از صدور حکم پرونده کهریزک تاوکالت ۱۰ میلیاردی در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی.

داغ‌ترین موضوعات مطرح شده در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه صدور حکم پرونده کهریزک، نظر دستگاه قضایی درباره حضور محکومان فتنه در دولت یازدهم و پرونده اتهامی ۸ تبعه اسلواک بود.

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص حکم پرونده کهریزک، گفت: حکم این پرونده صادر شده اما بدوی است.

وی افزود:‌ حکم بدوی قابل تجدیدنظر است و از لحاظ قانونی ما نمی‌توانیم فعلاً آن را اعلام کنیم.

سخنگوی دستگاه قضایی تصریح کرد: این حکم یا ابلاغ شده یا به زودی ابلاغ خواهد شد.

در انتخابات یازدهم همه بر مدار قانون حرکت کردند

حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای اظهار داشت: خوشبختانه خرداد امسال خواسته رهبر معظم انقلاب مبنی بر خلق حماسی سیاسی رقم خورد و انتخابات پرشور، بانشاط و در امنیت کامل در کشور برگزار شد.

سخنگوی دستگاه قضایی ضمن تبریک مجدد به رئیس جمهور منتخب گفت: یکی از ویژگی‌هایی که ما در انتخابات یازدهم شاهد آن بودیم قانون‌مداری تمامی شرکت‌کنندگان اعم از نامزدها و هواداران آن‌ها در انتخابات بود.

وی افزود: امیدواریم قانونگرایی بین همه طبقات نهادینه شود و همه خود را ملزم به اجرای قانون بدانند که اگر این موضوع محقق شود بسیاری از چالش‌هایی که با آن مواجه هستیم به وجود نمی‌آید.

محسنی اژه‌ای تصریح کرد: با این انتخابات پرشور و با رعایت امانتداری از سوی همه دست‌اندرکاران خط بطلانی روی تلاش‌های دشمن از گذشته تا به حال کشیده شد.

دادستان کل کشور با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر، اظهار داشت: در تیرماه ۶۷ یک اقدام جنایتکارانه و خلاف موازین بین‌المللی علیه هواپیمای مسافربری انجام شد و موشکی به سمت یک هواپیما شلیک شد که در نتیجه آن تعداد زیادی از هموطنان و اتباع سایر کشورها در یک لحظه شهید شدند، ما این عمل را محکوم می‌کنیم.

وکالت ۱۰ میلیاردی در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی

سخنگوی دستگاه قضایی در پاسخ به سؤالی مبنی بر لایحه جامع وکالت و اینکه آیا اظهارات رئیس دستگاه قضایی مبنی بر لجبازی‌های کودکانه از سوی رئیس جمهور مصداق توهین است یا خیر، گفت: لوایحی که به مجلس می‌رود طبق قانون اساسی باید از طریق کانال دولت باشد.

وی افزود: لوایحی که جنبه قضایی دارد از سوی رئیس قوه تنظیم و امضا می‌شود و سپس به دولت فرستاده می‌شود و دولت هم باید لایحه را به مجلس در زمان مشخصی ارسال کند.

دادستان کل کشور تصریح کرد: لایحه‌ای که احساس شده ضرورت دارد در مجلس رسیدگی شود نباید مدت زیادی مورد بی‌توجهی قرار گیرد. نکته دیگر این است که آیا لایحه‌ایی که قضایی است دولت می‌تواند در آن دخل و تصرفی داشته باشد؟

وی افزود: وکالت امری ضروری و لازم است و به لحاظ اینکه همه آحاد جامعه با قوانین و مقررات آشنا نیستند نیاز به افراد خبره وجود دارد تا مردم با مراجعه به آن‌ها مشکلات خود را برطرف کنند.

