دولت کنونی با تزریق ارز به بازار، اقدام به کاهش نرخ ارز کرد تا با افزایش دوباره‌ی آن، کسری بودجه‌ی خود را جبران کند.

به گزارش حدیدنیوز، عوامل تعیین‌کننده‌ی عرضه و تقاضا برای نرخ ارز همانند عوامل تعیین‌کننده‌ی تقاضا و عرضه برای سایر کالاها هستند. برای نمونه، ممکن است درآمد شهروندان افزایش یابد و افراد نه تنها مصرف کالاهای داخلی، بلکه تقاضای کالاهای خارجی را نیز افزایش دهند. بنابراین افراد به ارز بیشتری نیاز پیدا می‌کنند و افزایش تقاضای ارز به افزایش نرخ ارز می‌انجامد. تغییر سلیقه یا ترجیحات مصرف‌کنندگان نیز می‌تواند تمایل آن‌ها برای مصرف کالاهای خارجی را تغییر دهد و تغییر نرخ ارز را به دنبال داشته باشد.

به همین ترتیب، تحریک انتظارات افراد درباره‌ی نوسانات آتی نرخ ارز نیز می‌تواند روی تقاضا یا عرضه‌ی ارز و به تبع آن، نرخ ارز اثر بگذارد. در اقتصاد ایران، که از یک سیستم نرخ ارز مدیریت‌شده برخوردار است، در کوتاه‌مدت، بانک مرکزی با کنترل میزان تزریق ارز به بازار، بر نرخ ارز اثر عمده‌ای می‌تواند داشته باشد. البته دولت با کنترل میزان ارائه‌ی ارز به بانک مرکزی می‌تواند در کوتاه‌مدت عامل نوسان حجم عرضه و در نتیجه، نوسان نرخ ارز شود؛ اما در بلندمدت، درآمدهای ارزی بر میزان عرضه‌ی ارز مؤثر می‌افتد. ضمن اینکه بسیاری از مردم به‌ خاطر حفظ ارزش پول خود، دلار نگهداری می‌کنند.

بنابراین در اقتصاد ایران، مسئله‌ی انتظارات به همراه زمینه‌ی سوداگرانه‌ی رانت ناشی از اختلاف بین نرخ رسمی ارز و نرخ آن در بازار آزاد نیز از مهم‌ترین عوامل نوسان نرخ ارز است، چون بازیگران بزرگ می‌توانند از طریق ارسال علائم انگیزشی، به دست‌کاری انتظارات مربوط به نوسان آتی نرخ ارز یا متغیرهای کلیدی اقتصادی مانند نرخ تورم بپردازند و در بازار ارز حباب قیمتی ایجاد کنند یا اینکه دولت می‌توان۰د برای پوشش کسری بودجه‌ی خود یا تأمین مالی فراتر از قانون بودجه و با سواری مجانی از عدم استقلال بانک مرکزی، عرضه‌ی ارز را محدود کند و به واسطه‌ی افزایش مقطعی نرخ ارز، به تأمین مالی سیاست‌های خود اقدام کند. به ویژه در ساختار اقتصاد سیاسی ایران، دلارهای نفتی این امکان را به دولت داده‌اند تا یک بازیگر بزرگ در بازار ارز باشد و در مقاطع مختلفی، با عناوین مختلف، نرخ ارز را دست‌کاری کند.

*دلایل نوسانات قیمت ارز پس از انتخابات

مروری بر نوسانات نرخ ارز در دو دهه‌ی گذشته نشان می‌دهد که در طی سال‌های پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال ۱۳۶۸، هر دلار برابر ۷ تومان ایران بوده است. اما نرخ دلار در بازار رسمی، طی سال‌های ۶۹ دوباره کاهش یافت و به ۶ تومان رسید که این نرخ در سال ۷۰ ثابت بود؛ اما در سال ۷۱ به یک‌باره نرخ تعیین‌شده برای دلار توسط بانک مرکزی افزایش بسیار چشمگیری یافت و به ۱۴۵ تومان رسید. در سال ۷۲ نرخ دلار ۲۰ تومان، نسبت به سال قبل از خود، افزایش یافت و به ۱۶۵ تومان رسید. در سال ۷۳ نرخ دلار روند افزایشی را ادامه داد و به ۱۷۵ تومان رسید و این نرخ تا ۷ سال پس از آن، یعنی تا سال ۸۰، ثابت بود؛ در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد هر روز یک قیمت را تجربه می‌کرد و تفاوت قیمت بسیار زیادی بین نرخ دلار رسمی و غیررسمی وجود داشت.

