی از تاثیرگذار‌ترین وزارتخانه‌ها در تعیین راهبردهای کلان نظام جمهوری اسلامی می‌دانند که به تبع آن وزیر خارجه نیز (که با تایید رهبری تعیین و تایید می‌شود) از ارشد‌ترین وزرای کابینه به حساب می‌آید. دلیل این امر نیز تخصص‌گرایی این نهاد در حوزه مربوطه است. براین‌اساس است که زیرمجموعه‌ها و معاونت‌های وزارتخانه نیز از اهمیت زیادی برخوردار خواهند شد. چون در صورتی که این نهاد‌ها نیروهای متخصص آشنا به ادبیات بین‌الملل را به کار گیرند، کارکرد آن‌ها به طور ویژه درک درست از محیط بین‌الملل و فرایندهای منطقه‌ای خواهد بود. این زیرمجموعه‌ها که به تناسب وظایف تعریف شده خود، به امور شناسایی مقوله‌های سیاست خارجی، جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موضوعات منطقه‌ای و بین‌المللی، و فهم کار‌شناسی از محیط عملیاتی می‌پردازند، می‌توانند جنبه تخصصی هر پرونده‌ای را شدت بخشیده و آن را از دریچه علم دیپلماسی مورد بررسی قرار دهند. چرا که اولویت‌بندی مشکلات، مناقشه‌ها و بحران‌های خارجی و یافتن راه حل مناسب برای حل آن‌ها، نیازمند شناخت عقلانی و دسترسی به اطلاعات و داده‌های کافی می‌باشد. این دسترسی نیز بی‌تردید برای نیروهای متخصص وزارت خارجه امکان پذیر‌تر خواهد بود تا اعضای شورای عالی امنیت ایران که از دولتمردان داخلی و غیر تخصصی (در حوزه روابط خارجی) تشکیل شده است.

جلوگیری از موازی کاری‌های مرسوم: زمانی که فرمان حرکت پرونده‌ای با حساسیت مقوله هسته‌ای، به دست نهاد تصمیم‌گیرنده‌ای همچون وزارت خارجه باشد و مقام نخست این وزارتخانه نیز تایید شده شخص رییس‌جمهور به حساب آید، می‌توان به رابطه مسالمت‌آمیز میان این دو و حاصل مثبت آن امیدوار بود. تجربه‌های تلخ تقابل رییس جمهور پیشین با برخی وزرا، از جمله وزیر امور خارجه‌اش، تبعات منفی برای سیاست خارجی نظام به همراه داشت که شاید خاطره آن هنوز از اذهان جامعه پاک نشده باشد. رییس دولت نهم و دهم از زمان آغاز به کار منوچهر متکی با دخالت وزارت خارجه در تصمیم‌سازی‌های بین‌المللی تقابل داشت. نمونه این تفکر نیز، انتصابات مشاورین و معاونین در حوزه تعاملات خارجی بود. اقدامی که باعث نادیده گرفتن مسوولیت اصلی وزارت خارجه و هدر رفتن پتانسیل‌های درونی آن شده بود. احمدی‌نژاد بدون توجه به ساختار وزارت خارجه و وظایفی که هر بخش آن عهده‌دار است، معاونینی را که از نزدیکانش به شمار می‌رفتند، به سمت‌هایی همچون معاون امور خاورمیانه، نماینده درحوزه آسیا، نماینده ویژه دریای خزر و مشاور در امور افغانستان منصوب کرد!

این اقدام در حالی صورت می‌گرفت که وزارت خارجه تمامی این بخش‌ها را در چارچوب نیروی انسانی خود داراست. اما متاسفانه عدم اعتماد رییس‌جمهور سابق به این وزارتخانه و تمایل به ایفای نقش مستقیم در تعاملات بین‌المللی و تخصصی، باعث شد تا وزیر این وزارتخانه در طی این سال‌ها عملا بیکار مانده و تنها مقامی تشریفاتی به حساب آید! اما در شرایط کنونی که وزیر خارجه جدید هم از رای بالای نمایندگان مجلس برخوردار است و هم نگاه مثبت روحانی را به سمت خود جلب کرده، می‌تواند در راستای اصل مهم «یکپارچه‌سازی ظرفیت‌ها» از تنوع در ایجاد مقام‌های تشریفاتی ممانعت کرده و اختیارات ویژه وزارتخانه متبوعش را به کار گرفته و با استفاده از فرصت‌های پیش‌رو، کارکرد اساسی قدیمی‌ترین وزارتخانه تاریخ ایران را به مرحله اجرا گذارد.

ارتقای سطح مذاکرات: زمانی که نماینده کشوری پشت میز مذاکره می‌نشیند، مناسبات بین‌المللی دیپلماتیک حکم می‌کند مخاطب وی از لحاظ جایگاه سیاسی تفاوت چندانی با وی نداشته باشد. تا کنون که مذاکرات هسته‌ای ایران با کشورهای ۱+۵ در سطح نیروهای شورای عالی امنیت ملی داخلی انجام می‌شد نیز انتخاب نمایندگان بر همین منوال صورت می‌گرفت. یعنی کسانی که روبروی نمایندگان ایران می‌نشستند یا در سطح سفیر بودند (سایمون گس؛ سفیر انگلستان در ایران از سال ۸۸) یا در مرتبه عضو شورای امنیت ملی (پونیت تالوار؛ از مقامات شورای امنیت ملی آمریکا) یا در جایگاه سومین مقام وزارت خارجه (وندی شرمن، معاون سیاسی وزیر خارجه آمریکا) و یا در سطح دوم معاونت (سرگی ریابکوف؛ معاون وزیر خارجه روسیه) قرار داشتند. البته این افراد از جایگاه دیپلماتیک پایینی برخوردار نبودند اما زمانی که نماینده ایران به سطح وزیر ارتقا پیدا کند بی‌تردید اعضای تیم مذاکره کننده غرب نیز در جایگاه بالاتری حاضر خواهند شد و همین امر سطح مذاکرات را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد. چرا که مذاکره میان دو وزیر یا مقامات بالا‌تر، مباحث را به سمت مسیری عقلانی‌تر (و نه امنیتی‌تر) پیش خواهد برد.

نقش ویژگی‌های شخصیتی ظریف: این موضوع که در شرایط کنونی شاهد جایگاه مثبت محمدجواد ظریف در غرب هستیم، وضعیت را به مراتب امیدوارانه‌تر نشان می‌دهد. چون براساس ویژگی‌های شخصی و شخصیتی‌وزیری که شناخت نسبتا جامعی از رفتارهای بازیگران غربی و جنس تعاملات آن‌ها با ایران دارد، به گفته دولتمردان غربی از محبوبیت بالایی برخوردار است. تا جایی که رئیس دانشکده امور بین‌الملل دانشگاه کلمبیا به واسطه رفت و آمدهای مکرر وی در محافل و مجالس دانشگاهی و سیاسی آمریکا زمانی از وی پرسیده بود «آیا قصد شرکت در رقابت‌های انتخاباتی آمریکا را دارد؟!» همچنین از زمانی که وی به وزارت خارجه منصوب شده در پیام تبریکاتی که از سوی همتایان یا دولتمردان غربی ارسال می‌شد، بیشتر از روابط سازنده، توانمندی سخنوری و شناخت طولانی مدت ظریف از جامعه غرب و منطقه سخن به میان می‌آمد./مردم سالار