آزادسازی قیمت‌ها در راستای طرح تحول اقتصادی زمینه‌ساز یک تحول ساختاری مثبت در تنظیم بازار کشور است.

آزادسازی قیمت‌ها زمینه‌ساز یک تحول ساختاری مثبت در تنظیم بازار کشور است، اما باید در درون یک نظام روشن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همراه با انسجام در تصمیم‌گیری‌ها صورت پذیرد.

به گزارش حدیدنیوز، آزادسازی قیمت‌ها در راستای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها، زمینه‌ساز یک تحول ساختاری مثبت در تنظیم بازار کشور است. اقتصاد مبتنی بر بهره-برداری حداکثری از امکانات، به منظور تولید باکیفیت‌تر از طریق اصلاح رفتار تولیدکننده و اصلاح رفتار مصرف‌کننده، می‌تواند رشد و توسعه‌ی اقتصادی را تسریع کند. بنابراین آزادسازی قیمت‌ها باعث افزایش رقابت‌پذیری در بین تولیدکنندگان، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی، ارتقای سطح خدمات پس از فروش و افزایش حق انتخاب مصرف‌کننده و نهایتاً باعث تقویت سازوکارهای تنظیم بازار خواهد شد. تداوم سیاست کنترل دولتی قیمت‌ها نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه مانع از بهبود سازوکار قیمت‌ها و خاصیت علامت‌دهی‌ آن خواهد شد. آزاد‌سازی قیمت‌ها الزامات خاصی را می‌طلبد و باید در درون یک نظام روشن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همراه با انسجام در تصمیم‌گیری‌ها صورت پذیرد؛ زیرا تجربه نشان داده در بسیاری از موارد، آزادسازی با رهاسازی همراه شده است؛ موضوعی که نه به نفع اقتصاد کشور و نه به سود مردم بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه ایران به عنوان یک کشور نفت‌خیز، طی دهه‌های گذشته، بخش قابل توجهی از ثروت خود را به شکل انواع یارانه‌های آشکار و پنهان بر کالاها و خدمات اساسی به مصرف رسانده که هم در زمینه‌ی رشد اقتصادی و هم در خصوص توزیع درآمد سیاست ناکارایی بوده است، اجرای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها اجتناب‌ناپذیر است. بنابراین اعطای یارانه به کالاها و خدمات اساسی (به ویژه حامل‌های انرژی)، که همه‌ساله بخش قابل توجهی از بودجه‌ی دولت را به خود اختصاص می‌دهد، به دلیل افزایش شدید کسری بودجه‌ی دولت در سال‌های آتی امکان‌پذیر نبود.

همچنین پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی باعث گسترش صنایع پرمصرف و مصرف بی‌رویه‌ی انرژی در بخش صنعتی و خانگی و قاچاق آن به کشورهای همجوار می‌شود و به خاطر اهمیت تعدیل بهای انواع کالاهای اساسی (به ویژه حامل‌های انرژی)، دولت موظف شد در راستای طرح تحول اقتصادی، قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند. اما یکی از ضعف‌های اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یکسان یارانه به همه‌ی افراد جامعه بود که باعث شد تأثیر مطلوبی بر کاهش شکاف درآمدی دهک‌های مختلف جامعه نداشته باشد و باعث رشد نقدینگی و تورم در جامعه شود.

بنابراین دولت بعدی باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، آزادسازی قیمت‌های کالاهای اساسی، به ویژه حامل‌های انرژی را در یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص، به ویژه برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر، طراحی کند تا علاوه بر دستیابی به رشد اقتصادی بالا، در نهایت باعث توزیع درآمد و افزایش رفاه اجتماعی شود. نهایتاً اینکه اصلاح نظام پرداخت یارانه‌های مستقیم در طرح هدفمندی یارانه‌ها، در صورت موفقیت، می‌تواند بهره-وری بخش‌های مختلف را افزایش دهد؛ اما در صورت اجرای نادرست آن، باعث تورم خواهد و پیامدهای منفی تورم، سرمایه را از بخش‌ واقعی اقتصاد به بخش‌ واسطه‌ای و سفته‌بازی سوق می‌دهد که نهایتاً رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی را کاهش می‌دهد و باعث از بین رفتن منافع حاصل از طرح هدفمندی خواهد شد.