در سال ۸۱ به یک‌باره نرخ دلار رسمی به شدت افزایش پیدا کرد؛ یعنی از نرخ ۱۷۵ تومان سال ۸۰ به ۷۹۵ تومان سال ۸۱ رسید. در سال ۸۲ قیمت دلار روند صعودی را طی کرد و ۸۲۸ تومان فروخته شد. بانک مرکزی قیمت دلار رسمی را دوباره در سال ۸۳ افزایش داد و ۸۷۱ تومان تعیین کرد. همچنین بر این اساس، بانک مرکزی نرخ دلار رسمی را در سال ۸۴ حدود ۸۰۲ تومان، در سال ۸۵ به قیمت ۹۱۹ تومان، در سال ۸۶ حدود ۹۲۸ تومان و در سال ۸۷ حدود ۹۵۷ تومان تعیین کرد.

قیمت دلار در بازار رسمی در پایان سال ۸۸ حدود ۹۸۳ تومان، در پایان سال ۸۹ حدود ۱۰۳۶ تومان، در سال ۹۰ به رقم ۱۰۵۰ و در سال ۹۱ نیز ۱۲۲۶ تومان بوده است. اما یک روز پس از اعلام نتایج انتخابات ۹۲، قیمت دلار در بازار غیررسمی به اندازه‌ی ۱۵۰ تومان افت کرد. شدت این افت در روزهای بعد از انتخابات به ۶۰۰ تومان هم رسید.

اگرچه در تیرماه سال ٩٢ قیمت غیررسمی دلار دوباره به نرخ ٣٣٠٠ بازگشت، اما درباره‌ی نوسان چندروزه‌ی آن دو گونه نظر کلی وجود دارد: یک نظر کلی اثر تحریک انتظارات و واکنش روانی در بازار ارز را برجسته می‌سازد و بر این باور است که نتیجه‌ی انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۲ خورشیدی باعث ایجاد حس خوش‌بینی نسبت به آتیه‌ی مسائل اقتصادی و سیاسی کشور و در نتیجه، کاهش نرخ ارز شد. در مقابل، گروه دیگری معتقدند که دولت کنونی با تزریق ارز به بازار، اقدام به کاهش نرخ ارز کرد تا با افزایش دوباره‌ی آن، کسری بودجه‌ی خود را جبران کند و البته گروه دیگری استدلال می‌کنند که دولت می‌خواهد با تزریق ارز و هدایت نرخ ارز به ارقام پایین‌تر، دولت جدید را با یک نرخ ارز ۲ هزار تا ۲۶۰۰ تومانی مواجه کند.

از بُعد انتظارات، به نظر می‌رسد که انتظارات در کاهش نرخ ارز بی‌تأثیر نبوده‌اند. نوسان نرخ ارز با اعلام نامزدی برخی از افراد مطرح یا اعلام فهرست نامزدهای نهایی انتخابات ۹۲ و همچنین افت ۱۵۰ تومانی نرخ ارز در روز اعلام نتایج انتخابات، نشان می‌دهد که بُعد روانی انتخابات روی بازار ارز اثر گذارده و جهت تغییرات نرخ ارز را هدایت کرده است. با این وجود، می‌توان پرسید که اگر افت و خیز اخیر نرخ ارز در نتیجه‌ی تحریک انتظارات بوده است، باید تا زمان اعلام اسامی کابینه‌ی دولت جدید دوام داشته باشد و چرا پایدار نبوده و به سرعت به سمت نرخ‌های پیشین گرایش یافته است، چون تحریک انتظارات به این معناست که افراد مختلف انتظار دارند که دولت جدید رویه‌ی سیاست خارجی را بر کاهش تنش و در نتیجه، کاهش تحریم‌ها یا برداشتن آن‌ها تنظیم کند. واکنش نرخ ارز به تحولات چند هفته‌ای که از آخرین روز ثبت نام نامزدها تا اعلام نتایج انتخابات مشاهده شد، نشان می‌دهد که انتظارات در بازار ارز با کشش بوده و ثبات بالایی دارند. بنابراین آیا زمینه‌ی روانی نوسان نرخ ارز دچار تغییر شده است؟

اما در مقابل نظر دوم نیز می‌توان این سؤال را مطرح کرد که اگر دولت به دنبال تأمین کسری بودجه‌ی خود بوده است، چه لزومی دارد که با عرضه‌ی ارز، نرخ دلار را کاهش دهد، در حالی که می‌توانست پیش از انتخابات، از طریق سواری مجانی از رد صلاحیت برخی نامزدها، عرضه ارز را کاهش دهد و سپس با افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی به مقدار بیشتری کسری خود را جبران کند. اما با توجه به اینکه در طی چند هفته‌ی گذشته، تقاضای ارز به واسطه‌ی تغییر شرایط واردات نیز دچار دگرگونی معناداری نشده است. هنوز هم می‌توان به اثر هر دو مؤلفه‌ی انتظارات و دست‌کاری نرخ ارز با وزن‌های متفاوت اندیشید!

