وزیراقتصاد که توانسته است رکورد دار رای اعتماد نمایندگان باشد، محور برنامه خود را بر مهار تورم قرار داده است.

 وزیراقتصاد که توانسته است رکورد دار رای اعتماد نمایندگان مجلس به یک وزیر در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، محور برنامه خود را بر مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی و دادن رونق به اقتصاد کشور قرار داده است.


به گزارش حدیدنیوز، رای بالای مجلس به تیم اقتصادی کابینه حسن روحانی به‌ویژه وزیراقتصاد این پیام را به همگان از جمله دولت می‌دهد که از نظر نمایندگان ملت «اقتصاد» مسئله اول کشور است و طبیعتا دولت هم می‌بایستی پیام این رای را در نظر گرفته و به دور از هرگونه حاشیه‌سازی یا ورود خواسته و ناخواسته به حاشیه‌ها، به اقتصاد بپردازد. وزیراقتصاد که توانسته است رکورد دار رای اعتماد نمایندگان مجلس به یک وزیر در طول حیات نظام جمهوری اسلامی ایران باشد، محور برنامه خود را بر مهار تورم و حفظ ارزش پول ملی و دادن رونق به اقتصاد کشور قرار داده است.

ضمن اینکه وزیر اقتصاد به‌عنوان متخصص در امر تورم هم شناخته می‌شود و اصولا انتخاب او برای پست حساس وزارت اقتصاد به‌خاطر تاکید ویژه او بر مهار تورم بود. نمایندگان هم بر اساس همین شاخصه‌ها با رای بالای خود به وزیر اقتصاد حمایت خود را از او و برنامه‌هایش اعلام کردند تا او برای انجام وعده‌هایش با قدرت تمام بتواند به کار بپردازد و موانع را برطرف سازد. تورم ایران اکنون جایگاه سوم را در جدول جهانی تورم دارد و چنین مقامی نه تنها شایسته نام بلند ایران نیست که اصولا تورم در ایران نباید تا این حد بالا باشد که جایگاه سوم جهانی را کسب کنیم.

در واقع می‌توان رای اعتماد بالای مجلس به وزیر اقتصاد را یک نماد و نشانه ارزیابی کرد؛ نمادی که سمت و سوی خواسته‌های ملت و نمایندگان ملت را از دولت حسن روحانی نشان می‌دهد. بخصوص اینکه رای اعتماد مجلس به برخی دیگراز وزرای اقتصادی هم بالا بود و همین هم نشان می‌دهد مجلس مجموعا به اقتصاد نگاه ویژه‌ای دارد و بیشترین مطالباتش در حوزه اقتصادی است. شاید اگر مقداری کنکاش کنیم رمز و راز رای بالای مجلس به وزرای اقتصادی را بیشتر و بهتر دریابیم. امسال سالی است که از سوی رهبر معظم انقلاب به نام حماسه سیاسی و اقتصادی نامگذاری شده است.

ملت ایران با شرکت در انتخابات ۲۴ خرداد بخش اول را که همان حماسه سیاسی است، رقم زدند و اکنون نوبت مجلس و دولت و سایر نهادهای رسمی است که به حماسه‌سازی ملت پاسخ شایسته داده و حماسه‌ای اقتصادی خلق کنند به‌‌گونه‌ای که از بار مشکلات اقتصادی به قدر زیادی کاسته شده و در عین حال زمینه هم برای رشد اقتصادی و پیشرفت عمومی کشور فراهم شود. این مسئولیت بیش ازهمه برعهده دکتر طیب‌نیا با رای بی‌نظیری که کسب کرده و دکتر نوبخت که فرماندهی کلان اقتصاد کشور را بر عهده دارند، نهاده شده است.

بررسی وضعیت کشور نشان می‌دهد که بیشترین مشکل در حوزه اقتصادی است و هیچ بخشی به اندازه اقتصاد با چالش مواجه نیست. در واقع اگر چه نمی‌توان به‌صورت خط‌کشی شده همه حوزه‌ها را از یکدیگر جدا کرد اما می‌توان تایید کرد که رسیدگی به حوزه اقتصاد به سایر حوزه‌ها مقدم‌تر است و تیم اقتصادی دولت و کلیت کابینه می‌بایستی این بخش را مورد توجه جدی قرار داده به‌‌گونه‌ای که در کوتاه مدت احساس شود مشکلات در حال کمتر شدن است و در میان مدت و بلند مدت هم شاخص‌های کلان اقتصادی بهبود اوضاع را نشان بدهد. به‌هر حال کابینه دولت یازدهم تشکیل شده و اکنون نوبت آنان است که با خلق حماسه اقتصادی به حماسه ‌سازی سیاسی ملت پاسخ شایسته را بدهند و همچنین قدر این اعتماد ویژه مجلس را بدانند.

یادداشت روز تهران امروز/سید جواد سید پور