مردم به سختی حرف کاندیدایی را باور می‌کنند که وعده «پایین آمدن قیمت دلار» یا «تولید میلیون‌ها موقعیت شغلی» یا «رفع سریع مشکل تورم» را ارائه دهد.

رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم در حالی به مرحله نهایی خود نزدیک می‌شود که شاید برای اولین‌بار در ایران، موضوعات اقتصادی مهم‌ترین دغدغه اکثریت قاطع رای‌دهندگان و کاندیداهای مختلف است. ایرانیان با مشکلات معیشتی مهمی دست به گریبان هستند که خصوصا در چند سال اخیر و با تشدید تحریم‌ها ابعاد جدیدتری یافته است.

به نظر می‌رسد که همه کارشناسان اقتصادی بر سر این موضوع اتفاق نظر دارند که بیکاری، تورم و نابسامانی بازار ارز از مهم‌ترین موضوعاتی هستند که کاندیداهای مختلف باید برای آنها چاره‌اندیشی نموده و برنامه‌هایی ارائه دهند. تجربه مشکلات اقتصادی در ایران بخش بزرگی از جامعه ایران را در فهم موضوعات اقتصادی تواناتر کرده و به آنها امکان درک محدودیت‌ها در فضای منابع محدود اقتصاد را بخشیده است.

نتیجه اینکه در حال حاضر، کاندیداهای ریاست‌جمهوری به سختی می‌توانند وعده‌هایی دهند که با شرایط اقتصادی داخلی و موانع خارجی امکان‌پذیر نباشند. مردم به سختی حرف کاندیدایی را باور می‌کنند که وعده «پایین آمدن قیمت دلار» یا «تولید میلیون‌ها موقعیت شغلی» یا «رفع سریع مشکل تورم» را ارائه دهد. واقعیت اقتصاد ایران، باید همه را به این باور برساند که مشکلات اقتصادی را کالبدشکافی کرده و برای درک پیچیدگی‌های آن تلاش کنند، سپس در فضایی سرشار از امید برای حل این مشکلات تلاش کنند.

یکی از مهم‌ترین این مشکلات تلاطم بازار ارز است. نرخ ارز در ایران برای سال‌های طولانی تقریبا ثابت مانده و با تورم موجود در کشور افزایش نیافته بود. بانک مرکزی مهم‌ترین بازیگر بازار ارز در ایران است و قیمت ارز در ایران با بهره‌گیری از مکانیسم‌های بازار آزاد تعیین نمی‌شود. بانک مرکزی با بهره‌گیری از درآمدهای نفتی از نرخ ارز دفاع کرده و به‌رغم توصیه‌های کارشناسان و اقتصاددانان هرگز به افزایش قیمت دلار به صورت ملایم و طی چند سال رضایت نداده بود.

پایین نگه‌داشتن مصنوعی قیمت دلار از دید کارشناسان اقتصادی موجب کاهش صادرات و افزایش بی رویه واردات در کشور و مصرف غیر‌بهینه درآمدهای نفتی ایران بوده است. همواره این نگرانی درمیان برخی کارشناسان اقتصادی وجود داشت که روزی خواهد رسید که بانک مرکزی دیگر قادر به دفاع از نرخ ارز نبوده و موجب تلاطم بزرگی در بازار خواهد شد. این موضوع بالاخره با تشدید تحریم‌ها در بهمن ماه ۹۰ و شهریور ۹۱ رخ داد.

ایران در دو سال پایانی دوره دهم ریاست‌جمهوری با تحریم‌های تحمیلی مواجه شد. این تحریم‌ها که ابتدا بانک مرکزی و سیستم پولی و بانکی را نشانه گرفته بود، با تحریم خرید نفت از ایران کامل شده و به صورت هدفمند به تلاش برای تضعیف اقتصاد وابسته به نفت ایران پرداخت که اثر نهایی آن در کاهش درآمدهای نفتی و بالاخره شوک ارزی ظاهر شد.

البته افزایش نرخ ارز به افزایش ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی کمک کرده و تا حدودی محدودیت بانک مرکزی را در تامین ارز مورد نیاز تعدیل نموده است. اما سوالی که امروز پیش‌روی سیاست‌گذاران و خصوصا کاندیداهای ریاست‌جمهوری است این است که آیا بانک مرکزی در صورت تشدید تحریم‌ها قادر خواهد بود که از نرخ ارز در ایران دفاع کند یا بازار ارز همچنان در افت و خیز به سر خواهد برد؟

وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی پاشنه آشیل آن در دهه‌های گذشته بوده‌است. رهایی از این وابستگی در قالب سیاست‌هایی چون صندوق ذخیره ارزی یا صندوق توسعه ملی در دولت‌های مختلف پیگیری شد، ولی به دلیل عدم تعهد کافی به قوانین مربوطه با شکست مواجه شد. بنابراین اقتصاد ایران همچنان به نفت وابسته است و تحریم‌ها اگر چه به اجبار بخشی از این وابستگی را کاهش داده و با افزایش قیمت دلار به تحریک صادرات منجر شده‌است، اما با ایجاد تلاطم در بازار لطمات زیادی به بخش‌های اقتصادی زده‌است.

بازار ارز در ایران در حال حاضر با سه نرخ ارز مواجه است که به دلیل دسترسی گروه‌های خاص به ارز مرجع و مبادله‌ای امکان فساد و رانت‌جویی را افزایش داده است. بنابراین دفاع از یک نرخ ارز و مبارزه با تلاطمات ارزی یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت جدیدخواهد بود. افت و خیزهای بازار به بنگاه‌های اقتصادی آسیب زده و تولید داخلی را در بخش‌هایی که به قطعات واسطه‌ای خارجی نیازمندند، با مشکلات زیادی روبه‌رو کرده است.

کاندیداهای ریاست‌جمهوری برای غلبه بر این مشکل چه اندیشیده‌اند؟ برای رسیدن به اقتصادی مستقل از نفت چه باید کرد؟ به نظر می‌رسد اقتصاد ایران به دنبال کاندیدایی می‌گردد که بتواند همزمان با مقابله دیپلماتیک چاره‌جویانه با تحریم‌های غرب از سیاست‌های مکمل اقتصادی نیز به گونه‌ای استفاده کند که ثبات پایدار به بازاری که در آن نرخ ارز به عنوان شاه نرخ اقتصادی تعیین می‌شود، برگردد.