مدیرمسئول هفته‎نامه صبح برای ادای توضیحات در خصوص افشاگری از فساد مالی وزارت‌خانه وارد دادگاه شد و در کمال تعجب دید حدود ۴ نفر از مدیران و کارمندان عالی‎رتبه وزارتخانه همراه مهندس غرضی به دادگاه آمده‎اند.

به گزارش حدیدنیوز، هفته نامه پنجره در جدیدترین شماره‌‌اش به ماجرای افشاگری هفته نامه صبح از فساد مالی و اختلاس وزارت‌خانه پست و تلگراف و تلفن و همچنین شکایت غرضی از این هفته نامه پرداخته است که مشروح این اتفاق در ادامه می‌آید:

کاندیداتوری مهندس محمد غرضی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست‎جمهوری و از آن مهم‎تر احراز صلاحیت وی از سوی شورای نگهبان آن‎ هم در شرایطی که افرادی نظیر مهندس سعیدی‎کیا یا منوچهر متکی نتوانستند خود را از این مرحله عبور دهند، اتفاقی دور از انتظار و شاید هم کمی بعید می‎نمود.

اولین مصاحبه‎‎های وی پس از احراز صلاحیت مبنی بر اینکه نه ستاد دارم، نه پول و نه سخنگو (!) هم تعجب فعالان رسانه‎ای را دوچندان کرده است.

با این، نگاهی به سال‎های طولانی وزارت او در دولت‎‎های موسوی و هاشمی و برخی حاشیه‎‎هایی که در این سال‎ها پیرامون وی رخ داده است جالب توجه خواهد بود. ضمن اینکه غرضی این ‎روز‎ها جزء هشت رجال برتر سیاسی کشور است و به قول خودش ۵۵ میلیون هم رأی دارد!

از جمله مسائل مربوط به دوران وزارت آقای غرضی در دولت دوم هاشمی رفسنجانی، به شکایت او از مدیرمسئول نشریه صبح یعنی مهدی نصیری برمی‎گردد که در آن زمان نیز بازتاب‎‎های گسترده‎ای داشت. هرچند در آن ماجرا مهدی نصیری در دادگاه تبرئه شد،اما هیچ ‎کس به‎سراغ متهمان اقتصادی نرفت و افشاگری‎‎های صبح درحقیقت ناتمام ماند. البته در دادگاه شکایت غرضی از مدیرمسئول صبح، درنهایت مهدی نصیری ۳۰۰هزار تومان جریمه شد که گفته می‎شود مقام معظم رهبری پرداخت آن را بر عهده گرفتند.

خود مهدی نصیری در این‎باره می‎گوید: «در مورد ماجرای وزارت پست و تلگراف و تلفن زمانی که آقای غرضی شکایت کرد و ما به دادگاه رفتیم، هیئت منصفه به‎ نوعی همه مباحث محتوایی را که راجع به تخلفات وزارت پست و تلگراف مطرح کرده بودیم تأیید کرد و ادعا‎های آقای غرضی مبنی بر اهانت و افتراء را رد کردند و تنها روی یک کاریکاتور دست گذاشتند. اما با وجود این هیچ اتفاقی نیفتاد. ما به‎طور مفصل درباره وزارت پست و تلگراف و تلفن و وزارت نیرو افشاگری کردیم. آقای زنگنه چون تجربه آقای غرضی را داشت نه جواب داد و نه شکایت کرد و مسأله را مسکوت گذاشت. از طرف مقامات قضایی و دستگاه‎‎های ناظر هم هیچ اتفاقی نیفتاد و نه کسی به ما گفت چرا چنین مباحثی را مطرح می‎کنید و نه کسی به آقای زنگنه گفت مباحثی که راجع به شما مطرح می‎شود راست است یا دروغ؟!»

همچنین هفته‎نامه پنجره در شماره ۷۷ خود که دی‎ماه سال ۸۹ منتشر شده بود گزارشی از عملکرد هفته‎نامه صبح تهیه کرد و ضمن آن به بازخوانی شکایت غرضی از مهدی نصیری ‎پرداخت.

