وزیر اقتصاد در واپسین روزهای صدارت تقلای شدیدی برای پاکسازی بدهی ۷۴هزار میلیاردی می کند.

به گزارش حدیدنیوز، وزیر اقتصاد در واپسین روزهای صدارت تقلای شدیدی برای پاکسازی بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی دولتی‌ها به بانک مرکزی نشان می‌دهد در حالی‌ که محمود بهمنی رئیس‌کل بانک مرکزی و طلبکار اصلی دولت به سکوت توأم با مخالفت خود ادامه می‌دهد. 

 وزیر اقتصاد در تازه‌ترین تلاش به رئیس دیوان عدالت اداری نامه نوشت و تصمیم مجمع عمومی بانک مرکزی درباره تسعیر نرخ ارز آن هم به میزان ۷۴هزارمیلیارد تومان را قانونی و بدون اشکال دانست. این تقلای بی‌فرجام در حالی ادامه دارد که دیوان عدالت اداری مصوبه مورد دفاع وزیر اقتصاد را ابطال کرده است.

دولت به استناد مصوبه اعضای مجمع عمومی بانک مرکزی در ۱۳خرداد۱۳۹۲ اقدام به تسویه کاغذی بدهی ۷۴هزار میلیارد تومانی خود و شرکت‌های وابسته به دولت کرد که با اعتراض احمد توکلی نماینده مردم تهران و عضو شورای پول و اعتبار مواجه شد و سرانجام مجلس هم در مصوبه‌ای عملا مانع از اجرای این تصمیم دولت شده است، هرچند مصوبه مجلس با ایراد شورای نگهبان روبه‌رو شده که به‌نظر می‌رسد در نشست‌های آینده مجلس این ایراد قانونی برطرف شود.