رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از مطرح شدن اخباری راجع به شکایت مجلس از رئیسجمهور گفت: این موضوع مربوط به شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از چند تخلف رئیسجمهور بوده است و خود کمیسیون این موضوع را به دستگاه قضایی فرستاده است.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰:
شکایت از رئیسجمهور شخصی نیست
28 خرداد 1392 ساعت 11:46
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با انتقاد از مطرح شدن اخباری راجع به شکایت مجلس از رئیسجمهور گفت: این موضوع مربوط به شکایت کمیسیون اصل ۹۰ از چند تخلف رئیسجمهور بوده است و خود کمیسیون این موضوع را به دستگاه قضایی فرستاده است.
به گزارش حدیدنیوز به نقل از تسنیم، علی پورمختار رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی صبح امروز در نشست علنی خانه ملت در اخطاری با استناد به اصول ۱۴۰ و ۱۲۲ قانون اساسی راجع به شکایت مجلس از رئیسجمهور، گفت: اصل مطلب این است که در سال ۸۹ و در مجلس هشتم راجع به ۳ موضوع، هم از طریق کمیسیون اصل ۹۰ و هم در راستای اجرای ماده ۲۳۶ آئیننامه بررسیهایی صورت گرفت و مجلس تاکید کرد که تخلفی از سوی رئیسجمهور صورت گرفته است.
وی ادامه داد: این تخلف راجع به عدم معرفی به موقع وزیر ورزش و جوانان، عدم پرداخت بودجه مترو به رقم مصوبه مجلس و عدم ارسال اساسنامه وزارت نفت برای تصویب در مجلس شورای اسلامی بوده است؛ ۲ مورد از این موارد بر اساس ماده ۲۳۶ آئیننامه در خود مجلس تائید شده است و این مصوبه مجلس بوده و ربطی به رئیس مجلس شورای اسلامی نداشته است و شکایتی از سوی شخص رئیسمجلس صورت نگرفته است.
رئیسکمیسیون اصل ۹۰ همچنین تصریح کرد: متاسفانه اکنون اینگونه وانمود میشود که شکایت از سوی رئیس مجلس بوده و موضوع مربوط به دوره اخیری است که آقای رئیسجمهور به مجلس آمد و آن بحثها را در جریان استیضاح وزیر کار مطرح کردند در حالی که این موضوع به هیچ عنوان اینگونه نیست و موضوع شخص رئیسمجلس نیست و طبق قانون وقتی مجلس یک تخلفی را تائید کند و برای اینکه به دستگاههای مربوطه ارجاع شود، باید رئیسمجلس زیر آن مصوبه را امضاء کند.
پورمختار با تاکید بر اینکه موضوع شکایت شخصی نیست، گفت: کمیسیون اصل ۹۰ نیز به همین ترتیب گزارش مترو را در صحن علنی قرائت کرده و به تبع آن در اجرای مقررات خود کمیسیون به دستگاه قضایی فرستاده است. البته مجلس هیچگاه پروندهای را که محرمانه است به هیچ عنوان علنی نکرده و در واقع خود دولت بوده که روز گذشته این موضوع را روی سایت خود گذاشته و شروع به جوسازی کرده است. این بر اساس اصل ۱۴۰ حق دستگاه قضایی است که این موضوع را در دادگاههای عمومی بررسی کند. بنابراین خواستم تا نمایندگان ملت و مردم عزیز کشورمان از این موضوع مستحضر باشند که موضوع چه بوده است.
کد مطلب: 21960