با روی کار آمدن دولت جدید، خودروسازان امید دارند بزرگ‌ترین چالش‌ " قیمت گذاری" مرتفع شود.

 با روی کار آمدن دولت جدید، خودروسازان امید دارند که در درجه اول نحوه قیمت‌گذاری خودرو که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های میان خودروسازان و دولت بود، به نحو مطلوبی مرتفع شود.


به گزارش حدیدنیوز، اختلاف و کشمکش میان شورای رقابت و سازمان حمایت به نمایندگی از وزارت صنعت، معدن و تجارت در شش ماه گذشته تا اندازه‌ای بازار خودرو را با چالش مواجه کرد که به گفته خودروسازان، این صنعت رنگ آرامش را در این مدت به خود ندید و مشکلاتی از جمله نحوه قیمت‌گذاری، واردات قطعه‌های مورد نیاز، تامین نقدینگی و... این صنعت را با چالش‌های جدی مواجه کرد. حالا و با روی کار آمدن دولت جدید، خودروسازان امید دارند که در درجه اول نحوه قیمت‌گذاری خودرو که یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های میان خودروسازان و دولت بود، به نحو مطلوبی مرتفع شود و پس از آن مشکلات دیگر آنها در زمینه تامین قطعات مورد نیاز، نقدینگی، مشکلات بانکی و ترغیب برندهای جهانی خودرو برای ماندن در ایران برطرف شود.

این امید در میان خودروسازان زمانی پررنگ‌تر می‌شود که محمدرضا نعمت‌زاده وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت دولت یازدهم دخالت دولت در قیمت‌گذاری‌ها را در کنار نقدیندگی و عدم دریافت ارز سه عامل مهم مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور برمی‌شمرد. وزیر پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده زمانی که چندین تولیدکننده خودرو در کشور وجود دارد، نباید به صورت دستوری اقدام به قیمت‌گذاری نمود. بلکه باید اجازه داد تا عرضه و تقاضا متعادل و قیمت‌های تمام شده ملاک عمل قرار گیرد. نعمت‌زاده در این رابطه در گفت‌وگو با تسنیم اعلام کرده: به اعتقاد بنده نمی‌شود به خودروساز گفت پایین‌تر از قیمت تمام‌شده اقدام به فروش محصولات خود کند. حال اگر آنها را ملزم به رعایت قیمت‌های دستوری کنیم، تولید کاهش و قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. امیدوارم در این دولت بتوانیم در مدت یکی، دو ماه موضوع صنعت خودرو و قیمت‌گذاری‌ها را بررسی و تصمیمات مناسبی را برای این بخش اتخاذ نماییم.

این اعلام موضع شفاف دولت یازدهم درباره قیمت‌گذاری خودرو، موجب شد تا دبیر انجمن خودروسازان ایران از آزادسازی قیمت‌های خودرو سخن به میان آورد و اعلام کند:‌ با توجه به تجربه مثبت نعمت‌زاده در دولت‌های قبلی در زمینه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تصور می‌کنم او در دوران وزارت جدید خود نیز این سیاست را در پیش خواهد گرفت.

احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اینکه دعوای قیمت‌گذاری خودرو از گذشته بسیار دور وجود داشته، گفت: از سال ۱۳۷۳ به‌دنبال رانت شدید شکل گرفته در بازار خودرو به دلیل تفاوت فاحش قیمت کارخانه و بازار این محصولات، قیمت‌گذاری خودرو آزاد و قیمت‌ها در حاشیه بازار تعیین شد.

وی با بیان اینکه در دوران وزارت نعمت‌زاده در وزارت صنایع در دولت آقای هاشمی‌رفسنجانی نیز قیمت‌گذاری خودرو در حاشیه بازار صورت می‌گرفت، خاطرنشان کرد: در آن زمان من مدیرکل دفتر خودرو و نیرومحرکه وزارت صنایع بودم و اثرات مثبت تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار در زمینه حذف دلالان و ثبات قیمت‌ها، بسیار ملموس بود.

وی ادامه داد: تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار تا سال ۸۴ ادامه داشت به‌گونه‌ای که در سال‌های ۷۳ تا ۸۴ به دلیل حذف تقاضای کاذب دلالان از بازار و همچنین برنامه تولیدکنندگان برای افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها، قیمت این محصولات تقریبا ثابت مانده و افزایش چندانی نداشت.دبیر انجمن خودروسازان ایران افزود: با این حال پس از سال ۸۴ در دولت جدید، به‌تدریج موضوع تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار به فراموشی سپرده شد به‌گونه‌ای که به دلیل عدم افزایش تدریجی قیمت خودرو متناسب با نرخ تورم در طول چند سال، به یک باره فنر قیمت خودرو در سال گذشته باز شده و به شدت افزایش یافت. با توجه به تجربه مثبت نعمت‌زاده در دولت‌های قبلی در زمینه تعیین قیمت خودرو در حاشیه بازار، تصور می‌کنم او در دوران وزارت جدید خود نیز این سیاست را در پیش خواهد گرفت.

