در اینباره اختلاف نظرهایی را درباره اینکه آیا افزایشی در حق مسکن و بن نقدی اتفاق بیافتد و یا خیر دارند.

 عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور با اعلام اینکه هنوز مصوبه افزایش ۲۵ هزار تومانی حق مسکن و بن کارگران به دست ما نرسیده و برای اجرا ابلاغ نشده است، گفت: به احتمال بسیار زیاد این کار باید در دولت یازدهم انجام شود.

به گزارش حدیدنیوز، هادی ابوی در خصوص سرنوشت آخرین مصوبه مزدی دولت دهم و این که قرار بود در همان روزهای پایانی کار دولت گذشته برای اجرا به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود، گفت: تا کنون چیزی مبنی بر ابلاغیه رسمی به دست ما نرسیده است.

عضو هیات مدیره کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور اظهار داشت: مصوبه افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و۱۵ هزار تومانی حق خواربار در شورای عالی کار به تصویب رسیده بود اما طبق قانون احتمالاً باید در حال طی کردن مراحل اداری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باشد.

ابوی با اشاره به جابجایی در دولت و اینکه این موضوع احتمالاً روند تسریع ابلاغ این مصوبات را با کندی و توقف مواجه کرده است افزود: قرار بود این تصمیم شورای عالی کار در هیات وزیران دولت دهم به تصویب و تایید نهایی برسد که به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این کار انجام شد.

این مقام مسئول کارگری خاطرنشان کرد: وزیر کار قول داده بود که مصوبه دولت را می گیرد اما فعلاً چیزی به دست ما نرسیده است. البته در این باره کارگران و کارفرمایان اختلاف نظرهایی را درباره اینکه آیا افزایشی در حق مسکن و بن نقدی کارگران اتفاق بیافتد و یا خیر داشته اند.
سخنگوی کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور بیان داشت: در هر صورت رقم ۲۵ هزار تومان بسیار ناچیز است و خیلی برای کارگران نمی تواند کارکرد داشته باشد اما فقط تبلیغی برای دولت دهم بود که بگوید بعد از ۶ ماه طرح این مساله توانست آن را انجام دهد.

وی ادامه داد: در هر صورت اعمال این افزایش بار مالی ای برای دولت ندارد و به احتمال بسیار زیاد به دلیل جابجایی دولت این موضوع باید از طریق مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت یازدهم دنبال و به انجام برسد. 

موضوع افزایش ۱۰ هزار تومانی حق مسکن و۱۵ هزار تومانی حق بن نقدی امسال کارگران در ماه های گذشته مطرح و پیرامون آن مباحث فراوانی بین کارگران، کارفرمایان و دولت گذشته مطرح شد با این حال قرار بود این افزایش به سرعت در روزهای پایانی دولت دهم نهایی و برای اجرا از پایان مردادماه امسال برای واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ شود که تا کنون چنین اتفاقی نیفتاده و با روند فعلی احتمال اینکه این افزایش جدید در حقوق مردادماه کارگران و مشمولان قانون کار اعمال نشود زیاد است.