*تحولات سیاسی، قصد دولت برای گروگان‌گیری دولت بعدی یا تصمیم بانک مرکزی!

در شرایط کنونی اقتصاد ایران، تحولات سیاسی به شدت روی وضعیت متغیرهای اقتصادی اثر می‌گذارند. بازیگران بزرگ قادرند تا با دست‌کاری علائم انگیزشی و اطلاعاتی و سواری مجانی از خمیدگی اطلاعات به واسطه‌ی عدم شفافیت گسترده‌ای که دولت کنونی مسبب آن است، نوسان مقطعی و کاذب در بازارها ایجاد کنند و از نوسان قیمت‌ها سود برند. علاوه بر چنین اثرگذاری، وقایع سیاسی نیز عامل تغییرات قیمت طلا و ارز است.

نااطمینانی از شرایط اقتصادی و سیاسی آتی، احتمال بروز جنگ یا شدت تحریم‌های بین‌المللی از مجرای افزایش تقاضا برای برخورداری از یک واسطه‌ی مبادله‌ی مطمئن و حفظ ارزش پس‌انداز یا سفته‌بازی از نوسانات ناشی از این تحولات، از مهم‌ترین ابعاد اثرگذاری تحولات سیاسی عمیق روی قیمت طلا و ارز هستند. انتخابات ۹۲ به واسطه‌ی ایجاد انتظار بهبود شرایط سیاست خارجی ایران و در نتیجه، چشم‌انداز مثبت کاهش تحریم‌های بین‌المللی و مدیریت مسائل بغرنج اقتصادی، باعث شد تا نرخ ارز به صورت مقطعی کاهش یابد و دوباره به نرخ‌های پیشین خود بازگردد.

اما اینکه چرا نرخ ارز دوباره به نرخ‌های پیش از انتخابات بازگشت به انتظارات مربوط نمی‌شود، زیرا انتظارات دست کم زمانی اثر معکوس خود را نشان می‌دهند که خلاف آن‌ها ثابت شود و دو هفته، زمان بسیار اندکی برای تعدیل انتظارات است! در واقع هیجان لحظه‌ای با انتظارات تفاوت دارد؛ انتظارات بر مبنای مدل‌های ذهنی صورت می‌پذیرد، اما هیجان لحظه‌ای همانند نوعی هیستری جمعی است که در اثر شوک روانی به وجود می‌آید، اما کاهش کُند به اندازه‌ی ۶۰۰ تومان و سپس افزایش دوباره، نشان می‌دهد که هیستری جمعی در کار نبوده است.

بنابراین انتظارات سهم قابل توجهی در افت و خیز اخیر نرخ ارز داشته است، اما نباید به عنوان تنها عامل در نظر گرفته شود. اما آیا می‌توان بازگشت نرخ ارز بازار غیررسمی به نرخ‌های پیش از انتخابات را به مثابه‌ی گرایش به پایداری گونه‌ای از نرخ تعادلی در نظر گرفت؟ پیش از شدت گرفتن موج انتخابات در بسیاری از مقاطع، دولت و بانک مرکزی با امساک در تزریق ارز به بازار، موجب افزایش آن می‌شدند. چنانچه محاسبه‌ی ارزش برابری دلار و ریال بر اساس محاسبه‌ی مابه‌التفاوت نرخ تورم داخلی و جهانی صورت پذیرد، مشاهده می‌شود که ارزش دلار به نرخ ۳ هزار تومان نزدیک‌تر می‌شود. اما اگر برابری قدرت خرید، مبنای محاسبه نرخ ارز باشد، ممکن است به رقمی کمتر از رقم رسمی نرخ ارز برسیم که تفاوت آن با نرخ ارز ۱۲۲۶ تومان، رانت دولت را نشان می‌دهد.

