اصلی‌ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع‌آوری و به بخش‌های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند.

یکی از عوامل مهم تورم در بخش‌های مختلف، فاصله بانک از کارکرد اصلی‌ خود در مدیریت و هدایت نقدینگی است؛ اصلی‌ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع‌آوری و به بخش‌های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند.


به گزارش حدیدنیوز، اگر چه در رسانه‌های مختلف عوامل مختلفی را برای تورم و گرانی‌های موجود ذکر می‌کنند، ولی بسیاری از این ارزیابی‌ها غیرجامع، یک سویه و بدون راه حل انجام می‌شوند، که بر آن شدم تا مختصراً به عوامل اصلی دخیل در گرانی‌ها و ارائه پیشنهادهای کاربردی در خصوص هرکدام بپردازم، پیشنهادهایی که امیدوارم رئیس جمهور جدید برای تحقق آنها برنامه داشته باشد:

۱-عدم هدایت و مدیریت نقدینگی: یکی از عوامل مهم تورم در بخش‌های مختلف، دورشدن بانک از کارکرد اصلی‌ خود در مدیریت و هدایت نقدینگی است؛ اصلی‌ترین کارکرد بانک این است که نقدینگی مازاد را جمع آوری و به بخش‌های مفید تولید و تأمین نیازهای مردم برساند ولی عملاً مدیریت دستوری و غیرعلمی بانک‌ها موجب شده است نه کسی حاضر به سپرده گذاری در بانک باشد و نه بانک‌ها پول چندانی برای تأمین نیازهای واقعی و مفید داشته باشند و عملاً نقدینگی به سمت دلالی‌ها و بخش‌های غیرتولیدی و مضر حرکت و موجب گرانی و تورم شده است.

پیشنهاد: مدیریت علمی و البته اسلامی بانک‌ها می‌تواند کارکرد اصلی بانک را به او برگرداند، در صورتی که مثل تمام دنیا نرخ سودبانکی تابعی از نرخ تورم تعریف شود و این کار در مقاطع کوتاه مدت مانند ۲ ماهه انجام شود عملاً نقدینگی مازاد به بانک‌ها رفته و در همین فواصل ۲ ماهه، نرخ سود بانکی به تبع نرخ تورم کاهش می‌یابد، بانک‌ها نیز امکان توزیع آنها را برای تسهیلات سرمایه در گردش و توسعه صنایع و موارد ضروری مردم مانند مسکن و ازدواج را دوباره پیدا می‌کنند و از جمله نقدینگی به بخش‌های واسطه‌گری جلوگیری می‌شود.

۲- افزایش نقدینگی: اگر رشد نقدینگی به همراه رشد اقتصادی باشد مشکلی وجود ندارد ولی وقتی که بدون رشد اقتصادی نقدینگی افزایش می‌یابد عملاً نقدینگی موجود بین همان سرمایه و کالاهای موجود تقسیم و موجب گرانی می‌شود.

عواملی که موجب افزایش نقدینگی شده‌اند عبارتند از: افزایش درآمد نفتی و سرازیر کردن آنها به بازار، هدفمندی یارانه‌ها به نحوی که افزایش هزینه‌های انرژی به مراتب کمتر از مبلغ یارانه نقدی بود و عدم سودآوری بخش‌های تولیدی که موجب خروج نقدینگی از این بخش‌ها به بخش‌های واسطه‌گری شد.

پیشنهاد: باید با تزریق‌های نابجای نقدینگی به اقتصاد به خصوص در تنظیم بودجه مخالفت شود و دیگر نباید دست دولت را در تنظیم بودجه‌های انبساطی بازگذاشت.

۳- افزایش قیمت ارز: جمع ۲ عامل قبل، یعنی نقدینگی مازاد افزایش یافته و عدم هدایت آنها به تولید موجب شد تا نقدینگی به سمت‌های دلالی برود و با توجه به رکود نسبی در بازارهای مسکن و خودرو، این نقدینگی به سمت بازار سکه و ارز شد.

افزایش قیمت در بخش‌های دیگر تنها موجب افزایش قیمت همان بخش می‌شد اما افزایش قیمت ارز موجب گرانی تمام اجناس وارداتی و رقبای داخلی آنها و کالاهای با قابلیت صادرات شد و این یعنی یک تورم گسترده و دومینویی و لجام گسیخته که درادامه موجب تورم همان بخش‌های راکد مانند مسکن و خودرو نیز شد.

پیشنهاد: همانطوری که در تعریف این عامل آمده است، کنترل قیمت ارز با کنترل ۲ عامل نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های غیرمخرب و مفید میسر است.