سخنگوی دستگاه قضایی ویژگی‌های وکیل را ارزان‌ بودن، امین بودن و در دسترس بودند دانست و گفت: اگر قیمت وکالت بالا باشد مردم محروم نمی‌توانند از وکیل استفاده کنند و این موضوع به نفع یک عده پولدار تمام می‌شود و افرادی که غنای مالی دارند گاهی بیش از حق خود کارها را به تأخیر می‌اندازند اما کسی که توانایی مالی ندارد نمی‌تواند از وکیل استفاده کند.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: بنابراین یک امر لازم عقلانی به نفع یک طبقه خاص تمام می‌شود.

وی گفت: وکیل باید در دسترس عموم مردم باشد چرا که گاهی در یک زمان فوق‌العاده مهم نیاز به استفاده از وکیل احساس می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه گفت: وکیل باید امین باشد چرا که اگر این ویژگی را نداشته باشد لغزش پیدا می‌کند برای مثال در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی وکیلی هم از شاکی و هم متهم وکالت گرفته بود بدون اینکه دو طرف بدانند و از شاکی در همان مرحله ۶۰۰ میلیون تومان پول گرفته بود.

وی افزود: ما حتی در پرونده فساد ۳ هزار میلیاردی وکلایی داشتیم که قرارداد ۱۰ میلیاردی بستند این قراردادها بر چه مبنایی است؟ آیا رئیس جمهور می‌تواند یک طرفه لایحه‌ای از که از طرف قوه قضاییه آمده را به تشخیص خود بایگانی کند؟

اژه‌ای افزود: این اقدامات به هیچ عنوان درست نیست و در واقع لایحه‌ای که برای نفع عموم جامعه تنظیم شده می‌تواند به جامعه ضرر برساند به نظر من اگر بخواهیم از حقوق مردم دفاع کنیم باید همه این جهات را مورد توجه قرار دهیم.

نظر دستگاه قضایی درباره احراز پست‌های حساس دولتی توسط محکومان فتنه

دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگار فارس که از وی درباره احراز پست و سمت از سوی برخی از محکومین فتنه سال ۸۸ در دولت یازدهم پرسید، گفت: باید به این نکته توجه داشته باشید که محکومین عمدتاً سه دسته هستند.

وی افزود: کسانی‌ هستند که در متن حکم دادگاه نوشته شده چند سال محرومیت یا انفصال از خدمات دولتی که به طور قطع این محکومان نمی‌توانند تا پایان این مدت در مشاغل دولتی مشغول به کار شوند.

سخنگوی قوه قضایی افزود: دسته دوم کسانی هستند که در متن حکم آنها انفصال یا محرومیت نوشته نشده اما نوع محکومیت برخی آثاری به جا می‌گذارد که به واسطه آن آثار، فرد از احراز پست دولتی محروم می‌شود.

وی گفت: اما در مورد سوم افرادی هستند که محکوم شده‌اند و به زندان هم رفته‌اند و آثار وضعی اجرای حکم آنها نیز رفع شده‌ است، در خصوص این افراد از دستگاه قضایی استعلام می‌شود و دستگاه قضایی نسبت به این افراد پاسخ خود را می‌دهد.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: منطقی است که برای احراز برخی پست‌های حساس ممکن است فردی حتی محکوم هم نشده باشد اما شرایط احراز آن پست را نداشته باشد. سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: البته به طور قطع، دولت یازدهم با توجه به شعار قانونگرایی درخصوص انتخاب افراد دقت لازم را خواهد کرد تا مشکلی پیش نیاید.

تشکیل جلسات متعدد برای اجرای مرحله به مرحله احکام پرونده فساد/پرونده ستار بهشتی به دادگاه نرفته است

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری خود درباره پرونده فساد ۳هزار میلیاردی، گفت: در همان موقعی که این پرونده به جریان افتاد بخشی از طلب بانک‌ها پرداخت شده بود و رقم بدهی‌ها ۳ هزار میلیارد تومان نبود.

وی گفت: به هر ترتیب، امروز با توجه به افزایش قیمت مسکن و برخی اقلام دیگر میزان اموال کسب شده برای پرداخت بدهی‌ها کافیست.