در این گزارش که با عنوان لشگرکشی آقای وزیر به دادگاه منتشر شد، آمده است: «تلفن مدیر برنامه‎‎های آقای وزیر زنگ خورد. جوانی از پشت تلفن گفت: سلام! از هفته‎نامه صبح تماس می‎گیرم. ما یک پرونده اقتصادی درباره آقای وزیر داریم که می‎خواهیم قبل از انتشار، ایشان محتویاتش را ببینند و اگر دلیلی مبنی بر غلط بودن این پرونده دارند ارائه کنند تا ما هم از انتشارش منصرف شویم؛ اگر نه، می‎توانید جوابیه‎تان را ارسال کنید تا همراه پرونده منتشر شود.

خبر به گوش مهندس سید محمد غرضی، وزیر وقت پست و تلگراف و تلفن، رسید و بلافاصله دو نفر از معاونانش را به دفتر هفته‎نامه صبح فرستاد تا موضوع را بررسی کنند. فردای آن روز مهدی نصیری، سردبیر هفته‎نامه صبح، پشت در‎های بسته با معاونان آقای وزیر گفت‎وگو کرد و مدارک را به آن‎ها ارائه داد، اما پاسخ قانع‎کننده‎ای نشنید.

آن هفته وقتی صبح روی دکه رفت، مثل بمب خبری صدا کرد. همه جا حرف از فساد اقتصادی در یک وزارتخانه دولتی بود. چند روز بعد احضاریه دادگاه به دست نصیری رسیده بود که شاکی را وزیر پست و تلگراف و تلفن معرفی می‎کرد. البته نصیری حدس می‎زد که کارش به دادگاه بکشد. روز دادگاه فرارسید. مدیرمسئول هفته‎نامه صبح همراه عکاس نشریه وارد دادگاه شد و در کمال تعجب دید حدود ۴ نفر از مدیران و کارمندان عالی‎رتبه وزارتخانه همراه مهندس غرضی به دادگاه آمده‎اند. همه صندلی‎ها پر بود. نصیری به‎شوخی خطاب به رئیس دادگاه گفت، آقای وزیر که لشگرکشی کرده‎اند؛ حتی یک صندلی خالی برای متهم نگذاشته‎اند و ظاهرا باید سرپا محاکمه شوم! رئیس دادگاه دستور داد دو تا از صندلی‎‎های ردیف اول را خالی کنند و دادگاه آغاز شد.

آقای وزیر پشت تریبون رفت و هفته‎نامه صبح را به نشر اکاذیب و افترا و توهین به خود و مسئولان وزارتخانه‎اش متهم کرد. نصیری نیز از خودش دفاع کرد و ادله‎اش را ارائه داد. اعضای هیئت منصفه پس از شور، مدارک مهدی نصیری را محکمه‎پسند دانسته و گفتند: «در بحث فساد مالی نشریه صبح دروغ ننوشته و به‎همین دلیل جرمی متوجه آنان نیست، اما به‎دلیل انتشار یک کاریکاتور موهن از آقای وزیر به پرداخت ۳۰۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم می‎شود.» به این ترتیب دادگاه تمام شد، اما پس از آن هیچ مسئول و هیچ نهادی سراغ بازخواست آقای وزیر و هیچ مسئول متخلف دیگری نرفت!

گفتنی است چند هفته پس از ماجرای شکایت مهندس غرضی از هفته‎نامه صبح، این نشریه پرونده دیگری را درباره فساد مالی و اختلاس و حیف‎ومیل چندین میلیارد تومانی در وزارت نیرو منتشر کرد که البته اینبار وزیر نیروی وقت با عبرت‎گیری از وزیر پست و تلگراف و تلفن (غرضی) کمترین واکنش شکایت یا جوابیه‎ای از خود هنوز که هنوز است نشان نداد و البته در این مورد هم هیچ نهاد مسئول بازرسی و قضائی سراغ ایشان نمی‎رود و همه چیز به خوبی و خوشی تمام می‎شود!»