**پیشنهاد عدم دخالت دولت در بازار خودرو

با وجود آنکه وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت معتقد است با وجود چندین خودروساز در کشور و آزاد بودن واردات، صنعت خودرو در داخل کشور انحصاری نیست، اما به نظر می‌رسد ادغام خودروسازان نیز خود اشتباه بزرگی بوده که می‌شد به جای دو شرکت بزرگ خودروساز تعداد بیشتری شرکت خودروساز در داخل کشور داشته باشد. محمدرضا نجفی‌منش، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و عضو انجمن قطعه‌سازان معتقد است بهترین راهکار موجود برای نجات صنعت خودرو این است که دولت در این بازار دخالتی نداشته باشد. او می‌گوید: در هیچ جای دنیا، هیچ کشور و هیچ دولتی در بازار خودرو دخالت نمی‌کند و هیچ کشوری هم در این رابطه از ما تبعیت نمی‌کند که سیستم دخالت دولت در قیمت‌گذاری را تایید نماید.

نجفی‌منش با اشاره به اینکه دولت یازدهم باید شرایط رقابت را در داخل کشور گسترش دهد، افزود: باید قیمت‌گذاری خودرو به عرضه و تقاضا سپرده شود چون با دخالت دولت در قیمت‌گذاری، هم تولیدکننده آسیب می‌بیند و هم مصرف‌کننده و در این میان تنها دلالان و واسطه‌ها سودهای کلانی می‌برند.

این عضو انجمن قطعه‌سازان با تاکید بر اینکه دولت یازدهم رویکرد جدیدی برای مواجهه با مشکلات این صنعت دارد، خاطرنشان کرد: شرایط امروز کشور با زمان وزارت پیشین آقای نعمت‌زاده خیلی تغییر کرده؛ آن زمان تولید کشور خیلی کم بود اما امروز تولید کشور به ۲ میلیون دستگاه در روز رسیده است. خودرو هم همانند کالایی مانند سیمان است که روزی برای آزاد شدن قیمت آن نگرانی‌هایی وجود داشت، اما باید این اتفاق بیفتد تا واسطه‌ها از بین بروند. داوود میرخانی، مشاور انجمن خودروسازان نیز که بیش از سی سال تجربه در صنعت خودرو دارد، معتقد است قیمت خودرو باید در حاشیه بازار باشد و در این صورت خودروساز نمی‌تواند گران‌فروشی کند، چون خریدار خودرو نمی‌خرد.

وی اظهار داشت: تجربه همه کشورها نشان داده که دخالت دولت در قیمت‌گذاری همیشه با شکست روبه‌رو می‌شود و برای تولیدکننده خسارت به بار می‌آورد. سال گذشته به دلیل دخالت‌های بی‌مورد دولت، خودروسازان ۴هزار میلیارد تومان زیان دیدند که طبق قانون دولت باید زیان وارده را پرداخت می‌کرد اما همین سازمان حمایت طی نامه‌ای اعلام کرده که توان پرداخت این زیان را ندارد. حالا چه کسی باید این زیان را پرداخت نماید؟

میرخانی ادامه داد: به همین دلیل بهترین کار این است که دولت قیمت‌ها را ۵ درصد زیر حاشیه بازار تعیین کند و اجازه دهد بازار تعیین‌کننده باشد. در تمام ۸ سال گذشته وزرای صنایع وقت کمیته خودرو تشکیل ندادند اما آقای غضنفری با قیمت‌گذاری خودرو از طریق سازمان حمایت بزرگ‌ترین ضربه را در طول تاریخ به صنعت خودروسازی کشور وارد کرد.

**به امید کاهش تحریم‌ها

هرچند که تحریم‌ها نیز به صنعت خودرو آسیب وارد کرده، اما خودروسازان معتقدند بیش از ۷۰ درصد مشکلات موجود در صنعت خودرو مربوط به مشکلات داخلی است و نه تحریم‌ها. در این رابطه محمدرضا نجفی‌منش می‌گوید: الان تحریم در صنعت خودرو یک موضوع جدی است و همانطور که آقای روحانی قول دادند، باید تحریم‌ها کاهش پیدا کند.

توصیه ما هم این است که با حفظ منافع ملی، درباره برطرف شدن تحریم تصمیم‌گیری شود تا صنعت خودرو بیش از این با چالش مواجه نشود. او با تاکید بر اینکه رنو تصمیم گرفته کارش را در ایران ادامه دهد، افزود: با وجود مشکل تحریم، ادامه کار سخت است. نگه‌داشتن پژو، رنو و سایر برندهای جهانی در کشور، تامین قطعات و مواد اولیه و همچنین حل مشکل حمل و نقل باید در اولویت‌های صنعت خودرو باشد. ما زمانی که تحریم هم نبودیم، با رنو خوب تا نکردیم؛ نه پولش را به موقع دادیم و نه کارهایشان را به درستی انجام دادیم. به هر حال امیدواریم شرایط بهتر شود و تحریم‌ها نیز از میان برداشته شود.