محسنی اژه‌ای گفت: در این پرونده پس از قطعی شدن احکام، اجرای حکم آغاز شد اما اگر منظور شما اجرای حکم اعدام چهار متهم ردیف اول پرونده است باید بگوییم این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد.

وی تصریح کرد: برای مثال در جریان رسیدگی به پرونده، گزارشاتی از ناحیه گمرک به دستگاه قضایی ارائه شد که همین گزارش‌ها نیازمند آن بود که دادگاه مجدداً از برخی متهمان پرسش و پاسخ‌هایی داشته باشد.

دادستان کل کشور گفت: در مقام دیگری باید بگویم، برخی متهمان به افرادی رشوه داده‌اند که نوبت رسیدگی به پرونده این افراد هنوز نرسیده است، پس باید صبر کنیم تا متهمان در آن زمان هم پاسخگوی اتهامات باشند.

محسنی اژه‌ای همچنین به پرونده بانک آریا اشاره کرد و گفت: در این پرونده یکسری تخلفات و پولشویی‌هایی از جانب متهمان انجام شده بود که نمی‌توانستیم بدون رسیدگی به این اتهامات حکم اول متهمان را اجرا کنیم. سخنگوی قوه قضایی گفت: البته پرونده بانک آریا در روز چهارشنبه همین هفته تشکیل خواهد شد و از متهمان، آخرین دفاعیاتشان اخذ می‌شود.

یکی از خبرنگاران درباره پرونده ستار بهشتی پرسید که دادستان کل کشور گفت: در آخرین جلسه‌ای که در تاریخ ۲۱.۲.۹۲ برگزار شد ۹ پزشک نظریات خود را ارائه کردند که در آخر مشخص شد می‌تواند علت مرگ فشار روحی و ضربات نوعاً غیرکشنده باشد.

وی افزود: پزشکان تائید کردند که هیچکدام از ضربات وارد شده به تنهایی نمی‌توانسته عامل مرگ باشد و همین امر باعث شده تا آنها احتمال بدهند که این ضرباتی که نوعاً کشنده نبوده است توأم با فشار روحی عامل مرگ باشد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: البته هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است و من احساس می‌کنم هنوز قرار مجرمیتی هم صادر نشده است.

وی تصریح کرد: البته به طور قطع به واسطه برخی تخلفاتی که در جریان این پرونده رخ داده قرار مجرمیت صادر می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه همچنین درباره سرنوشت پرونده اختلاس از بیمه ایران گفت: هنوز این پرونده از دیوان عالی باز نگشته و احکام آن قطعی نشده است.

تحقیقات در مورد پرونده اتهامی ۸ تبعه اسلواک ادامه دارد

غلامحسین محسنی اژه‌ای با اعلام این مطلب، افزود: در پرونده اتباع کشور اسلواکی ۹ نفر دستگیر شده‌اند که ۸ نفر تبعه این کشور و یک نفر تبعه کشور خودمان بودند.

وی گفت: این افراد متهم هستند که یک سری تجهیزات غیرمجاز را پس قطعه قطعه کردن به داخل کشور آوردند و با سرهم کردن آنها از این وسایل استفاده غیر مجاز کردند.

وی افزود: این افراد اقدام به عکس‌برداری و فیلم‌برداری برخی مناطق ممنوعه کردند و اکنون پرونده آنها در مرحله تحقیقات دادسرا قرار دارد.

محسنی اژه‌ای گفت: البته لازم به ذکر است که سفارت اسلواکی از این موضوع اطلاع داشته و مسائل و مطالب مربوط به این افراد به آنها ارائه شده است.

سخنگوی قوه قضایی کشور همچنین درباره پرونده تخلفات انتخابات ریاست جمهوری و شورای شهر گفت: خوشبختانه امسال علیرغم تجمیع دو انتخابات، شاهد کمترین میزان تخلف بودیم.