۴-تزریق ارز: دولت‌ها برای تأمین هزینه‌های ریالی خود و ایجاد تعادل در بازار ارز، همواره ارز تزریق می‌کردند و به جای آن ریال می‌ستاندند؛ تزریق ارز به بازار موجب می‌شد تا دولت به صورت مصنوعی ارزش پول ملی را حفظ کند و این ارزش مصنوعی یک پتانسیل بهم ریختن بازار در خود مخفی می‌کرد.

پیشنهاد: دولت‌ها باید با رشد واقعی اقتصاد از طریق حمایت از تولید، موجب افزایش درآمد ملی و در نتیجه افزایش ارزش پول ملی شوند تا نیازی به تزریق ارز برای حفظ مصنوعی ارزش پول ملی نداشته باشند.

۵-تحریم فروش نفت: تحریم فروش نفت باعث شد تا درآمد ارزی دولت در بخش نفت و گاز تا ۵۰ درصد کاهش یافت و عملاً دولت با کاهش ارز برای تزریق به بازار و حفظ مصنوعی ارزش پول ملی مواجه شد و دولت نتوانست مثل همیشه ارزش واقعی پول ملی را در پس تزریق ارز مخفی نگه دارد و با کاهش ارزش پول ملی، گرانی و تورم در کشور در پی تحریم فروش نفت و گاز، افزایش یافت.

پیشنهاد: عدم وابستگی به درآمد نفتی به راحتی کشور را در برابر تحریم‌های نفتی واکسینه می‌کند و درآمد جایگزین نیز مانند تمام کشورهای دیگر می‌تواند مالیات باشد؛ تنظیم راهکارهای دقیق برای ثبت تمام معاملات و جابجایی‌ها و درآمد می‌تواند دولت را در اخذ مالیات از اقشار مختلف یاری بخشد نه این که مثل اکنون بیشتر مالیات کشور از سوی حقوق بگیران از طبقات کارمند و کارگر پرداخت شود و طبقات دیگر عملاً یا مالیات پرداخت نمی‌کنند یا به مراتب مالیات کمتری به نسبت درآمد خود می‌دهند.

۶-تحریم بانک‌ها و واردات کالاها: تحریم بانک‌ها و واردات کالا موجب شد که عملاً هم وارد کردن کالا با سختی زیادی مواجه شود و هم انتقال پول و این دو در کنار هم موجب کاهش و قطع عرضه در برخی از بخش‌ها مانند قطعات خودرو و علوفه شد که به تبع آن صنایع خودروسازی و مرغداری‌ها در تولید مرغ و خودرو با مشکل مواجه شدند و همین مسئله موجب ۳ برابر شدن قیمت مرغ در مقطعی و ۲ برابر شدن قیمت خودرو شد.

پیشنهاد: همانطوری که با شکایت به پیگیری‌های حقوقی بانک ملت، این بانک از فهرست تحریم شدگان حذف و مستحق دریافت خسارت شد، سایر بانک‌ها نیز می‌توانند با پیگیری‌های حقوقی، تحریم‌های غیرقانونی را محکوم کنند و اینکه سایر روش‌های انتقال پول باید ابداع یا کشف شوند و در کنار آنها باید به اقتضای اصول اولیه اقتصاد مقاومتی نیاز ما به واردات حذف شود، به راستی کشوری با این همه منابع چرا باید برای تأمین علوفه، مواد غذایی یا سایر مایحتاج ضروری خود محتاج بیگانگان باشد؟

۷-رانت‌های واردات: بخشی از گرانی‌های ما مربوط به مسئله رانت‌های واردات است؛ وقتی یک یا چند نفر واردات انحصاری چیزی را برعهده می‌گیرند عملاً دولت ریش و قیچی ملت را به دست ایشان داده است ولی اگر مراجع وارداتی متعدد و غیرانحصاری باشند عملاً فضای رقابتی بین آنها نمی‌گذارد که هیچ ‌یک از انحصار خود برای گران کردن استفاده کنند.

سال گذشته در بحث گران شدن دان مرغ عملاً همین اتفاق رخ داد چرا که دولت واردات این کالای استراتژیک را به ۴ یا ۶ واردکننده منحصر کرده بود.

پیشنهاد: دولت باید از هر نوع سپردن انحصار واردات خودداری کند و بازارها و منابع خرید خود را به سطحی افزایش دهد که همواره از دسترسی به نیازهایش از طریق مجاری معتبر اطمینان داشته باشد.