با این وجود، شرایط کنونی اقتصاد ایران به گونه‌ای است که می‌توان نرخ ۳ هزار تومان را به عنوان نرخ تعادلی ارز در نظر گرفت. اما گذشته از نرخ تعادلی، افت و خیز اخیر نرخ ارز به دولت کمک می‌کند تا بدهی خود را به پیمانکاران و شرکت‌ها و دستگاه‌های مختلف پرداخت کند. نرخ ارز در بودجه به اندازه ۲۴۰۰ تومان پیش‌بینی شده است و این حدس وجود دارد که دولت بخواهد مسند اجرا را با این نرخ به رئیس‌جمهور جدید تحویل دهد. هرچند که بانک مرکزی اعلام کرده در کاهش ۶۰۰ تومانی نرخ ارز دخالتی نداشته است، اما چه دلیلی دارد که دولت بخواهد در اواخر دوره به ضوابط پایبند شود یا نگران محاسبات باشد، در صورتی که در طی سال‌های گذشته منضبط نبوده است. بر پایه‌ی تئوری بازی‌ها، دولت در دور آخر بازی خود نیز انگیزه‌ای برای همکاری ندارد و به نظر نمی‌رسد قصدی برای این تغییر وجود داشته باشد!

*نگاه تیم اقتصادی دولت به دلار

در رابطه با آینده‌ی نرخ دلار در دولت جدید، چند سناریوی کلیدی مطرح است: نخست اینکه دولت تورم-زدایی را در دستور کار خود قرار دهد و با افزایش قیمت ارز در کوتاه‌مدت تا رقمی در حدود ۴ هزار تومان، شوک قیمتی ایجاد کند تا در بلندمدت، کسری بودجه کاهش یابد و اثر ضدتورمی داشته باشد؛ اما نکته اینجاست که اثر روانی چنین رویکردی باعث می‌شود تا بازار دچار اختلالات شدید شود.

از طرف دیگر، کشش صادرات ایران به حدی نیست که به واسطه‌ی تحریک نرخ دلار به نرخ‌های بالاتر، واکنش مثبت نشان دهد و تقویت شود تا در بلندمدت بتواند تولید را تقویت کند. تقویت بنیه‌ی تولید بیش از اینکه معطل متغیرهای قیمتی باشد، معطل شرایط سیاسی و کنترل واقعی باندهای وارداتی است که عرصه را بر تولیدکنندگان داخلی، بی‌توجه به کیفیت و کارایی، تنگ کرده‌اند!

دوم اینکه دولت به دنبال کاهش نرخ ارز باشد، اما نکته این است که با کاهش نرخ دلار نیز صادرات غیرنفتی به واسطه‌ی افزایش قیمت، کاهش می‌یابد و تولید کمتر از قبل و راه بر واردات صد ‌میلیارد دلاری باز می‌شود. در اینجا ممکن است نرخ ارز به سمت قیمت ۲ هزار تا ۲۴۰۰ تومان مدیریت شود.

سناریوی دیگر این است که دلار با هر سرعتی که کاهش یابد، یک کف قیمت درست می‌کند که بعد از آن، مجدداً رو به افزایش خواهد گذاشت و در این شرایط، محرک تقاضا برای دلار، تقاضای سفته‌بازانه نیست و بیشتر تقاضای واقعی است که قیمت دلار را بالا می‌برد و بنابراین از پایداری زیادی برخوردار خواهد بود و حول نرخ ۳ هزار تومان باثبات می‌ماند.

سناریوهای بالا با فرض دست کم، ادامه‌ی وضع موجود یا دست بالا، بهبود سیاست خارجی، مطرح هستند که بهبود سیاست خارجی و کاهش تحریم‌ها می‌تواند در صورت عدم دخالت دولت، نرخ ارز بازار غیررسمی را تا مرز ۲ هزار تومان کاهش دهد. اما در صورت تشدید تحریم‌ها یا تنش بیشتر در سیاست خارجی، نرخ ارز امکان افزایش مهارگسیخته تا مرز ۷ هزار تومان را داراست. منتها با توجه به تیم پیرامون رئیس‌جمهور جدید، که بیشتر از تکنوکرات‌های دولت تعدیل هستند، انتظار می‌رود که رویه‌ی اقتصادی دولت جدید و نگاه آن به نرخ ارز، معطوف به تعادل بازاری نرخ ارز باشد؛ اما این نگاه مستلزم انضباط مالی و مبارزه با رانت اطلاعاتی در کنار اصلاح محیط نهادی و حقوقی بازارهاست تا امکان رونق اقتصادی دوباره را به وجود آورد.