وی گفت: ما در سال‌های قبل شاهد آن بودیم که پس از اعلام نتایج، عده‌ای از هواداران درگیر و حتی ما در این زمینه شاهد کشته شدن افراد بودیم اما خوشبختانه امسال هیچکدام از این حوادث تکرار نشد و تنها موارد بسیار اندک شماری را دیدیم که قابل اعتناء هم نبود.

شکایت مجلس از رئیس‌جمهور منجر به قرار نهایی نشده است

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به این سؤال که آیا پس از دولت به پرونده قضایی افرادی که در دولت احمدی‌نژاد متهم بودند رسیدگی می‌شود یا خیر، گفت: اگر کسی محکومیت داشته باشد و این محکومیت قطعی شده بود بحثی نیست اما اگر پرونده مختوم باشد چه در زمانی که فرد مشغول است و چه پس از آن موضوع رسیدگی می‌شود، اگر تبرئه شد که هیچ اگر نه در دادسرا به طور طبیعی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

محسنی‌اژه‌ای در خصوص شکایت دولت از دو تن از نمایندگان مجلس و همچنین شکایات مجلس از رئیس‌جمهور، گفت: هر دو مورد در حال بررسی است و هیچ کدام منجر به قرار نهایی نشده است.

دادستان کل کشور در خصوص بحث احضار رئیس‌جمهور، گفت: این موضوع قبلا هم سابقه داشته و در دوره‌های مختلف چه از شخصیت‌های حقیقی و چه حقوقی اعم از رؤسای قوه شکایت شده و من حتی به خاطر دارم که زمانی از رئیس‌‌قوه قضائیه شکایت شد.

وی افزود: در آن زمان رئیس‌قوه قضائیه وقت از شکایت مطلع شد و با تواضع اعلام کرد که جهت رسیدگی به دادگاه خواهد رفت.

محسنی‌اژه‌ای گفت: در قانون پیش‌بینی شده که شیوه رسیدگی به شکایت از مسئولین عالی باید به چه صورتی باشد.

سخنگوی دستگاه قضایی تأکید کرد: اگر شکایت از یک مسئول به جهت تخلف از وظایف و مسئولیت‌ها باشد موضوع باید در دیوان عالی کشور رسیدگی شود. در این خصوص مجلس شکایت‌هایی داشته که در حال رسیدگی است. اژه‌ای گفت: اما اگر شکایت از مقامات عالی و افراد حقوقی شخصی باشد و ربطی به مسئولیت‌ها و وظایف او نداشته باشد موضوع در دادگستری رسیدگی خواهد شد.

وی افزود: در خصوص شکایت از رئیس‌جمهور هر دو مورد صدق می‌کرد که یک شکایت مربوط به کمیسیون اصل ۹۰ بوده که در حال حاضر در دیوان عالی در حال رسیدگی است شکایت دیگر شخصی بوده که در دادگستری رسیدگی می‌شود اما باید با اطلاع مجلس صورت می‌گرفت.

محسنی اژه‌ای افزود: قاضی در این مورد تصورش بر این بوده که چون بخشی از شکایت‌ها از مجلس آمده تفکیکی صورت نگرفته است. مواردی که جنبه حقوقی داشته روند خاص خود را طی می‌کند مواردی هم که جنبه خصوصی داشته در صورتی که شاکی از شکایت خود صرف نظر کند موضوع مختومه است.

دادستان کل کشور در خصوص ایراد لاریجانی به مواد ۳۹ و ۴۰ قانون مجازات اسلامی در همایش قوه قضائیه و اینکه آیا خود به عنوان شورای نگهبان نمی‌توانست پیش از تصویب قانون جلوی شبهات را بگیرد گفت: ما آنچه که تصویب و تأیید شده اجرا می‌کنیم و ملزم به قانون هستیم مابقی موارد در محافل علمی بررسی می‌شود.

وی در خصوص اینکه آیا امکان دارد متممی به قانون مجازات اسلامی اضافه شود گفت: هر قانونی که ابلاغ می‌شود قاعدتا نواقصی هم دارد این قانون تازه ابلاغ شده و ممکن است در آینده متممی به آن اضافه شود.