۸-قوانین اشتباه: در مدتی که گرانی‌ها را تجربه می‌کردیم بعضاً به راه‌حل‌هایی می‌رسیدیم که اجرای آنها با قوانین جاری کشور منافات داشت، مثلاً در حالی که تولید کنندگان لبنیات به دلیل صرفه صادرات محصولات خود را یا به بازار داخلی نمی‌دادند یا با افزایش‌های قیمت مکرر آن را گران می‌کردند، تنها راه کنترل و محدودیت صادرات بود ولی قانون دست دولت را در استفاده از این ابزار می‌بست.

پیشنهاد: قوانینی که در کنترل تورم و گرانی نقش مانع را ایفا می‌کنند یا با اقتصاد مقاومتی در تضادند یا امکان و سرعت انعطاف‌پذیری را از مدیریتِ دولت می‌گیرند باید شناسایی و با همکاری مجلس و دولت اصلاح شود.

۹-نظارت: بحث نظارت در تنظیم بازار عملاً بعد از عوامل اصلی قرار می‌گیرد ولی دولت‌ها آن را در صدر اقدامات خود قرار می‌دهند و معمولاً هم در خصوص آن دچار افراط، تفریط، اشتباه و کارمقطعی می‌شوند.

به عنوان مثال، در مواردی که قیمت جنسی از مبادی تولید یا واردات با افزایش قیمت روبروست؛ با نظارت به دنبال ارزان کردن آن از مبادی توزیع می‌گردند و با تشدید نظارت در محل توزیع، تنها موجب ایجاد بازار سیاه و تشدید گرانی‌ها می‌شوند یا در جایی که تجار، محتکران یا وارد و صادرکنندگان، منافع شخصی خود را آن هم از راه‌های غیرقانونی و نامشروع دنبال می‌کنند، آنقدر کند و سهل‌گیرانه عمل می‌شود که عملاً هیچ بازدارندگی ایجاد نمی‌شود.

پیشنهاد: ایجاد تعادل در بحث نظارت و امکان نظارت دقیق با داشتن بانک‌های اطلاعاتی مشرف بر تمام معاملات، تشخیص صحیح محل اعمال نظارت، می‌تواند بازار را از سوء استفاده سودجویان یا سوء قصد کینه توزان حفظ کند و تعامل سازنده دولت و قوه قضاییه می‌تواند ضمانت اجرایی مناسب را برای نظارت مؤثر و صحیح ایجاد کند.

۱۰-بی‌اعتمادی به دولت: در بیشتر کشورهای دنیا وقتی کالایی گران می‌شود مردم از خرید آن خودداری می‌کنند تا با کاهش تقاضا قیمتش کاهش یابد اما در کشورما برعکس این مسئله رایج است که بعضاً آن را به اشتباه از ضعف فرهنگی مردم تلقی می‌کنند و حال اینکه این مسئله به بی‌اعتمادی به دولت مربوط است.

وقتی که قیمت کالایی افزایش می‌یابد، اگر مردم به دولت، مدیریت و تسلط وی اعتماد داشته باشند می‌دانند که با فرصت کمی که به او می‌دهند، بازار متعادل خواهد شد اما تجربه ما نشان داده است که دولت‌های ما معمولاً مدت زیادی طول می‌کشد تا بتوانند تعادل را به بازار برگردانند و اینکه معمولاً بازگشت دیرهنگام تعادل نیز چندان موجب کاهش قیمت‌ها نمی‌شود، پس مردم به منظورتعمین نیاز خانواده با قیمت کمتر نسبت به آینده، به بازار هجوم می‌برند و تا مرز احتکار خانگی پیش می‌روند.

پیشنهاد: در صورتی که دولت با گفتار و رفتار خود به مردم این اعتماد را بدهد که می‌تواند در زمان کوتاه و با کمترین خسارت تعادل را به بازار برگرداند، مردم نیز کمتر به یک کالا یورش می‌برند و البته در این صورت است که می‌توان با کار فرهنگی، مردم را نیز در تغییر رفتار یاری کرد وگرنه توقع اینکه مردم تا مدت‌ها نیازهای خانواده را برای کمک به دولت تعطیل کنند و در انتها نیز متضرر شوند توقع صحیح و عملی نیست.

۱۱-تشنج‌های سیاسی: به صورت مکرر مشاهده کردیم که با هر اختلاف علنی و حاشیه سیاسی، بازار دچار بهم ریختگی شد و از یک سو با هر نشست تفاهم آمیز بین سران قوا، بازار به سمت آرامش و کاهش قیمت‌ها پیش می‌رفت.

پیشنهاد: در صورتی که مسئولان مشکلات و اختلافات شان را با آرامش و از مجاری قانونی یا از طریق شورای حل اختلاف منتخب رهبری رفع کنند؛ عملاً اختلافات به کف بازار تنش وارد نکرده و موجب تشدید سایر عوامل گرانی نمی‌شوند./وبلاگ سلمان علی(ع)