* هزینه‌های رفاهی تورم

تعدیل بهای انواع کالاهای اساسی (به ویژه حامل‌های انرژی) امری ضروی و اجتناب‌ناپذیر است، اما آنچه در این راستا باید صورت گیرد، اجرای درست آزادسازی قیمت‌ها در چارچوب یک برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده و مشخص است و در این راستا، باید از اقشار آسیپ‌پذیر و تولید کالاهای اساسی حمایت صورت گیرد. در غیر این صورت، منجر به تورم خواهد شد. تورم از جمله شاخص‌های کلان اقتصادی است که پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، با روند صعودی مواجه بوده است و دارای اثرات نامطلوبی از قبیل اخلال در نظام قیمت‌ها و تخصیص بهینه‌ی منابع، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد، توزیع مجدد درآمد به نفع صاحبان دارایی و به زیان مزدبگیران و حقوق‌بگیران، کاهش پس‌اندازها، از بین بردن انگیزه‌های سرمایه‌گذاری مولد و کوتاه‌تر شدن افق زمانی تصمیم‌گیری و کاهش سرمایه‌گذاری بلندمدت است و سرمایه را از بخش‌ واقعی اقتصاد به بخش‌ واسطه‌ای و سفته‌بازی سوق می‌دهد و نهایتاً می‌تواند موجب کند شدن رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و کاهش سطح رفاه شود.

در نتیجه‌، بی‌ثباتی ناشی از تورم در اقتصاد، تصمیم بهینه‌ی اقتصادی را غیرممکن می‌کند و امکان برنامه‌ریزی و پیش‌بینی وجود نخواهد داشت. در این شرایط اقتصادی، وضعیت برد‌ـ‌برد در اقتصاد حاکم نخواهد بود و امکان افزایش رفاه هم‌زمان همه‌ی افراد جامعه وجود ندارد و باعث افزایش شکاف طبقاتی در جامعه خواهد شد.

همچنین در شرایط تورمی، هزینه‌ی فرصت نگه‌داری مانده‌ی واقعی پول افزایش می‌یابد و باعث می‌شود تا افراد تمایل کمتری به نگه‌داری پول نقد از خود نشان دهند. در نتیجه، منابع کمیاب تولید، از بخش تولید کالایی به زمان معاملاتی خانوار انحراف می‌یابد که نوعی زیان رفاهی است. در این صورت، اگرچه در نتیجه‌ی کاهش مازاد مصرف‌کننده، درآمد دولت از مالیات تورمی (Inflation Tax) افزایش می‌یابد، اما به دلیل زیان مرده‌ی مالیاتی، اقتصاد دچار زیان خالصی می‌شود که به آن هزینه‌ی رفاهی تورم می‌گویند.

تورم حتی به صورت پیش‌بینی‌شده نیز می‌تواند اقتصاد را متحمل هزینه کند، زیرا تورم نرخ بهره‌ی اسمی را افزایش می‌دهد و موجب تشدید انگیزه‌ی صرفه‌جویی تراز نقدی می‌شود. در ضمن، تورم قابل پیش‌بینی باعث کاهش موجودی مانده‌های نقدی واقعی تا جایی می‌شود که بهره‌وری نهایی نگه‌داری یک واحد پولی به صورت مانده‌های نقدی واقعی، برابر با مجموع نرخ بهره‌ی واقعی و نرخ تورم باشد. بنابراین افزایش نرخ تورم جذابیت دارایی پولی بدون بهره را کم می‌کند. در این شرایط، عاملان اقتصادی تراز پولی خود را محدودتر ساخته و دارایی پولی بدون بهره‌ی کمتری نگه‌داری می‌کنند تا زیان رفاهی کمتری را متحمل شوند. این امر خدمات حاصل از دارایی پولی در ایجاد سهولت در معاملات را کاهش می‌دهد و تعدیلات هزینه‌بری را به عاملان اقتصادی تحمیل می‌کند. در نتیجه، از مقدار رفاه آن‌ها می‌کاهد.

بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه سال ۱۳۸۹، قیمت حامل‌های انرژی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تولید، افزایش یافت. از این رو، هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی متناسب با بالا رفتن قیمت حامل‌های انرژی تحت تأثیر قرار گرفت. بنابراین از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در آذرماه سال ۱۳۸۹، شاخص بهای تولید در بخش صنعت از ۸/۱۹۵ به ۲۶۰ واحد در دی‌ماه رسیده است و طی یک ماه از افزایشی معادل ۳۳ درصد برخوردار بوده است (نمودار ۱).