همه باید به رئیس جمهور منتخب کمک کنند/دستگاه قضا با دولت یازدهم تعامل خواهد داشت

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه پس از انتخابات شاهد آن بودیم که عده‌ای طرفداران رئیس جمهور از ایشان خواسته‌ها و درخواست‌هایی داشتند، گفت: البته باید بدانیم که آقای روحانی رئیس جمهور همه مملکت است و فرقی نمی‌کند کسی به او رأی داده باشد یا نه.

وی افزود: ایشان در صحبت‌های انتخاباتی خودشان عنوان کرده بودند که قصدشان رعایت قانون است و بر همین اساس می‌خواهند که در چهارچوب قانون حرکت کنند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: البته قوه قضاییه از دو جهت به رئیس جمهور منتخب کشورمان کمک خواهد کرد که جهت اول وظیفه‌ای است که برعهده‌مان گذاشته شده و در راستای تعامل قوا به ایشان کمک خواهیم کرد تا ایشان بتواند تا در مدار قانون حرکت کند و در جهت دوم مشکلات عدیده‌ای است که ایشان با آن روبرو هستند و وظیفه همه آحاد کشور است تا به ایشان کمک کنند.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: به طور قطع رئیس جمهور منتخب کشورمان در جهت منافع اصلی مردم که همانا تحقق عدالت است حرکت خواهند کرد.

دادستان کل کشور درباره برخی موسسات قرض‌الحسنه که به واسطه ادغام با دیگر موسسات از عمل کردن به وعده‌های خود سر باز زده‌اند، گفت: در سال ۹۱ شاهد آن بودیم که برخی موسسات تخلفاتی داشته‌اند که خود بانک مرکزی به تخلفات آنها رسیدگی کرد.

محسنی اژه‌ای گفت: البته در آن زمانی هم که بانک مرکزی از برخورد با این موسسات ناتوان بود، دستگاه قضایی به کمک بانک مرکزی رفته و با بازداشت برخی از مدیران و انجام اقدامات قانونی مانع از ادامه تخلفات این موسسات شد.

یکی از خبرنگاران خطاب به سخنگوی قوه قضاییه گفت: شاهد آن هستیم که در سال حماسه سیاسی و اقتصادی، برخی از افراد چند معدن را به آتش کشیدند و خسارت‌های میلیاردی وارد کردند، آیا دستگاه قضا در این زمینه اقداماتی انجام داده است؟

سخنگوی قوه قضاییه گفت: بله، عده‌ای از افراد مرتبط با این پرونده‌ها دستگیر شدند و در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌ آنها ادامه دارد.

کشف ۶۱۴ کیلوگرم شیشه و ۱۰۵ کیلو هروئین در سال گذشته

حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس قوه قضائیه بخشنامه‌ای پیرامون زندان زدایی را ابلاغ کرده اما شاهدیم که برای مثال برای یک اس‌ام اس تهدید‌آمیز یک سال حبس و ۲۰ ضربه شلاق در نظر گرفته می‌شود.

محسنی‌اژه‌ای گفت: مجازات باید متناسب با جرم باشد و به این موضوع نیز توجه شود که مجرم در چه شرایطی و با چه حالت روحی جرم را مرتکب شده، بازی با این جوانب حکم را صادر می‌کند.

وی افزود: احکام معمولاً تعزیری هستند، باید ببینیم که جرم چه ضرر و زیانی را برای شاکی به همراه داشته برای مثال یک سال کسی شکایت کرده و گفته که یک فرد با صحبت‌های دروغین خود زندگی یک خانواده را از هم پاشیده است.

وی افزود: باید دید چه خسارتی به شاکی وارد شده و مجرم با چه انگیزه و چه سابقه ذهنی جرم را مرتکب شده است.

