داروهای کمیابی که به راحتی در داروخانه‌های زیر پله‌ای به قیمت سیاه فروخته می‌شود.

به گزارش حدیدنیوز، جان ۸۵ هزار بیمار سرطانی، ۱۰‌ هزار بیمار هموفیلی و ۲۳ هزار ایرانی مبتلا به ایذر دست باندهای منسجم قاچاق افتاده است. آنطور که دکتر محمود فاضل رئیس انجمن داروسازان ایران هم آب پاکی را روی دست همگان می‌ریزد و می‌گوید: قاچاق دارو وجود دارد و قابل نفی نیست. مشاهدات عینی خبرنگار ما نشان می‌دهد که داروهای کمیابی که در قفسه داروخانه‌های بزرگی چون هلا‌ل احمر و ۱۳ آبان پیدا نمی‌شود به راحتی در داروخانه‌های زیر پله‌ای به قیمت سیاه فروخته می‌شود.

داروخانه‌هایی که به گفته فاضل به‌خاطر سهم‌خواهی بانک مرکزی که آن را ناعادلانه می‌داند مجبورند دست رد به سینه بیمار بزنند تا بیمار به داروهای هندی و چینی دارای عوارض پناه ببرد یا دست به دامان باندهای قاچاق شوند. اما فقط قاچاقچیان زندگی بیماران را تهدید نمی‌کنند بلکه براساس اطلاع احمد شیبانی، عضو شورای شهر تهران ۴ کشتی به راحتی به جای تامین دارو و واردات آن، وسایل خودرو وارد می‌کنند. هرچند شیبانی از شورا می‌خواهد که دستور پیگیری این موضوع را بدهد اما این سوال به‌وجود می‌آید که چرا دستگاه نظارتی با وجود این همه گزارش موثق از منابع مطلع دستور پیگیری صادر نمی‌کند؟

**آیا شورا درد بیماران بی‌دارو را کم می‌کند؟

مسئله ورود خودروهای لوکس، زین اسب و غذای سگ به جای دارو زمان وزارت مرضیه وحید دستجردی به رسانه رسید و اعتراض‌های بسیاری در پی داشت. رسانه‌ها و مجلسی‌ها بارها پرسیده‌اند که چطور می‌شود که به جای اینکه جان مردم نجات داده شود، خودروهای لوکس وارد کشور می‌شود؟ سوالی که هرگز پاسخ واضحی نیافت. حالا شیبانی به دنبال پاسخ این سوال است. او از ۹ نفر اعضای شورا برای پیگیری دو فوریت این طرح امضا گرفته و خواستار مطرح کردن این موضوع شده‌است. مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران با این توضیح که این موضوع را باید پس از بررسی‌های لازم مورد پیگیری قرار داد از بررسی طرح در هفته آینده خبر می‌دهد. حال باید دید شورا می‌تواند به پاسخ سوالاتی درباره ورود ماشین‌های گران‌قیمت که از زمان دستجردی تا به امروز بی‌پاسخ مانده، جواب بدهد یا خیر؟

**ماجرای ارز مرجع و مبادله ای

در زمانی که بخشی از ارز مرجع دارو صرف خرید خودروهای لوکس شد، بخشی از واردکنندگان دارو توانستند، مقداری از نیاز د ارو کشور را با ارز مرجع بخرند اما دارو پشت گمرک ماند. مرضیه وحید دستجردی از وزارت بهداشت رفت و محمد حسین طریقت به سعادت آباد آمد. چندی بعد هم اعلام کرد که به جای ارز مرجع، ارز مبادله‌ای به دارو تعلق می‌گیرد تا باز هم مشکلات ورود دارو ادامه داشته باشد. به گفته فاضل رئیس انجمن داروسازان ایران ضمن ابراز مخالفت با اقدام بانک مرکزی مبنی بر ملزم کردن شرکت‌ها برای ترخیص با ارز مبادله‌ای داروهای ثبت سفارش شده با ارز ۱۲۲۶ تومانی، می‌گوید:رفتار بانک مرکزی مبین نوعی سهم‌خواهی غیرعادلانه است.

او به صدور مجوز بانک مرکزی در خصوص ترخیص دارو اشاره می‌کند و می‌گوید:در این مجوز آمده است که بانک مرکزی موظف است جلوی اشخاصی را که با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان ثبت سفارش کرده‌اند و اکنون که نرخ ارز ۲۵۰۰ تومان شده است و صاحبان کالا مایل هستند این کالاها را با نرخ فعلی به فروش برسانند، بگیرد. او ضمن اعتراض به این تصمیم بانک مرکزی، می‌گوید:زمانی ارز ۱۲۲۶ تومان بود و شرکت‌ها نیز بر پایه آن ثبت سفارش کرده‌اند، اکنون اگر کالاها دیر آمده‌اند یا گمرکات تعلل داشته‌اند و یا به هر علت دیگری، نمی‌شود تصمیمات، عطف به ماسبق شوند. بلکه اگر می‌خواهند ارز گران‌تری برای شرکت‌ها در نظر بگیرند، باید این اقدام را بر اساس ثبت سفارش‌های جدید انجام دهند.

به گفته او باید اجناسی که با قیمت قدیم ثبت سفارش شده‌اند با همان قیمت تحویل و عرضه شوند.فاضل در پاسخ به اینکه شاید بانک مرکزی هم شائبه سوء‌استفاده شرکت‌ها را مد نظر قرار داده باشد، می‌گوید:حتی اگر این گونه باشد نمی‌توان اقتضائات بازار را نادیده گرفت. تصور کنید شما کالایی را امروز خریداری کنید، اما فردا قیمت آن افزایش یابد، در این صورت اگر فروشنده بخواهد کالاهای موجود خود را با قیمت جدید عرضه کند، باید وی را به سودجویی متهم کرد؟او خطاب به مسئولان اقتصادی گفت: اگر امروز با ارز ۱۲۲۶ تومان ثبت سفارش می‌کنید، باید آنقدر بازار را در همین فضا نگه دارید تا کالای خریداری شده، فروش برود. اما اگر نمی‌توانید این مسئله را مدیریت کنید، این دیگر از اقتضائات بازار است که کالاها به قیمت جدید به فروش بروند. اکنون رفتار بانک مرکزی مبین نوعی سهم‌خواهی غیرعادلانه و غیرمشروع است و به لحاظ اقتصاد بازار، باعث ایجاد فساد می‌شود.

**تشکیل باندهای منسجم قاچاق در بیرون از داروخانه‌های دولتی

فاضل در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه برخورد با تیم‌های منسجم قاچاق دارو در بیرون از داروخانه‌های دولتی در حوزه نظارتی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو که زیرمجموعه وزارتخانه است قرار دارد، می‌گوید: حتما برخوردهایی با متخلفان صورت می‌گیرد که البته ممکن است ناکافی باشد. زیرا ممکن است تعداد این باندها گسترده‌تر از تعداد ماموریت‌های سازمانی باشد.به گفته او به هر حال وظیفه‌ای که سازمان غذا و دارو به همراه تعزیرات، دادگستری، نیروی انتظامی‌دارند این است که در این زمینه فعال باشند.