آنچه از شاخص قیمت تولیدکننده مشخص است این است که هزینه‌های تولید بنگاه‌های اقتصادی، از جمله بخش صنعت، با جهش هزینه‌ها مواجه شده است. بنابراین با توجه به اینکه در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها سهم تولیدکننده از درآمد حاصل از آزادسازی توسط دولت پرداخت نشد، این افزایش هزینه‌های تولید به قیمت‌های مصرف‌کنندگان منعکس گردیده و باعث کاهش قدرت خرید حقوق‌بگیران و قشر پایین جامعه شده است. بنابراین دولت بعدی باید فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در چارچوب یک برنامه‌ی زمان‌بندی مشخص اجرا کند و برنامه‌ای برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر در قالب تقویت بیمه‌ها و کمک‌های اجتماعی تدوین نماید و توجه ویژه‌ای در حمایت از تولید کالاهای اساسی داشته باشد.



* پرداخت‌های جبرانی

هدف از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، علاوه بر تخصیص بهینه‌ی منابع و افزایش کارایی، افزایش رفاه جامعه بوده است. رفاه جامعه به مصرف واقعی، مانده‌های واقعی پول و سطح فراغت افراد بستگی دارد. پرداخت یارانه، به دلیل آنکه منابع مالی در اختیار افراد را افزایش می‌دهد، به تبع رفاه شهروندان را در پی خواهد داشت؛ اما این موضوع زمانی تداوم خواهد داشت که نرخ تورم ثابت باشد. به عبارتی دیگر، درآمد افراد تحت تأثیر نرخ تورم قرار می‌گیرد و با افزایش آن، قدرت خرید افراد کاهش می‌یابد. بنابراین اقتصاددانان بر تعدیل قیمت کالاهای اساسی، به ویژه حامل‌های انرژی، اتفاق نظر دارند؛ اما در نحوه‌ی آزادسازی و نحوه‌ی حمایت از اقشار آسیب‌پذیر دارای نظرات متفاوتی هستند.

آنچه در این راستا مهم است این است که با آزادسازی قیمت‌ها، تورم نیز در جامعه افزایش خواهد یافت و باعث افزایش هزینه‌های رفاهی خواهد شد. از این ‌رو، دولت باید بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را در حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و در قالب بیمه‌های اجتماعی (Social Insurance Benefit) و کمک‌های اجتماعی (Social Assistance Benefits) به خانوارها پرداخت کند. همچنین دولت باید بخشی از درآمدهای حاصل از آزادسازی قیمت‌ها را نیز به حمایت از تولید و افزایش عرضه‌ی برخی از کالاها و خدمات اساسی اختصاص دهد تا موجب تقویت رشد اقتصادی و به تبع آن، بالا رفتن سطح رفاه اجتماعی و قدرت خرید مردم شود. البته انتظار می‌رود که با آزادسازی قیمت‌ها، مصرف خانوارها و تولیدکنندگان نیز تعدیل شود.



* نتیجه‌گیری

آزادسازی قیمت‌ها در راستای طرح تحول اقتصادی و هدفمندی یارانه‌ها، زمینه‌ساز یک تحول ساختاری مثبت در تنظیم بازار کشور است و باعث افزایش رقابت‌پذیری در بین تولیدکنندگان، افزایش کیفیت کالاهای تولیدی، ارتقای سطح خدمات پس از فروش و افزایش حق انتخاب مصرف‌کننده و نهایتاً باعث تقویت سازوکارهای تنظیم بازار خواهد شد و به طور کلی، باعث تخصیص بهینه‌ی منابع افزایش کارایی و افزایش رفاه اجتماعی خواهد شد. نکته‌ی مهم در این زمینه این است که آزاد‌سازی قیمت‌ها الزامات خاصی را می‌طلبد و باید در درون یک نظام روشن اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و همراه با برنامه‌ی زمان‌بندی‌شده و مشخص صورت گیرد و در این راستا، باید از اقشار آسیپ‌پذیر جامعه و تولید کالاهای اساسی حمایت صورت گیرد. در غیر این صورت، منجر به تورم خواهد شد که اثرات نامطلوبی از قبیل اخلال در نظام قیمت‌ها و تخصیص بهینه منابع، افزایش نااطمینانی و بی‌ثباتی در اقتصاد می‌شود و سرمایه را از بخش‌ واقعی اقتصاد به بخش‌ واسطه‌ای و سفته‌بازی سوق می‌دهد و نهایتاً می‌تواند علاوه بر محدود کردن افق تصمیم‌گیری، موجب کند شدن رشد اقتصادی، کاهش اشتغال و کاهش سطح رفاه اجتماعی شود.