معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور در مورد بند الحاقی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در زمینه تقسیط مجدد مطالبات بانکها از واحدهای تولیدی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور دیدگاه خود را اعلام کرد.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از مهر، معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور گزارش داد: در حال حاضر بانکها حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان بدهی معوق دارند که منابع بانکها را بلوکه کرده است و قدرت وام دهی جدید بانکها را کاهش داده است، در حالی که وضعیت فعلی کشور نیاز دارد تا تسهیلات جدید ارایه شود.

از طرفی، مصوبه کمیسیون تلفیق باعث شده که حدود ۷ هزار میلیارد تومان از توان وام دهی بانکها کاهش یابد و رویه مذکور موجب کاهش قدرت اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران جدید می شود. این به مفهوم آن است که منابع مالی نزد یک عده که عموما این منابع را در سایر بخش ها به کار گرفته اند، بلوکه شود و در اختیار سرمایه گذاران جدید قرار نگیرد.

تنبیه مشتریان خوش حساب بانکها و تشویق مشتریان بدحساب و نیز عادت شدن چنین رویه ای در درازمدت به سیستم بانکی تبعات الحاق این بند به لایحه بودجه است.

با توجه به اینکه در شرایط الحاق بند مذکور به لایحه، هیئت مدیره موظف شده است که این تقسیط را انجام دهید، از این رو تنها افراد صاحب قدرت و ثروت از این امکانات استفاده می کنند و افراد ضعیف تر امکان استفاده ندارند و فرصت رانت جویی بالا می رود.