رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور، قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از تسنیم، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان قانون پیگیری حقوقی- سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران را برای اجرا ابلاغ کرد.

متن نامه رئیس مجس به رئیس جمهور به شرح ذیل است:

حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی

رئیس محترم جمهوری اسلامی ایران

در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پیگیری حقوقی - سیاسی نقش و دخالت آمریکا و انگلیس در کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ علیه دولت ملی ایران که به عنوان طرح دو فوریتی پیگیری حقوقی - سیاسی کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ توسط دولت‌های آمریکا و انگلیس علیه دولت ملی ایران،‌به مجلس تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۰ / ۶ / ۱۳۹۲ و تایید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد.

علی لاریجانی

به گزارش تسنیم، نمایندگان مجلس براساس این مصوبه خود مقرر کردند: با توجه به افشا و اعلام رسمی سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا مبنی بر دخالت دولت‌های آمریکا و انگلیس در طراحی و اجرای کودتای ۲۸ مرداد علیه کشور ایران و نقض حاکمیت ملی و ورود خسارات سنگین مادی و معنوی به کشور، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است کارگروهی را به منظور برآورد خسارات مادی و معنوی وارده به ملت ایران فورا تشکیل دهد و هر سه ماه یک‌بار گزارش اقدامات این کارگروه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

اعضای کارگروه پیگیری جبران خسارات کودتای ۲۸ مرداد عبارتند از:

۱- وزیر امور خارجه (رئیس کارگروه)

۲- دادستان کل کشور

۳- وزیر اطلاعات

۴- نماینده تام الاختیار سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۵- وزیر امور اقتصادی و دارایی

۶- رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی

۷- رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی

۸- رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی

تبصره- کارگروه موظف است راهکارهای پیگیری خسارت‌های مادی و معنوی را به مجلس ارائه دهد.

نمایندگان همچنین با تصویب ماده ۲، دولت را موظف کردند پس از برآورد خسارات نسبت به پیگیری و احقاق حقوق ملت ایران از طریق مجامع و نهادهای ذیربط داخلی و بین‌المللی اقدام کند.

قانون فوق مشتمل بر دو ماده و یک تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ دهم شهریورماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۶/۱۳/ ۱۳۹۲ به تایید شورای نگهبان رسید.