بر اساس مصوبه مجلس سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های شرکت‌های دولتی، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها در سال ۹۲ بر عهده هیئت وزیران گذاشته شد.

به گزارش حدیدنیوز به نقل از تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی صبح امروز پارلمان بررسی‌ بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سالجاری را بررسی کردند.

بهارستان‌نشینان با تصویب بند ۸۳ ماده واحده مقرر کردند سقف افزایش حقوق و مزایا و سایر پرداختی‌های نقدی و غیرنقدی شرکت‌های دولتی، موسسات انتفاعی وابسته به دولت، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، بانکها و بیمه‌ها موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به کارکنان و مدیران خود در سال ۱۳۹۲ توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد. از ابتدای سال اجرای بودجه شرکت‌های مذکور در سقف یادشده امکان‌پذیر است.

در اصلاحیه بودجه ۱۳۹۲ عناوین مذکور، افزایش پرداخت نقدی و غیرنقدی از قبیل حقوق و مزایا، پاداش تحت هر عنوان، عیدی و نظایر آن و همچنین کمک‌های نقدی و غیرنقدی به کارکنان و مدیران و اعضای هیئت مدیره نهادها و موسسات عمومی غیردولتی و شرکت‌های دولتی و شرکت‌هایی که مشمول قانون در مورد آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، علاوه بر پرداخت‌های قانونی منظور شده در بودجه مصوب سال ۱۳۹۲ شرکت‌های مزبور ممنوع است.

عضویت کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دارندگان ردیف و سایر مشمولین قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب ۱۱ دیماه ۱۳۷۳ در هیئت مدیره شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های وابسته و تابعه شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به صورت موظف و غیرموظف فقط در قالب ماموریت با دریافت حقوق و مزایا و هرگونه دریافتی به هر نحو از جمله به استناد قانون تجارت و اصلاحات بعدی آن فقط از یک محل و یک صندوق مجاز است.

نمایندگان مجلس در ادامه با تصویب بند ۸۴ ماده واحده مقرر کردند کلیه اشخاص حقوقی که تمام و یا قسمتی از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومی تامین می‌شود و شکل حقوقی آنها منطبق با تعاریف مذکور در مواد ۲،۳،۴ و ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ نیست، در مصرف اعتبارات مذکور از لحاظ اجرای مقررات قانون یادشده در حکم موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به شمار می‌آیند.

وکلای ملت در ادامه با بررسی و تصویب بند ۸۷ ماده واحده لایحه بودجه مصوب کردند افزایش اعتبار هر یک از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای معادل ۱۰ درصد از محل صرفه‌جویی در سایر اعتبارات هزینه‌ای هر دستگاه مجاز است. اعمال این حکم در مورد اعتبارات دستگاه‌ها و دارندگان ردیف منوط به پیشنهاد دستگاه‌های ذیربط و تائید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور در سقف کل اعتبارات طرح است.

نمایندگان مجلس همچنین با نظر کمیسیون تلفیق مبنی بر حذف بند ۸۵،۸۶،۸۸ و ۸۹ ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند و بر این اساس این بندها از لایحه بودجه حذف شد.

در جریان بررسی بند ۸۳، علیرضا محجوب نماینده مردم تهران در مجلس در اخطاری با استناد به اصل ۵۲ قانون اساسی گفت: بندهای مذکور که در حال بررسی آنها هستیم غیربودجه‌ای است و نباید در قانون بودجه بندهایی بیاید که قانون‌های دیگر را اصلاح می‌کند و یا فقط جنبه دستورالعملی دارد. لذا باید این بندها از لایحه بودجه حذف شود.

در ادامه علی لاریجانی رئیس مجلس در پاسخ به تذکر محجوب گفت: از نظر آئین‌نامه داخلی مجلس نمی‌توانیم بندهای غیربودجه‌ای را حذف کنیم اما خوب بود که بندهای غیربودجه‌ای در لایحه بودجه نمی‌آمد که ما این موضوع را به کمیسیون تلفیق هم گفته بودیم.