خبرنگار دیگری در خصوص تعامل قوه قضائیه با معاونت نظارت مجلس از دادستان کل کشور سؤال کرد که وی گفت: در حال حاضر تعامل خوبی بین مجلس و قوه قضائیه برقرار است و دو نماینده از این دو قوه موضوعات را پیگیری می‌کند تا ما شاهد تسریع در رسیدگی‌ها باشیم.

خبرنگاری گفت که استاندار تهران اعلام کرده که ۱۴۷ لابراتوار تولید شیشه را کشف و ۱۵۰۰ قاچاقچی و ۱۵۰۰ دستفروش را به قوه قضائیه تحویل داده‌اند.

اژه‌ای گفت: گاهی لابراتوار در ذهن یک کارخانه بزرگ با تأسیساتی عظیم را تداعی می‌کند در صورتی که گاهی برخی در آشپزخانه و با وسایل ابتدایی اقدام به تولید شیشه می‌کند.

وی افزود: در این خصوص ابتدا خانواده‌ها باید مراقب باشند که فرزندان آنها به این سمت نروند.

اژه ای افزود: ما در بحث برخورد با قاچاقچیان هیچ ابایی نداریم و بارها گفته‌ایم، کسانی که در امر قاچاق مواد مخدر فعالیت و سابقه دارند مورد پیگیری قرار خواهند گرفت.

وی افزود: فاصله رسیدگی به این گونه جرم‌ها در دادسرا و دادگاه کوتاه است و در سال گذشته میانگین رفت و برگشت پرونده به دادسرا فقط ۲۲ روز بوده است.

محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: ما در برخورد با اشرار، مخلان امنیت و قاچاقچیان مواد مخدر هیچ کوتاهی نمی‌کنیم البته مردم هم باید در این زمینه به ما کمک کنند و با اطلاع‌رسانی خود به نیروی انتظامی یا مراجع ذی‌ربط روند پیگیری‌ها را تسریع بخشند.

سخنگوی دستگاه قضایی گفت: ما از مدعیان حقوق بشر هم نمی‌ترسیم. آنها فقط ادعا می‌کنند برای مثال کسی که در اصفهان یک تن کراک را به همراه داشته قاچاقی بین‌المللی بوده است و اگر آنها مدافع حقوق بشر هستند، باید از این فرد هم دفاع کنند.

دادستان کل کشور با اشاره به کشفیات مواد مخدر در سال ۹۱ گفت: ما در سال ۹۱ حدود ۵۱۲ کیلوگرم شیشه ، ۱۰۵ کیلو هروئین و مجدداً ۱۰۲ کیلو شیشه در تهران کشف کردیم که حکم این افراد تأیید شده حکم یکی از آنها اجرا و مابقی در نوبت اجرا است.

دادستان کل کشور در خصوص تشکیل پرونده برای مدیرعامل شرکت صدرا اظهار بی‌اطلاعی کرد.

وی همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر ارائه آخرین وضعیت پرونده برادران لاریجانی گفت: هر کس از این به بعد در سؤالات خود اسمی بیاورد من به سؤال جواب نمی‌دهم در این مورد هم قبلاً پاسخ گفته‌ام.

سخنگوی دستگاه قضایی در خصوص وضعیت ایرانیانی که به اتهام قاچاق در کشورهای خارجی در شرایط بدی نگهداری می‌شوند گفت: هم روابط بین‌الملل قوه قضائیه و هم وزارت خارجه این موضوع را پیگیری می‌کند علاوه بر این دادستان کل کشور به لحاظ ارتباطی که با دادستان‌های کشورهای خارجی دارد، موضوع را پیگیری می‌کند.

وی افزود: این موضوع به صورت سیستماتیک در روابط بین‌الملل قوه، وزارت خارجه و بعضاً دادگستری پیگیری می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در این خصوص که سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده همراهی رئیس جمهور با مشائی غیرقانونی بوده گفت: این گونه پرونده‌ها به قوه قضائیه ارجاع داده شده و در مرحله رسیدگی در این خصوص شکایت شخصی نیست.